هل التجربه الديمقراطيه الكويتيه ضحية مجالها الحيوى؟

عبد العزيز الخاطر

الحوار المتمدن-العدد: 3215 - 2010 / 12 / 14 - 09:58
المحور: المجتمع المدني
    

اعتقد ان المجال الحيوى للتجربه الديمقراطيه الكويتيه هو احد منغصاتها بل سبب رئيسى فى جمودها وعدم تطورها واقصد بالمجال الحيوى محيطها الخليجى وبنيته الاجتماعيه. والظاهر ان اسبقية التجربه الكويتيه وريادتها كانت لسببين اولهما يتمثل فى الاراده السياسيه بايجاد دستور ديمقراطى ينظم العلاقه بين السلطه والشعب والسبب الثانى كان يتمثل فى وجود طبقه برجوازيه مستقله "تجار " لايمكن اغفالها او قضم حقوقها وهى طبقه ذاتيه المنشأ. استمرت هذه التجربه فى حالة مد وجزر ضمن مجالها الحيوى والتأثيرات الاقليميه من حولها, مع اقتناع محيطها العربى كله بأنها رائده وتصنيف برلمانها بأنه الاكثر فاعليه بين جميع البرلمانات العربيه قاطبة واختيار احدهم لرئاسة البرلمان العربى , الا ان هناك حقيقه لايمكن تجاهلها البته, وهى الاثار العكسيه السلبيه لمجالها الحيوى على بقائها واستمرارها فى حين كان المؤمل ان تؤثر انعكاساتها الايجابيه على مجالها الحيوى بصوره تجعل منه يتحرك بأتجاه مماثلتها بشكل او بأخر وهو ماكان مشهودا قبل فتره حينما طالبت المعارضه البحرينيه ببرلمان مشابه لمجلس الامه الكويتى. الان يمكن ملاحظة التالى فى التجربه الكويته من خلال الابعاد التاليه
البعد الداخلى
اولا: يلاحظ وبوضوح ان مطالبة المعارضه الكويتيه تتمثل تحديدا فى ازاحة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد وهو امر ليس بيدها لان تعيين رئيسا لمجلس الوزراء بيد الامير وهو من يختاره وهو نشوز عن النظام البرلمانى العريق حيث رئيس الحكومه من الحزب المنتصرفى الانتخابات المكلف وصاحب الاغلبيه. قد تبدو الحاجه هنا الى الاحزاب ضروريه لاكتمال دائرة الديمقراطيه
ثانيا: العائله الحاكمه فى الكويت تشعر كما سمعنا وقرأنا من الاعلام الكويتى نفسه من المساس بهيبتها من قبل اطراف البرلمان الامر الذى يجعل من استعاده الهيبه الديدن والشغل الشاغل لها وبأى وسيله سواء مباشره كاستعمال القوه او غير مباشره كاستخدام المال السياسى واختراق صفوف المجلس
ثالثا: قوة المجلس الكويتى فى وجود دستور متوافق عليه وهو الحكم بين السلطه والشعب ولو سألت اى كويتى لقال لك رأسمالنا هو الدستور لقد تشربه المجتمع حتى الثماله وبعد الغزو اصبح اكثر قوه
رابعا : المجتمع الكويتى امتداد لمجتمعات الخليج حيث القبيله والطائفه ولكنه يتميز عنها بحراكه وبثقافته الدستوريه فينضح بالتالى بالبدوى الدستورى والطائفى الدستورى وكان المؤمل فى المواطن الدستورى الا انه بالنسبه لمجاله الحيوى يبدو متقدما ومن هنا الحرص على بقاء التجربه
البعد الاقليمى
اولا: الشعوب تتأمل من التجربه الكويتيه خيرا خاصة وان الوضع متماثل وتشعر فى الوقت نفسه بالحاجه الى دستور مشابه للدستور الكويتى
ثانيا: المجال الحيوى الثقافى العام يدفع بأتجاه القبليه والطائفيه متأثرا بالاحداث وهو ما يحدث تاثيرا سلبيا على التجربه الكويتيه خاصة مع توقف دورة التنميه بمعنى اخر ان الولاءات الاولى كانت موجوده ولكن الوضع يدفع بها اليوم اكثر من ذى قبل مع تراجع التيارات القوميه والليبراليه الامر الذى يشدد من فاعليه البعد الجوارى للمجال الحيوى للتجربه الكويتيه عليها حيث لاوجود لتيارات فكريه فاعله فى محيطها بدلا من ان تؤثر هى فيه بتياراتها الفكريه التى كانت منتعشه فى السابق.
ثالثا: لاتزال الديمقراطيه كفكره غير متفق عليها فى الوسط الخليجى وبين اوساطه الاجتماعيه لاسباب عديده لامجال للخوض فيها هنا الامر الذى يجعل من التجربه الكويتيه فى موضع رفض وازدراء من الكثيرين بمعنى اخر عدم اعتبارها بعدا انسانيا والنظر لها احيانا

كترف او اجراءات معطله للتنميه خاصه وان مجالها الحيوى المصاحب تكتنفه المشاريع التنمويه بشكل محموم لسرعة اتخاذ القرار وارتكازه على الفرديه وبمعنى اخر لايزال المجال الحيوى لها يعتقد بدولة الفرد بينما هى تكافح من اجل دوله المجموع .
البعد الدولى
البعد الدولى يرى المنطقه بمنظار المصلحه وبأهمية الثراء فى ارضها ودوره فى بقاء مصالحه وامتيازاته قبل اهمية الانسان فيها فلذلك هو متغير يمكن التحكم فيه من خلال اصرار البعد الداخلى على وجوده وبحقه فى ثرواته وتطوير انسانه بمعنى لايمكن الاعتقاد بديمقراطيه قادمه مهداه الينا ولو اجتمعت معاهد الارض كلها لاقامتها فى المنطقه فالتجربه الكويتيه هى المثال القائم الوحيد من تراب وطين هذه المنطقه فمهما كان انزياحها فهى على الاقل بتتكلم خليجى وبتمتطى الجمل وتلبس العقال والشماغ الخليجى.

#عبد_العزيز_الخاطر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات