هل يملك آل مبارك أنفاق في رفح ؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3209 - 2010 / 12 / 8 - 15:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

لعل أعجب موقف سياسي قائم حاليا في منطقتنا هو ذلك الحصار اللا إنساني المضروب على قطاع غزة .
عجيب لأنه من الناحية السياسية يبدو ضار لكل الأطراف الأساسية المسئولة عنه .
سأحاول - و بإختصار - إستعراض مدى الضرر الذي يلحقه ذلك الحصار بالأطراف المسئولة عنه ، و بعض الأطراف الرئيسية المساندة له ، و ليعذرني القارئ الكريم في حديثي هذا ، لأنني سأكتب من زاوية مصلحة كل طرف من تلك الأطراف ، و بالتالي يجب أن يكون واضحا منذ البداية إن حديثي هذا لا يعني إنني أتبنى نفس المواقف ، أو بعضها .
حديثي حديث حيادي عقلاني .
أولاً الحكومة الإسرائيلية :
طرف أساسي من عدة أطراف مسئولة عن تلك المأساة الإنسانية .
من المفترض أن هذا الحصار يصب في مصلحتها في الأساس ، بهدف تدمير حماس إن أمكن ، أو إسقاطها ، و تحطيم شعبيتها ، و إضعافها عسكريا ، على الأقل ، فهل نجح في تحقيق أي شيء من هذا ؟
حماس لازالت في السلطة ، و سيطرتها على قطاع غزة لم تهتز ، برغم الهزيمة العسكرية ، و الحصار ، و هنا من الواضح أن الإدارات الإسرائيلية ، السياسية ، و الأمنية ، لا تريد أن تفهم أن الهزائم العسكرية ، و لو كانت ثقيلة لا تسقط الأنظمة السياسية في منطقتنا ، بل تزيد من الدعم الشعبي لها ، و أن الحصارات الإقتصادية ، مهما إشتدت ، و مهما طالت ، مثلها مثل الهزائم العسكرية لا تسقط أحد يحكم ، و العراق في التسعينيات من القرن الماضي مثال جيد ، و من قبل هزيمتي 1956 ، و 1967 ، كما أن في الدول العربية ، لا حاكم يُسأل عن الأسباب التي أدت للهزيمة ، أو الحصار .
عسكريا ، و بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي ، و الدولي ، عن مصادر أمنية إسرائيلية ، فإن حماس إستعادت ترسانتها العسكرية ، كما كانت قبل حرب غزة ، بل وزادت عليها ، بفضل نظام آل مبارك ، و هنا أيضا أنقل عن الإعلام الإسرائيلي ، و على هذا فإن الحصار في حقيقته حصار إنساني ليس إلا .
إذا أليس عجيب أن تستمر الحكومة الإسرائيلية في حصار لا يحقق لها أي فائدة أمنية ، و يدعم الأجنحة المتطرفة في التنظيمات الفلسطينية الموجودة في غزة ، و أولها حماس ، بل و له تأثيراته السياسية الدولية السلبية على الحكومة الإسرائيلية ؟؟؟
العجيب أيضا أن الحكومة الإسرائيلية تشتكي مر الشكوى من التغيرات الجارية في علاقتها بالحكومة التركية الحالية ، و لكنها أيضا لا تريد أن تنظر إلى أن أهم الصدامات الرئيسية التي حدثت مع حكومة حزب العدالة و التنمية التركي كانت في معظمها بسبب غزة ، مرة بسبب الحرب ، و المرة الأهم ، و الأكثر تأثيرا ، بسبب الحصار .
إذا كانت الحكومة التركية تريد تقليص حجم العلاقات الإسرائيلية - التركية منذ جاءت للحكم ، و تعتبر ذلك هدف أساسي لها في سياستها الخارجية الإقليمية ، فإن الحكومة الإسرائيلية أعطتها المبرر ، و هو مبرر لا يعود عليها - أي على الحكومة الإسرائيلية - بأي نفع ، كما هو واضح .
ثانيا الإدارات الأمريكية :
كان من المفروض أن تكون النقطة الثانية هي إستعراض الموقف المصري و تحليله ، بإعتبار أن النظام المصري هو الطرف الثاني الرئيسي المسئول عن ذلك الحصار ، و لكن لأن الموقف المصري أكثر تعقيدا من الموقف الإسرائيلي ، كما سأذكر فيما بعد ، فأرى أنه يمكن تأجيله ليكون الأخير .
لا يمكن إخلاء مسئولية الإدارة الأمريكية عن الحصار لما للنفوذ الأمريكي من ثقل ، و تأثير ، في كل من مصر ، و إسرائيل .
الإدارة الأمريكية ، أيا كان رئيسها ، أيضا تضر بسمعتها في المنطقة - و هي السمعة التي لا ينقصها الضرر - بسبب ذلك الحصار .
لقد أصبح راسخا في ذهن الشارع العربي أن الولايات المتحدة لا تريد الديمقراطية التي تأتي بمعارضين لسياساتها ، مثلما أصبح راسخا أن الإدارات الأمريكية لا تعنى بالمعاناة الإنسانية للمواطنين الشرق الأوسطيين ، سواء بتبنيها ، أو تأييدها ، للحصارات الإقتصادية التي لا تطول في أذاها طبقة الحكام ، و لا تؤدي أبدا لأي نتيجة سياسية إيجابية ، سواء لها ، أو لحلفائها ، أو بدعمها لأنظمة قمعية .
ثالثا حماس : لا يمكن إخلاء حماس من المشاركة في المسئولية عن كل المآسي التي جرت لسكان قطاع غزة ، فبرفضها إعلان التخلي عن العنف ، برغم إنها عرفت أن العنف لم يؤد إلى أي نتيجة إيجابية ، و برغم علمها أن الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سببه ديموغرافي و ليس أمني ، إلا إنها ترفض إعلان التخلي عن العنف ، و حل تنظيماتها العسكرية ، و التحول إلى كيان سياسي - إجتماعي بحت .
حماس لم تفلح في أن تتحول إلى حزب ديمقراطي إسلامي ، مشابه للأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا ، بما يسهل نشر الديمقراطية في الدول العربية ، و سارت حسب المخطط الذي أراده لها نظام آل مبارك ، و نظام آل سعود ، بتبني كل من العنف ، و الخطاب المتشدد الفارغ .
رابعا مصر :
الطرف الثاني الرئيسي في المسئولية عن مأساة غزة .
شرح الموقف هنا أكثر تعقيدا ، فهو ليس كالموقف الإسرائيلي ، أو الأمريكي ، فهنا يجب الحديث عن طرفين مصريين نظرا لغياب الديمقراطية ، الأول مصر الشعب ، و الثاني مصر النظام الحاكم .
مصر الشعب بالطبع مضرورة من إستمرار ذلك الحصار ، و المسألة لا تحتاج لشرح .
أما النظام الحاكم فهنا أيضا يجب تقسيم المصالح إلى مصالح النظام من الناحية السياسية ، و مصالحة المادية الشخصية .
سياسيا كان هذا الحصار ، و لازال ، سبب رئيسي في تدمير ، سمعة ذلك النظام على مستوى الشارع المصري ، و الشارع في المنطقة ، و في تقلص التأثير المصري عموما في المنطقة .
نظام آل مبارك يغار من إرتفاع شعبية حكومة حزب العدالة و التنمية التركي حاليا في الشارع المصري ، و العربي ، و يخاف منها ، و لكن أليست سياساته مع غزة ، هو و الحكومة الإسرائيلية ، من أسباب تلك الشعبية ؟؟؟!!!
العجيب أيضا أن نظام آل مبارك من الممكن أن يحقق نفس سياسته الراهنة في غزة ، أي بدعم الجناح المتطرف في حماس ، ماليا ، و عسكريا ، بدون الحاجة لذلك الحصار الذي جلب له الكراهية الشعبية في مصر ، و المنطقة .
ربما تكون المصالح المادية لأسرة مبارك هي السبب في إستمرار الحصار من جانب النظام الحاكم في مصر حاليا ، فالنجلان يترجمان كل شيء إلى دولارات ، خاصة مع إدراكهما لهشاشة المستقبل السياسي لأسرتهما .
ربما تملك أسرة آل مبارك أنفاق في رفح ، أو ربما لها جماركها الخاصة على كل الأنفاق على طول الحدود المصرية - الغزاوية ، و هي جمارك لا شك لها عوائدها الضخمة ، و لا تدخل في الخزانة المصرية الرسمية ، و لا سلطة لأي سلطة مصرية رسمية عليها ، و لا يمكن تتبعها ، أي أفضل حتى من الغاز الطبيعي .
العجيبة الأخيرة في ذلك الحصار أن الطرفين المسئولان عن ذلك الحصار ، يتفقان فقط في ضرورة إستمراره بشكل أو بأخر - برغم علمهما بعدم جدواه ، فكل شيء يمر ، من السلاح ، إلى البشر ، و برغم علمهما أيضا بأضراره على سمعتيهما - و لكنهما لا يتفقان في أي شيء أخر حيال حماس .
أحدهما يريد لحماس أن تعتدل ، و أن تحل تنظيمها العسكري ، أو أن تترك السلطة ، و الثاني لا يريدها أن تترك السلطة ، بشرط ألا تعتدل ، و ألا تتخلى عن العنف .
إنه حصار العجائب ، لأن الشجاعة تنقص كل الأطراف المسئولة عن إستمراره .

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

08-12-2010

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل