المراقب الأهلي الأجنبي ممكن أن يكون تركي أو عراقي أو برازيلي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 20:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أكثر ما يثير السخرية من بيان نظام آل مبارك الخبيث الذي صدر رداً على مطالبة إدارة أوباما برقابة خارجية في الإنتخابات البرلمانية المزمع إقامتها هذا الشهر ، ليس محتوى البيان ذاته ، بل الفكرة العامة التي تمثل أساس ذلك البيان ، و هي إدعاء نظام آل مبارك للوطنية .
ما يثير السخرية هو إرتداء نظام آل مبارك لرداء الوطنية في كل مرة يتعرض لإنتقاد أصدقائه ، و داعميه ، بينما يحتقر رأس ذلك النظام الشعب المصري ، و لم يفرط في أي فرصة واتته لإظهار إحتقاره للمصريين ، الذي يفترض إنه منهم ، و إنه خادمهم ، بإعتباره رئيسهم .
نظام أوصل مصر للحضيض في كل ميدان ، و سيذكر التاريخ فترة حكمه على إنها أسوء حقبة مرت بها مصر منذ تأسست مصر الحديثة ، و إلى اليوم ، يتشدق بالوطنية ، أليس في ذلك ما يثير السخرية المرة ؟
و لكن لنترك ذلك الأن ، فليس هناك من يصدق وطنية آل مبارك ، و ليكن التعليق على فكرة الرقابة الخارجية على الإنتخابات ، و كذلك توضيح بعض مواقف حزب كل مصر في مسألة الإنتخابات .
قبل أن أخوض في تفاصيل موقف حزب كل مصر من تلك الفكرة ، يجب أن أوضح مبدأ هام يسير عليه حزب كل مصر .
ذلك المبدأ هو : أن حزب كل مصر لا تتأثر مواقفه بمواقف الأخرين .
بمعنى إننا في حزب كل مصر عندما نؤمن بمبدأ ، أو عندما نتبنى فكرة ما ، فإننا لا نغير مواقفنا لمجرد أن نجد أخرين يتبنون ، أو يرفضون ، ذلك المبدأ .
مثال على ذلك ، و هو مثال يمثل الحد الأقصى : لنفرض أن أحد رموز اليمين المتطرف الإسرائيلي ، أو الأوروبي ، أو الأمريكي ، طالب بنشر الديمقراطية في الدول العربية ، أو في مصر بخاصة ، فهل علينا أن نبتعد عن المطالبة بالديمقراطية حتى لا يقال إننا متوافقين في مواقفنا مع ذلك الشخص المتطرف ، أو حتى نتجنب إتهام نظام آل مبارك الخبيث لنا بالعمالة للخارج ؟
بديهي إننا سنستمر في مطالبتنا بالديمقراطية ، لأن الأساس لدينا في رفض أو قبول أي مبدأ ، أو فكرة ، هو مدى نفع الفكرة ، أو المبدأ ، لعموم الشعب المصري ، و لا يهم إن يكون هناك أخرين يرددون نفس الفكرة ، أو المبدأ .
بعد أن تم إيضاح تلك القاعدة التي تحكم مواقفنا السياسية ، فيمكن الأن بسط بعض أراء حزب كل مصر بشأن الإنتخابات :
أولا : يطالب حزب كل مصر بوضع الإنتخابات المحلية ، و التشريعية ، و الرئاسية ، برمتها تحت سيطرة القضاء المصري الحقيقي ، و يطالب حزب كل مصر بأن يكون رئيس محكمة النقض ، هو الرئيس الأعلى للعملية الإنتخابية ، من الألف ، إلى الياء ، أي من وضع سجلات الناخبين ، و مراجعة تلك السجلات ، و إلى إصدار النتيجة النهائية للإنتخابات ، مروراً بتقسيم الدوائر الإنتخابية ، و الإعلان عن مواعيد إقامة الإنتخابات ، و يشدد حزب كل مصر على ألا تتدخل أي جهة أخرى في العملية الإنتخابية إلا بناء على طلب من الهيئة القضائية التي ستتولى الإشراف على الإنتخابات ، و التي - و كما ذكرت عالية - سيرأسها رئيس محكمة النقض ، و التي ستتشكل بمعرفة القضاء المصري الحقيقي .
لا يتسع الحيز لإيضاح التفاصيل ، و لكن أعتقد أن ما ذكر يكفي لتوضيح هذا المطلب .
ثانيا : لا يوجد لدى حزب كل مصر أي إعتراض على وجود مشاركة خارجية في مراقبة الإنتخابات المصرية بكل أنواعها ، سواء كانت تلك المشاركة من جانب من منظمات رسمية دولية ، و إقليمية ، مثل الأمم المتحدة ، و الاتحاد الأفريقي ، و غير ذلك ، أو منظمات أخرى أهلية غير مصرية لها سمعتها الطيبة ، تراقب الإنتخابات بجانب المنظمات الأهلية المصرية .
حاليا ، و في ظل إثارة النظام الحاكم الحالي الخبيث ، لنعرات وطنية زائفة ، و محاولة توظيف تلك النعرات لخدمة هدفه في تزوير إرادة الشعب المصري ، فإن حزب كل مصر يتقدم بفكرة إستقدام منظمات أهلية من دول مشابهة لنا - بعض الشيء - في الأوضاع الإجتماعية ، و الإقتصادية ، بشرط أن تكون ديمقراطية ، و يقترح الحزب في هذا الشأن دعوة جمعيات أهلية من دول مثل : تركيا ، و باكستان ، و إندونيسيا ، و العراق ، و الهند ، و جنوب أفريقيا ، و البرازيل ، و نيجيريا ، و الأرجنتين .
و يمكن إضافة دول أخرى أكثر تقدما ، و شبه محايدة ، مثل : اليابان ، و كوريا الجنوبية .
أعتقد أن وجود مراقبين أهليين من تلك الدول لا يشكل حساسية لأحد ، و لا يمكن أن تعتبر تلك الرقابة وصاية ، مع وجوب ذكر : أن مشاركة منظمات رسمية ، و أهلية ، خارجية ، في مراقبة الإنتخابات ، أمر معروف ، و يمارس ، في العديد من الدول ، و لا يقتصر ذلك على الدول ذات الظروف الخاصة ، كما إدعى نظام آل مبارك الخبيث .
حزب كل مصر ، كما يطالب بوضع العملية الإنتخابية بأكملها تحت سيطرة القضاء المصري الحقيقي ، يرحب بمشاركة منظمات المجتمع المدني الأهلية من داخل مصر ، و خارجها ، في الرقابة ، بل و يزيد على ذلك فيرحب حتى برقابة الأمم المتحدة - لو أمكن ذلك - و المنظمات الإقليمية الرسمية ، فالمهم لدى الحزب أن تكون النتائج المعلنة في كل الإنتخابات المصرية سليمة مائة في المائة ، لأن في القضاء على التزوير تطبيق للعدالة ، و العدالة تعلو على أي شيء أخر .

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

21-11-2010

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل