لحظة الهند .. البحث عن الشراكة والتعاون.. لا تريد أن تكون قوة عظمى

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استوحيت عنوان هذه المقالة من البروفيسور الصديق عبد الخالق عبد الله، عندما اختار عنواناً مثيراً لبحثه المهم لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر ، ولعل هدفه كان في الدرجة الأساسية هو لفت النظر لما يجري في الخليج من تطور وتراكم ودور منشود. إن مناسبة اختيار عنوان لحظة الهند هو مؤتمر في غاية الأهمية والحيوية نظّمه المجلس الهندي للشؤون الدولية ICWA و جمعية الأكاديميين الآسيويين AAS في نيودلهي، وشارك فيه نخبة متميّزة من المفكرين والدبلوماسيين والباحثين المتخصصين من بلدان مختلفة. وانعقد المؤتمر تحت عنوان الهند ودول مجلس التعاون الخليجي- إيران والعراق، مستجدات الأمن وآفاقه India and GCC countries: Iran and Iraq-Emerging security perspectives.
الجدير بالذكر أن المجلس الهندي للشؤون الدولية يعتبر من أعرق وأقدم المنظمات الرسمية المساعدة لأصحاب القرار فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. وكان قد أسسه رواد حركة الاستقلال في الهند عام 1943 برعاية من زعيم الهند الكبير المهاتما غاندي ومشاركة البانديت جواهر لال نهرو أول رئيس لوزراء الهند بعد استقلالها عام 1947 وأحد أبرز زعماء حركة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز التي بدأت بعد مؤتمر باندونج عام 1955 واستكملت انطلاقتها في عام 1961.
وكان تنظيم هذا المؤتمر يستهدف بحث العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي: الكويت والسعودية والإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، إضافة إلى إيران والعراق، وذلك في المجالات المختلفة، انطلاقاً من الأمن باعتباره مهمة عاجلة لا يمكن الحديث عن الرفاه والتنمية والسلام دونها. وإذا كان التركيز على الدول الثماني، فذلك لأنها تشكل مجموعة فرعية من منطقة غرب آسيا، تؤثر وتتأثر بما يجري فيها بحكم جغرافية المنطقة وترابط منظوماتها الأمنية ومنظوراتها للعلاقات فيما بينها اختلافاً أو ائتلافاً طبقاً للمنتظم الإقليمي والدولي.
وناقش المؤتمر كلّ ما له علاقة بدور الهند بشكل خاص وآسيا بشكل عام، لا سيما الأمور المتعلقة بشؤون الأمن والسلام والصراع الدولي والإقليمي والنزاعات في منطقة الخليج، وقضايا الطاقة وخصوصاً النفط، والغذاء واللاجئين، كما أولى اهتماماً كبيراً بظاهرة الإرهاب الدولي وامتداداته وسبل مجابهته. وإذا كانت الأغلبية الساحقة من المشاركين تستبعد دوراً هندياً عسكرياً، لكنها شدّدت على دور إيجابي سلمي للهند كقوة ناعمة ومؤثرة اقتصادياً وتجارياً وعلمياً وثقافياً، وهو ما عبّر عنه أيضاً نائب رئيسة جمهورية الهند حامد أنصاري عندما تحدّث في الجلسة الافتتاحية قائلاً: إن الحفاظ على الاستقرار يتطلب رؤية أوسع وأشمل من الأمن حسبما صرّح به الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان عام 2001 الذي طرح سؤالاً يتعلق بالمقصود بالأمن والسلام، وأجاب عنه بأنه لا يعني مجرد إنهاء الحرب أو إبعاد شبحها، كما أن السلام لا يعني إنهاء العمليات العسكرية، بل يشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وإرساء الديمقراطية ونزع السلاح واحترام حقوق الإنسان واعتماد مبدأ سيادة القانون.
وتواجه علاقات دول الإقليم وخصوصاً العلاقات العربية - الإيرانية، ملفات معقدة ومتشابكة سلباً وإيجاباً ارتباط بالصراع الدولي، لا سيما بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وما أعقبه من إشكاليات ومشكلات متداخلة ومتفاعلة، مثل احتلال أفغانستان في عام 2001 واحتلال العراق في العام 2003 والصراع العربي - الإسرائيلي والدور الإيراني في لبنان، وتأثيرات الكثير من القضايا على الاصطفاف الطائفي في المنطقة، وصولاً إلى الملف النووي الإيراني، الذي أخذ يثير تداعيات ومخاوف عربية وخليجية مشروعة وغير مشروعة، خصوصاً وأنه يرتبط بمحاولات تمدّد إيراني من جهة، ومن جهة أخرى، فرض حصار دولي، وأمريكي تحديداً، ضد إيران والتأليب عليها والتهديد بضربات عسكرية ضدها أمريكياً تارة وإسرائيليا في أكثر الأحيان، تحت مسمّيات شتى منها: الحرب الوقائية أو الحرب الاستباقية التي بررتها بعض قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً، لا سيما القرار 1373 الصادر في 28 أيلول (سبتمبر) 2001، وبعد أحداث أيلول (سبتمبر) الإرهابية الإجرامية التي حصلت في الولايات المتحدة.
وإذا كان موضوع بناء الثقة وتأسيس فهم مشترك لمشكلات المنطقة يساعد على استبعاد الحلول العسكرية، ويؤمّن قدراً من التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والعمالة المهاجرة ومكافحة الإرهاب، ناهيكم عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية ذات الأبعاد الإنسانية القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، فإن الهند وبعض دول آسيا بإمكانها أن تلعب دوراً جيوبوليتيكيا علمياً وتكنولوجياً وثقافياً وتشكّل حضوراً فاعلاً لا سيما بعد أنجزت الكثير من التقدم في المجالات المختلفة.
وإذا كان اختيار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الهند ومدينة بومباي تحديداً، أول محطة خارجية له لزيارة آسيا بعد هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، وبعد التراجع الكبير لشعبيته التي عكستها استطلاعات الرأي، فلعلّه أراد أن يوجّه رسالة واضحة من هناك إلى العالم أجمع، حول الدور الهندي الصاعد، الأمر الذي يعكس كيف تعاملت الولايات المتحدة مع الملف النووي الهندي، من موقع الإقرار والتعاون، باعتباره يمثّل مشروعاً سلمياً طموحاً لدولة صاعدة، وهي التسمية التي تُطلق على الهند مثلما تُطلق على البرازيل وكوريا وماليزيا وغيرها، وبالطبع على الصين، في حين أن الباكستان وهي دولة ترتبط مع الغرب بأكثر من وشيجة، أصبحت أكثر بعداً عن السياسات الأمريكية الراهنة، التي جعلت من مسألة القضاء على الإرهاب وتصفية جماعة القاعدة الإرهابية شرطاً أساسياً في استراتيجيتها الكونية.
هكذا جاءت لحظة الهند، فهي من جانبها تفكّر ببرود مثل الصين باعتبارها دولة نامية، ولا تريد أن تكون قوة عظمى، لأن ذلك سيضع عليها مسؤوليات والتزامات ستكون غير قادرة على الإيفاء بها، فضلاً عن أن ذلك سيرتّب عليها تبعات سياسية واقتصادية وعسكرية هائلة، وستكون في حقل مجابهة انقضى زمنها كما تعتقد، لذلك فهي تبحث عن بيئة حيوية لعلاقات دولية جديدة تستطيع أن تقوم فيها بدور كبير مع الصين في آسيا ومع دول الجوار وخصوصاً عبر المحيط.
لكن بعض المشاركين وفي إطار حنين إلى الماضي (نستولوجيا) يريد أن تعود الهند إلى عهد جواهر لال نهرو أو أنديرا غاندي، مثلما هو حنينه إلى زعماء كبار مثل عبد الناصر وتيتو وماوتسي تونج، إلاّ أن السياسة والدبلوماسية الهندية تتجنبان، بل تحاولان الابتعاد عن مجرد التفكير بالماضي، وإن شعرتا بالاعتزاز به، لكن المتغيّرات الدولية الكبيرة بدأت تفرض نفسها بقوة على نظام العلاقات الدولية، ولذلك فإن النبرة الهندية خفّت حدّة، فيما يتعلق بالصراع الأيديولوجي والنزاعات الدولية، وأصبح الميل إلى السلام والتوافق الدولي الخيار الحاسم، على الرغم من موقفها الذي ظلّ ثابتاً من الصراع العربي- الإسرائيلي، لا سيما من مبدأ حق تقرير المصير وإعادة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع من تعاون وعلاقات مع إسرائيل لم تكن مطروحة في الاستراتيجية الهندية الخمسينية والستينية والسبعينية.
الهند شريك في الحضارة التاريخية الكونية، وهي شريك حالي، بما تتمتع من ديناميكية على الرغم من ظاهرة الفقر المستفحلة، لكن وجود نظام اتحادي- ديمقراطي يجعلها أكثر استقراراً، خصوصاً الإقرار بالتعددية والاعتراف بلغات تزيد على 23 لغة وأكثر من ألف لهجة محلية وأديان وفئات متنوّعة لها حقوقها، حيث يتعايش الهندوس والمسلمون والسيخ والبوذيون والمسيحيون وغيرهم، ويزيد عدد السكان في الهند عن مليار و20 مليون نسمة، وتنقسم البلاد إلى نحو 25 إقليما (فيدرالية) وتشهد تسامحاً مثيراً لأمم وشعوب ولغات وأديان متباينة ومؤتلفة في الآن .
الهند جزء من الأمن الآسيوي والعالمي، ولكن كيف يمكن أن يؤثر الوضع الأمني سلباً أو إيجاباً على غرب آسيا، وخصوصاً الجزء الخاص بالخليج ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق على مصالح الهند والهنود؟ ثم ماذا يجب على الهند أن تفعله لتؤمن وتدعم مصالحها؟ وأخيراً لماذا وكيف يمكن للهند أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة المحيطة بها، وهي أسئلة ساخنة كان المؤتمر قد واجهها منذ التئام أعماله، عندما طرح نائب الرئيسة الهندية حامد أنصاري تصوراته بشأن ذلك، واتفقت واختلفت الرؤى حولها، لكن الحوار والبحث عن المشتركات الإنسانية، ظلّ الهدف الأكثر تجانساً وانسجاماً.
إن الأهمية الاستراتيجية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية لهذه المنطقة تضع دولة مثل الهند أمام تحديات تتعلق بتحديد أولوياتها، لما له من انعكاس على أوضاعها الداخلية ارتباطاً مع محيطها الخارجي، فالبصرة لا تبعد عن بومباي أكثر من 1526 ميلاً بحرياً، وبين بندر عباس ودبي تقع دائرة نصف قطرها ألف ميل بحري فقط، حيث التواصل الإنساني، الثقافي والاقتصادي بين دول الخليج الست وإيران والعراق يمتد إلى جذور عميقة في التاريخ، ولعل ميزان التعامل التجاري بين الهند والدول الثماني يعكس ذلك، حيث يتم استيراد 63 في المائة من احتياجات الهند من النفط الخام من الدول الثماني، كما بلغت نسبة التعامل التجاري ما يزيد على 49 مليار دولار خلال عامي 2009/2010، الأمر الذي يجعل الشراكة بين الهند والدول الثمانية قائمة وفعلية، وتحتاج إلى المزيد من الأمن والاستقرار والسلام لتنميتها وتعزيزها.
ويدخل في ذلك متابعة أوضاع ستة ملايين هندي مهاجر إلى دول المنطقة المذكورة، وهم قوة فعّالة ومساهمة في النشاط الاقتصادي والاستثماري، كما لا بدّ من احتساب موضوع مراقبة مياه بحر العرب في عمليات مكافحة القرصنة، الأمر الذي سيكون ضرورة لا غنى عنها لكل دول المنطقة وجود حكومات صديقة واتفاقات لتحقيق الأمن والسلام وتأمين انسيابية مصادر الطاقة وحرية الملاحة عن طريق مضيق هرمز وضمان حقوق العمالة الهندية المهاجرة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب الدولي.
ولعل طموحاً بهذا القدر لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجماعي للأمن المشترك والابتعاد عن التفرّد، لا سيما باتباع سياسات أنانية ضيقة أو محاولات إملاء الإرادة من الدول الإقليمية أو الدول الكبرى، التي ستكون فرصتها سانحة كلّما اهتزّت الثقة بين الدول النامية وخصوصاً باستمرار النزاعات الإقليمية، الأمر الذي يحتاج إلى بناء الثقة وضمان وحدة المصالح والمنافع المتبادلة واللجوء إلى الحوار الرسمي وغير الرسمي بين الحضارات والثقافات والأنظمة للتوصل إلى ما هو مشترك، خصوصاً إذا كان الحوار مؤسساً وتصونه هياكل مفتوحة، ويستهدف أيضاً معالجة الافتراقات القائمة من خلال الشراكة والتعاون، وأعتقد أن ذلك واحد من الأهداف الأساسية للمؤتمر الذي يعد أحد قنوات تبادل الرأي وجسّ نبض السياسات لرسم الاستراتيجيات من خلال دراسات وأبحاث لأكاديميين وعلماء ودبلوماسيين.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات