الوطن والمواطنة: أية علاقة؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3195 - 2010 / 11 / 24 - 19:03
المحور: المجتمع المدني
    

يعود جذر كلمة المواطنة إلى الوطن، وهذا الأخير يكاد يكون متماهياً وأحياناً ملتبساً مع مفهوم الدولة، على الرغم من أن هذه الأخيرة هي الاطار التنفيذي والمؤسساتي للوطن، وبالطبع فهي تختلف عن نظام الحكم أو الحكومة بمعنى السلطة، وإذا كانت نشأة الدول معروفة ولها طابع الاستمرارية، فالسلطة متغيّرة، ويمكن استبدالها بوسائل مختلفة، ففي الأنظمة الديمقراطية تعتمد على مبادئ سيادة القانون والمساواة وفصل السلطات والانتخابات وتداولية السلطة سلمياً وغيرها من مبادئ الشرعية، وفي الأنظمة غير الديمقراطية تعتمد العنف والقوة، لاسيما العسكرية سبيلاً لتحقيق التغيير .

الوطن هو “المتّحَد” الجغرافي الذي تعيش فيه مجموعات بشرية، قومية ودينية وسلالية ولغوية متنوعة ومختلفة أحياناً، أي (شعباً) يسكن في أرض (الإقليم) ولديه سلطة أي (حكومة) ويتمتع بالسيادة أي بحقه في تقرير مصيره دون تسلّط وهذا المفهوم أقرب إلى فكرة الدولة العصرية .

والوطن ليس علاقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة، بل هو مجموعة العلاقات الإنسانية والوجدانية والثقافية والمادية المتنوعة في إطار هوية معينة عمودياً وأفقياً، ومن الطبيعي أن يوجد الإنسان في وطن أو يكون منتمياً إلى وطن، ولكن لا يولد المرء مواطناً بالفطرة، بل يكتسب هذه الصفة داخل مجتمعه، لاسيما من خلال مشاركته واعتماداً على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة، تلك التي تجسّد مفهوم المواطنة الكاملة في الدولة العصرية الحديثة .

والمواطنة بهذا المعنى هي مجموع القيم الإنسانية والمعايير الحقوقية والقانونية المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، التي تمكّن الفرد من الانخراط في مجتمعه والتفاعل معه إيجاباً والمشاركة في إدارة شؤونه، وهو ما يجعل المواطن “الفرد” متفاعلاً مع محيطه، وهو الذي نعنيه بالمواطنة العضوية .

وإذا كان لكل مواطن أن يحمل جنسية، فإن مفهوم الجنسية بوصفها رابطة قانونية وسياسية وأداة للتمييز بين الوطني والأجنبي لم يكتسب معناه الدلالي، إلا في وقت قريب، ويرجعه البعض إلى بداية القرن التاسع عشر أو قبل ذلك بقليل، وقد تعاظم الاهتمام بتوفير الحماية الفعّالة للأفراد باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات .

وإذا كانت الرابطة بين الفرد والجماعة سابقاً تقوم على اعتبارات دينية أو تاريخية (انحدار من أصول معينة) أو الإقامة في رقعة جغرافية بصورة استقرار دائم، فإن العلاقة اتّخذت شكلاً آخر في الدولة الحديثة، لاسيما في إطار فكرة المواطنة، بالحقوق والواجبات، التي تترتب عليها .

ففي العهود القديمة كانت الأسرة هي التي تمثّل الخليّة أو الوحدة التي يجتمع في نطاقها الأفراد، وعن طريق تجمّع الأسر تنشأ العشيرة أو القبيلة التي تَجمع بين الأصول العائلية فضلاً عن الديانة، خصوصاً بالاستقرار في رقعة جغرافية .

أما مفهوم الأجنبي سابقاً فهو يختلف عن مفهوم الأجنبي حالياً، ففي تلك العهود كان مفهوم الأجنبي هو كل من لا يرتبط مع أفراد القبيلة أو العشيرة بالعوامل المذكورة، مما كان يمكن اعتباره عدواً يستحق القتل أو خصماً يستوجب إبعاده، وظلّت العوامل والأسس العرقية سائدة حتى بعد اجتماع العشائر أو القبائل في مدينة واحدة يحكمها شخص أو مجموعة أشخاص، كما هو شأن أثينا وسبارطة .

في كتاب “ القوانين” يُخضِع أفلاطون القانون لصالح المجتمع أكثر مما يخضعه للأخلاق السامية المجرّدة . أما أرسطو ففي كتابه “ السياسة” فيؤكد على ضرورة أن تكون القوانين رشيدة وتلائم “مجتمع الدولة” .

لقد كان المواطنون في بعض المدن اليونانية يتمتعون بحقوق المساواة أمام القانون Isnomia واحترام متعادل للجميع Isotimia وحقوق متساوية في التغيير Isogoria، وتلكم هي الحقوق الأساسية التي أصبحت معروفة في عالمنا المعاصر .

لكن ذلك لم يمنع التمييز بين السادة (النبلاء) وهم المواطنون والعبيد، وفئة ثالثة هي المحاربون أو الجند . وقد اعتقد اليونانيون بتفوّقهم على سائر الشعوب، لذلك كانت الحروب والفتوحات هي أساس العلاقة مع الغير، الآخر، الأجنبي . وقد حاول الرواقيون الذين اهتمّوا بالكون والأخوة العالمية أن يربطوا هذه “الحقوق” بالعقل للكائن البشري، في محاولة لتقليص وتضييق التمييز .

أما في العهد الروماني فقد كان التمييز بين ثلاث طوائف: 1- المواطنون، وهم الرومان من سكان عاصمة الامبراطورية . 2- الرومان خارج مدينة روما، ويطلق عليهم اللاتينيون، وإن كان لهم حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن الأمر يتوقف على تجنيسهم . 3- البرابرة أو طائفة الأجانب، وهم سكّان المناطق المحتلة الذين يخضعون للامبراطورية الرومانية، فهؤلاء يتبعون لقانون خاص بهم يسمّى قانون الشعوب Jus Gentium وهو يعتبر استمراراً لفكرة القانون الطبيعي اليونانية التي اقتبسها شيشرون من الفلسفة الرواقية، بالتأكيد على مبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الواقع فلم يكن رعايا الشعوب يتمتعون بأية حماية قانونية تُذكر .

أمّا في القرون الوسطى وتفتّت المجتمع اليوناني الروماني فقد لعبت الكنيسة بإمكاناتها وتنظيمها دوراً كبيراً في تنظيم المجتمع، حيث قال القديس أوغسطين الذي عاش في القرن الخامس، وأنتج أعمالاً متميّزة إن “العدالة الحقة” لا توجد في دولة ملحدة، مميزاً بين Concordia وJusticia أي بين “العدالة والحق” .

وخلال فترة هيمنة الاقطاع ازداد ارتباط الفرد بالأرض بحيث أصبح الشخص تابعاً للاقطاعية التي يحكمها أمير أو سيد اقطاعي يملك الارض ومن عليها . ففي هذه الحالة اختفى التمييز الذي كان سائداً بين المواطن واللامواطن (الغريب) أو الوطني والأجنبي، حيث كانت سلطة الاقطاعي تنسحب على سكان المقاطعة بكاملها، وكان حكمُ كلّ أجنبي أن يغادرها خلال فترة محددة بموجب أمر من الاقطاعي، لكن الأمر اتّخذ منحى آخر بصعود الأنظمة الملكية التي ألغت النظام الاقطاعي وأصبح الأشخاص يرتبطون بالملك الذي يعتبر حاميهم والمدافع عنهم، في حين كانوا يدفعون له الضرائب ويؤدون الفروض العامة، مرتبطين بشخصه على نحو دائم وأبدي لا انفصام فيه .

واتّسم عصر النهضة خصوصاً خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر باتّساع ساحة الفكر السياسي والقانوني لمفكرين كبار مثل جان بودان في فرنسا وهوغو وغروشيوس في هولندا وهوبز ولوك في إنجلترا وغيرهم . وقد اهتم بودان بفكرة السيادة في حين أعار غروشيوس اهتمامه للقانون الدولي ولفكرة الدولة والقانون، مؤكداً أن القانون الوضعي يخضع للقانون الطبيعي، أما هوبز فقد أكّد على تلازم الحرية والضرورة وعلى الحاكم أن يسد احتياجات الرعية .

أما جان جاك روسو الذي هيأت أفكاره للثورة الفرنسية وبخاصة كتابه “العقد الاجتماعي” ومونتسكيو وكتابه “روح القوانين” فقد اتّخذ اتجاهاً آخر، فحسب روسو في نظرية العقد الاجتماعي، أن للأفراد حقوقاً قبل أن يكونوا في مجتمع منظم، وأن بعض هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وعلى الدولة مراعاتها ليس بسبب شروط العقد فحسب، بل بسبب طبيعة الإنسان .

أما مونتيسكيو فقد دعا إلى فصل السلطات باعتباره حجر الزاوية في توفير الحرية، مؤكداً على الرقابة على السلطات، في حين أكّد روسو على مفهوم سيادة الشعب، وإذا كان الناس يولدون غير متساوين، فإنه بموجب العقد الاجتماعي يصبحون متساوين . وقد ذهب الفيلسوف الألماني كانت إلى تأكيد مفهوم الحرية الأخلاقية للإنسان ودور العقل، مشيراً إلى إلزام الفرد ببعض التقييدات على حريته تأميناً لحرية الغير .

ولعل الحديث عن علاقة الوطن بالمواطنة وما له من ارتباط بالتربية كان محط أخذ ورد وحوار وجدل في ندوة فكرية نظمها منتدى الفكر العربي في الجزائر بمشاركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية وجامعة البتراء الأردنية ومنظمة “الاسيسكو” المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في المغرب، الأمر الذي يحتاج إلى نقاشات أوسع ومديات أبعد ومشاركة أكبر بحيث يصبح الشغل الشاغل للمواطن أينما كان، دفاعاً عن حقوقه وحرياته في وطن يكون هو سيد فيه، والى توسيع هامش الاصلاح والمراجعة السياسية والقانونية وتنقية الأجواء الثقافية والدينية بما يوفر بيئة مناسبة للتغيير المنشود .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات