التربية على المواطنة موضوع الفكر العربي المعاصر

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3169 - 2010 / 10 / 29 - 17:42
المحور: حقوق الانسان
    

يعتبر موضوع التربية على المواطنة موضوعا جديدا في الفكر العربي المعاصر، خصوصا بضعف أو شحّ وجود حركة مواطنة في العالم العربي وإنْ وجدت فلا تزال جنينية أو هي أقرب إلى الإرهاص منه إلى تأسيس كيانية حقوقية ذات أهداف محددة وواضحة في إطار آليات معلومة، بحيث تتحول المفاهيم إلى حقوق، وهذه الأخيرة إلى تشريعات وقوانين في إطار مؤسسات وبرلمانات، مثلما يتطلب الأمر وجود قضاء عادل ومستقل يحميها من التجاوز والانتهاك، في ظل تطبيقات وممارسات في حاجة إلى نقد وتطوير مستمرين، ولا سيما في ظل دور متميز للمجتمع المدني!!
إن فكرة التربية على المواطنة، هي جزء من فلسفة تربوية سسيو ثقافية حقوقية عقلانية مدنية عابرة للأديان والطوائف والتكوينات القومية والإثنية واللغوية والسلالية وغيرها، وهي مسألة حديثة في عالمنا العربي، حداثة فكرة المواطنة، وحداثة فكرة الدولة.
ولذلك فإن التربية على المواطنة له دلالات كثيرة:
فالدلالة الأولى أن عالمنا العربي ما زال في أول السلّم على الصعيد العالمي إزاء المفهوم السليم للمواطنة وحقوقها، حيث تزداد الحاجة إلى إثارة حوار وجدل حول الفكرة وأبعادها وغاياتها وسياقاتها، وحشد قوى وطاقات حكومية وغير حكومية، سياسية وفكرية وثقافية ودينية واجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لمقاربة المفهوم الذي ارتبط بفكرة الدول العصرية الحديثة، وبالتقدم الذي حصل في هذا الميدان، ولا سيما في الدول الغربية المتقدمة، حيث هناك تصالح بين الدولة والمواطن، سواءً في نظرة الدولة إلى المواطن أو في نظرة الأخير إلى الدولة؛ فمسؤولية الدولة لم تعد الحماية فحسب، بل أصبحت الدولة دولة رعاية واجبها ووظيفتها الأساسية خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه وتوفير مستلزمات حريته ورفاهيته، وفي المقابل فإن نظرة المواطن للدولة أصبحت إيجابية هي الأخرى، من حيث احترامه للقوانين والأنظمة وعلاقته بالمرافق العامة وحفاظه على البيئة وواجبه في دفع الضرائب وغير ذلك.
أما في البلدان العربية، فإن نظرة السلطات إلى المواطن ظلّت نظرة تشكيكية ارتيابية في الغالب، إنْ لم تكن عدائية، وفي المقابل فإن نظرة الفرد للدولة استمرت نظرة سلبية، متربّصة، تعارضية، بما فيها إزاء الخدمات والمرافق العامة، خصوصا في ظل ضعف الحرية والتمييز وعدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص وعدم احترام الحق في المشاركة.
الدلالة الثانية تكمن في انشغال بعض المهتمين على صعيد الفكر وحقوقيين وناشطين بفكرة حركة للمواطنة، باعتبارها فكرة راهنية ومطروحة على صعيد البحث من جهة، وعلى صعيد الواقع العملي من جهة أخرى، خصوصا الأسئلة الشائكة التي تواجهها والتطبيقات المختلفة التي تقف أمامها في مفترق طرق عديدة وخيارات بين مرحلتين: المرحلة الأولى ونموذجها الأنظمة الشمولية التي تكاد تكون انتهت أو تلاشت على الصعيد العالمي، خصوصا التشبث باحتكار الحقيقة والدين والسلطة والمال والإعلام، لكنها لا تزال قوية ومؤثرة في مجتمعاتنا العربية بأنظمته المختلفة، ومثلما أوردت تقارير التنمية البشرية، فالمنطقة العربية تعاني نقصا كبيرا في الحريات وشحّة في المعرفة ونظرة قاصرة في الموقف من حقوق الأقليات وحقوق المرأة وغيرها، أما المرحلة الثانية، فنحن ما زلنا عند بواباتها وكثيرا ما تحدثنا عنها وبصوت عال أحيانا، لكننا ما زلنا مترددين من الدخول في صومعتها، خصوصا أن حركة الإصلاح والديموقراطية في العالم العربي لا تزال تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين، ولا سيما أن الكثير من الكوابح تعترض طريقها، سواءً كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضلا عن ذلك تواجه تحديات مختلفة خارجية وداخلية، مثل الاحتلال والحصار والعدوان، إضافة الموروث الاجتماعي والاستخدام والتوظيف السلبي للتعاليم الدينية على نحو متعصّب ومتزمّت ومغالٍ، ناهيكم عن الفقر والجهل والمرض والتوزيع غير العادل للثروة.
ولا تزال فكرة المواطنة في عالمنا العربي تتعرض إلى تجاذبات داخلية وخارجية، خصوصا ارتباطها على نحو وثيق بمسألة الهوية ومستقبلها؛ لذلك فإن الحوار والجدل بقدر إجلائهما بعض التشوش والغموض إزاء مستقبل بلداننا، فهما يساعدان في الوقت نفسه في نشر ثقافة المواطنة ويعمقان الوعي الحقوقي بأهميتها وضرورتها وفداحة نكرانها أو الانتقاص منها أو تعطيلها أو تعليقها تحت أية حجة أو ذريعة، وهو بالقدر نفسه يطرح أسئلة ساخنة حول سبل التربية على المواطنة، بما يثير من اختلاف وصراع.
الدلالة الثالثة تتعلق بالالتباس النظري والعملي بشأن فكرة المواطنة، ولا سيما في مواقف الجماعات والتيارات الفكرية والسياسية والقومية المختلفة، الأمر الذي يضع تكوين تصوّر مشترك حولها من جهة وحول الطريق التربوية القويمة والأساليب التعليمية الصحيحة لتعميق فكرة المواطنة، ولا سيما في إطار المبادئ الدستورية للدولة العصرية التي تستند إلى سيادة القانون ومبدأ المساواة، مسألة ملّحة وضرورة حيوية، لا يمكن اليوم إحراز التقدم والتنمية المنشودتين دونها، وهو الأمر الذي يغتني بمساحة الحرية والمشاركة والعدالة، باعتبارها متلازمات ضرورية للمواطنة.
الدلالة الرابعة ترتبط بإشكالات المواطنة والهوية، ولا سيما التحدّيات التي تواجهها، فقد بدأت تحفر في أساسات الدولة والهوية، حيث يجعل من الواجب إدارة حوار فكري ومعرفي حولها، طالما أنها تدخل في صلب المشكلات التي تواجه المصير العربي، ومعها يصبح جدل الهويات أساسا للتعايش والتكامل والتطور السلمي للمكوّنات المختلفة، بدلا من أن يكون مادة للتناحر والانغلاق والتعصب، وهذه المسألة تتطلب الإقرار بالتنوع والتعددية والمشترك الإنساني كشرط لا غنى عنه للهوية الجامعة، مع تأكيد الحق في الاحتفاظ بالهويات الفرعية الجزئية، الدينية أو القومية أو الثقافية أو غيرها!
الدلالة الخامسة تتعلق بالعلاقة الجدلية بين فكرة المواطنة وحقوق الإنسان، خصوصا بمبدأ المساواة في الحقوق، وبالأخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق تقلّد الوظائف العليا دون تمييز لأي سبب كان سواءً التمييز الديني أو القومي أو المذهبي أو الاجتماعي أو اللغوي أو الجنسي أو بسبب اللون أو غير ذلك. ويأتي حق المشاركة، في إطار الحقوق الأساسية ونعني بها حق التعبير وحق الاعتقاد وحق التنظيم، ولعل هذه الإشكالية هي التي تشكل جوهر فكرة المواطنة، خصوصا إذا ما اقترنت بالعدل؛ إذ إن غيابه سيؤول إلى الانتقاص من حقوق المواطنة، ولا تستقيم مواطنة كاملة مع الفقر ومع الأمية والتخلف وعدم التمتع بمنجزات الثقافة والعلم والتكنولوجيا وغيرها.
ليس تجنّيا إذا قلنا إن الفكر العربي لا يزال يعاني نقصا فادحا فيما يتعلق بثقافة المواطنة، وتستمر النظرة الخاطئة أو القاصرة إلى مبدأ المساواة قائمة، إضافة إلى الموقف السلبي من حقوق الأقليات على الرغم من أنني أفضّل استخدام مصطلح التنوّع الثقافي والتعددية الدينية والقومية والسلالية واللغوية والفكرية والاجتماعية وغيرها، فهي عندي أكثر تعبيرا عن حقوق ما قصدته الأمم المتحدة في إعلانها العام 1992 الخاص بحقوق الأقليات، وأجد في تعبير إحراجا أو انتقاصا من حقوق أديان أو قوميات، يفترض أن يكون لها القدر نفسه من الحقوق استنادا إلى مبادئ المساواة، وكذا الحال يشمل حقوق المرأة التي لا تزال الثقافة السائدة، إضافة إلى منظومة القوانين النافذة بما فيها قوانين الأحوال الشخصية في الغالبية الساحقة من البلدان العربية تنتقص منها.
ولا يزال الكثير من التيارات والاتجاهات السائدة في السلطة والمجتمع تتمسك بالنظرة التسلطية لعلاقة الدولة بالمواطن، الفرد، الإنسان، الذي هو شخص وكيان له أهلية قانونية، ففي الكثير من الأحيان يُنظر إلى حقوق المواطنة، إما باعتبارها هبة أو منّة أو مكرمة من الحاكم، يكون الأفراد عنده هم رعايا لا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. ومثل هذه المسألة ترتبط بأفكار ماضوية لعلاقة الحاكم بالمحكوم.
الدلالة السادسة ارتباط فكرة المواطنة ارتباطا عضويا بالمفهوم الحديث للتنمية، ولعل أحد الأركان الأساسية للتنمية يقوم على نشر التعليم وثقافة المساواة وعدم التمييز والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق؛ ولذلك تصبح التربية جزءا لا غنى للمواطنة من جهة مثلما هي عنصر حيوي للتنمية من جهة أخرى، الأمر الذي يحتاج إلى مفاهيم تربوية جديدة وأساليب حديثة، ولا سيما في ظل قيم المواطنة.
إن الحوار والجدل حول فكرة التربية على المواطنة لا ينبغي أن يقتصر على محافل فكرية محدودة؛ ولهذا ينبغي أن ينتقل إلى منابر متنوعة، ولا سيما الجامعات ومراكز الأبحاث وإقامة منتديات فكرية وثقافية وإشراك أوساط من النخب والمختصين، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات والحكومات في الآن ذاته، ناهيكم عن قطاعات شعبية، خصوصا من النساء ومن التكوينات الثقافية، وبمساهمة حيوية من جانب الإعلام، ولا سيما الفضائيات في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات وبفضل الإنترنت والكومبيوتر، يمكن أن يلعب دورا كبيرا في زيادة الاهتمام بفكرة المواطنة أولا، ومن ثم كيف يمكن تنمية قدرات الأفراد والمجتمع عبر التربية وقيمها الجديدة وتعزيز أركانها وصولا إلى ما نطلق عليه مفهوم المواطنة العضوية الذي يقوم على خمسة أركان أساسية، هي: المساواة، الحرية، المشاركة، العدالة والهوية، في إطار تفاعل ديناميكي لا انفكاك بين عناصره ومكوناته أو انتقاص من أحدها.
لعل مناسبة الحديث عن هذا الموضوع كان عنوان مؤتمر مهم انعقد في الجزائر بدعوة من منتدى الفكر العربي وبمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر وجامعة البترا في الأردن والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي مقرها في الرباط.
وبقدر ما تهتم التربية بالمواطنة في نشر الوعي القانوني والحقوقي وثقافة المساواة، فإنها تتوخى أيضا المساهمة في الوقاية من الآثار الضارة والخطيرة لسياسات الانتهاك والتجاوز على الحقوق، وذلك من خلال استخدام وسائل التربية الكفيلة بالتصدي لها، وتنمية الشعور العام لدى المواطنين، بقيم المواطنة والمساواة والحرية من خلال العملية التربوية كمدخل لتنمية المجتمع، وذلك ابتداءً من الأسرة ومرورا بالتعليم الابتدائي والأنشطة المدرسية وصولا إلى الجامعة، مثلما يمكن للإعلام أن يلعب دورا أساسيا في التنمية المجتمعية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات