حرب العملات!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3196 - 2010 / 11 / 25 - 20:06
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

هل هناك حرب عملات قائمة بالفعل، سواءً كانت صامتة أو ناطقة؟ أم ثمة مواجهة اقتصادية - سياسية دولية، ولا سيما بين الدول الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة ومنافسيها من القوى الصاعدة؟ أو ليست الحرب خدعة كما يُقال؟ فهل هناك مؤامرة مبيّتة تُحاك بشأن العملات ومن يقف خلفها ومن يريد أن يفجّرها، وأخيرا كيف السبيل إلى حلّها؟
لعل تلك الهواجس لم تكن من صنع أحد مخرجي أفلام الفنتازيا أو الرعب في هوليود، وإنْ كان لمنتجي تلك الأفلام دورهم في تعميم رؤية معينة، باتجاه حدث ما وفي إطار حرب أيديولوجية ودعائية على المستوى الكوني، لكن ذلك هو بالضبط ما ورد في مشروع اقتراح مقدّم إلى الكونجرس الأمريكي، وهو الذي تضمّن فكرة جوهرية تتلخص في الإصلاح النقدي من أجل تجارة حرّة ، لكنّه حذر من مؤامرة تُحاك حول العملات ، الأمر الذي يعني تجارة الولايات المتحدة الخارجية، خصوصا في ظل تدهور سعر الدولار.
إن مشروع القانون الأمريكي المطلوب من الرئيس باراك أوباما التوقيع عليه يتضمن عقوبات تجارية ومالية وجمركية ضد بعض الدول التي لا تريد رفع قيمة عملاتها والتي تمتلك احتياطات كبيرة جدا من الدولار الأمريكي، ولا سيما الصين، التي تمتلك ما يزيد على 2.4 تريليون دولار حتى مطلع عام 2009 واقتربت اليوم من ثلاثة تريليونات دولار.إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت تأثيراتها العميقة على المجتمع الأمريكي، خصوصا بانهيار بنوك عملاقة وشركات تأمين جبارة، يعود قسم منها إلى سياسات واشنطن الخاطئة على المستوى الاستراتيجي الكوني، ولا سيما بعد احتلال أفغانستان عام 2001 والعراق 2003، والتي أدت إلى صرف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على العراق وحده، وانعكست على العلاقات التجارية والاقتصادية الأمريكية، لدرجة يمكن القول إن صراعا خفيا ومعلنا على المستوى الاقتصادي نشب بين الصين والولايات المتحدة، خصوصا أن وجود نحو 10 في المائة من العاطلين عن العمل كان عامل ضغط على الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سعت واشنطن إلى توجيه الأنظار إلى الخارج لإحداث التوازن المطلوب، وذلك بتطبيق قوانين الحماية التجارية، ولا سيما ضد الصين، التي لم ترفع سعر عملتها؛ ما يجعل السلع والبضائع الصينية أرخص بكثير من السلع والبضائع الأمريكية.
تشتري الولايات المتحدة من الصين هذه السلع وتسدد ثمنها بالدولار، ثم تعود الصين فتشتري سندات الخزانة الأمريكية بالدولار، وهكذا يتراكم الاحتياطي الصيني المؤلف من العملة الأمريكية، وتدريجيا أصبح الفرق كبيرا بين العملات لدرجة أخذت التجارة الأمريكية والعالمية، تتعرض للتهديد، حسبما يبرر ذلك الأمريكان. كما تخسر الولايات المتحدة كميات هائلة من الدولارات لتسديد ديونها، وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الأمريكية وانخفاض مردودها من التجارة الخارجية، خصوصا إذا كانت هناك سلع رخيصة مثلما لدى الصين، التي لم يكن بإمكان واشنطن منافستها على هذا الصعيد لانخفاض أسعار سلعها.
هل بالإمكان وقف حرب العملات، خصوصا وقد تضرر الدولار الأمريكي بشكل ملموس إزاء اليورو قبل بضعة أشهر، وكذلك في مقابل الين الياباني، وأدى هذا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، بل وهدد ملايين البشر، إذ إن أي تخفيض لقيمة أية عملة بهدف زيادة الصادرات سيؤدي أوتوماتيكيا إلى انخفاض القيمة. وقد واجه العالم مثل هذه الأزمة في عام 1944، حيث سادت عشية انهيار الحرب العالمية الثانية حرب عملات، لكن مشاركة 44 دولة أدى إلى توقيع عقد بريتون وودز في أمريكا، وهو الاتفاق الذي قضى بجعل الدولار أساسا لتحديد قيمة العملات الأخرى، علما أن قيمة الدولار آنذاك كانت مرتبطة بالذهب الذي كان سعر الأونصة يقدّر بـ 35 دولارا، لكن هذا الاتفاق انتهى مفعوله في عام 1971 لعدم تمكّن واشنطن من الإيفاء بالتزاماتها بشرف، خصوصا بسبب نفقات حرب الفيتنام الباهظة، وهو الأمر الذي يستعيده التاريخ بخصوص الحرب على العراق.
وإذا كان الدولار باعتباره العملة الأقوى هو الذي ساد في التحكّم في أسعار صرف العملات وتبادلها، حيث كانت الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكبر والأغنى اقتصاديا في العالم ، إلا أن الأمر مختلف الآن، ولا سيما بصعود الصين وتراكم العملات الأمريكية لديها.
إن الصين كدولة صاعدة، على الرغم من أنها تعتبر نفسها دولة نامية، وهو ما لمسته بإصرار من جانب النخب الفكرية والسياسية الصينية خلال زيارتي للصين للمشاركة في الحوار العربي - الصيني، فإنها لا تريد أن تنافس أحدا سياسيا، وتعتقد أنها يمكن أن تشكّل اليوم قوة ناعمة هائلة على المستوى الاقتصادي، خصوصا أنها تكاد تكون الدولة الأولى في العالم التي استفادت من الأزمة الاقتصادية والمالية الكونية؛ لذلك تعتبر الهجوم الأمريكي على عملتها، هو أقرب إلى الهجوم على سيادتها الوطنية، إذ لا يمكن وليس من المعقول تغطية العجز والفشل الاقتصادي الأمريكي بالتوجّه للتأثير على سعر اليوان الصيني، الذي لم يرتفع خلال العقود الثلاثة الماضية على نحو يُذكر، وقدّر ارتفاعه بـ 2 في المائة فقط، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالعملات العالمية، وذلك مقابل خسارة الدولار نحو 30 في المائة من قيمته أمام اليورو الأوروبي، فإن المسألة أعقد بكثير، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن حرب العملات هي انعكاس لسياسات فاشلة وأزمات حادة للنظام الرأسمالي العالمي واستراتيجياته العدوانية، ولا سيما للولايات المتحدة، على الرغم من تقدمها وازدهارها؛ كونها المستودع الكبير لخير ما أنجبته البشرية من علوم وتكنولوجيا واتصالات وثورة رقمية وعمران وأدب وفن، وغير ذلك.
لقد أصبح العالم على شفا حرب حقيقية بسبب أسعار الصرف، وليس بسبب النفط فقط، وتشمل المسألة إضافة إلى الصين، القيود المفروضة على البرازيل وتايلاند وكوريا الجنوبية، خصوصا في ظل التأثيرات المتعاظمة للعولمة والمشاعر المعادية للأجانب. ولكن إذا كانت واشنطن تتهم الصين، فعليها اتهام صندوق النقد الدولي، ولا سيما برفض أوروبا إصلاح أنظمة الحكم الاقتصادية في العلاقات الدولية، وهو الوجه الثاني لسياسات واشنطن الكونية.
إن لوبي الصادرات الصيني يتمترس دفاعا عن الإبقاء على سعر الصرف العالمي عند مستواه نسبة إلى الدولار، وذلك على الرغم من محاولات صندوق النقد الدولي، الذي ليس لديه سلطان على الصين أو أي بلد آخر لديه فوائض في الحساب الجاري، خصوصا أن حساسية مشروعة تولّدت لدى بلدان آسيا الصاعدة (النمور الآسيوية) ضد صندوق النقد الدولي، ولا سيما خلال أزمة عام 1997/1998، وتتجه هذه البلدان صوب الصين بدلا من صندوق النقد الدولي، بل إنها تحذو حذوها، حين تحاول تكوين فائض في الحساب الجاري، وهذا يعني العمل على عدم رفع قيمة عملاتها كما تفعل الصين تماماً.
وتتحمل واشنطن المسؤولية الأساسية لثلاثة أسباب، هي: أولا أن غالبية الأسواق الناشئة تشعر بالضغط التي تمارسه عليها لرفع قيمة عملاتها. والسبب الثاني أن العجز في الحساب الجاري الأمريكي تضخّم إلى حدود كبيرة خلال العقد الماضي، بارتفاع معدّلات الاستهلاك، وأدى هذا إلى الإسهام في تراكم الفوائض لدى الصين وغيرها. أما السبب الثالث أن صافي تدفق رأس المال يتحرك باتجاه الولايات المتحدة وأسواقها، قادما من البلدان ذات الأسواق الناشئة، وهذا يعني انكشاف الوجه الآخر، أي وجود فوائض في الحساب الجاري لدى هذه البلدان، مع عجز الحساب الجاري الأمريكي.
إن ساحة المواجهة أخذت تتسع وقد تتحول إلى حرب حقيقية للعملات، خصوصا بعد العجز الأمريكي وانتكاس السياسة الاستراتيجية لواشنطن، وفي الوقت نفسه في ظل الأزمة الطاحنة المالية والاقتصادية التي تعيشها. لذلك يمكن تفهّم مدى حساسية واشنطن وحراجة موقفها في الضغط على الصين لرفع سعر صرف عملتها، الذي يستهدف التخفيف من وطأة وعبء الضغوط التي تعاني منها الولايات المتحدة، لكنه ليس بعيدا عن سعي محموم لفرض الهيمنة وإملاء الإرادة في العلاقات الدولية...

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات