مدونة السير المغربية وظاهرة الاستيراد

صالح اهضير

الحوار المتمدن-العدد: 3201 - 2010 / 11 / 30 - 03:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من المؤكد أن أي تقييم في اللحظة الراهنة لفعالية مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا يصبح أمرا سابقا لأوانه،لذلك من الضروري أن ندع العجلة تسير إلى حين،كما دارت من قبلها عجلة مدونة الشغل ومدونة الاسرة وغيرهما من قوانين لها باع طويل في عملية "الاستيراد" من الآخر بلا تمحيص أوإعمال للنظر من جانب حكومتنا الموقرة.
إلا أن هناك معطيات ومؤشرات أولية في تقديري قد تنبيء بأن العجلة لن تسير على ما يرام إلى الحد الذي يتصوره أصحاب القرار؛ومن ثمة كان لا بد من الحديث عن هذه المعطيات وطرح تساؤلات منطقية بشأنها.
وعندما نتحدث عن الاستيراد هنا،لا نعني فقط ما يتعلق بالتجهيز والتبضع المتعارف عليه في المجال الاقتصادي او المبادلات التجارية،وإنما نعني أيضا،وبالدرجة الاولى،استيراد الافكار والقوانين والنظريات،او ما يمكن ان نسميه بالاستيراد في دلالته المجازية.
واستيراد القوانين والمنظومات اللامعهودة في مجتمعنا غير استيراد الأشياء والذوات في نظري،لأن الاولى تحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتنقية من الشوائب العالقة بها ثم صبغها بصبغة المجتمع وخصوصياته بعد ذلك قبل إدخالها إلى حيز التطبيق.
فهل بإمكان مدونة وزارة النقل والتجهيز المغربي المستوردة،والحالة هذه،أن توفق بين ما تدعو إليه وبين الواقع المغربي الراهن؟أوهل بقدورها أن تطابق بين"التعاليم الغربية"وبين مقتضى الاحوال المغربية على حد تعبير البلاغيين؟
أجل يمكنها ذلك،في منتهى اليسر،وبلا أدنى شك،لكن بشرط ان تعمل على :
- استيراد الطرقات والشوارع
لأن الطرقات عندنا،في معظمها،صالحة لأن تسير عليها البغال والحمير،وكل ما دب على أربع،وبخاصة منها الطرق الثانوية أو الهامشية أو تلك التي تم التأكد القطعي ألا تمر منها المواكب الرسمية.فلا استواء في ارضيتها،لكثرة الحفر والنتوءات في وسطها،والتآكلات التي تنهش جانبيها؛ولا مساحة كافية لضيقها؛ولا استقامة في متجهاتها لكثرة الانعراجات والالتواءات الحلزونية،ولا بناء أو تعبيد جيد يضمن بقاءها لأمد طويل ومقاومتها لعوامل الترسبات والتعرية..
أما الشوارع،وبخاصة في المدن الصغرى،فيلاحظ انها تخلو أو تكاد من العلامات المخصصة للراجلين،بالإضافة إلى انعدام ممرات خاصة بالدراجات الهوائية والنارية،وحتى السيارات الكبرى للأجرة كما هو الشان بالنسبة إلى شوارع المدن المتحضرة في الخارج.
وهناك وسائل سير بدائية لا تزال تزاحم وسائل السير الحديثة مثل العربات و"الكوتشيات" التي تجرها الدواب،والتي تعرقل السير في غالب الاحيان.
أما الأرصفة،فقد تحولت من ممر للراجلين إلى معارض للباعة المتجولين أوحيزا مخصصا لامتداد المقاهي والمقرات التجارية وغيرهما،مما يضطر معه الراجلون إلى السير في الجانب المخصص لوسائل السير؛ومما يثير الاستغراب هو أن تتحول الارصفة إلى شوارع والشوارع إلى الارصفة وخاصة في أوقات المساء.
أضف إلى كل هذا ما يلاحظ من ندرة في علامات التشوير وأجهزة المراقبة الطرقية وكذا تقادم بعضها،وبعضها الآخر أصابه التلف ولم يعد صالحا للاستعمال.
-استيراد رجال المراقبة الطرقية
لان المفروض في رجل المراقبة الطرقية عندنا هو التحلي بالنزاهة والجدية والاحتكام إلى صوت العقل والضمير عند أدائه لواجبه،وليس النزول إلى الحضيض ومنتهى الذل والسفاهة بمد اليد إلى جيوب الناس وابتزازهم،مع ما يصاحب ذلك من تغاض عن آخرين بدعوى أن هذا أمير وذاك حقير أو هذا سيد وذاك عبد.فلا يعقل،والحالة هذه،أن يكون واضعوالقانون او حماته أو من يتحمل مسؤولية تنفيذه هم أول من يخرقونه،وإلا فلا جدوى ولا منفعة ترجى من وضع القوانين وتسطير المساطر.
إن كل هذا يعني مزيدا من ضحايا حرب الطرق ومزيدا من الخسائر المادية التي تكلف الدولة اموالا باهضة.وبناء على هذه الحقيقة،يصبح التفكير في وضع مدونة تنظم السيربلادنا في مجتمع يكرس الزبونية والمحسوبية وتشيع فيه ظاهرة الارتشاء بغية تطهيره من أفات الحوادث المميتة قبل تطهيرالعقليات،مضيعة للوقت والجهد والمال.
- استيراد مدارس تعليم السياقة
على المستوى النظري لتعليم السياقة،وبالرغم من الوسائل والاجهزة المعلوماتية المعمول بها حديثا،إلا أن ذلك لايزال يتم بعجالة وسطحية وإيجاز.أما على المستوى التطبيقي،فلا أعتقد أن السيارة ذات المقودين عوضا عن مقود واحد مع الاقتصار على إجراء تداريب السياقة في الضواحي بدلا من اقتحام زحمة المدار الحضري،ستمكن المتعلم من الحصول على خبرة ومهارة كافية في المجال.
والملاحظ ان العملية التعليمية هذه على المستويين السالفي الذكر تتم بطريقة آلية و"كوكوت مينوتية"،في غياب تكوين معمق وبيداغوجية تعليمية ضرورية وتداريب مكثفة لمعلمي السياقة.كل ذلك،لان أرباب السيارات لا هم لهم ولا مشاغل سوى التخلص من ملفات المترشحين في وقت وجيزمن أجل استقطاب حشود أخرى جديدة وصونا لسياراتهم مما يلحقها من الأعطاب.
- استيراد الممتحنين
لان تقييم أعمال المترشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة عندنا،لا تزال تشوبه العبثية والتجاوز عن الهفوات والتسامح مع تكريس عادات وسلوكات "إغرائية" أو "توسلية" او"استعطافية" من قبيل دفع هبات او أتاوات للممتحنين أو معلمي السياقة قبل الامتحان أو بعده مباشرة،في الوقت الذي ينبغي أن يكون الحصول على الترخيص في هذا المجال متسما بالمصداقية والنزاهة والعفاف وعدم غض الطرف حتى عن توافه الاخطاء،ولو تطلب ذلك إعادة الكرة مرات ومرات كما هو جار به العمل في الأمم المتحضرة التي ترفع من قدر أرواح مواطنيها إلى درجة التقديس..
استيراد مراكز الفحص التقني للسيارات
لان مراكز الفحص التقني عندنا ينقصها التاهيل المتكامل.فبالرغم مما أدخل عليهاحديثا من تحسينات،إلا أننا أصبحنا نفجأ في معظم المراكز بطوابير من السيارات يعاني أصحابها من طول الانتظار وتبعاته.أضف إلى ذلك افتقارها إلى تجهيزات وآليات دقيقة للفحص،وما يصيب بعضها من اعطاب بين حين وآخر.
إن الضرورة تستوجب إنشاء المزيد من المراكز،كما ان الحاجة تدعو إلى إجراء فحص مضاد يكون تحت إشراف رجال المراقبة الطرقية مادام الفحص الاولي لا يكفي،وذلك تجنبا لكل ما من شانه أن يمس بسلامتة ومصداقيته..بل أقترح ان تجرى مراقبة ميكانيكية للحافلات في المحطات قبل الاقلاع.ويكفي كمثال على التجاوز عن هفوات بعض الفحوص ما يتم ملاحظته في بعض حافلات النقل العمومي من كراس مترهلة وعجلات متآكلة وفرامل متقادمة ومحركات معطوبة؛بل قد تكون هذه الحافلات ذاتها قد عمرت طويلا ولم تعد صالحة للاستعمال الطرقي..
وصفوة القول أن تبني مشروع قانون جديد لتنظيم السير دون مراعاة للواقع المغربي،وقبل إعمال الفكر بادىء ذي بدء لتغييرالعقليات ثم بعد ذلك الاشياء والذوات،لا ريب أنه يحمل في طياته مؤشرات الانحساروالفشل،تماما مثل نبتة يؤتى بها لغرسها في تربة غير صالحة،إذ من المؤكد أنها لن تؤتي أكلها مهما بذلنا من جهد جهيد في إحاطتها بالرعاية والسقي وكل متطلبات النماء...

#صالح_اهضير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل