مجلس نواب - العشائر والمحاصصة- الاردني !

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 23:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في الحملة الانتخابية لمجلس النواب الاردني كثفت وسائل الاعلام المحلية الرسمية منها وغير الرسمية تغطيتها لهذا "العرس الديمقراطي " طبقا للتوصيف الاكثر شيوعا بحيث لم يترك الاعلاميون شاردة او واردة تتعلق بتوجهات وخلفيات
المرشحين السياسية والعشائرية الا وتناولوها بالتحليل والتقييم وكانت جريدة الراي شبه الرسمية الاكثر تركيزا واهتماما في الترويج للحملة الانتخابية تخصص ما بين اربع الى ست صفحات يوميا لاستعراض مجريات الحملة الانتخابية وللتحذير من عواقب استخدام بعض المرشحين المال السياسي بغرض شراء اصوات الناخبين. وكان لافتا في هذه الزفة الديمقراطية ان صح التعبير ان اغلب المرشحين قد امتنعوا عن القاء خطب او رفع شعارات او الادلاء بتصريحات نارية تعكس وجهة نظرهم حيال العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يهم الناخب التعرف عليها لتكون بوصلته يوم الادلاء بصوته لاختيار المرشح الذي يعتقد انه الاكثر انحيازا ودفاعا عن عن مصالح شريحته الاجتماعية تحت قبة البرلمان ، ولهذا لم نسمع من هؤلاء المرشحين من يطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان او باغلاق السفارة الاسرائيلية فيها او بقطع العلاقات مع الصهاينة كما لم يجازف احد من المرشحين بالقاء خطب حماسية يهاجم فيها رموز الفساد في الاردن والدعوة الى تقديمهم للقضاء او طرح برامج عمل تساهم في التغلب على الازمة الاقتصادية الطاحنة التي ترزح تحت وطأتها الشرلئح الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر او تصنف ضمن الطبقة المتوسطة لقد غاب هذا النمط من الخطاب التعبوي والتحريضي ربما لمقاطعة الاخوان المسلمون الاكثر ديماغوجية للانتخابات او لان العدد الاكبر من المرشحين لا يجيدون الخطابة وتنقصهم الخبرة السياسية كونهم من رموز
العشائرية والبورجوازية الطفيلية وكبار البيروقراط ممن كانوا يشغلون مراكز قيادية في احهزة الدولة واكثر ما يجيد بعضهم قوله في مجال التعاطي في الشأن السياسي تحت قبة البرلمان " موافق سيدي حاضر سيدي اطال الله عمرك ثقة ثقة سيدي" ولقد فهمت من متابعتي لكلمة ترحيبية في صيوان احدى المرشحات انها امتنعت عن رفع اي شعار يعبر عن توجهاتها في حملتها الانتخابية لانها تفضل ان يتعرف الناخبون على جدية التزامها بالدفاع عن مصالح الناخبين من خلال افعالها !! ورغم تدني وتيرة الخطابة الحماسية فقد جازف عدد من المرشحين عن المقعد المسيحي المخصص للدائرة الثالثة في العاصمة عمان الى المشاركة في مناظرة ادارها صحفيون محليون اجابوا خلالها على العديد من الاسئلة التي تندرج ضمن المحرمات السياسية وكان اكثرهم تجاوزا للخطوط الحمراء النائب السابق ورئيس نادي الوحدات الرياضي طارق خوري خاصة عندما سئل في المناظرة عن موقفه حيال نزع جنسيات الالاف من المواطنين الاردنيين من اصول فلسطينية حيث قال ردا على السؤال : هذه جريمة سوف احاسب المسئولين عنها اذا ما حالفني الحظ وفزت في الانتخابات واخذت مقعدي تحت قبة البرلمان " . وعلى غير ما كان يتوقع فقد سقط طارق سقوطا مدويا في الانتخابات فيما كوفىء منافسه على المقعد المسيحي غازي مشربش بأن حصد العدد الاكبر من اصوات الناخبين رغم انه
في انتخابات الدورة السابقة لم يحصل على ثلث الاصوات التي حصل عليها طارق خوري ومن يدري فقد تكون النتيجة عكسية في الانتخابات القادمة لو كان طارق اقل اطالة للسان واكثر تركيزا في تعليقاته على المسائل التي تتعلق بنشاطاته الرياضية !!
في الوصلة الثانية من الزفة الديمقراطية وتحديدا في مراكز الاقتراع رأينا ان عملية الاقتراع تجري
بشفافية وسهولة ويسر " وتبعا لذلك لم نشاهد على الاقل امام ناظرينا تدخلا فظا من جانب الجهات الرسمية المشرفةعلى الانتخابات بقصد تغيير صناديق الاقتراع او حشوها باوراق الاقتراع او منع بعض الناخبين المعروفين بمشاكستهم للحكومة "الرشيدة " الادلاء باصواتهم او غيرها من اشكال التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات ثم لماذا تسيء الحكومة الى سمعتها ما دامت الية الانتخابات ستكون محكومة لقانون الصوت ولنظام المحاصصة في توزيع المقاعد البرلمانية وما دامت النتائج ستكون محسومة ايضا لصالح ممثلي الافخاذ العشائرية والوزراء السابقين والجنرالات المتقاعدين وممثلي الكوتات الانثوية !!
في مثل هذه الاعراس الديمقراطية ينقسم الناخبون الى فريقين : فريق راض ومبتهج بنتائج الانتخابات وفريق ساخط وغير راض عنها . الاخوان المسلمون الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب لم يتركوا المناسبة تمر دون القاء ظلالا كئيبة على اجواء العرس ومن الاشياء التي قالوها ان نسبة الاقتراع كانت اقل بكثير من نسبة 53% التي اعلنت عنها الحكومة وعلى حد رايهم لم تتجاوز النسبة 33% واظنهم قد امضوا وقتا طويلا وهم يجمعون عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون الفائزون والخاسرون حتى توصلوا لهذه النتيجة ولايصال رسالة للحكومة بأ، ثقلهم التصويتي لا يقل عن 20% من اصوات الناخبين . ويأتي بعدهم في التعبير عن استيائه حيال ما تمخض عنه العرس الديمقراطي - بالمناسبة تجري الانتخابات في كافة ارجاء الكرة الارضية فلا نسمع من يصفها بالعرس الا هنا في الاردن فهل يكون السبب ان العرس يتخلله تبادل لاطلاق النار بين انصار المرشحين المتنافسين؟ - يأتي بعد "الاخوان" في تأففهم الاردنيون من اصل فلسطيني وكان اكثرهم يتسألون بعد ظهور النتائج : هل من الانصاف والعدل ان يفوز المرشحون من منابت فلسطينية بما لايزيد عن 19 مقعد بينما لاتقل نسبة الاردنيين من اصول فلسطينية عن 55% من مجموع السكان ؟ مثل هذه الاسئلة قد تكون مشروعة ما دام الاردنيين من منابت فلسطينية يتمتعون بالجنسية الاردنية ولا يحملون سواها من الجنسيات ويدفعون الضرائب للخزينة الاردنية مثلهم مثل المنابت السورية والدرزية والبدوية والشركسية والشيشانية ومع ذلك لا ارى عيبا ان يجلس نفر قليل منهم على مقاعد البرلمان ونفر اقل منهم في حمل الحقائب الوزارية طالما انهم يحلون ضيوفا على الاردن ولا يريدون العودة الى وطنهم الاصلي في فلسطين رغم ان الجيوش العربية قد حررت فلسطين منذ فترة بعيدة ثم لو اراد الفلسطينيون ان يتنعموا او حتى يتمرغوا في الديمقراطية وحيث يمكن لحامل جنسية هذه الدول ان يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة وان يحتل ارفع المناصب فيها دون ان يذكره احد من مواطني هذه الدول بمنبته الاصلي؟
في الواقع ان جوهر المشكلة لا يكمن في الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات ولا بالصوت الواحد الذي اثبتت التجارب ان ه يشكل عقبة امام الاطياف السياسية في وصول ممثليها الى البرلمان ولا في تقسيمات الدوائر الانتخابية ولا في الكوتات النسائية ولئن كانت هذه الثغرات تؤثر سلبا في توازن التركيبة الطبقية والجهوية للبرلمان كما تنتقص من صفته التمثيلية فتحصرها في في شرائح اجتماعية معينة جوهلر المشكلة لا يتمثل بكل هذة الثغرات فحسب وانما يتمثل بالصلاحيات المحدودة الممنوحة للبرلمان وفق نصوص الدستور وخاصة في مجال المراقبة على ادء السلطة التنفيذية وفي مجال اصدار التشريعات . في دورات برلمانية سابقة طرح بعض النواب مشروعا لفك ارتباط ديوان المحاسبة وديوان التشريع بالسلطة التنفيذية وطالبوا بأن تناط مسئولية الاشراف على الديوانين بالبرلمان تعزيزا لرقابته على الاداء المالى للحكومة وللحد من تغول السلطة التنفيذية علة السلطة التشريعية ولكن المشروع لم ياخذ طريقه للتنفيذ بسبب معارضة النواب الموالين للحكومة للمشروع . ومن مظاهر هشاشة وضعف البرلمان ان مسودات القوانين التي يصادق عليعا تظل عير نافذة الا اذا اقترنت بمصادقة مجلس الاعيان وهو هيئة معينة وغير منتخبة من جانب الناخبين كذلك لا يتمتع البرلمان بصلاحية افتتاح دوراته ولا بصلاحية العوة الى اجراء انتخابات كسائر البرلمانا في الدول الديمقراطية . ولهذا يعتبر البرلمان بنظر السواد الاعظم من الشعب مجرد واجهة ديمقراطية كما يمكن ترحيله في اي وقت حتى لو كان برلمان قوى تسيطر عليه معارضة تقدمية وربما لهذه الاسباب لا نرى اقبالا من جانب الناخبين المسيسين والاكثر وعيا لمصالحهم الطبقية على صناديق الاقتراع مثلما نسمع اصواتا في هذه الايام تطالب بوقف صرف رواتب ومكافات النواب والاعيان كونها تشكل عبئا ماليا على دافع الضرائب الاردني . من المعلوم ان النواي والاعيان كانوا يمارسون وظبفتهم التمثيلية للشعب دون مقابل ولكن الحكومة رأفة باحوالهم المعيشية قررت في اوائل التسعينات من القرن الماضي صرف رواتب لهم بواقع 1500 دينار شهريا للنائب اوالعين وتقدر الكلفة التشغيلية لمجلس الامة سنويا بمبلغ يناهز 15 مليون دينار تغطيها الحكومة من حصيلة ضريبة المبيعات التي تقع اعباؤها في العادة على الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة !!

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات