لماذا يحرض الاخوان المسلمون في الاردن على مقاطعة الانتخابات البرلمانية

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3151 - 2010 / 10 / 11 - 00:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بايعاز من المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن الشيخ همام سعيد تعكف دائرة الفنون والرسم في التنظيم ان صح التعبير على تصميم بوسترات تتضمن عبارات يحرضون فيها الناخب الاردني على مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي سيتم اجراؤها الشهر القادم بموازاة ذلك كان مجلس شورى الجماعة والمكتب السياسى للجبهة الاسلامية قد اصدرا قرارا تم تعميمه على كوادر واعضاء ومناصري التنظيمين دعوا فيهم بعدم المشاركة مع التهديد بفصل اي عضو يخالف هذا الفرمان واعتباره
" خارجا عن الجماعة ". وردا على الحملة الاخوانية "الاخوان " اطلقت الحكومة حملة دعائية مضادة عبر واسائل الاعلام المختلفة حثت فيه الناخببين على الاقبال على الانتخابات تجسيدا لحقهم في صنع القرار السياسي والرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها من خلال ممثليهم في البرلمان كما نشرت على ارصفة الشوارع وفي الاماكن العامة بوسترات بينت فيها موعد اجراء الانتخابات مع التذكير بحسناتها وبأن المشاركة فيها واجب وطني. لماذا يقاطع " الاخوان " الانتخابات ولماذا يطلقون حملات تحريض ضدها ؟
حجة " الاخوان " ان الانتخابات ستجري وفقا لقانون الصوت الواحد الذي مررته الحكومة في سنوات سابقة على حد زعمهم للحيلولة دون تحقيقهم فوز ساحق في الانتخابات قد يضمن لهم السيطرة على نصف مقاعد البرلمان ولهذا لن يشاركوا فيها الا اذا تم تعديل الانتخابات بحيث يعطي القانون المعدل للناخب الحق في التصويت لاكثر من مرشح وهي حجة تدحضها مشاركتهم في انتخبات دورات برلمانية سابقة وربما لهذه الاسباب حاول ممثلو الحكومة في اللقاءات التي تمت بينهم وبين الاخوان تليين موقفهم بتقديم بعض التنازلات بادر على اثرها رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى تعديل بعض الحقائب الوزارية فاستبعد بموجبها وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران الذي كان مدرجا على القوائم السوداء لجماعة الاخوان المسلمين لارتكابه على حد قولهم اخطاء منافية لتعاليم الدين ومنظومة القيم الاسلامية كان من ابرزها دعوة المدرسين الملتحين الى حلق لحاهم ثم اصداره لتعميم منع بموجبه ترويس المخاطبات الرسمية بالبسملة و تعاظم حقد الاخوان عندما قرر احالة عدد من المدرسين و اغلبهم ينتمون لتنظيم الاخوان لدورهم في تنظيم ا اضرابات واعتصامات المدرسين التي عمت المدارس الحكومية في الجنوب للاخوان على التقاعد والاستيداع و وتطييبا لخواطر الاخوان فقد تم اعادة معظم المدرسين المسرحين الى وظائفهم السابقة في وزارة التربية مع الاعتراف بحقهم في اطالة لحاهم كما تم تجميد خطة وضعها الوزير المرحل لعلمنة مناهج التعليم بوضعها في الادراج . ورغم مرونة الحكومة وتنازلاتها لم يتزحزح الاخوان عن موقفهم الداعي الى المقاطعة مع التلميح باعادة النظر بموقفهم في حال بادرت الحكومة الى الغاء قرار اتخذته في عام 2006 ويقضي بحل مجلس ادارة المركز الاسلامي الذي كان يسيطرون علية سيطرة كاملة . بطبيعة الحال لم تستجب الحكومة لهذا المطلب تحسبا لاساءة استخدام اموال المركز الاسلامي بهدف الاثراء اللشخصى او توظيفة من اجل توسيع القاعدة الشعبية للاخوان وحيث يمكن بعد انتشارهم شعبيا وتغلغلهم في مفاصل السطة تطبيق سياسة " التمكين " بالاستحواذ على كعكة السلطة او بالتهامها بالكامل ! وكانت الحكومة قبل اربع سنوات قد حلت مجلس ادارة المركز الاسلامي المنتخب من جانب هيئته العامة ثم عينت بدلا منه لجنة حكومية لادارته مستندة في مسوغات قرارها الى تقرير ديوان المحاسبة الذي بين فية حدوث تجاوزات مالية في المركز واساءة لاستخدام امواله من جانب مجلس ادارته وكبار الموظفين فيه . وعلى الاثر وجه الادعاء العام لواحد وعشرين من كبار موظفي المركز واعضاء المجلس تهم اساءة استخدام اموال المركز ولكنهم في جلسات محكمة صلح عمان التي مثل امامها هؤلاء المتهمون انكروا التهمة المسندة مطالبين بعودتهم الى مواقعهم السابقة في المركز . وبعد هاتين الجلستين لم يمثل المتهمون امام المحجمة لكما لم يصدر عنها اي احكامهم تدينهم بالتهم الموجهة اليهم مما دفع العديد من المراقبين الى التساؤل : كيف يقدم ديوان المحاسة ادلة تشير الى استخدام اموال المركز لغايات الاثراء الشخصى ثم كيف يوجه الادعاء العام نفس التهمة لهم دون ان تستانف المحمة جلساتها وتصدر احكامها ؟ فهل يكون السبب ان الادعاء العام لديه ادلة بان جزءا كبيرا من اموال المركز قد استخدم لدعم الحملة الانتخابية لحركة حماس ولدعم موازنتها ولولا هذا الدعم لما تغولت على الفصائل الفلسطينية واصبحت ندا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولما فازت في الانتخابات و ربما سوف يبرزه المدعي في الوقت المناسب كدليل لادانة المتهمين ؟
في الواقع الاخوان المسلمون في الاردن كأي حركة اخوانية في العالمين العربي والاسلامي لا يعارضون قانون الصوت الواحد ولا يدعون لمقاطعة الانتخابات فحسب فهم معارضون لأي توجه او برامج تهدف الى نشر الحداثة والعلمانية والفكر التنويري او لتعزيز حقوق المراة ولدورها في قيادة المجتمع سواء عبر عنه او تبناه البرلمان او الحكومة او الاحزاب الوطنية او منظمات المجتمع المدني هم باختصار قوى شد عكسى تعيق تطور وتقدم الاردن ناهيك عن ضرب وحدته الوطنية وتخريب نسيجه الاجتماعي ولقد كان لهم صولات وجولات ضد المنظمات النسائية حين دعت الى رفع سن الزواج ووضع قيود مشددة على الطلاق والى سن قوانين تمنع تعدد الزوجات صونا لحقوق ولكرامة المراة ووتنظيما للاسرة وتفاديا للانفجار السكاني كما لهم صولات في البرلمان ضد قانون الحد الادنى لاجور العمال حيث اعترضوا عليه وصوتوا ضده لانه على حد زعمهم يمس مصالح ارباب العمل ويرفع نن تكاليف الانتاج ويضعف تنافسية الشركات المحلية الى غير من الاعذار التى ساقوها لعدم تمرير البرلمان للقانون تحسبا لانعكاساته السلبية على ربحية المؤسسات والشركات التي يملكون معظم حصص راسمالها واسهمها كما علت اصواتهم وزعبراتهم حين اعلنت الجهات الرسمية عن عزمها توقيع اتفاقية سبيداو التي تضمن حقوقا اكثر للمراة ولا تميز بين الرجل والمراة في الحقوق واجبات مما دفع الحكومة الى توقيع الاتفاقية مع ابداء تحفظاتها على بعض بنودها التي اشار اليها الاخوان وراوها مخالفة على حد زعمهم لتعاليم الدين واكثر ما يزعج الاخوان ان ينشا تيار او حركة علمانية ترفع شعار فصل الدين عن الدولة وتكريس حقوق المواطنة هنا لا يعلو صياحهم فحسب بل يحاربونها بكل ما اؤتوا من قوة وباس وربما لسطوة الاخوان لم ينشا اي تيار علماني او يجرؤ اي شخص اوجهة ان تجاهر بعلمانيتها . في كل الاحوال الاخوان غير راضين عن الحكومة الا اذا اعلنت الحرب على اسرائيل او بادرت الى تقديم الدعم المالى والعسكري لحركة حماس حتى لو رفعت الاخيرة سلاحها ضد السلطة الفلسطينية وسيزداد رضاهم ومساندتهم للحكومة لو وقفت الى جانب الباكستان في حال نشبت الحرب بينها وبين الهند او اذا سمحت لابن لادن في استخدام ارض الحشد والرباط قاعدة ومنطلقا ضد قوات الشرك والكفر الاميركية او اذا وقفت الحكومة الى جانب طالبان ضد الاميركان والى جانب المسلمين الشيشان ضد الروس الكفار هم باختصار يريدون من الحكومة ان تستنسخ مواقفهم المؤيدة سرا وعلنا للجماعات السلفية الجهادية حيثما توجدات وعاثت تدميرا وارهابا.

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل