مجلس النواب العراقي مجلس الغرائب والعجائب

أيمن الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما تتواصل التقارير والبيانات الإحصائية والمسحية محلية ودولية حول ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد في بلاد الرافدين، وإحتلال العراق المرتبة الأولى في الدول الأكثر فساداً في العالم مع الصومال!!، بحسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، ضربت رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث (الوزراء والبرلمان ومجلس الرئاسة) أرقاما فلكية، فقد صرّح مصدر في ديوان الرقابة المالية العراقي: ان مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ يونيو الماضي وحتى منتصف أكتوبر مبلغ 81 مليارا و250 مليون دينار أي ما يعادل 69 مليون دولار امريكي. وبحسب المصدر فان مجموع راتب عضو البرلمان يبلغ 32 مليون دينار (2.5 مليون كراتب اسمي والمبلغ المتبقي يتوزع بين مخصصات الحماية والسكن وغيرها). كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار، وتجري حاليا مساع لاعتبارها منحة غير قابلة للاسترداد. وقال المصدر ان ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 عضواً الى 325 عضواً، سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب، اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن، في حين ان الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة واردات موازنة الدولة، ومنها على المبيعات.

وفي الوقت الذي إنتقدت فيه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تراجع وضعف الاداء الحكومي عموما في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق التي اطلقت أوائل العام الحالي. وتهدف هذه الاستراتيجية الى تخفيض مستوى الفقر من 23 الى 16 بحلول العام 2014. الا انه ومع قرب انقضاء نحو عام من عمر الاستراتيجية فان نسبة ما تحقق تطبيقه منها حتى الآن بدت مخيبة للآمال. فما زالت معدلات الفقر والبطالة في إرتفاع.

يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 14 يونيو الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان (في بدعة لا سابقة لها في العراق ولا في العالم)، حيث سمح لأعضاء مجلس النواب بالسفر للاصطياف في مختلف أنحاء العالم رغم أن جلستهم مفتوحة، ويبدو أن العراق هو البلد الوحيد الذي يكثر فيه سفر نوابه، اضافة الى تقاضي المخصصات. يذكر ان الشعب العراقي يعيش وسط موجة حر لامثيل لها في الوقت الذي ينقطع به التيار الكهربائي لفترات طويلة تكاد تصل الى 20 ساعة يوميًا او اكثر في بعض المناطق، وهؤلاء البرلمانيون المصطافون عندما يتركون العراق ويذهبون للسفر فهذا يدل بشكل واضح على انهم غير معنيين بما يحدث في العراق اساسًا، لانهم عندما يتركون البلد وهو يعيش هذه الازمات والظروف الصعبة ويذهبون للاصطياف فبالتأكيد هذه الحالة تعري هؤلاء الساسة عن مصداقيتهم وتدل على ان هدفهم شخصي وصعودهم الى البرلمان ليس من اجل خدمة القضية العراقية بقدر ما تحقيق مطامحهم الشخصية.
رواتب أعضاء مجلس النواب في العراق تعد الأعلى قياسا لرواتب البرلمانيين في البلدان المجاورة، ودول العالم الأخرى، بل هي الأعلى عالميا، حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الامريكي اقل من 165 الف دولار سنويا اي نحو 190 مليون دينار عراقي، كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 الف دولار (اي نحو 200 مليون دينار عراقي)، في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 317 الف دولار سنوياً، إي 384 مليون دينار.

وفي الوقت الذي يجب أن يتحسس عضو البرلمان آلام ومصاعب وتعقيدات حياة ناخبيه، نجدهم بعيدين تماما عن الاحساس بالمعاناة الشعبية العامة في العراق، فهم يمضون معظم شهور السنة بالسفر والاصطياف والعمرة والحج، وإن تواجدوا في العراق فهم محصورون داخل المنطقة الخضراء!!!، لأنهم لا يجرأون على النزول إلى حيث الناس خوفا على حياتهم، رواتب البرلمانيين في العراق صارت قصة خيالية، ناهيك عن الإمتيازات الاستثنائية الاخرى التي جعلت منهم اكثر الطبقات العراقية ترفا واغتناءً وفي مدة زمنية قياسية قصيرة لا تجد مكانة لها اذا ما قورنت مع اي مدة خدمة لموظف اخر ربما يحمل من الامتيازات العلمية والثقافية والخبرة في مجاله ما يفوق الكثير من اعضاء البرلمان , لكن ماذا نقول وقد جرى الذي جرى، لقد صارت رواتب البرلمانيين والوزراء والمستشارين الخاصين لرئيس الحكومة غصة في صدور العراقيين، فضلا عن الحديث في إطار الحلال والحرام،وهل يحق لهؤلاء الذين يتمشدقون بالدين والاسلام ان ياخذوا مثل هذه الاموال الخرافية دون تقديم اي جهد او عناء مقابل؟؟، والمشكلة ان العدد سيزداد مع كل دورة جديدة، فقد زاد اليوم الى 325 مقعدا، ناهيك عن الجيش الجرار من المرافقين والحمايات والاستشاريين، اي بزيادة خمسين عضوا وكذلك زيادة خمسين راتبا اضافيا على ميزانية المجلس الموقر الذي لم ينعقد لحد الان الا عندما أدوا اليمين الدستورية لكي تثبت حقوقهم ورواتبهم. هل يجوز في الشرع الذي يدعون انتسابهم اليه ان يأخذ المسلم راتبا جزافيا بدون تقديم اي خدمة مقابله؟، وهم الان في الحقيقة والواقع يعتبرون في عداد العاطلين عن العمل اي انهم لم يباشروا في واجباتهم لحد الان اذا ما افترضنا كذلك ان بقائهم في بيوتهم ربما يطول اكثر من هذه المدة , والسؤال الم يكن من العدل والانصاف ان يتم صرف رواتبهم عندما تتشكل الحكومة ويبدأ المجلس اعماله بصورة اعتيادية ؟ وهل مدة الست اشهر التي مضت تعتبر من ضمن الخدمة الفعلية ؟ وهل من المنظور الشرعي ان شخصا جالسا في بيته ويستلم الاف الدولارات بدون عمل حلال ام حرام؟ وكيف لهذا البرلماني ان ينعم بها هو وعائلته واطفاله في حين أن المساكين من العراقيين ينظرون اليه بعين الحسرة ؟ فهل من برلماني صاحب ضمير وشريف وعنده مخافة الله يخرج علينا ويقول ان هذه الرواتب لا نستحقها لاننا لم نعمل بعد ولم تأتي بعرق الجبين ؟. بل على العكس طلعت علينا النائبة صفية سهيل، المتنقلة بين الكتل من العراقية الى الأئتلاف الوطني وأخيرا تحت ملة دولة القانون، طلعت علينا مستنكرة أية دعوة لتقليل رواتب البرلمانيين (العاطلين) بأنها مؤامرة تستهدف المؤسسة البرلمانية والعملية الديمقراطية.. وشر البلية ما يضحك!!

#أيمن_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل