أيمن الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2426 - 2008 / 10 / 6 - 05:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اعلن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي "عزم العراق شراء مقاتلات متطورة"، موضحا "ان الغرض منها تطوير قدرات الجيش مستقبلا وحماية جميع اجزاء البلاد وضمنها اقليم كردستان". وقال العبيدي في مؤتمر صحفي ان "هذه الطائرات لتطوير قدرات الجيش العراقي المستقبلية". وحول قلق المسؤولين الاكراد، قال ان "الجيش مكون من جميع القوميات ومسؤوليته حماية كافة اراضيه من التدخلات الخارجية حتى اقليم كردستان لان جيشنا فدرالي". واضاف ان "الجيش العراقي بحاجة الى اسلحة متطورة اكثر وتكنولوجيا ومنظومة دفاع جوي وكل هذا يحتاج الى وقت للاستيراد فضلا عن الاموال الكثيرة". مشيرا الى ان "عقيدة الجيش الجديد دفاعية ولن تستخدم باي شكل من الاشكال ضد شعب كردستان والشعوب الاخرى". واكد العبيدي ان العراق سيكون قادرا على بناء جيش قوي يحمي الحدود عام 2018. مؤكداً ان "القوات العراقية ستكون قادرة على حماية الامن الداخلية وتسلم المهام الامنية في جميع البلاد في 2011".
من جانبها تساءلت مجلة "التايم" الاميركية في عددها الاخير عن سر الاندفاع العراقي نحو التسلح بطائرات نفاثة معقدة من طراز "أف 16" الأمريكية الصنع، في ظل التباطؤ الامريكي عن الانسحاب من العراق. وقالت التايم ان "فك الارتباط في الشؤون الامنية والدفاع بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية تبلور عندما اوضح بوش انه غير متحمس للانسحاب السريع من العراق، في وقت اوضحت حكومة بغداد انها عازمة على شراء مقاتلات اف16 بتكلفة اربع مليارات دولار. وترى التايم ان حذر امريكا من الانسحاب السريع وتعريض ما حققته من مكاسب امنية ربما يكون مفهوما.. لكن ماهو غير مفهوم هو سعي حكومة بغداد للحصول على اسطول معقد من الطائرات الحربية المتطورة! ويبدو ان لا تفسير له سوى ان بغداد تريد ان تكون قادرة على الدفاع عن نفسها دون تدخل امريكي. وتعليقا على ما وصفته المجلة بالغموض ما بين التسلح العراقي والبطؤ الأميركي في الانسحاب، قال مسؤولون في البنتاغون إن "وجود القوات يهدف إلى استقرار العراق على المدى القصير، أما أف 16 فهي مخصصة للمدى الطويل"!
لكن اعلان بغداد سعيها للمباشرة ببناء ترسانتها الحربية، بطائرات الاف 16، يبدو مبررا، من قبلها على الاقل، لاسباب عديدة، فمن المعلوم أن العراق لم يشتر اي اسلحة حديثة متطورة منذ حرب 1991، ومنذ تدمير ترسانته الحربية على يد التحالف الانغلوامريكي 2003، لذل فان بغداد في سعيها للتسلح فانها تبدا من الصفر، ولا شك ان قوام اي سيادة حقيقية، هي "القوة العسكرية الردعية" بحدها الادنى القادر على الدفاع عن الاوطان! غير أن غياب التقدم السياسي في البلاد، كما يقول مسؤولون في البنتاغون ربما يذكي الصراعات، ويخل بالموازين والضمانات.
الغريب في الأمر أنّ أطرافاً إقليمية عديدة سارعت لإعلان تحفظها بل وتخوفها من "تسليح العراق"، وكانت تحديدا صادرة عن (إسرائيل، وإيران، والأكراد، وأصوات عربية غير رسمية!) ومنها التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن النائب الكويتي في مجلس الامة السيد ناصر الدويلة عن ضرورة ضمان عدم تسليح الولايات المتحدة الجيش العراقي بأسلحة حديثة لخطر ذلك على توازن القوى الإقليمية وعلى أمن الخليج – وبخاصة الكويت!.. أما رئيس تحرير جريدة "الشرق الأوسط" (طارق الحميد) فقد كتب فيها تحت عنوان (لا لتسليح العراق!) يقول: الحديث عن رغبة الحكومة العراقية في شراء أسلحة متطورة، من طائرات ومروحيات حربية، أمر يجب أن يكون مثيرا لأبناء الشعب العراقي، ومكوناته السياسية، قبل أن يصبح مثيرا للدول العربية، وتحديدا دول الجوار. فقد يكون من السهل تقبل وتبرير رغبة حكومة السيد نوري المالكي في شراء الأسلحة من واشنطن لو كانت من أجل تدعيم قوات سلاح الحدود العراقي ومساعدته في تأمين حدود بلاده ضد المتسللين من الإرهابيين، أو تجار المخدرات. والأمر نفسه سيكون مقبولا في حال كانت الأسلحة المرغوب في شرائها متعلقة بتأهيل الأمن الداخلي العراقي، يصاحبه تنقية تلك الأجهزة من الميليشيات التي تخترق الأمن في العراق. أما تزويد حكومة بغداد بأسلحة عسكرية قتالية متطورة بمليارات الدولارات، فهو أمر مريب، ومحير؛ فكيف، وأين ستستخدمها القوات العراقية؟ فدول الخليج لا تشكل تهديدا للعراق، ولن تقوم بغزو بغداد، ولا أعتقد أن لدى السوريين نية لاحتلال العراق. كما أن حكومة بغداد لن تستخدم هذه الأسلحة ضد إيران بالطبع، وتساءل الكاتب: "إذاً ما هو مبرر الأسلحة القتالية المتطورة!".
الأكراد وعلى لسان عدد من مسؤوليهم منهم رئيس البرلمان الكردي، ومن خلال صحفهم أيضا، أعلنوا صراحة تخوفهم ومعارضتهم لتسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة!!، خشية أن تستخدم من جديد ضد الأكراد! إلا أن عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن جبهة التوافق قال: "أن لجنة الأمن والدفاع متفقة على وجوب الوصول بالقوات الأمنية العراقية والجيش العراقي بشكل خاص إلى مستويات تمكنه من أن يدافع عن العراق وان يحميه من أي خطر وهذا الأمر لا يمكن الوصول إليه إلى من خلال توفير كل الإمكانات العسكرية من تجهيز وتدريب وتسليح", مشيرا إلى أن المخاوف التي يبديها الإخوة الأكراد من امتلاك الجيش العراق لأسلحة متطورة ليس له أي مبرر. كما وبَيّنَ السامرائي أن مطالبة القادة الأكراد بضمانات من الدول المصدرة للسلاح أمر غير منطقي, مؤكدا أن الدول المصدرة أيضا لا تملك القدرة على فرض مثل هكذا شروط على الدول المستوردة للسلاح. مشيرا إلى أن عملية تسليح الجيش العراق لا تزال غير مقنعة على الرغم من الفترة الطويلة التي مرت بها عملية التسليح والسبب في ذلك يعود لان العراق كان مقيد باستيراد كل الأسلحة عن طريق نظام (FMS) والذي قيد الجيش العراقي طوال الفترة الماضية ومنعه من أن يتسلح بأسلحة متطورة, مبينا أن هناك رغبة لدى لجنة الأمن والدفاع في السعي للتحرر من هذه القيود. هذا وأوضح السامرائي أن المخاوف الكردية غير مبررة لأنهم يشاركون الحكومة المركزية بكل قراراتها التشريعية والتنفيذية فهم مشتركين في مجلس النواب ورئاسة أركان الجيش ولجنة الأمن والدفاع وكل المفاصل الأخرى في الدولة العراقية فعلام الخوف إذن..؟!.
ولاشك أن القلق الذي أبداه قادة أكراد من مسألة سعي حكومة بغداد لتسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة، مطالبين بضمانات بعدم استخدامها ضد الأكراد مستقبلاً، يعتبر تطورًا لافتًا في مسار العلاقة بين إقليم كردستان الذي هو جزء من العراق وبين بغداد، والقائمة حاليًّا على المشاركة في تشكيلة الحكومة العراقية، حيث يتولى الأكراد مناصب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية إضافة إلى (6) وزارات أخرى، ومنصب رئيس أركان الجيش العراقي، واكثر من ستين برلمانياً، وهو أمر لا يبرر هذا القلق، بل ينم عن وجود نوايا ذات نزعة انفصالية عن الوطن الأم، لا سيما وأن هناك عدة ملفات يسعى الأكراد إلى توظيفها من خلال محاولاتهم تأجيجها. ولعل أزمة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان، رافضين مساعي الحل الدولية بقيادة الأمم المتحدة، هي احدى الدلائل على وجود النزعة الانفصالية، بالإضافة إلى توتير العلاقة بين الجيش العراقي والميليشيات الكردية (البشمركة) على خلفية مطالبة الجيش للميليشيات بالانسحاب من قضاء (خانقين) التابع لمحافظة ديالى خصوصًا وأن هناك اتهامات بعمليات تطهير عرقي مارستها البشمركة في المناطق التي أخضعتها تحت سيطرتها، وقد رفع سكان تلك المناطق شكاوى للحكومة العراقية حول ما يتعرضون إليه من مضايقات وطرد من قبل البشمركة.
نعم إن العراقيين هم اليوم بحاجة ماسة إلى تأهيل سياسي ديمقراطي حقيقي، يجعل مواطنيه قبل جيرانه يشعرون بالأمان، والثقة، في أنهم يتعاملون مع حكومة ناضجة تخدم مصالحهم جميعا، وليست حكومة مخترقة بشكل فاضح من الايرانيين، وأجهزتها الأمنية تعج بالميليشيات الطائفية، وما زالت شرائح واسعة من الشعب العراقي تحس بالإقصاء، والمصالحة الوطنية الحقيقية ما وزالت بعيدة المنال. أما جيشها فما زال غير محسوم الولاء، وطالما أن حكومة بغداد تهدف إلى شراء طائرات حربية فمن أولى، وهذا حق لكل أبناء العراق، أن تشرع في استعادة الطائرات الحربية العراقية المحتجزة لدى إيران منذ 1990. كما يفترض أن تشرع في التحقيق بموجة الاغتيالات التي طالت عددا كبيراً من الطيارين العراقيين ممن سبق وان شاركوا في الحرب العراقية الايرانية. نعم، إن تقوية الجيش العراقي مهمة مقدسة وضرورية للغاية لبناء عراق قوي ومزدهر يسمو على أي وضع طائفي و تمزيقي. ومن المؤسف أن العراق اليوم يدفع ضرائب باهضة ومتعسفة عن خطايا لادخل له بها، وسط جو إقليمي متشابك متناقض، لايريد العافية والقوة للعراق، ولا يريد أن يرى عراقا آمناً قوياً منيعاً...
#أيمن_الهاشمي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
