وحتى انت يامعالي الوزير !!

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 3167 - 2010 / 10 / 27 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو تصفحنا تاريخ نضال شعبنا الكوردي لرأينا ان كل الحكومات المتعاقبة على دست الحكم كانت حكومات جائرة بحق شعبنا الكوردي وحقوقه المشروعة ومن احد اشكال الجور الى جانب العمليات العسكرية الوحشية كانت النشاطات اللاإنسانية مستمرة في محاولة طمس الهوية الكوردية ولغة ابناء هذا الشعب العريق ومحو تاريخه وتراثه من خلال سلسلة عمليات تعريب غير المتوقفة . قرى تغيرت اسماؤها من اسمائها الكوردية العريقة الى اسماء عربية , مدارس تغيرت اسماؤها الى اسماء عربية (قحة) وهي معلقة في جبال كوردستان عشائر دفعت الحكومات الشوفينية لمؤرخين من نوع (التاكسي) ليشحذوا اقلامهم في محاولة تغيير انسابهم وجعلهم عشائر (عربية) واخيراً توج النظام الصدامي كل هذه الانشطة التعريبية بقانون سيئ الصيت قانون تغيير القومية والتي يجيز لغير العربي في العراق ان يغير قوميته الى القومية العربية ليصبح عربياً
على طريقة (نحن نعرب الآخرين ولانستعرب) العبارة التي اطلقها احد ساسة العهد الجديد بعد السقوط القريب جداً ان يشهد هذا العهد , عهد العراق وبعد كل الويلات التي اصابت الشعبين العربي والكوردي من خلال سياسة الاقصاء لابل دحر الآخر عرقيا او مذهبياً نقول من المؤسف جداً ان نلحظ هذه المحاولات الفاجرة وكأنها تريد ان تعيد العراق الى سابق عهده من العنصرية والتمييز, ان التعداد السكاني ليس في نظرنا وحسب بل في نظر كل منصف شريف وفي منظور الامم المتحدة وسائر المنظمات الانسانية هو الفيصل الموضوعي لبيان وزن كل فئة ديموغرافياً لا في العراق حسب بل في اي بلد له طبيعة تعددية او له اشكالات بسبب التعددية اياً كانت هذه التعددية واياً كانت تلك الأشكاليات.
ولا يختلف اثنان (مثقفان) ان القوامين على شؤون التعداد في العالم هم الأحرص على جمع المعلومات الأحصائية ذات العلاقة باشكاليات بلادهم لكن الذي يشهده اليوم في العراق ان القوامين على التعداد يحاولون اختطاف الحقيقة الاحصائية من اجل تمويه الواقع السكاني في البلد و ان اسباباً سياسية تقف وراء هذا الموقف اللاوطني والمربك للوضع السياسي العراقي المتأزم.
اننا على يقين تام لو ان كتابة القومية في استمارة الأحصاء ستعطي نتائج على غير ما يرغبه الكورد لاقترح معالي وزير التخطيط درج حقل القومية في الاستمارة.
من المؤسف حقاً ان ينساق وزير التخطيط الذي يفترض ان يكون متمتعاً باعلى درجات الموضوعية وان يحترم الرقم الأحصائي لا ان يلتف عليه خشية من النتائج ,نقول مؤسف حقاً ان يدلي وزير (التخطيط) بالذات بمثل هذا المقترح والذي علمنا ان الكادر ما بعد الوزير ليس مع هذا المقترح اي ان كادر التخطيط اكثر موضوعية من وزير التخطيط هل يعقل ان لايخشى نظام صدام حسين التعريبي من الحقائق السكانية وهل يعقل ان لا يخشى النظام الملكي في العراق من الحقائق السكانية ويخشى العراق الجديد, العراق التعددي الديمقراطي الفدرالي دستورياً من الحقائق الأحصائية؟ اذا كانت الذريعة تلك التهمة الساذجة ان الإقليم ارسل باعداد من الكرد من ايران وسوريا وتركيا واسكنهم كركوك لتغيير الواقع الديموغرافي فهل يستعصي اثبات ذلك؟ اننا نطلب من الامم المتحدة وفي سائر المنظمات الانسانية ومن الوزير الباباني شخصياً التحري عن هذه الحقيقة ميدانياً وليدلونا على اسرة كوردية واحدة في كركوك غير عراقية واكثر من هذا ليدلنا وزير التخطيط على اسرة كردية واحدة لا جذور لها في كركوك وارسلت قصراً الى كركوك . ان عشرات المتغيرات يمكن توظيفها في التقصي عن حقيقة هذا الاتهام . اللهجة الكوردية لكورد تركيا وسوريا وايران وكذلك الشهود من الجيران . والوثائق التي يحملها اي شخص يمكن ان يشير اليه وزير التخطيط انه ليس من مدينة كركوك.
الوزير يعلم ومن وراء الوزير يعلمون ان القطيعة هي قطيعة الخوف من (الحقيقة) نعم الحقيقة ان موقف وزير التخطيط لن يكتب ابداً بمداد مضيء في تاريخ الدولة العراقية وان الحقيقة الديموغرافية لشعبنا الكوردي في العراق لن تخيفها المحاولات التمويهية وان اسلوب النعامة التي تخفي رأسها في الرمل لن يجدي نفعاً وان ما من قوة في العراق تستطيع ان تقف في طريق اقصى اشكال الموضوعية في التعداد السكاني وان شعبنا الكوردي الذي قدم شلالات من الدم من اجل تحقيق هويته الحقيقية في العراق لن يقرر زيد او عبيد على سحق هذه الهوية او تشويهها.

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل