المرأة هي المجتمع المدني

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 08:31
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يموت في كل عام 100 انسانٍ عربي مثقف موتاً ثقافيا بمقابل أن يحيا رجلاً دينياً أو رجلاً عشائرياً قبلياً واحدا,بعبارة أدق يقتلون جملاً أو ناقةً في سبيل اطعام حيوان واحد صغير .

وإذا أردنا أن نخلق مجتمعا عربيا مدنيا حديثا يجب أن نهتم بالثقافة من خلال تعميم مفهومها الإنثربولوجي المرافق لشرائح المجتمع من حيث النظر إلى ثقافة:

العادات والتقاليد

الثقافة الشعبية
القيم السائدة

الأخلاق بمفهومها القابل للتغير

وكل هذه الأمور تعمل الدول العربية من خلال المحافظة عليها على تكريس الروح القديمة في المجتمعات العربية من خلال الدعم الكلي لمؤسسات دينية قديمة وهشة وتعمل الأنظمة العربية على تعزيز ندوات فكرية رخيصة المستوى والمحتوى وتافهة وعديمة الفائدة وتقوم وزارات الداخلية العربية بالتحالف مع الوجهاء من العشائر في المدن والقرى وتقدم كثيرا من الدعم والاحترام لهؤلاء الوجهاء بحجة أنهم هم صفوة المجتمع وبهذا تتحالف البرجوازية المتخلفة مع السلطة من أجل أن يحتوي كل واحد منهم الآخر.

ومعظم رجالات الداخلية في الوطن العربي هم أصلا من حملة الشهادات الاجتماعية العشائرية ومن أصحاب العقول الذكورية الجامحة نحو العدوانية لكل ما هو أصيل ومبتكر ،أللهم إلا النادر واليسير ندرة الزئبق الأحمر .

والثقافة في المجتمعات العربية تكاد أن تصل في أسلوب تفكيرها نحو المدنية الحديثة لولا تدخل السلطات العربية من خلال تضييق الحصار على المثقفين والمتنورين وإبعادهم من مراكز صنع القرار وإطلاق حملات كاذبة ومضللة واتهامهم بالكفر والعصيان الرباني.

وهذه الحملات الكاذبة تدعمها الحكومات العربية مع استثناء بعضها،فما هو التفسير المنطقي للذين يثرون من الشيوخ ورجال الدعوة وأصحاب اللحى بمقابل ذلك يجوع العلمانيون ولا يجدون قوت يومهم في غالبية أرجاء الوطن العربي.

ومعظم أصحاب رؤوس الأموال في الوطن العربي هم من أصحاب اللحى الذين يدعون أن الله يرزقهم بغير حساب وأن الله لا يرزقني أنا شخصيا - وقد قالوها لي - لأنني كافر وعلماني وملحد وديمقراطي.

ولن يرزقني الله حتى أغير ما بنفسي وأتنازل عن مشروعي :نحو إعداد مجتمع مدني حديث وديمو قراطي.
إذن ماذا يبقى من ألحملات الكاذبة في الوطن العربي والمضللة والتي تدعي أنها تدعم مؤسسات المجتمع المدني علما أن التطبيق على أرض الواقع يثبت عكس ما يقولون؟
ماذا تبقى من دعوات سلامه موسى ودريني خشبه والطيب تيزيني والصادق النيهوم وبرهان غليون ....الخ
سأقول ماذا تبقى من كل ذلك؟.

حتى الآن مازالت الاتهامات تتوجه لنا جميعا من خلال حملات دينية تدعي أن هؤلاء نصارى ومن ليس نصراني كافر ومن ليس كافر عميل ثقافي.
إن الوطن العربي ما زال مصر على تقديم البرجوازية المتخلفة غير الناهضة ويحاول بشتى الوسائل أن يحافظ على القديم على حساب الجديد ويدعم الإسلام المعادي للديمقراطية وللتنمية الشاملة ويظهر أمام الغرب بثوب غير ثوبه الحقيقي.

وقد اتسمت حياة جمع القوت بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإن لم تك أحياناً متساوية فإنها على الأغلب كانت راجحة الكفة من جانب المرأة، وفي الحياة الزراعية كانت على الأغلب تأخذ المرأة مركزاً أو مراكز مرموقة في المجتمعات الزراعية مثل: المراكز الدينية والعائلية، أما في مجتمع القوة والحرب والعسكرية فإن الرجل هو صاحب السلطة والامتيازات الاجتماعية وذلك لسبب بسيط ومعقّد في نفس الوقت وهو أن طبيعة الرجال تتفق كثيراً مع مفاهيم الحرب والاستعلاء والقهر والثقافة والتفوق البيولوجي والثقافي، وكانت وما زالت كل المجتمعات العربية وغير العربية تعاني من هذه الصفات ولكن في العشر سنوات الأخيرة من نهاية الألفية الثانية بعد الميلاد (1900) بدأت تظهر باتجاهات مدنية نحو السلم وأن صنّاع القرار في المجتمع الرأسمالي يفهمون أن طبيعة الرجل المحارب لا يمكن لها أن تساهم في ترسيخ المفاهيم السلمية لذلك بدأت الحكومات المتجهة إلى السلام والرأسمالية بالاهتمام الرسمي بالمرأة والقطاعات النسوية وذلك لأسباب مهمة أولها:

- قتل جيوب الفقر ومحاولة إحياء الطبقة الوسطى التي أكلتها الطغمة الرأسمالية عن طريق إشراك المرأة في القطاعات الإنتاجية.

- لأن المرأة تساهم في أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي وتتقاضى أجوراً أقل من سعر التكلفة في بعض الدول.
- لأن تحديد نسبة الأجور يوضع وفقاً لمفاهيم اقتصاد الكفاف كحد أدنى من الدخل اليومي للفرد الواحد.

- لأن المرأة وحدها هي التي تصنع السلام لطبيعة مواصفاتها التي لا تهتم بمشاكل العالم قدر اهتمامها ببيئتها وعائلتها ولا تتوسع مثل التوسعات الذكورية السلطوية، لذلك فهي تلغي كل ما من شأنه أن يولد الحرب والسباقات التسلحية واحتكار السلام.

- لأنها تتجه إلى الحوار مع الطرف الآخر بعكس الرجل الذي يحل مشاكله بالعنف المقدس وتقديس ظاهرة ضرب المرأة والأطفال.

- لأن قانون العمل في أكثر الدول وضع ليتناسب مع طبيعة احتياجات المرأة، ومن ناحية الأجور يعتبر متناسبا مع اقتصاد الكفاف ومرضٍ جدا للمرأة بعكس الرجال الذين دائماً ما يقومون بعصيان مدني أو شبه عصيان مدني احتجاجاً على الأجور وساعات العمل لأنها لا تتناسب مع متطلباتهم اليومية.

وسئلت الليدي (سكويرز) وهي نائبة كانت في البرلمان الأسترالي في بداية الربع الثاني من القرن العشرين(1930-1933)، هل تصلح المرأة بأن تكون عضواً في البرلمان وربة بيت في نفس الوقت؟

فقالت المرأة النائبة تنقل أمومتها إلى البرلمان.

المرأة تمارس الأمومة في البيت وهذه المهنة لا يعرفها الرجال ، وحين تصبح الأم نائبة في البرلمان فإنها تنقل أمومتها إلى البرلمان فتُنور قلوب الرجال وتعلمهم على التسامح، والمرأة تدير منزلها وهي خبيرة اقتصادية تعرف أسعار السوق وحتى العملات الأجنبية، وتراقب أحوال التضخم ، وتقبل على شراء ما يلزم بيتها ، لذلك هي في البرلمان تشجع على استيراد ما يلزم الدولة، والمرأة في البيت تتصل ليل نهار بأولادها ، وتعرف همومهم ومشاكلهم وهذه الخبرة يفتقدُ إليها الرجال ، فالرجال لا يتصلون بأبنائهم ولا يعرفون ما هي مشاكلهم العاطفية وغير العاطفية ، وأي نوع من العاطفة التي يحتاجونها ، أما المرأة فإنها تتصل بأبنائها من بنات وشباب وتعرف مشاكلهم وأذواقهم وما يحتاجونه ، أي أن المرأة سريعة الاتصال بالتطور وبالتغيرات وبالجيل الجديد فالأجيال الجديدة لها تطلعاتها وهي تختلف عن تطلعات الجيل القديم من الآباء ، والمرأة في المنزل لديها هذه الخبرة وحين تصل إلى البرلمان فإنها تنقل تصورات وتطلعات ومتطلبات الشباب والأجيال الجديدة إلى البرلمان فيتعرف الرجال النيابيون على المذاهب الجديدة والفلسفات الجديدة والأذواق الجديدة ، وهم بدون امرأة في البرلمان لا يقدرون على التعرف على تطلعات الأجيال الجديدة ، لذلك مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية تحاول منع وصول المرأة إلى قبة البرلمان لمعرفتهم أن المرأة ستستلم بطبيعتها زمام التغيير ، وترفع للحكومة تطلعات الجيل الجديد وفلسفاته المتعددة المذاهب إلى قبة البرلمان وتحاول بعد ذلك المرأة ترجمة تطلعات الجيل الجديد من أبنائها إلى أرض الواقع ، فتطالب ببناء المسارح وبدعم الفنون وبتغيير نهج الإعلام وبمحاربة الرث والقديم.

والمرأة في المنزل تستطيع أن تجمع بين الأمومة وبين عملها في البرلمان وغالبية الرجال يفشلون في هذه المهنة أما المرأة فإنها تنجح في هذه الناحية فالرجال يفشلون فشلاً كبيراً في ذلك وكل الرجال يخسرون أعمالهم إذا أصبحوا نواباً في البرلمان.

والمرأة تدرب أبناءها على الاستقلال بالرأي وبالشخصية إذا أصبح الأطفال بسن البلوغ ، وبذلك تنقل المرأة هذه السياسة إلى البرلمان وتترجمها ضمن أجندتها السياسية والثقافية الخاصة ، فإذا وصلت المرأة البرلمان فإن هذا يعني خلاصنا من التبعية الثقافية للماضي ، ويصبح لدينا في برلماناتنا خبراء اقتصاديون وفنيون اجتماعيون ،ينادون بضرورة احترام الشبيبة وحقوق الإنسان، وفي المجتمعات التي تحترم المرأة نجد بها تقدماً في حقوق الإنسان والشبيبة ، فنجد البنات والشباب مستقلون في آرائهم الفكرية والسياسية والاجتماعية والمالية ،حتى في الأمور المالية يستقل الولد في عمله وتستقل البنت ويكون للبنت قدرة على فتح منزل وأن تجذب إليه شريك العمر فتحيا معه في منزلها ، وكذلك الشاب ، بعكس مجتمعاتنا التي تخلوا برلماناتها من النساء، فلكل ولد ولكل بنت في المجتمع الذي تصلُ به المرأة للبرلمان رأيهم في الحياة والزواج وشريك العمر ، بينما مجتمعاتنا التقليدية المتخلفة نجدها تتدخل بزواج البنت والولد ، وليس للبنت رأي وليس للولد رأي ، وحين يتزوجون ينقلون إلى منازلهم هذه الآراء والتعقيدات .

ويرى الباحث (جيدنز)أن المواصفات الأنثوية ضرورية في مجتمع ما بعد العسكرية ويرى أنه من اللازم جداً أن تستلم المرأة دفة القيادة بعد زوال المجتمعات العسكرية.

وترى الباحثة (سامية فهمي)أن المرأة في إحدى قرى مصر الحديثة تقوم في اليوم الواحد أو على مدار السنة ما يقرب من (60) وظيفة اجتماعية وأبرز هذه الوظائف:

1-تحضير الطعام.
2-الخبز.
3-توفير الوقود.

4- إطعام الحيوانات.
5- العمل داخل المنزل.
6- البيع والشراء داخل المنزل.
7- توفير احتياجات الزوج.

8- إعداد الفطور.
9- إعداد الغداء.

10- إعداد العشاء.
11- الصلاة.

12- شراء اللوازم.
13- الدردشة (النجوى).
14- حضور المآتم.

15- حضور الأفراح.
16- زيارة الجيران.
17- النزهة.

18- عيادات المرضى.


19- الإشراف المنزلي.
20- الإشراف على تعليم الأطفال.

ومن يدقق النظر في هذه الوظائف فإنه سيلاحظ أن المرأة تقدمها دون مقابل أو أجر وأنه من الملاحظ جيداً أن هذه الوظائف لا يمكن للرجل أن ينجح بها وهو أصلاً غير مدرّب عليها ولا تتوفر فرص نجاحها إلاَّ في المجتمعات المسالمة وبما أن السلام من خصائص المرأة فإنها وحدها هي التي تنجح بها، غير أن هذا عبء ثقيل على المرأة وحدها وترى الباحثة (بوليت منسر)(142) أن الأب منذ صغر ابنه يقوده ويدرّبه على مظاهر الرجولة ويتلقى الطفل هذه التدريبات بمساعدة البيئة الاجتماعية وهذا يدل على أن الأب لا يمكن أن يقيم نظاماً اجتماعياً حديثاً يتناسب مع أطروحات مجتمع ما بعد العسكرية.

وترى اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا في الأمم المتحدة أن معظم الأسر التي تحكمها أو ترأسها المرأة هي على الأغلب من الأسر التي فقدت رجلها، أو من النساء اللواتي يعشن لوحدهن، وهذا غير ناتج إلاَّ عن ضرورة لا بديل عنها، وإذا كان من بين الأفراد ذكراً وكبر هذا الذكر فإنه سرعان ما يعلن سيطرته على الأم والبنات بتأييد رسمي من المجتمعات المحلية وأن السياسة الذكرية لا تؤثر سلبياً على النساء، وبما أن الحروب في كافة أنحاء العالم يشنها الرجال فإن الحروب العربية الإسرائيلية شنّها رجال عرب ورجال يهود وكان تأثير حرب عام (1948م) وما نجم عنها من تقسيم لفلسطين، أن هذه الحرب شرّدت أكثر من ثلاثة أرباع المليون نسمة نصفهم تقريباً من النساء ولجأ إلى المملكة الأردنية الهاشمية ما يقرب من (102،000لاجئ) حسب إحصائيات (1952م) وهذه الحرب الذكورية أجبرت المرأة على العمل في مهن وضيعة بعد فقد رب الأسرة، وكان للحرب الأهلية في لبنان عام (1975م) نفس نتائج حرب (1948م) وحرب (1967م) وكذلك الحرب الأهلية في اليمن عام (1994م) والتطرف في مصر عام (1991م) وكذلك في الجزائر.

وهنالك سبب آخر يدفع السياسيين والفنيين والاجتماعيين وغير الاجتماعيين بأن يهتموا بالمرأة وهو ما قلناه سابقاً: إذ أن المرأة تتراجع كلما تقدمت المجتمعات نحو التطور وإذا لم تستلم المرأة دفة القيادة فإن أوضاعها الاجتماعية ستتحول إلى ما يشبه التردي والفشل، ولسوف تقل مشاكل العنف المقدس في المستقبل إذا ساهمت المرأة في عملية البناء الديموغرافي شريطة أن تتعاط أجوراً مساوية لأجور أو أكثر منه، لأنها حتى التسعينيات من القرن المنصرم كانت تساهم في أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي وتتقاضى أجوراً تتراوح ما بين (10 - 12%) من الدخل العالمي والذكر يساهم بأقل من ذلك ويتقاضى أجور مرتفعة قياساً مع أجر المرأة وهذا هو السبب الذي يؤدي بالمرأة بأن تكون تبعاً للرجل وطباعه تعاليمه القاسية.

ولابد أن تتقاضى المرأة أجوراً مساوية لأجور الذكور أو أكثر وذلك حتى تتمكن من تعميم مفاهيمها السلمية والإستقرارية، ولسوف تأخذ المرأة في العقود القادمة كل امتيازات الرجل، حتى يصل العالم المفتوح إلى الملل من السلام حتى يكون المجتمع بحاجة إلى الرجال الذكور وإلى مواصفاتهم الحربية، لذلك دعوني أستنتج: أن السلام العالمي لا يمكن تحقيقه إلاَّ عبر المواصفات الأنثوية وكل ما كان السياسيون بحاجة إلى السلام كلما ازدادت حاجتهم إلى القطاعات النسوية وإلى المواصفات النسوية وكلما كان السياسيون بحاجة إلى الحرب والعسكرية كلما كانوا بحاجة إلى رجال أشداء حاقدون كما كان (الحجاج بن يوسف الثقفي) يصف نفسه لابن مروان، نعم، الرجال يصنعون الحرب والنساء يصنعن السلام ومن قال غير ذلك فإنه جائزٌ على اعتبار أنه شاذ عن القاعدة والشاذ على القاعدة لا يقاس عليه وإن ثبتت صحته أو أن تكون المرأة التي لا تتمتع بمواصفات أنثوية تكون على الأغلب تمارس في الأصل نشاط ومواصفات ذكورية.


وبقي أن نقول في نهاية هذه الجولة السريعة أن وضع المرأة في الوقت الراهن متناسب جداً مع مبادئ الرأسمالية، فلقد وضع علماء الاقتصاد الرأسماليون(145) نظرياتهم في الاقتصاد من ناحية العرض والطلب على اليد العاملة وفقا لمفاهيم الأدنون والأعلون حيث اتفق الأغلبية أن تكون أجور العمال والمستخدمين حسب مستوى المعيشة للعامل في الدول المشغلة وبعبارة أوضح: تتحدد نسبة الأجور عند مستوى الكفاف أي أن الأجر المدفوع عن ساعات العمل اليومية هو الأجر الذي يكفي العامل كي يستمر في الحياة وبعبارة أكثر دقة يكون أجر العامل كما قال الفلاحون القدامى على مبدأ (مونة بطنه) ولا أظن أن الذكور يمكن أن يتعايشوا مع هذا الوضع لأن متطلباتهم اليومية أكثر من مستوى الكفاف أما الإناث فإن وضعهن يتناسب مع هذه الأجور نظراً لأن متطلباتهن اليومية أقل من متطلبات الذكور.

لذلك سوف تشهد مجتمعاتنا المتقدمة تغيرات ملحوظة للمرأة على مستوى العمل إلاَّ أن هذا الوضع لن يستمر إلاَّ لمائة عام وبعد مئة عام تزداد أهمية المرأة على مستوى الإنتاج والإنفاق على المنزل عندها لن يتناسب اقتصاد الكفاف مع وضع المرأة لأن حجم إنفاقها سوف يزداد أسوة بالرجل الذي أصبحت مساوية له من حيث الإنفاق على المنزل.
والذي يعمل حالياً على زيادة أهمية المرأة هو كونها في العقود التي خلت منذ بداية الحرب الباردة وحتى نهايتها ، لم تك داخل منظومة تأسيس (حرب العصابات) التي تبنتها أكثر الدول في حالة دخول معسكر معادي على أراضيها، وكان التركيز فقط على الرجال دون الإناث لذلك فإن معظم الرجال هم من الأبنية القديمة ومعظم النساء من الأبنية الاجتماعية الحديثة البعيدة كل البعد عن العصابات المنظمة، وهي بذلك قابلة للتغيرات التي حصلت على مستوى السياسات الكبرى بعكس الرجال الذين ما زالوا حتى اليوم يناورون سياسياً وعسكرياً.
ويرى الباحث (مصطفى لمرابط)(146): أن التغيرات الأخيرة التي حصلت على مستوى الواقع تكون خروجاً على الثابت وقطيعة مع التاريخ وقال:
(إن المرأة في الثقافة الإسلامية طبيعتها ثقافية ووظيفتها
الأعمار أو الاستخلاف، والأنثى طبيعتها بيولوجية
ووظيفتها الإنجاب أما الثقافة الغربية فإنها تقول
إذا كان رأس مال الرجل هو ملكاته الذهنية وقدراته
العقلية ومؤهلاته العضلية، فإن رأس مال المرأة في هذه
الثقافة جسدها وجمالها، لذلك يتوجب على المرأة
إخضاعه لشروط التأنيث الجديدة وإن وضع المرأة لا يقاس
وفقاً للقوانين...ولكن يجب علينا أن نستنتجه من
خلال الثقافة الرمزية).

من الظاهر أن لهذا الباحث نظرة مستقبلية ناتجة عن فهم عميق للثقافة الكونية المعاصرة، ولكن هذه النظرة لا تخلو من عبارات التشاؤم ومن التوقعات السيئة للمستقبل، إن هذا التاريخ يعيد نفسه في كل مرة ولا يزيد عليه العصر الحاضر إلاَّ بسرعة التأثر والتأثير الناتجة عن سرعة الاتصال، غير أن لكلامه بعض الدلالات الصحيحة من الناحية الجنسية، فقد أشارت صحيفة الدستور الأردنية أن مبيعات أدوية الضعف الجنسي عند الرجال في دولة الإمارات العربية بلغ ما يقرب من (9 ملايين دولار أمريكي) للسنة الواحدة وهذا ما يعادل (مليون درهم إماراتي)، وبلغ عدد أقراص الضعف الجنسي المباعة (مليون ومائة ألف قرص سنوياً) وهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدل على شروط التأنيث الجديدة والتي عملت أيضاً على استئصال حيوية الرجال كرجال وعملت هذه التغيرات على إبقاء المرأة في صورة جديدة من صور تجارة (الرقيق الأبيض) أو على حد تعبير السينما المصرية (اللحم الرخيص).

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات