هل المحاصصة مشكلة ام هي الحل .... ؟؟ ( 4 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3149 - 2010 / 10 / 9 - 14:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تناولنا في ما طرحناه حول مسألة المحاصصة بعض الجوانب التاريخية وبعض من امتداداتها الأجتماعية والسياسية على الواقع العراقي , ولكي ندخل في صلب الموضوع هنالك اسئلة لابد من الوقوف عندها :
** ما نوع المحاصصة التي ندعو لها اهي محاصصة تبنى على اساس المكونات الطائفية والعرقية ام على اساس المناطقية .... ؟؟
ان كانت المحاصصة تعتمد الأساس الطائفي والعرقي فان التجربة الديمقراطية الفتية في العراق ستسير نحو التدهور وتشظي المجتمع العراقي الى اجزاء متناحرة , اما اذا اخترنا المحاصصة على اساس المناطقية فأن التجربة الديمقراطية الفتية في العراق ستتطور وتنتهي معها اللاعدالة التي كانت سائدة في الدولة العراقية الأولى التي امتدت لزهاء الثمانين عام حتى سقوطها في نيسان 2003 على يد المحتل الأمريكي .
المحاصصة العادلة المبنية على الأسس المناطقية ستمهد الطريق للسير نحو دولة المواطن والمواطنة لسببين رئيسيين الأول هو تحقيقها لمجتمع العدالة وثانيا القضاء على التمايز على اساس الطائفة اوالعرق .
** ما المطلوب من تشريعات وقوانين لتحقيق المحاصصة المناطقية العادلة ... ؟؟
ان اهم التشريعات والأجراءات الأساسية لبناء المحاصصة العادلة هي ما يلي :
1- اجراء احصاء سكاني لعموم العراق وبأقرب وقت ممكن لمعرفة التوزيع السكاني الحقيقي لغرض توزيع الثروة لكافة المحافظات بما يتناسب وعدد سكان كل محافظة وذلك لتحقيق المحاصصة العادلة في ثروة العراق وخصوصا ثروة النفط والغاز.
2- قيام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز بما يضمن اشراك كافة الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز في رسم السياسة الأقتصادية والفنية والتسويقية للنفط والغاز العراقي واقترح بهذا الخصوص تقسيم ايرادات النفط والغاز الى ثلاثة حصص بنسب يتفق عليها وتثبت ضمن قانون النفط والغاز :
* الحصة الأولى : تخصص للمحافظة المنتجة بحدود 25 % من قيمة النفط المنتج في تلك المحافظة .
* الحصة الثانية : تخصص هذه الحصة لصندوق تنمية الأقاليم والمحافظات , وتكون هذه النسبة بحدود 50% من اجمالي ايرادات النفط والغاز المنتج في عموم العراق على ان يتم توزيع هذه الحصة الى كافة الأقاليم والمحافظات وفق محاصصة عادلة اساسها نسبة عدد سكان كل اقليم او محافظة غير مرتبطة بأقليم من العدد الكلي لنفوس العراق .
* الحصة الثالثة : تخصص النسبة المتبقية وهي بحدود 25 % من اجمالي ايرادات النفط والغاز للحكومة الأتحادية لتغطية المصاريف الأتحادية ويتم الصرف من هذه الحصة بموجب الميزانية الأتحادية السنوية التي يقرها مجلس النواب العراقي .
3- قيام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون الموارد المالية , هذا القانون يعد من القوانين ذات الأهمية الخاصة لتحقيق المحاصصة العادلة حيث يتعامل هذا القانون مع التوزيع العادل لكل الأيرادات المالية الغير مشمولة بقوانين خاصة بها ومنها الضرائب بأنواعها كضريبة الدخل وضريبة العقار وغيرها , كافة انواع الرسوم ومنها الرسوم الكمركية على البضائع المختلفة ... وغيرها .
ان قانون الموارد المالية قانون حيوي يجب ان يضمن استيفاء كل انواع الأيرادات المذكور بطريقة موحدة وخالية من الأزدواجية الضريبية ضمن العراق الواحد , اما المقترحات الخاصة بتوزيعها وفق المحاصصة العادلة بين الأقاليم والمحافظات الغير مرتبطة بأقليم فيمكن ان تعتمد التوزيع التالي :
* الحصة الأولى : تخصص للمحافظة التي تستوفى فيها الضرائب والرسوم وهذه الحصة المقترحة هي بحدود 50 % .
* الحصة الثانية : تخصص لصندوق تنمية الأقاليم والمحافظات , وتكون هذه الحصة المقترحة هي بحدود 25% من اجمالي ايرادات الضرائب والرسوم على ان يتم توزيع هذه الحصة الى كافة الأقاليم والمحافظات وفق محاصصة عادلة اساسها نسبة عدد سكان كل اقليم او محافظة غير مرتبطة بأقليم من العدد الكلي لنفوس العراق .
* الحصة الثالثة : تخصص النسبة المتبقية وهي بحدود 25 % من اجمالي ايرادات الضرائب والرسوم للحكومة الأتحادية لتغطية المصاريف الأتحادية بعد ان تدخل ضمن الموازنة الأتحادية ويتم الصرف من هذه الحصة بموجب الميزانية الأتحادية السنوية التي يقرها مجلس النواب العراقي .
نلاحظ ان مقترح جعل الحصة الأولى المخصصة للمحافظات هي الأكبر اي بحدود 50 % من الأيرادات لتشجيع المحافظات لأستيفاء هذه الأيرادات وان تكون كل محافظة هي المستفيدة الأولى من الأيرادات التي تستوفى في حدود محافظتها لما لهذه الأيرادات من اهمية حيوية في عملية التطور لعموم العراق .
4- تشريع قانون الموارد المائية : لتحقيق المحاصصة العادلة لابد وان يقوم مجلس النواب العراقي بتشريع قانون للموارد المائية ينظم حصص وحقوق كل المحافظات من هذه الموارد بشكل عادل بأعتبار ان هذه الثروة المائية هي ملك لكل العراقيين .
5- اجراء تعديل او تحديث او الغاء لكل ما لدينا من قوانين غير نافعة او تتناقض ومبدأ المحاصصة العادلة .
للوصول الى صيغة توافقية لتشريع قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وقانون المواد المائية وقوانين اخرى مهمة لابد وان تتوفر الأرادة السياسية عند كل اقطاب العملية السياسية لبناء دولة المحاصصة العادلة التي من خلالها يمكن ابقاء العراق موحدا .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل