هل المحاصصة مشكلة ام هي الحل .... ؟؟ ( 3 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3134 - 2010 / 9 / 24 - 22:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ 9 نيسان 2003 يوم سقوط الدولة العراقية الاولى على يد المحتل الأمريكي وليومنا هذا نسمع الكثير من السياسيين وغير السياسيين يشتمون المحاصصة في الليل وفي النهار , بمناسبة او بدون مناسبة , عن علم لمعنى هذه الكلمة او دون علم .
نقول لهم يا جماعة الخير اتركوا الشتائم وتعالوا نبحث الموضوع بدون انفعالات ونضع جميع النقاط على حروفها ونضع الحروف في اسئلتها ونضع الأسئلة على الطاولة دون تردد او قيود مصطنعة :
** هل المحاصصة حالة ظهرت بعد 9 نيسان 2003 ام هي حالة ملازمة للحالة العراقية منذ نشوء الدولة العراقية الاولى على يد المستعمر البريطاني في عشرينيات القرن الماضي ولغاية هذا اليوم ... ؟؟
** اليس الفرق الاساسي بين المحاصصة في الدولة العراقية الاولى التي نشأت على يد المستعمر البريطاني والمحاصصة في الدولة العراقية الثانية التي نشأت بعد الأحتلال الأمريكي هو ان المحاصصة في الدولة العراقية الأولى كانت محاصصة غير عادلة وما يبنى في الدولة العراقية الثانية هو مشروع محاصصة عادلة .
** نقول لهم وبكل صدق يا ابناء بلدنا الواحد ان كنتم تريدون فعلا ان يكون العراق لكل العراقيين وان يكون كل العراقيين من الدرجة الاولى ولا يبقى في العراق من هو مواطن من الدرجة الثانية او الثالثة .. لنتفق على تشريعات وقوانين تنظم المحاصصة العادلة للثروة والسلطة في عراقنا الواحد .
** ولاننا قد قررنا وضع كل النقاط على كل حروفها للوصول الى اسئلة غير خجولة وصريحة فلابد ان نسأل لماذا يردد البعض هذه الأيام جمل غير مفيدة بما معناها :
اما ان تعطونى السلطة لنعيد تشكيل دولة المحاصصة الغير عادلة .... او انكم طائفيون ...!! آليس هذا عيب وغير اخلاقي ... ؟
نقول : ابهذه المطاليب الغير عادلة يمكن بناء العراق الواحد المزدهر ... !! ان بمثل هذا الأساليب البائسة في تناول الأمور الحساسة تترسخ عدم الثقة بين مكونات الشعب العراقي , والمستفيدون من هكذا اساليب تناحرية هم كل اعداء العراق والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي .
** لا بد ان يدرك الجميع بأن مشروع المحاصصة العادلة هو الطريق الوحيد لبقاء دولة اسمها العراق واذا ما فشل هذا المشروع فسينفرط عقد الدولة العراقية ... !!
لكن البعض يتسائل " ما المقصود بالمحاصصة العادلة ... ؟؟ " سؤال وجيه ومهم .... للاجابة على هذا السؤال يمكن ان نطرح امثلة بسيطة جدا من بين الاف الأمثلة وذلك لتوضيح مضمون المحاصصة العادلة ومن هذه الأمثلة :
** قانون الأنتخابات لمجلس النواب العراقي لابد وان يعتمد الدوائر الأنتخابية المتعددة والقوائم المفتوحة وهذا ما حصل عليه الشعب العراقي في اخر تعديل لقانون الأنتخابات الا ان مزيد من التعديلات ضروري لتحقيق عدالة اكبر ومنها زيادة عدد الدوائر الأنتخابية وذلك بأعتبار محافظة بغداد ثلاث او اربع دوائر انتخابية وجعل محافظة نينوى ومحافظة البصرة دائرتين انتخابيتين لكل منهما وذلك لكبر عدد سكان هاذه المحافظات مع تعديل عدد النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية في مجلس النواب العراقي بما يتناسب وعدد سكان كل دائرة بأعتماد احصاء سكاني جديد يظهر التوزيع السكاني الحقيقي في العراق , وبهذه الطريقة نضمن محاصصة عادلة لعدد النواب الممثلين لمناطقهم والذين سيشغلون مقاعد مجلس النواب العراقي .
** عند قبول طلبة في الكليات العسكرية العراقية لابد من مراعات المحاصصة العادلة وذلك بأن تكون لكل محافظة حصة في عدد الطلاب المقبولين في هذه الكليات تتناسب وعدد سكان تلك المحافظة وذلك لكي نبني جيش متوازن لا يكون فيه الضباط من محافظات معينة والعريف والنائب عريف من محافظات اخرى كما كان يحصل في زمن المحاصصة الغير عادلة .
**ان يكون جميع منتسبي الشرطة المحلية , من مدير شرطة المحافظة الى اصغر رتبة في تلك المديرية , هم من ابناء تلك المحافظة حصرا , وان يكون عدد ضباط الشرطة والمراتب في كل محافظة يتناسب وعدد سكان تلك المحافظة على ان يعتمد احصاء سكاني جديد لضمان المحاصصة العادلة في هذا المجال .
** ما ينطبق على الجيش العراقي من تشريعات للمحاصصة العادلة يجب ان يطبق على الشرطة الأتحادية .
** توزيع عادل للبعثات والزمالات والمنح الدراسية بين المحافظات العراقية كافة بالأعتماد على النسب السكانية لكل محافظة .
** المحاصصة العادلة يجب ان تمتد الى كل مناحي الحياة بما يضمن توزيع عادل للثروة والسلطة في العراق على كل ابنائة من اقصى شماله الى اقصى جنوبه ومن اقصى شرقه الى اقصى غربه وهذا لا يتم الا من خلال اصدار قوانين وتشريعات واضحة لتحقيق هذه المحاصصة العادلة , واهم هذه التشريعات :
* قانون النفط والغاز .
* قانون الموارد المائية .
* قانون الموارد المالية .
* قانون تعديل قانون الأنتخابات .
* وغيرها من القوانين ذات العلاقة .
ان بعض من اعداء العملية السياسية الديمقراطية الفتية في العراق الجديد قد لبسوا ثوب العملية السياسية لغرض هدم هذه العملية السياسية من الداخل من خلال رفع شعارات ثوبها وطني وجوهرها عودة الى المعادلة الغير متعادلة التي كانت سائدة طيلة الثمانين عام هو عمر الدولة العراقية الأولى .
في الوقت الذي نؤكد على ضرورة بناء مشروع وطني عراقي اساسه المحاصصة العادلة لابد وان نشير الى ان الهدف النهائي هو بناء دولة المواطن والمواطنة وللوصول الى دولة المواطن والمواطنة لابد لنا من ان نمر بمرحلة انتقالية هي مرحلة المحاصصة العادلة .
للعودة الى مستجدات الوضع الراهن في الساحة السياسية العراقية وبيان علاقته بموضوعة المحاصصة نجد ان الصراع السياسي الجاري الأن حول تشكيل الحكومة هو صورة عن الصراع بين من يطالب بمشروع محاصصي عادل واخرين يتمنون العودة الى النظام المحاصصي الغير عادل والذي مات مع انهيار الدولة العراقية الأولى , لكن انصار المشروع المحاصصي الغير عادل لم يتوقفوا لحظة واحدة من العمل على اعادة عقارب الزمن الى الوراء وهذا هو السبب في ان البعض من قادة القائمة العراقية يتحدثون بلغة الحقائق التي لم تتحقق كأن ان يقولوا ان القائمة العراقية قد نجحت في التحالف مع قوائم اخرى وأن لديها الشرعية الوطنية والعربية والأقليمية والدولية والأرضية والسماوية و... و... في تشكيل الحكومة والطرف الأخر اي ( المالكي ) رفض تسليم السلطة ... !! اي استغفال لعقل القارئ ... واي تجني على الحقيقة .... !!
بقدرة قادر اصبح من يمجد ويفتخر بأفعال الطاغية المقبور صدام حسين هو حامي للتداول السلمي للسلطة ... !!
كل الوسائل ممكن ان تكون مبررة لدى البعض على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة , ينامون ويحلمون عسى ان تعود الأحلام الميتة ..... وتعود معها تلك المعادلة السابقة الغير متعادلة .

" يتبع "

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل