هل يحضّر التيار العوني و حلفائه الرد بالمثل على فرع المعلومات اللبناني !!

قاسم محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 3135 - 2010 / 9 / 25 - 23:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ أن انشأ فرع المعلومات عام 1993 اثار تساؤلات واعتراضات قوى وشخصيات سياسية اخذ بعضها شكل اتهامات طاولت دوره وأداءه وانتماءه خصوصاً بعد ربط اسمه بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ثمة من يعتبر فرع المعلومات «دولة ضمن دولة»، وهناك من يرى فيه جهازاً لخدمة آل الحريري «وتيار المستقبل»، باعتبار ان رئيسه الحالي المقدم وسام الحسن تولى ادارة مكتب الرئيس الشهيد لسنوات، فيما ذهب فريق الى التشكيك في شرعيته وقانونيته وبتحوله عبئاً على الخزينة ناهيك عن اخلاله بالتوازن الطائفي .
منذُ وقوع الإعتداء الاسرائيلي على لبنان عام2006 كان حزب الله مستاءً من فرع المعلومات ضباطاً و عناصراً فما كان على حزب الله إلا إنشاء جهاز أمني سمي "بالمعلومات" لرصد تحركات الفرع و عناصره الذين يعتبرهم يعملون لصالح إسرائيل و مُنع دخولهم من الضاحية الجنوبية و صُدرت سياراتهم وأوقف العديد منهم لدى حزب الله حيث كانت سيارت فرع المعلومات تحوي على جهاز كمبيوتر يحتوي على برامج متطورة جدا تستخدم في عمليات التحري و الاستقصاء و المتابعة وهذا ما اثار حفيظة الحزب إضافة الى دعمه الاوروبي و الامريكي من ناحية التدريب العسكري للعناصر و الضباط إضافة لتزويده بأحدث الأسلحة و المعدات العسكرية و المساعدات التقنية و الفنية التي من خلالها برز فرع المعلومات في اسقاط 43 شبكة تجسسية لصالح إسرائيل اضافة الى التوقيف الاخير للعميد المتقاعد فايز كرم الذي كان من أهم القياديين في التيار الوطني الحُر .
منذ توقيف العميد المتقاعد كرم من قبل فرع المعلومات كان لهذا الأمر زلزالاً داخل التيار الوطني الحر لكن الجنرال عون برز في مؤتمر صحفي و لم يستغرب أن يكون هناك عملاء حوله ومن لا يقر بذلك يكون غير منطقي حسب قوله.
ذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» أن احتدام الحملة على «المعلومات» على خلفية توقيف العميد المتقاعد كرم، مردود إلى تحرك سلبي هددت به عائلة كرم بوجه قيادة التيار "الوطني الحر" أن هي تخلت عنه.
وأوضحت المصادر أن بارود وريفي تواصلا ليل الخميس، مؤكدة للصحيفة عينها أن "الخلاف بينهما على صلاحيات المدير العام لقوى الأمن الداخلي لا يمكن أن يشكل عائقاً أمام توقيف كرم وملاحقته بتهمة التعامل". وشددت على أن "الإشكال التقني بهذا الخصوص لن يتحول إلى خلاف في مسألة ملاحقة المشتبه فيهم بالتعامل مع إسرائيل وملاحقتهم".
ولفتت المصادر التي واكبت المراسلات بين بارود وريفي في شأن البيان الذي رد فيه الأخير على عون، إلى أن "عون لم يدخل في صلب توقيف العميد المتقاعد كرم وإنما تجاوزه إلى شن حملة على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بذريعة انه جهاز غير شرعي مكلف بإجراء التحقيق بخلاف قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وسألت المصادر: "لو افترضنا أن العميد كرم أوقف بصورة غير قانونية فهل يؤدي ذلك إلى إسقاط ما أدلى به من اعترافات أمام المحامين الموكلين الدفاع عنه لدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أصدر مذكرة بتوقيفه؟".
وأوضحت أنه ليس في مقدور أحد التعمية على أي مسألة تتصل مباشرة بالتعامل مع إسرائيل أو تجاهل ما يدلي به هذا المتهم أو ذاك من اعترافات في حضور محاميهم، موضحة أن اللواء ريفي أرسل نسخة من رده على عون إلى بارود قبل 24 ساعة من إصداره، وأنه اطلع عليه لكنه طلب التريث.
وأشارت إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي مارس صلاحياته بموجب المادة 17 من المرسوم 1157 الذي يتيح له التعاطي الإعلامي لتوضيح مسائل متصلة بسياق عمله، في مقابل تأكيد وزير الداخلية أنه لا يمكن للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبموجب المادة 15 من قانون الموظفين إصدار أي تصريح إعلامي أو سياسي من دون العودة إلى الوزير.
ورأت المصادر عينها أن "الاعتبار الأمني وعلاقته بالتعامل مع إسرائيل لا يقلل من أهمية الحسابات السياسية على رغم أن مكافحة التعامل والتجسس لمصلحة إسرائيل يحظيان بإجماع لبناني ولا خلاف في شأنهما بين الوزير والمدير العام، وعلى رغم أن بعض الأطراف السياسية ما زالت ترفض التعليق على توقيف كرم".
وكشفت المصادر أن "عون أُعلم بواسطة الضابط المرافق له من فرع المعلومات بتوقيف كرم للاشتباه فيه بالتعامل مع إسرائيل وأنه اعترف بذلك". واعتبرت أن "من غير الجائز الهروب إلى الإمام بدلاً من مواجهة الحقيقة بموقف مسؤول، خصوصاً أن ما يهم القضاء اللبناني جلاء الحقيقة ولا يتأثر بردود الفعل التي أوقعت البعض في إرباك تحت وطأة الصدمة التي أصابته جراء توقيف كرم ويحاول الآن تسليط الأضواء إلى أمور شكلية تتعلق بقانونية توقيفه بدلاً من الأسباب التي أوجبت توجيه التهمة له".
بالرغم من ذلك مازالت الهجمة على فرع المعلومات تسودها الضباب و ما سيسفر عن ذلك هو الرّد بالمثل ، حيث تسائل أحد العونيين أن فرع المعلومات أوقف العديد من الضباط في الجيش اللبناني فلماذا لم يوقف أي ضابط من ضباط قوى الامن الداخلي الحاليين او المتقاعدين و لماذا أوقف مشتبه بهم بالتعامل مع اسرائيل من الذين يعملون في شركة الفا و لم يوقف بالمقابل من يعمل في ال أم تي سي !!
هذه الردود تبرز حرب باردة بين العونيين مدعومين من حلفائهم على فرع المعلومات.
السؤال: هل يحضّر التيار العوني و حلفائه الرد بالمثل على فرع المعلومات !!



عن صلاحياته؟


المعلومات الواردة ادناه منسوخة عن "جريدة الأخبار" لا تعبر عن رأي الكاتب المذكور أعلاه
هذه الاسئلة وغيرها حملت «الأخبار» على جمع المعلومات عن فرع المعلومات فجاءت الحصيلة كالآتي:
إعداد ابراهيم عوض
انشئ بموجب المرسوم رقم 3904 تاريخ 6/8/1993 جهاز امني سمي فرع المعلومات تابع لمديرية قوى الامن الداخلي، وحددت مهماته بعنوانين رئيسيين، الاستعلام القومي والاستعلام العسكري. وتبين ان الرئيس الحريري كان وراء انشائه تعويضاً عن النقص الذي كان يشكو منه في مسألة تزويده بالتقارير والمعلومات الامنية الخاصة برئيس الوزراء، والتي كانت تحــــجب عنه بفعل السيطرة السورية على الاجهزة الامنية وتابعية هذه الاخيرة لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود كما تـــــقول اوساط قــــريبة من الرئيس الراحل.
ويشــــير مطلعون على الاتصالات التي سبقت تأســـيس فـــــــرع المعـــــــلومات الى ان الرئيس الحريري اجرى «مساومة» مع المسؤولين السوريين لم يكشف عن مضمونها استطاع بموجبها الحصول على الضوء الاخضر لولادة الجهاز المــــذكور. وقـــــد اعد يومها وزير الداخلــــيـــة المرســـــوم الخاص بتأسيس الفرع، اذ يفـــــترض ان يتــــم ذلـــــك إما وفــــــقاً لاقتراح يتقدم به المدير العام لقوى الامن الداخلي او بناء على مرسوم يصدره وزير الداخلية.
ويعتبر فرع المعلومات فرعاً من شعبة الخدمة والعمليات في اطار وحدة الاركان التابعة للمدير العام لقوى الامن. ومن بين صلاحياته الاستعلام على الاراضي اللبنانية واجراء التحقيقات وتنفيذ المهمات التي يكلفه بها المدير العام. وأورد المرسوم نقاط صلاحــــيات الـــــفرع فــــي مجــــال المــعلومات وهي:
- تحديد نوعية المعلومات التي ترى المديرية العامة ضرورة جمعها وتزويدها بها تمهيداً لاستثمارها.
- بث المعلومات التي من شأن القطعات الاستفادة منها وذلك بأقصى ما يمكن من السرعة.
- مهمة استقصاء المعلومات المتعلقة بالامن والانضباط العسكري لعناصر قوى الامن الداخلي والعاملة في القوى المذكورة، ومراقبة اعمالهم وتصرفاتهم في الخدمة وخارجها، والمعلومات المتعلقة بسلامة الثكنات والمباني ومختلف أنواع العتاد والتجهيزات العائدة لها، وجمعها واستثمارها والتحقيق فيها وملاحقة الفاعلين والضالعين فيها وفقاً للأصول النافذة.
- التنسيق عند الاقتضاء مع سائر الاجهزة الامنية المختصة بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات.
- يجهز الفرع بالوسائل التقنية اللازمة في حقلي الاتصالات وتخزين المعلومات.
- تحدد هذه المهمة بتعليمات تصدر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
تولى العميد وليد قليلات رئاسة الفرع للمرة الأولى قبل ان يخلفه العقيد اشرف ريفي الذي واجه صعوبات وتردد انه لم يكن على وفاق مع مسؤولين سوريين فأبعد عن منصبه عام 1998 ونقل الى معهد قوى الامن في طرابلس بالتزامن مع خروج الرئيس الحريري من الحكم، فحل محله المقدم جان غريب الذي تلقى تعليمات بعدم التعاطي بالاستعلام القومي وحصر عمل الفرع بالاستعلام العسكري. ولدى عودته الى رئاسة الحكومة عام 2000 سعى الحريري لارجاع ريفي الى موقعه الاول، لكنه أخفق في ذلك فعين المقدم منذر الايوبي رئيساً للفرع، الا ان الرئيس الحريري ونتيجة اصراره على ممارسة الفرع دروه كاملاً تمكن من استعادة صلاحياته ومسؤولياته لجهة توليه الاســـــتعلام القـــــومي الى جانب الاستعلام العسكري مع الاشارة الى انه كان يمنع على رئيس الفرع التعاطي مباشرة مع رئيس الحكومة على حد قول المصادر نفسها.
في عام 2004 وبعد اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة مع بداية عهد الرئيس لحود الممدد له وتولي اللواء علي الحاج المديرية العامة لقوى الامن الداخلي خلفاً للواء مروان زين استبدل بالمقدم الايوبي العقيد فؤاد عثمان ليخلفه المقدم ســــــمير شحادة بعد مرور شهرين على اغتيال الرئيس الحريري، كما عُيّن اللواء اشرف ريفـــي مديراً عاماً لقــــوى الامن مكان اللواء الحاج الذي قــــدم استقـــــالته. وبقي المقدم شحادة في منصبه حتى شباط عام 2006.
وواكب خلال تلك الفترة عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري وتولى اجراء تحقيقات جانبية بهذا الخصوص بناء على استنابات قضائية. كما اوكلت اليه مهمة توقيف القادة الأمنيين الاربعة، كذلك تولى توقيف مجـــــموعة مسلحة تنتمي الى «القاعدة» مع نهاية عام 2005، فيما أوقفت مجموعة اخرى، مع تولي المقدم الحسن رئاسة الفرع في شباط 2006، اتهمت بالاعتداء على مراكز تابعة للجيش بينها ثكنة هنري شهاب في بيروت.
وتفيد مصادر فرع المعلومات ان المقدم شحادة تعرض لهجوم سياسي عنيف من قبل قوى سياسية قريبة من سورية اتهمته بـ «فبركة» شهود زور في جريمة اغتيال الرئيس الحريري على غرار هسام هسام، في الوقت الذي رفع فيه شحادة تقريراً الى الجهات المعنية يؤكد ان هسام هسام شاهد «غير ذي صدقية».
وتذكر المعلومات ايضاً ان الفرع المذكور لعب دوراً مركزياً في توقيف اللبناني عصام حمود المتـــــهم بالـــــتخطيط لعــــــملية تفـــــجير في نيويورك، كـــــــما واصل تحقــــيقاته في التفجيرات والاغتــــــيالات التي وقعت في لبنان بعد اغتيال الحريري.
ويرفض فرع المعلومات اتهامه بالاخلال بالتوازن الطائفي في هيكليته ملاحظاً ارتفاع وتيرة التعرض له بعد تسلم المقدم الحسن المسؤولية ربما لقربه المعروف من عائلة الرئيس الحريري، مع الاشارة الى ان موقع رئاسة الفرع من حصة الطائفة السنية. فيما تعزو اصوات داعمة للفرع هذا الاستهداف للنيل من موقع الرئاسة ومن الطائفة التي ينتمي اليها من يتولاها.
ويؤكد مطلعون على حركة فرع المعلومات ان المقدم الحسن، وبعد مرور ثلاثة اشهر على تسلمه المركز، قام بعملية اصلاح بلغت نسبتها 90 في المئة تناولت الخلل الطائفي على مستوى الضباط، علماً ان الموازنة «الشحيحة» المرصودة للفرع بقيت على حالها من دون اي تعديل.
وفي معرض التأكيد على استقلاليته وعدم انحيازه لجهة معينة، يعتبر فرع المعلومات ان الانجازات التي حققها على الارض من توقيفات وما توصل اليه من معلومات في اكثر من جريمة ابرزها قضية اغتيال الرئيس الحريري، وتعطيل مخططات لزعزعة السلم الاهلي، هي الرد المناسب على الاتهامات التي تســـــاق ضـــــده والـــــتي تتوزع بين العمـــالة لجهات اجنبية والتابعية للنائب سعد الحريري.
وإذ تشير مصادر مسؤولة في الفرع الى ان ما من مواطن لبناني خال من ميول سياسية تلتقي او تتعاطف مع هذه المرجعية او تلك، ترى ان هذا الامر لا يبرر التعرض لرئيس الفرع من هذه الزاوية من منطلق ان المحاسبة يجب ان تتركز على اعماله وادائه لا على انتماءاته السياسية او الحزبية. ورداً على لاتهامات للفرع بأنه يرفع تقاريره الى النائب الحريري ويطلعه فيها على كل «شاردة وواردة»، يقول المعنيون في الفرع ان التقارير الخاصة به ترفع الى المدير العام لقوى الامن الذي يرفعها بدوره الى وزير الداخلية، ولا غرابة ان يقوم الاثنان او احدهما بوضع النائب الحريري في صورة بعض التفاصيل المتعلقة بجريمة اغتيال والده.
ولا يرى فرع المعلومات اي تعارض بين عمله وعمل مخابرات الجيش بل يعتبرهما مكملين لبعضهما بعضاً مؤكداً عدم تعارض صلاحياته مع مواد الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، لجهة تعاطيه الأمن القومي او العسكري.
ويأخذ القيمون على الفرع محاولات بعضهم الحؤول دون تلبية مطالبه خلافاً لبقية الاجهزة الامنية والعسكرية التي تفوقه عدداً وعتاداً وامكانات مالية ومادية، في وقت تعمل جهات معارضة على تشويه صورته والادعاء بأنه يتعمد استدعاء اشخاص للتحقـــــيق معهم ممن ينتمون الى فريقها بهدف التخويف والاستخدام لأغراض سياسية.
ويؤكد الفرع في هذا الاطار ان كل التحقيقات والتوقيفات التي يقوم بها تتم بناء على استنابات قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي او المدعي العام العسكري، موضحاً ان في امكان اي شخص يستدعى الى التحقيق ان يرفض الحضور في حال عدم صدور الاستنابة القضائية اللازمة. كما ان التحقيق او الاستماع الى افادة «يجريان بشفافية تامة لا نلجأ خلاله الى تغطية وجوه المستجوبين او الشهود بأكياس كما كان يجري سابقاً». ويشدد المصدر المسؤول في الفرع على ان مهمته الاساسية تنحصر في الاستعلام والتحقيق.
ويمتنع فرع المعلومات عن الادلاء بأي معلومات حول التحقيقات التي يقوم بها، كما يعتبر الاتهامات التي تطلق عند وقوع عملية انفجار او حادث اغتيال محملة هذا الطرف او ذاك المسؤلية بأنها تندرج في سياق العمل السياسي والحملات الاعلامية.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي توجه الى الاجهزة الامنية لعجزها عن فك لغز جريمة واحدة في مسلسل التـــفجيرات والاغتيالات التي حصلت في لـــــبنان بعد اغتيال الحريري، افاد فرع المعلومات ان التحقيقات التي تجرى من جانبه مع شـــهود او مشتبه بهم او موقــوفين لا تســــتغرق اكـــثر من اربعة او خمسة ايام تحوّل بعدها المـــــلفات الى القضاء المختـــص.
وعملاً بسياسة الكتمان والسرية يمتنع فرع المعلومات عن الادلاء بأي معلومات عما توصل اليه التحقيق في محاولة اغتيال نائب رئيس الفرع المقدم سمير شحادة وان كان يرى في العمـــــلية استــــهدافاً لــــلقطاع الــــذي يــنتمي اليه.
وعن ربط بعضهم الحادث المذكور بعلاقة المقدم شحادة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري وتوقيف الضباط الاربعة، كرر فرع المعلومات أنه لا يعير اهتماماً للسجالات السياسية في هذا الموضوع، تاركاً للتحقيق ان يأخذ مجراه «إذ لا يمكنك ان تكون أمنيا وسياسيا في آن».
الهيكلية
يقع فرع المعلومات الرئيسي داخل احد اقسام مبنى المديرية العام لقوى الامن الداخلي بالقرب من المتحف ويضم حالياً 49 ضابطاً و 550 عسكرياً بين رتباء وأفراد يتولى ادارتهم رئيس الجهاز المقدم وسام الحسن.
يتبع فرع المعلومات لوحدة الاركان في قوى الامن التابعة للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي. ويتوزع عمل الفرع الى فروع يتولى رئاسة كل منها ضابط مسؤول.
كما يوجد في كل منطقة من المناطق اللبنانية الخمس فرع تابع لفرع المعلومات يتخذ من مقر قوى الامن الداخلي في المنطقة مقراً له، ويرأسه ضابط ايضاً فيما يتراوح عدد العاملين فيه بين 40 و 50 عنصراً.
الرئيس وسام الحسن
يرأس فرع المعلومات حالياً المقدم وسام الحسن (41 عاماً) الذي عمل مديراً للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ثم مديراً لمكتبه.
وكان الحسن قد قدم استقالته من السلك قبل عشرة ايام من اغتيال الحريري في شباط 2005 بعد خروجه من الحكم مع نهاية عام 2004.
وخلافاً لما يتردد لا يوجد وفقاً لنظام الجهاز المذكــــــــور مركز نائب رئـــــيس الفرع.
وقد تعارف على تسمية المقدم سمير شحادة، الذي نجا من محاولة اغتيال على الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت أخيراً، بنائب رئيس فرع المعلومات لتوليه سابقاً رئاسة الفرع.

#قاسم_محمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات