مأزق تشكيل الحكومة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3133 - 2010 / 9 / 23 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أين تكمن عقدة تشكيل الحكومة العراقية ؟ هذا السؤال لا يحتاج لفترة طويلة بغية الإجابة علية فالجواب معروف هو في تسمية رئيس الوزراء , هذا المنصب الذي يمتلك بموجب الدستور صلاحيات عديدة بموجب المادة (77): تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة ، اقتراح مشروعات القوانين ،إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين،إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية، التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.هذه الصلاحيات تجعل من هذا المنصب محط أنظار الجميع لأسباب عديدة في مقدمتها بأن من يكون رئيس للوزراء بإمكانه كسب الكثير من المؤيدين خلال السنوات التي سيقضيها في هذا المنصب خاصة إذا ما توفرت له كتلة برلمانية تدعمه في سن وتشريع القوانين التي من شأنها رفع مستوى الخدمات والمستوى المعاشي للمواطنين فستجير هذه الانجازات بالتأكيد لشخص رئيس الوزراء وفق منظور الشعوب الشرقية ومنها الشعب العراقي الذي دائما ما يربط الانجازات بالشخصيات السياسية .أما منصب رئيس الجمهورية ووفق الدستور العراقي كما في المادة 70 فأن جل صلاحياته مرتبطة برئيس الوزراء ما يؤكد بأن هذا المنصب شرفي بحت يمارس من خلاله رئيس الجمهورية دوره كرمز وطني ، وهذا متأت من طبيعة نظام الحكم في العراق وهو النظام البرلماني .ومع هذا نجد بأن منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان بموجب المادة 67 أولا :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. وهذه الأغلبية الكبيرة المطلوبة لا تعني سوى حالة واحدة فقط وهي تقاسم المناصب بين الأحزاب والكتل ولا يعني بالتأكيد تقاسم الصلاحيات لأن هذا يحتاج لمادة دستورية تنص على هذا ولا يمكن أن تكون عن طريق التوافقات .والدستور العراقي في هذا الجانب بالذات يؤكد على مبدأ الشراكة في قيادة البلد من خلال النسب المطلوبة لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دون أن يمنح ثمة توازن في الصلاحيات ما بين هذين المنصبين .لهذا نجد بأن منصب رئيس الجمهورية لا يمكن أن تقبله كتلة حققت نسبة عالية من المقاعد البرلمانية وبالتأكيد فأنها تسعى لمنصب رئيس الوزراء وما يمثله من قوة دستورية يطمح إليها الجميع.وهذا يعكس أمراً مهماً جدا هو عدم الثقة التي تسود أجواء العلاقات بين الكتل والأحزاب وهذا متأت من خشية البعض من الانفراد بالسلطة أو احتكارها أو كما أشرنا كسب المزيد من الأصوات في الانتخابات التالية .البعض طرح مشروع تقاسم صلاحيات رئيس الوزراء وبالتأكيد هذا يحتاج لتعديل دستوري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم مشروع تعديل للدستور يحظى بموافقة البرلمان والاستفتاء العام , أي لن يتحقق هذا دستوريا إلا في الدورة البرلمانية القادمة , وهنا علينا أن نؤكد حقيقية مهمة تتمثل بأن النظام البرلماني المعتمد حاليا يضع البلد مع كل دورة انتخابية في مأزق كبير لهذا حري بنا أن نناقش نظم الحكم الأخرى كالنظام الرئاسي الذي طرح في فترة ماضية ولم يجد من يستجيب له حتى على مستوى الإعلام , لكنه بالتأكيد نظام فيه من الإيجابيات ما يصلح لبلد مثل العراق خاصة وانه نظام معمول به في اغلب الديمقراطيات العريقة في العالم .لأننا في دورة انتخابية سنجد من يبحث عن منصب رئيس الوزراء وهذا يعني تعطيل تشكيل الحكومة أشهر عدة ويظل البلد يعاني من الفراغ وحكومات تصريف الأعمال بسب بأن أي حزب لا يمكنه أن يحقق نسبة 68% من المقاعد البرلمانية بمفرده .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل