الحركةالنقابية الفلسطينية تاريخ واقع افاق

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3128 - 2010 / 9 / 18 - 15:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الحركة النقابية العمالية الفلسطينية




تاريخ – واقع – آفاق






2008









جورج حزبون




المحتويات


1- إيجاز تاريخي.
2- المرحلة الأردنية .
3- مرحلة ما بعد 1967/ الاحتلال.
4- الاتحاد العام التطور والمهام.
5- علاقة الداخل والخارج.
6- الانشقاق النقابي.
7- الطبقة العاملة ... المقتطفات.
8- العلاقات العربية والدولية.
9- واقع الطبقة العاملة في فلسطين .
10- تجربة جنوب إفريقيا النقابية.
11- الحركة النقابية والانتفاضة.
12- السلطة الوطنية والطبقة العاملة.
13- الواقع الراهن وآفاق المستقبل.
14- هيكل تنظيمي مقترح.
15- الخاتمة.

= مدخل =


تتشابك المعطيات السياسية في الساحة الفلسطينية وتتقدم أولويات ليست إلا خاصة سواء أكانت دينية أو عقائدية أو ليبرالية ويختلط العام بالخاص في علاقة تناحرية بدل أن تكون تنافسية علماً أن العام والخاص كقانون في الحياة يفترض أن الخاص يذوب في العام في تفاعل صاعد نحو الأكمل، ولعل طبيعة الواقع الفلسطيني وهو يعيش حالة اشتباك متعددة في علاقاته القومية وخصوصيته الفلسطينية وتناقضه الرئيسي مع الاحتلال تسمح هذه الطبيعة بحكم طبائع الأمور بهامش من التداخلات الخارجية وتغيب الموضوعية وتصبح هناك التزامات تؤخذ بالاعتبار والحسبان.
ولعل طول سنوات النضال وضعف المنجز احدث سلبية لدى الجماهير وجاءت حركات دينية لتطرح المقدس فتاهت أمور واختلفت رؤى والكفاءات جماهيرية كثيرة.
وبقراءة لتاريخ الحركة النقابية نلحظ أنها تختصر مسيرة نضالية طويلة وبحكم كون هذه الحركة تتعامل مع أمور تمس الحياة اليومية للناس ( بالتأكيد على قاعدة المصلحة الوطنية ) تكتسب أهميتها ودورها المؤهلة لإعادة نبض الحياة والتعامل والخروج من دائرة السلبية والتي سادت طويلاً.
أن وجود صراعات داخل النقابات لم تكن على برامج لا سياسية ولا نقابية بل أخذت بعداً ذاتيا سواء تنظيمي أو شخصي وهو ما أوصل تلك الحركات على أزمتها التو حدية الراهنة وهروبها المستمر إلى الأمام بتغطية عجزها بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك ما تقدمه خارج المراسم إلى عمالها عن عضويتها.
أن الجماهير العمالية تنتظر البديل لتحقق نهوضاً يتمثل بخلق قيادات نقابية مؤهله تعيد الثقة للعضوية الواسعة عبر برنامج نقابي واقعي ولتأخذ الطبقة العاملة دورها كقائد على مختلف الصعد، ويجب أن نلاحظ باهتمام على جانب الوضع السياسي والصراع التنظيمي وجود قطاع اقتصادي يرسخ مكانة ويتقدم بروية واضحة دون شريك رئيسي في الإنتاج وهو العامل وهذا هو دور النقابات فالحكومة كشريك تنسق معه في ظل عجز الشريك الثالث وهنا المسؤولية هامه وكبيرة وتقتضي وحدة موقف للطبقة العاملة وقيادتها النقابية في ظل منعطف تجتازه قضيتنا الوطنية وترتب على أساسه تبلور مجتمعي في مرحلة تاريخية واحتدام حاد في دور ومكانة الفئات الاجتماعية المختلفة والذي سيفضي قطعا إلى التأثير في القرار الوطني الفلسطيني .

إيجاز تاريخي:

نشئت الحركة النقابية العمالية الفلسطينية في ظروف تاريخية تربط بنشوء القضية الفلسطينية وذلك في مطلع عشرينات القرن المضي حفزتها عمليات تزايد الهجرة وشعارات ( العمل العبري) وهي من أول الحركات النقابية العربية وذلك ظلت حركة مرتبطة بالمسائلة الوطنية تتفاعل معها وتدافع عنها وتجد فيها مستقبلها وكيانها ولا يمكن للعامل أن يكون حراً في وطن غير حر وغير آمن.
وانطلقت جمعية العمال العرب في مقابل الهستدروت ( وهي نقابة العمال العامة لليهود) مصاحبة مشروع العمل العبري ورغم ضعف إمكانيات جمعية العمال العرب إلا أنها قدمت عبر مؤتمراتها المختلفة روى وبرامج عمل دفاع عن قضية العمال والوطن وقد أصبحت سكرتيرها العام ( سامي طه) عضواً في الهيئة العربية العليا والذي تم اغتياله عشية الحرب عام 1947 في منطقة الكر مل في حيفا وظل اغتياله لغزاً محيراً إلا انه بالقطع كان ضمن دائرة الصراع الفلسطيني الداخلي وعلاقة سامي طه التي أخذت بالتبلور مع حزب العمال البريطاني والذي حاول أن يكون له نموذجاً في هيكله الحركة النقابية الفلسطينية.
لم تستطع الجمعية أن تكون إطاراً ديمقراطياً يمثل إطارات العمل النقابي بتعبيراتها المختلفة الاجتماعية والسياسية وجرت مناكفات عديدة سواء في القدس ويافا وحيفا تخلل بعضها إصابات وصدور بيانات وخرجت مجموعة نقابية لتشكل مؤتمر العمال العرب عقد عدة مؤتمرات في غزة ( بيت دراس ) ويافا ونابلس وطرح برنامج وخطة عمال وأسلوب بناء هياكل جديدة وصدرت عنه لاحقاً صحف أشهرها جريدة الاتحاد في حيفا ( وشعاع الأمل ) وسواها وكانت حركة يدعمها الشيوعيون الفلسطينيون بعد أن انسحبوا من الحزب الشيوعي الإسرائيلي تحت عناوين التعريب وكان في قيادة الحركة الجديدة لمؤتمر العمال كل من فواد نصار وإميل حبيبي وموسى قويدر وغيرهم حتى وقعت حرب 1948 واحتلت إسرائيل أغلب أراضي فلسطين وبقيت الضفة الغربية التي تم ضمها للأردن فانشطرت الحركة النقابية وفرض عليها الواقع الموضوعي ذلك فانضم الذين بقوا في إسرائيل إلى على الهستدروت.

والذين بقوا في أراضي الضفة الغربية والأردن فيما بعد عزو الانضمام إلى فروع النقابات الفلسطينية في كل من نابلس والقدس محافظين عليها وعلى عناوين للحركة النقابية التي عجزت عن مواجهة مهامها إزاء هذا العدوان إلى جانب تكوينهم للطليعة السياسية للطبقة العاملة وهذا الأعداد الطائلة من اللاجئين الذين إلى جانب الفقر والحاجة عاشوا تحت بطالة كاملة.

كان فرع نابلس الأنشط يقف في قيادته حسني الخفش ، وفرع القدس كانت تشرف عليه عصبة التحرر الوطني أوقفته قبل الصدام مع أجهزة الأمن الأردنية التي أبعدت حسني الخفش إلى الكرك واعتقلته.
وكانت فروع النقابات ذات عضوية ضعيفة فمثلاً مكتب رام الله كان يضم 42 عضواً فقط ومع ذلك قاموا بمظاهرة تصدى لها الأمن الأردني وأغلق المقر واعتقل الإدارة.



مراجع :

1- قامت حركة الهستدروت عام 1920 تحت اسم ( نقابة العمال العبرانيين ) في أراضي إسرائيل.
2- في عام 1966 تغير الاسم إلى النقابة العامة للعمال في إسرائيل.

المرجع / كراس موجه من هستدروت لعمال المناطق / إعداد دافيد نجار.
المرجع 2/ أوراق خاصة بالحركة الوطنية حزيران 1988 ( إبراهيم الفتاش ) صدر عام 1985.

المرحلة الأردنية :

أصبح العمل النقابي في الأردن حيث لا يوجد في هذه البلد أي قانون عمل خارجا عن القانون والنظام وحيث أن عمان أصبحت مركزاً عمالياً كبيراُ بفعل الهجرة الكبيرة ووجود شخصيات نقابية فلسطينية أخذت تنشط لتنظيم العمال ومواجهة أزمة البطالة، وقد تحركت شخصيات نقابية عربية ودولية وتحت هذا الإلحاح الدولي أصدرت الحكومة الأردنية أول قانون عمل عام 1953 وتشكل أول اتحاد عام لنقابات الأردن ثم صدر قانون رقم 21 1960 وقانون رقم 2 1965 المعدل وبغض النظر عن المضامين بالحقوق والاستحقاق فقد أصدرت أنظمة تحكم إيقاع الحركة النقابية أبرزها حتى مفتش العمل بحضور اجتماعات الإدارة والهيئة العامة وكذلك تشكيل لجنة التوفيق والتي كانت تتولى شأن المفاوضات عند أي نزاع عمالي مابين الشركة أو صاحب العمل والعمال أو اللجنة العمالية ويكون دور ومهمة النقابات شكلي حيث كان كثيراً ما يلجئ أصحاب العمل إلى دعوة رئيس لجنة التوفيق والوصول إلى الحل بواسطة ومن خلاله وهي محاولة تحجيم دور النقابات وعدم تشجيع العمال بالانضمام لها تخويفاً أو إزعاجاً وإنها هيئات لا تملك الحل والعقد بل مراكز مفتش العمل التي كان مفتوحة للشكاوي ومتابعتها هي القادرة.
وحيث النقابات لا تمللك أكثر من الاشتراكات فقد ظلت ضعفيه تشكل الأطر السياسي ( محركات ) النشاط المثابر والقوى الأساسية كانت للشيوعيين والبعثيون والى حد ما القوميون العرب، أما حركات الإخوان المسلمون فكانت معارضة للعمل النقابي وتهاجمه والمهم في الأمر أن المخابرات الأردنية كان لها مندوبين لعل أبرزهم كان سامي حسن منصور الذي تربع لعدة سنوات كأمين عام لنقابات عمال الأردن وهو قادم من نقابات السواقين بعد أن كان سائقاً في القصور الملكية الأردنية وتم فرضه على الاتحاد.
وقد كان نشاط النقابين صلباً وأجروا اتصالات عربية ودولية ونجحوا في إقامة الاتحاد الدولي للعمال العرب في دمشق وهم المبادرون على ذلك المشروع ومع صدور القانون المعدل لعام 1965 حيث سمح لكل واحد وعشرون عاملاً بإنشاء نقابة التقطت الحركة النقابية الفرصة وأنشئت عدد كبير منها مختلف المعدل فقد كان المشرع الأردني يهدف على تفتيت الحركة عن طريق تكوين نقابات صغيرة ومجزاة ومع استمرار الضغط وبفعل وجود الثورة الفلسطينية في الأردن صدر قانون العمل المعدل لسنة 1970ولكنه لم ينفذ في الضفة الغربية لأن إسرائيل أصرت على التعامل فقط مع القوانين التي كانت قائمة
بأوامر عسكرية أبرزها تعديل المادة 83 من قانون العمل الأردني وكذلك تعديلات في قانون العمل الفلسطيني الذي كانت أصدرته السلطات المصرية في قطاع غزة.
ومن المفيد ذكره أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اتخذ قراراً بأن يكون له فرع رئيسي في كل من القدس وآخر في نابلس تيامناً مع ما كان عليه الوضع قبل 1984 وهذين الفرعين كان يقودوهما عشية الاحتلال عضو في الهيئة التنفيذية فكان محمد جادا لله في القدس وعادل غانم في نابلس فاستفادة الحركة النقابية من ذلك وبنت عليه مشروعها الذي بداء باسم اتحاد نقابات نابلس.
وكان صدر كتاب تسجيل الاتحاد العام لنقابات العمال بالأردن عن وزارة الشؤون الاجتماعية تاريخ 25/07/1954 رقم 4-4-32-1723 وهو تعبير عن النظرة إلى موضوع الحركة النقابية لتبقى كجمعية خيرية ولا دخل لها في السياسة أو الاقتصاد أو الشائن العام وهنا يجب ملاحظة أن قانون العمل الأردني لسنة 1960 أسس بأحكامه دائرة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية وأصبحت الوزارة تدعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
في ظل هذه القوانين والأنظمة كان الانتماء للنقابة عملاً مقلقاً للعامل ويضعه أمام السلطات موضع شك وهذا ما دفع القوى السياسية لزيادة فاعليتها حفاظا على مضمون العركة وبذلك أصبحت مواقع نضالية تصارعت على كسبها التنظيمات السياسية وكان نشاطها يأخذ مساراًً رياضياً وثقافيا واجتماعيا وزيارات للمصانع التي كانت بتحريض من مفتش العمل تشترط حضور المفتش أثناء الزيارة ورغم ذلك كان العمل النقابي يتنامى ويتركز على زيادة الأجور وتحسين شروط العمل والإجازات السنوية وساعات الدوام التي ظلت حتى الحرب في عام 67 غير محسومة بثماني ساعات لأكثر المشاغل ومواقع العمل خاصة قطاع البناء بسبب البطالة الفائقة وانخفض مستويات المعيشة والقمع المتنامي .
كان الإضراب ممنوعاً ويتطلب حسب قانون العمل إخطار صاحب العمل قبل ثمانية وعشرون يوماً ونسخة للمفتش ومدير الشرطة والمحافظ أو القائم مقام، ومع ذلك تمت عدة إضرابات دون تلك الإجراءات بدعوى أن العمال لا يريدون العمل ولا يمكن إجبارهم وهنا تدخل النقابات من خلال لجنة عمالية ينتخبها العمال.

المراجع:

1- الدكتور المحامي هشام رفعت هاشم.
2- قانون العمل الأردني " دراسة مقارنة المحامي هشام رفعت هاشم الناشر مكتبة المحتسب – عمان .



للتفاوض وهي تطلب حضور النقابة وبذلك يتضح أن الوحدة العمالية أقوى من كل الأجراء إلا أن ذلك تطلب كثير من التضحيات سواء لاعتقال النقابيين أو على الأقل استدعائهم للمخابرات وتهديدهم.

كذلك كان يجب إرسال قوائم الهيئة العامة والمرشحين للمفتش والحكمة قبل أسبوع على الأقل من اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات ولهم الحق في شطب أي من الأسماء دون إبداء الأسباب ، ومع ذلك لم تقبل النقابتان تشطب أي اسم بل من رفض كان ينجح بالإجماع ولا داعي من أن يوقع كتب للسلطة الحاكمة فهو ممثل للعمال وليس لها، وعليه كان العمل النقابي نضالي وحظية العضوية بأفضل المناضلين في ظل تلك الأوقات والكثيرين من النقابيين بفعل تلك الممارسات انضموا إلى تنظيمات سياسية فقد أصبحوا معادين للحكومة التي تحالف صاحب العمل على حساب أجورهم ومستحقاتهم.
وفيما بين عام 1970 وعام 1971 صدرت ثلاثة قوانين مؤقتة لتعديل قانون العمل أهمها قانون رقم 16 لسنة 1970 الذي عدل بعض النقاط أهمها منح العمال في المؤسسات المنتظمة إجازة مرضية مدفوعة الأجر وحتى العامل في جزء من مكافأة الخدمة إذا استقال بعد خمس سنوات فأكثر وإلغاء الحد الأعلى للمكافأة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت تطبيقه في المحاكم واستمر العمل وفق القانون الذي كان قائماً عند الاحتلال وقد احتفظت إسرائيل بنظام مفتش العمل وإقامة في مقر قيادة الضفة الغربية موظف بمكان وزير العمل الأردني سمي بضابط العمل كما سمي مقابله في قطاع غزة بضابط ركن العمل .
أن العمل النقابي في تلك المرحلة اخذ يتصاعد ويتسع واتجهت النقابات لتجاوز النظام عبر عقد اتفاقات عمل جماعية معتمدة على مدى صلابة موقف العمال في المنشأة المعنية وأحيانا كانت المؤسسات الاقتصادية تستجيب بسرعة على الحلول الوسط حرصاً على مصالحها واستمرار عملها خاصة المؤسسة الخاصة والمصانع والشركات الكبرى على كلتها .
ولعله يجب أن يسجل للاتحاد العام انه سبب تحفيز إنشاء اتحاد نقابات العمال العرب وهو مؤسس فيه واستمر هذا بالضرورة للاتحاد العام لعمال فلسطين ( الخارج ) الذي عاد ولا زال غير قادر على الحضور من الغربة حيث لم يثبت انه اتحاد العمال الفلسطينيين الشامل والموحد بل استمر بذات القيادة والأسلوب ولم يلتحق به حتى الاتحاد الذي اعتبره يوما فرعا له وقدم له الدعم المالي والمعنوي واسند به نهج الانشقاق على قاعدة أن الاتحاد بالداخل والخارج يجب أن يكون من لون واحد وهكذا أضاع حتى نفسه حين شجع التنكر للقيم ونضال الآخرين .

مرحلة ما بعد 1967 ( الاحتلال )


إعادة البناء.

وقعت حرب حزيران والنقابات العمالية محدودة العضوية ومحدودة الحركة وأصبحت مقطوعة الرأس بعد فصب الضفة الغربية عن الشرقية حيث عمان مركز الاتحاد ومع موجة المغادرة للمواطنين بسبب الحرب أو بسبب الالتحاق بالعائلة أو البحث عن الرزق والخوف من المجهول وتوقف الحياة فقد توقفت النقابات وقد خسرت قاعدة لها وأكثر من القيادات غادرت أو انطوت سواء رغبة أو رهبة أو توجها للنضال العسكري الذي بداء يحل من لحظة الاحتلال الأولى.
وعلى الاتحاد العام بالأردن الحركة النقابية العربية لإسناده وقد اجتمعوا وقدموا مساعدات ماليه على ضعفها سددت بها أجور المقرات المتبقية خاصة فرعين الاتحاد الأساسيين القدس ونابلس وتكون هيئة ضمت عضوين التنفيذية لاتحاد العام لنقابات الأردن محمد جادا لله القدس وعادل غانم نابلس وميشيل سنداحة من القدس وأمين سره نقابة شركة كهرباء القدس حيث أبعدته إسرائيل فيما بعد بحجة انه العنوان المالي النقابي بين الاتحاد في الأردن والحركة في الضفة وبعد أن قامت إسرائيل يوم 28/06/1967بإصدار قرار بالكنيست بضم القدس فقد منع بعد شهرين مكتب القدس من العمل وهكذا لم يعد موجوداً سوى مكتب نابلس ويحمل ترخيص ( اتحاد لوائي ) حيث أعيد ترخيصه على هذا الأساس حين طلبت إسرائيل من النقابات إبراز وثائق ترخيصها الأردني لترخيصها ومن لم يكن يحمل ذلك تم إغلاقه ناهيك عن أن البعض أغلق أصلاً بحكم طبيعة الواقع الذي فرض حضوره.
وعلى هذا الأساس بدأت الحياة تعود للنقابات وتحركت الهيئة المكلفة وأجرت الاتصالات وتقدمت النقابات الموجودة بطلبات انتساب حيث بلغت 13 نقابه وتشكل الاتحاد العام للنقابات ومقره نابلس دون أن يحمل اسم لا الأردن ولا فلسطين ولكنه ظل يعتبر نفسه جزء من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن حتى عام 1970 على أثر أحداث أيلول حيث أعلن استقلاله دون أن يحمل اسم دوله أو صفة سياسية وظل باسم الاتحاد العام للنقابات.
وقد جرت الانتخابات لأول لجنة تنفيذية بتاريخ 10/01/1969 وأصبح زكريا حمدان أول أمين عام بعد ستة أشهر أبعدته إسرائيل ليحل مكانه أنور يعيش.



المرجع – محاضر وسجلات الاتحاد العام للنقابات .

وفي قطاع غزة التي فاجئها الاحتلال كان الاتحاد العام يضم ستة نقابات وكان إجمالي عدد المسجلين ( 460) عضوا ويرأس الاتحاد عبد الرحمن درابية وجه إليهم ضابط ركن العمل بأنه لا يحق لهم قبول أي عضو جديد. وظل هذا الوضع على حاله حتى الثمانينات وكانت نقابة عمال النجارة العامة أول النشيطين وفتحت باب العضوية وتحركوا الآخرون وأعيدت الحياة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في غزة وهو الاسم الذي كان قائماً بعد 67 – حيث أن قيادة هذا الاتحاد غادرت إلى مصر على أثر الحرب ثم كونت مع المغادرين من الأردن اتحاد عم عمال فلسطين.
بعد تحرك وتشجيع من الكتلة التقدمية في الضفة الغربية تحرك نقابيو النجارة العامة وفتحوا المقر ووسعوا العضوية واجروا انتخابات كانت الأولى في تاريخ القطاع وقد حفلت بتضامن عالي شارك فيه نقابيون من العالم ومن إسرائيل يقوده النقابي ( بنيامين غونين ) عام 1983 رغم قيام قوات الاحتلال بتطويق الموقع ومحاولة إرهاب المشاركين فجرت الانتخابات مما شجع النقابات الأخرى على فتح العضوية وتشكيل الاتحاد المكون من ستة نقابات وحسب النظام في غزة تشكل الهيئة التنفيذية عبر مندوبيين من عن كل نقابة وأخيرا تم انتخاب محمد قرنيطة أميناً عاماً وراسم البياري نائب له إلى أن توفي وأصبح النائب رئيساً حتى الآن.
وفي قطاع غزة ظل سارياً قانون العمل الفلسطيني الصادر عن الحاكم العسكري المصري واشرف فيما بعد ما دعي ضابط الإدارة لشؤون العمل والذي كان حريصا على عدم فتح باب العضوية وإبقاء الذين عينهم هو أعضاء إدارة وقد اصدر كتاب انذر فيه حسب تعبيره ( النقابات ) حيث لم يكن يستخدم كلمة فلسطين ( مرفق نسخة عنه).
وظل العمل حتى أقامة السلطة تنسيقا بين الضفة والقطاع حتى حين تم إعلان اتحاد موحد بقي شكلياً ولم يأخذ أي طابع مشترك حتى في الإعلام إلى جانب الأنشطة الدولية الفردية وهي حالة متكررة في فلسطين التي نضم أكثر من خمسة اتحادات عماليه لم يتحقق للعامل أية مكاسب بل مزيدا من التشظي وإضعافا لمفهوم العمل النقابي .

الاتحاد العام ( التطور والمهام حتى 1980 )

بدأ الاتحاد نشاطاته بتفعيل النقابات المجمدة وتأكيد حضور الاتحاد والحركة النقابية التي أصبحت مكاتبها مواقع لنشطاء الحركات السياسية لعض برامجها وضم ما أمكن إلى عضويتها وهذا ما أدى إلى غياب برنامج نقابية واضحة وغلى اختلاط السياسي بالنقابي وتاهت الأولويات حتى تسببت في أن تتقدم كافة التنظيمات لاحتلال مكان لها في هذه الساحة بغض النظر عن وجود دور أو تجربة نقابية أو حتى جمهور عمالي حتى غدت بعض النقابات تقتصر عضويتها على أبناء تنظيمها السياسي .
ولكن هذا لا يعني بالضرورة غياب العمل النقابي الصحيح فقد جرت نضالات نقابية ونزاعات عمل فردية وجماعية كان أبرزها إضراب عمال شركة كهرباء القدس وإضراب نقابة عمال الفنادق والمطاعم بالقدس وعمال مستشفى المقاصد وإضراب عمال بلدية نابلس وإضراب مستخدمي جبل داود وإضراب عمال ال سان جورج وغيرها من النزاعات بعضها تم إنهائه دون إضرابات وبالوصول على اتفاق عمل سواء جماعي أو تسوية اقتضتها المعطيات الموضوعية للحالة المعينة، وظل العمل النقابي أو تسوية اقتضتها المعطيات الموضوعية للحالة المعينة، وظل العمل النقابي دائماً حريصاً على عملية الإنتاج ومصلحة العامل وهي حالة مستديمة لا يجوز التعامل معها بالانحياز المطلق للعامل دون اعتبار لمصلحة العمل وتشجيع الاستثمار خاصة في القضايا العينية الفلسطينية حيث القطاع الأكبر كانت دائماً إشكاليه وهاجس للنقابيين حاولوا حلها دون جدوى فقد ظل سوق العمل ينمو بواقع 2% سنوياً وقدرات السوق المحلي على الاستيعاب متواضع رغم أن الأجور كانت أعلى بالداخل وهو ما سنتعرض له لاحقاً.
وبلا شك فان تداخل المهام وملاحقة الاحتلال والاعتقالات المستمرة والصراعات الداخلية العبثية إلى جانب مسؤولية النقابين بحيث ظلت الحركة النقابية طريدة ومطاردة لكنها دون خطة وبرنامج عمل واضح وبهذا كان سهلا اختراقها أو تشكيل نقابات موازية أو اختراع مسميات نقابية لم يعترضها الاحتلال فهي كفيلة بذاتها إشكالا وصراعاً وهذا إحدى ابرز معضلات الحركة النقابية فقد أصدرت بيانات سياسية أضعاف ما أصدرت بيانات عمالية تعالج الأجور والمستحقات والضمانات المختلفة للعامل أو إنشاء تعاونيات عماليه رغم محاولات نظرية لهذا الأمر ونستطيع أن نحكم اليوم كم كان ظالما ذلك الجهد الانقسامي حين نرى كيف كان قيام السلطة الوطنية والحركة النقابية غائبة أو بعضها مستجديا على أبوابها وكيف فشلت الحركة في إيصال أي عضو للمجلس التشريعي وبعد أن كانت صاحبة جولات مع الاحتلال وأول من دافع بشكل جماهيري عن ( م ت ف ) وحين انقسمت انقطع جهدها وهزلت حتى الموت وتعزي ذاتها بالعلاقات الخارجية التي كانت ضرورية للتضامن وإنهاءها اليوم مطلوبة للمؤازرة في جهد البناء لو كانت هناك حركة صانية نضالاتها.

وفي هذا السياق فقد أدت الحركة النقابية مهام سياسية غاية في الأهمية أبرزها إعلانها بأن ( م.ت.ف) ممثلاً شرعياً وحيداً عام 1973 بعد مؤتمر الجزائر للقمة وذلك قبل عام من مؤتمر الرباط 74 والذي أعلنها رسمياً وكان الاتحاد العام سباقاً بهذا الموقف العلني الذي كلفه الكثير من المبعدين والمعتقلين حيث في تلك الفترة ابعد ضمين حسين أمين / نقابة عمال رام الله وخليل حجازي من نقابة مؤسسات نابلس وغيرهم مختلفين وحين أعلنت إسرائيل عن مشروع الإدارة المدنية ونظمت انتخابات بلدية تحت تلك اليافطة قدم الاتحاد ثلاثة حازوا على الفوز في نابلس وجنين وبيت لحم إلى جانب الحركة الوطنية التي أصبح الاتحاد العام أحد ابرز أطرافها فقد كان الفائزون اثنين شيوعيون والثالث بعثي وهذا شكل مأزق لتنظيمات أخرى وكبيرة فكان قرار الفصل .
ولعل هذا الدور السياسي هو الذي دفع الأطراف للاهتمام بالحركة النقابية فقد بدأ التحرك بعد 1967 بعدد من المستقلين والشيوعيين وبعض البعثيين، لكنه مع نهاية عقد السبعينيات التحقت كافة القوى الفلسطينية على النقابات بعضها لم يكن يستطيع لغياب الكادر والطاقات حتى العددية من انجاز مهام نقابية إلا انه اهتم بالمنبر السياسي وزاحم من أجل دور ورفع اسم في معركة يحتاج فيها ولو لحضور إعلامي ن وقد بدأت بوادر الانشقاق لحظة قيام نظام تأمين صحي لجهة سياسية من النقابيين دون الآخرين يدعم من الاتحاد العام لعمال فلسطين في دمشق حينها والذي كنت احد المفاوضين لهم في دمشق فكان الشرط الأساس هو من يكون في قيادة الاتحاد وكان وفد الداخل يضم عادل غانم وشحادة الميناوي وجورج حزبون وجرى اللقاء بمقر الاتحاد وكان الأمين العام يومها فتحي الراغب .
ومع بداية الثمانينات جرت الانشقاقات في صفوف الحركة النقابية وبعد أن كانت الاتحاد العام بضم نقابة أصبح لكل اعتاد أربعون نقابة ثم وصلت الأمور على أن أصبح لكل تنظيم نقاباته واتحاده الخاص وأصدر ضابط شؤون العمل الكتابي موقع من بنيامين اليمرز قائد المنطقة حينها يعلن تعديل المادة 83 من قانون العمل الساري ليمنع ترشيح كل من اعتقل أو دخل السجن في منحة أو تعرض لحكم محكمة مدنية أو عسكرية وهنا واضح الهدف من ذلك التوقيت فقد دخلوا على الخط وأصبحت النقابات تخوض معركة سياسية داخلية وأخرى مع الاحتلال وغاب الدور النقابي العمالي تماماً.
وفي محاولة لتشجيع انضمام العمل للنقابات تم تشكيل طاقم من الأطباء الوطنيين والديمقراطيين وأصدقاء الحركة لتقديم خدمات لعمال وعائلاتهم في مواقع العمل والسكن مثل القرى والمخيمات ومن هنا تشكلت ( الإغاثة الطبية ) في كل منطقة ثم تم لقاء المندمبين وتكون اتحاد الإغاثة الطبي الفلسطينية وقد سعت النقابات أن توفر لهم الأدوية من مصانع الدواء والصيدليات وقد أوحى بالفكرة ذلك النظام الذي فرضه اتحاد عمال الخارج حين أعطى تامين صحي لأعضاء نقابات معينه فقط.
كذلك وإعطاء دور أوسع للمرأة تشكلت لجان للمرأة في بعض النقابات ودعيت منسقات المناطق على الالتقاء برام الله لتبدأ مسيرة طويلة زاخرة أقامت ( لجنة المرأة العاملة ) وعلى ذات المنهج تشكلت لجان عمل تطوعية تم التنسيق بينها ليتم إنشاء لجان العمل التطوعي التي عملت لسنوات طويلة حاضنة للشباب والشابات وقد أنشئت لجنة الإغاثة الزراعية في أحضان العمل التطوعي حيث بدأت بأريحا بحكم طبيعة الموقع وتوسعت وأصبحت إلى جانب الإغاثة الطبية من أكبر المؤسسات في البلاد لكن بعيدة عن جذرها النقابي اليوم ومع ذلك فهي حالات تشير إلى مدى إمكانيات الفعل أن توحد الجهد .
وبهذه الإشكال استطاعت بعض النقابات الوصول للعمال وتشجيع التحاقهم بالنقابات حيث كان السؤال الدائم لماذا الانتساب للنقابات ؟ هل فقط ليسجل الاسم لدى أجهزة الأمن ، وكان لا بد من الرد بالإمكانيات المتاحة ودائماً يظل هناك ما هو ممكن وتجربة الاغاثات يجب أن تدرس خاصة وإنها غادرت دورها ومهامها هل يسبب الوضع في النفايات وهل هذا مبرر؟ أم لأنها وجدت طريقة واستقلت وهو أفضل ذاتياً، أن هذه التجربة توجب الدراسة والاستخلاص في ظل وضع يقتضي الانطلاق نحو فضاء آخر مستفيداً من الرواسب لإقامة حركة عمالية فلسطينية بحجم الآمال والآفاق والمرحلة.

علاقة الداخل والخارج

بعد أيلول 1970 أقيم في دمشق اتحاد عمال فلسطين، كان هذا بعد أن كانت الحركة الوطنية قد تسلمت اتحاد نقابات عمال الأردن وحين خروجهم من عمان أعلنوا اتحاد نقابات عمال الأردن الشرعي بقيادة فتحي الناجي وكذلك اتحاد عمال فلسطين الذين أقام له فروع في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني بلغت خمسة عشر فرعاً معتبراً كل من الضفة الغربية وغزة فرعان تماماً كما السويد واستراليا وكان لهذا الاتحاد هيكلية تشير إلى أن عضوية المؤتمر تصل إلى مائة وخمسون عضواً والمجلس الأعلى اثنان وثلاثون عضواً وثمانية وعشرون اللجنة التنفيذية وأربعة عشر الأمانة العامة .
ولاتحاد عمال فلسطين 15 عضو للمجلس الوطني ليس بينهم أي عضو من الداخل رغم أن اتفاق الوحدة اشترط أربعة أعضاء للداخل وعضو للمركزي وعضو للثوري مما يؤكد وحدانية اللون المطلوب 2 مجلس مركز منظمات شعبية 10 مؤتمر الكوادر والاتحاد عضو في الاتحاد الدولي للعمال العرب والاتحاد العمالي للنقابات وأكثر من عشرة اتحادات أخرى مختلفة وأيضا لا تمثيل للداخل .
ومن الجدير ذكره أن اتحاد نقابات الضفة كان اتخذ قرار قطع العلاقات مع اتحاد نقابات عمال الأردن على أثر أحداث أيلول ومع ذلك ظل اتحاد نقابات عمال فلسطين مقاطعاً له (أي الاتحاد الموجود بالضفة) حتى إقامة اتحاد للشبيبة وإعلانها اتحاد عام فأقام معهم علاقة واعتبرهم فرعاً له وغطى مصاريفهم علاوة عن ضمان صحي وعلى أجور مقرات ورواتب متفرغين والغريب في الأمر أن اتحاد عمال فلسطين ظل ساعياً لوحدة الحركة بالداخل مستخدماً علاقاته الدولية حتى قامت تلك الوحدة يوم 7/1/1990 في القاهرة حسب اتفاقا تعاقدية تقول أن الأمين العام للشبيبة ونائبه للشيوعيين ولمدة عام تجري بعده الانتخابات التي لم تجري حتى الآن والأغرب في الأمر أن الاتحاد عاد إلى الوطن وظل يتابع الفروع إلا أن اتحاد الضفة لا يتعامل معه بل ويخاصمه ويقيم علاقات مع اتخاذ نقابات عمال العالم الحر ( بروكسل ) واتحاد فلسطين مع الاتحاد العالمي وهما اتحادان متخاصمان بالفكر والنهج حتى أصبح اليوم في فلسطين اتحادين للعمال من لون واحد لكن احدها أن شئنا بحكم التاريخ والصلات (يسار ) والأخر بحكم الصلات والممارسة والعلاقات ( يمين ) والاتحادين لا دور عمالي لهم بل علاقات دولية وسفر وسياحة وعلاقات من بروكسل حتى الهستدروت وما بينها وكان الحرص هو على المركز الشخصي وليس على الغاية من إنشاء نقابات عمالية وهذا ما يحصل حين غياب الهدف والبرنامج وتقدم الذاتي على الموضوعي وعدم وجود نظام تقاعد نقابي وعدم وجود إشراف ملزم تقوم به السلطة الوطنية لان ما يعبث به هو حقوق شعب ومصير بشر ومستحقات مناضلين .


الانشقاق في الحركة النقابية

في ظل هذه المناخات والدور المتقدم ولو على الصعيد السياسي والشعبي للحركة النقابية واهتمام الأطراف السياسية بهذا الدور أخذت تبرز مظاهر الهيمنة والتسلط وقد ظهر واضحاً بالمفاوضات التي جرت أثناء تشكيل لجنة من خمسة نقابات في نابلس ( لجنة التخطيط النقابي )عبر مقولة أن دور التنظيمات السياسية يجب أن يعكس طبيعة دور القوى في إطار ( م. ت. ف ) وكان واضحاً أن آية إجراءات لن تفيد في قرار اتخذ لخلق حركة موازية أو تسليم قيادة هذه الحركة . ولعل تصريح شحادة المبتاوي الذي ترأس الانشقاق لمجلة البيادر السياسي تاريخ 13/ 09/ 1986ما يوضح الكثير من الحقائق إذ يقول في رده على سؤال عن أسباب الانقسام في الحركة : لبعض النقابات اتصالات مع النقابات العمالية الاشتراكية !! ويضيف أن عدد نقابات الاتحاد الشرعي ( الذي يقوده ) يضم 42 نقابة عماليه أما الاتحاد الآخر فعددها حسب قولهم 4 وهناك تسعة نقابات تقدمت بطلبات تدرس وضعها ومدى استكمالها للشروط.
وهكذا نشطت النقابات وأصبح يوم 7/8/1981 عنوانا للانقسام إذ تحدد حسب النظام للانتخابات وقاطعته تسعة نقابات شكلت فيما بعد اتحاداً خاصاً بنفس التسمية ويعرف كل منها باسم أمينة العام ثم تبع ذلك انشقاق آخر عام 1983 واتسعت الفجوة وانشغلت النقابات في صراعاتها وضعفت العضوية مع ضعف وغياب البرامج وخطط العمل وعزوف العمال من الدخول في الصراعان عند انضمامه لهذه النقابة وتلك .
فشلت العديد من مبادرات التوفيق رغم تشكل عدد من الوسطات أبرزها ما سمي باللجنة السباعية برئاسة بسام الشكعة وكريم خلف وأخيراً مع انطلاقة الانتفاضة وتقدم أولويات بالساحة الوطنية والاجتماعية تهيأت ظروف جديدة وعقد اجتماع في القاهرة بحضور أطراف العمل السياسي والنقابي الفلسطيني وبدعوة من اللجنة التنفيذية لاتحاد عام عمال فلسطين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية موحدة لمدة عام ( مرفق صورة عن تشكيلها ) ثم إجراء انتخابات وبقيت الأمور على حالها دون أية انتخابات بل هيئة تنفيذية ممثلاً فيها بدون مندوبين عن التنظيمات السياسية برواتب وانضمام الاتحاد العالمي الحر وإقامة علاقات مع الهستدروت وتلقي أموال منها .
بالطبع وجدت سلطات الاحتلال الوضع مناسب لها وأن الصراع يجمد ادوار النقابات وأصدرت الأمر العسكري رقم 835 بتعديل المادة 83 من القانون الأردني المعدل لسنة 1965 والساري في الضفة الغربية وذلك بتاريخ 20/02/1980 والمتضمن حرمان أي شخص أدين من قبل أية محكمة في المناطق المحتاة من عضوية اللجنة الإدارية للنقابة على أن ترفع أسماء المرشحين لضابط العمل قبل مدة شهر من موعد الانتخابات وله حق شطب أي اسم دون إبداء الأسباب ورفضت النقابات الأمر باعتراضات ووثائق ودراسات قانونية ومع ذلك اصدر حيدر الجعبري مفتش العمل لمحافظة الخليل كتاباً 16/06/1981.
لنقابة عمال مشاغل الخياطة يحذرهم من أن إعلانهم المنشور في صحيفة الفجر لإجراء انتخابات مخالفة للقانون.
إزاء هذا الوضع رفضت النقابات بصورة جماعية الأمر وقاطعت ضابط العمل واستمرت في عملها حسب العادة ولم يتمكن جهاز التفتيش نعمل إي شيء واعتبر القرار كان لم يكن مع إن الاحتلال كان قد أجرى تعديلين سابقين لم يهتم به احد كان مضمونها يهتم بالصحة والسلامة فقد أوجد الاحتلال ضمن هيئة التفتيش قسم لهذا الجانب كان عمله متابعة المنشآت الصناعية الفلسطينية لتوفير الحد الأدنى لصيانة الآلات ومعدات الإطفاء خاصة بعد أن فرض نظام التأمين على المصانع والعامل وبالتأكيد كانت شركات التأمين الإسرائيلية تتولى ذلك عبر وكلاء لها في الأراضي المحتلة وللتوفير عليها كان ضرورياً مراقبة الحد الأدنى للسلامة فيها وكانت معارضة ذلك امرأ غير مبرر خاصة على صعيد المؤسسات الدولية فكان أن تم تجاهل التعديل .

الطبقة العاملة الفلسطينية / قوة العمل والنمو والمقتطفات
في كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي الصادر عام 1994 أوضح أن قوة العمل الفلسطينية بلغت 365 ألف بالأراضي المحتلة وان نسبة النمو السنوي 3.54 %وأن 211 ألف يعملون في إسرائيل.
وبلغت أعداد البطالة عام 1993 ( 68 ألف ) كما بلغت قيمة المقتطعات الضرائبية التي تجبيها إسرائيل من العمال الفلسطينيين العاملين لديها اعتباراً من عام 1968 حتى 1993 مبلغ ( 384981.259) دولار أميركي وباحتساب نسبة فائدة تصل إلى 5% فإن المبلغ يصل إلى ( 707321060) مليون دولار أميركي وحسب الإحصاء الرسمي الإسرائيلي ( مرفق صورة عنه )
وقد بلغت أعداد المرأة العاملة 30 ألف امرأة ما يعادل 9% من قوة العمل كما ويظهر في الجدول الملحق عدد ونسبة نمو للعمال الفلسطينيين في الصفة الغربية وقطاع غزة من 1968حتى 1993 وأعداد العاملين في إسرائيل وقد تم اختيار هذه الفترة الواقعة قبل أوسلو وإقامة السلطة الوطنية التي أصبحت أكبر مشغل من خلال الوظائف الحكومية وقوى الأمن المختلفة إلا أن ذلك لم يقضي على البطالة المرتفعة أصلاً والتي وصلت أرقاماً مذهلة .
وقد أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني يوم الاثنين 01/09/2008 عن النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية لعام 2007 حيث بلغت الأعداد 2.35.538 فردا .
وأشار إلى نسبة القوى العاملة 33.6% هذا للضفة الغربية فقط بمعنى أن ثلث المواطنين هم قوى عاملة وأوضح أن نسبة البطالة وصلت 67.464 فرداً كما تبين أن القوى الرئيسة وقد بلغت ( 88696) هم عاملون في قطاع الخدمات وان ( 97.214) يعملون فيما يدعى مهن أولية وهي أعداد تصل إلى ما يعادل نصف قوة العمل بالضفة الغربية حيث أن قوة العمل حسب ما جاء في الإحصائية 496175 ألف عامل وعامله.
أن قراءة هذه الأرقام تؤكد أن قوة العمل (الطبقة العاملة الفلسطينية )هي الجهة الرئيسية والقوة المحركة والمؤثرة والمتأثرة في الشعب الفلسطيني كما يظهر بوضوح غياب أي دور نقابي جدي في إطار الحركة النقابية القائمة والممزقة التي تعيش على حساب العمال دوم حسيب أو رقيب ودون منهج أو مبرر موضوعي لبقائها واعتمادها للعمال ومن الأحرى موضوعيا عدم الأركان لوجود حركة نقابية بل التوجه الجاد نحو بناء حركة وهذا ما أكدته تجربة الحياة ورؤية الواقع في هذه الأرقام .
وظلت مسالة المقتطعات الضرائبية من أجور العمال التي تجبيها الهستدروت قضية مثار في المحافل النقابية العالمية وقد وضعت دراسات حولها علماً أن العمال في إسرائيل تجبى منهم نفس الضرائب التي تجبى من العامل الإسرائيلي لكن العربي لا يستفيد منها وله حق المطالبة فيها وهذا ما أثير أمام منظمة العمل الدولية وفي مؤتمرها العام الذي دعيت له الحركة النقابية ابتداء من عام 1988 وأورد تقرير أمينها العام دائماً هذه القضية في بيانه السنوي .
إلى أن ( اتحاد النقابات الحرة ) ومقره بروكسل عمل دائماً على حل هذه المسائلة عبر حوار وعلاقة مباشر ة بين الهستدروت والنقابات الفلسطينية خارج منظمة العمل الدولية ومما يذكر أن وفد عن هذا الاتحاد حضر وأقام في فندق الأمريكان كولوني في القدس الشرقية عام 1989 والتقى بممثلين عن كافة الفرقاء النقابيين وسمع أرائهم وشجع البعض على طلب عضويته حيث تقدم له طلبين بهذا الصدد علماً أن الحركة النقابية الفلسطينية تاريخياً نظرة إلى هذا الاتحاد كخصم ليس لأنه ضم الهستدروت ابتداء بل لأنه أيد وجهة نظرها دائماً ولم يكن له أية مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي كان دائم الحضور في نشاط الاتحاد العالمي للنقابات ومقره ( براغ ) وكما هو معروف فإن الفلسطينيين مؤسسين فيه منذ مؤتمر باريس بعد الحرب العالمية الثانية .
وأكد النقابي المرحوم جمال موسى في كراسة حول الاستغلال الكولونيالي للعمال العرب في إسرائيل أنهم يعملون في العمل الأسود وبين في جدول سجله في الكراس وهو قائد نقابي في إسرائيل مقيم سابقاً في حيفا ما يلي :
أن نسبة العاملين في البناء هي = 49.5 من القوة العاملة في إسرائيل وبذلك فإن عملهم الأسود يدخل في سياق البناء في المستوطنات وهنا كان دائماً التناقض الانفجاري للدفاع عن حقوق العمال وعدم القدرة على مطالبتهم بالتوقف عن العمل بالمستوطنات في ظل بطالة رهيبة ومع ذلك لا زالت أعداد كبيرة تعمل في إسرائيل بموجب تصاريح خاصة ومما يجب ذكره انه بعد اتفاقات أوسلو تشكلت لجان للتفاوض كان من بينها لجنة التعويضات وأهم نقطة على جدول أعمالها كان المقتطعات الضرائبية وقد عقدت اللجنة جلسة رسمية مع الجانب الإسرائيلي في فندق نوتردام بالقدس كان أغلب الوفد الإسرائيلي مختصين ويتحدثون الانجليزية والفلسطينيون خمسة اثنان يعرفون اللغة وواحد قال انه يتحدث العبري !!! ونوقشت المقتطعات وطلب الإسرائيليون تأجيلها لجلسة قادمة ولكنها لم تعقد .

العلاقات العربية والدولية / منظمة العمل الدولية


بعد إنهاء العلاقة مع اتحاد نقابات عمال الأردن ولم يستطع الاتحاد إقامة علاقات مع النقابات العربية حيث هذا الجانب منوط باتحاد عمال فلسطين الذي اتخذ له منها في دمشق ،ورغم عدة محاولات للحوار إلا أنهم أصروا في دمشق على أن نقابات الداخل فرع وعليها تقديم تقاريرها وأخذت توجيهاتها وخلاف ذلك لن يصرف لها أي مخصص ولن تحصل على أية دورات أو بعثات دراسية وثقافية ورغم المحاولات المضنية لإظهار العكس وان مهمتهم هي دعم نقابات الداخل لتقويتها وزيادة كفاءتها وعضويتها وإسنادها في مواجهتها مع الاحتلال وان الأصل هي القوى المواجهة للاحتلال بالداخل دون فائدة فقد اتضح أن الموقف كان سياسيا متخذ .
وهذا احد أسباب الانشقاق في الحركة النقابية بالضفة الغربية فقد أصبح الاتحاد الآخر يملك مهمة واحدة انه مندوب لاتحاد الخارج وقيادته موظفة لديهم وهذا النهج يبدو أنه مستمر مع الفوارق في الأزمنة والعناوين إلا إن حركتهم بالداخل شبت عن الطوق وإقامة علاقات خاصة بها وترفض ألان الاعتراف بها قيادة لها .
واتجه الاتحاد للعنوان العالمي وتمت إقامة علاقة مع الاتحاد العالمي للنقابات في براغ وبدأ بدعوة مندوبين لحضور مؤتمراته وأنشطته وخاصة في البلدان الاشتراكية وقدم برامج ثقافية وتضامن لعبت دوراً مهماً في دفع منظمة العمل الدولية لاتخاذ قرار بزيارة سنوية للأراضي المحتلة ولدعوة الاتحاد لحضور مؤتمر المنظمة الدولية بصفة زائر ثم لاحقاً مراقب ابتدأ من 19888 مع أن زياراتهم بدأت منذ عام 1979 وتضمن تقريرهم رغم محاولات التوازن إلا انه ظل دائماً معبراً عن وجود اضطهاد للعمال الفلسطينيين والمطالبة بتحسينها ولعل دورها اقتصر على ذلك رغم أن المنظمة كانت تعقد ( جلسة خاصة ) للأراضي المحتلة ضمن مؤتمرها السنوي العام وكانت النقابات العربية والاتحاد الدولي للعمال العرب يشجعون الجميع على الحضور إلا أنهم كانوا حريصين على أن تظل علاقتهم مع الاتحاد محدودة وهذا احد أسباب قبول شروط الوحدة الغير واقعية لمصلحة عمالنا وشعبنا ويبدو أن المواقف ظلت وظائفية وان تلك المجموعات النقابية مجرد بيروقراطية جامدة فقد أصبح للأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب أكثر من ثلاثين عاماً في منصبه وهو جزائري كان يعمل أستاذ مدرسة ويقيم حيث مقر الاتحاد بدمشق ( جمام حسن ).
وحيث أن الحركة النقابية العالمية متأثرة بالحرب الباردة التي كانت قائمة وان وجود اتحادين عالميين كان مرتبط بهذا الواقع.
فقد كانت الاتحادات العالمية معبرة عن هذه الحرب وكان الفلسطينيون جزء من هذه المعادلة سوى الداخل أو الخارج حتى أقام احد اتحادات الداخل علاقة مع اتحاد العالم الحرب وبذلك فتح له علاقة مع الهستدروت.
وفي كل هذه الاتحادات كانت اتحادات مهنية دولية وقد أقام الاتحاد العالمي مركز الحقوق النقابية مقره الآن لندن وبرئاسة المحامي البريطاني ( جون هندي ) ويتولى السكرتارية العامة السوداني ( فتحي الفضل ) وهي مجاملة للخروج من دائرة الاستقطاب العالمي وحرص على عقد اجتماعاته السنوية في جنيف على هامش انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية، وقد ساعد هذا المركز على إقامة فرع في مدينة القدس عمل لمدة خمس سنوات وأغلق لأسباب داخلية .
ولقد تميزت العلاقة مع اتحاد عام النقابات الفرنسيةC G T)) احد ثلاث اتحادات في ايطاليا .
أن معايير منظمة العمل الغير مطبقة على العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل كان يجب أن يتوحد الموافق النقابي مطالبة في تنفيذها إلا أن الفلسطينيين أكتفوا بالزيارة التي أصبحت تقليدية لوفد المنظمة وإصدار بيانها المتوازن باستمرار باعتبارها إحدى هيئات الأمم المتحدة كما وان منظمة العمل تعتبر واستناداً على قرار إنشائها أنها تعمل وفق نظام قوى الإنتاج الثلاث الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومن هنا يستوجب التعامل معها بخط واضح محدد خاصة الموقف النقابي حيث اعتاد وفدها التقاء كافة فرقاء العمل النقابي ويواجه في إسرائيل موقف واحد محدد وعلى سبيل المثال لم يطالب رسمياً من أية جهة عربية في إسرائيل موقف واحد محدد وعلى سبيل المثال لم يطالب رسمياً من أية جهة عربية بتطبيق الضمانات الاجتماعية على عمالنا مع أن المنظمة بادرت بتكليف لجنة كنت احد أفرادها بوضع دراسة حول ذلك لكن الطرف الفلسطيني لم يجد لذلك الأمر أولوية، وهكذا تضيع الفائدة من مضمون البعد الدولي في العمل النقابي وربما في سواه أيضا.
ولا زال أمر الاستفادة من دور ومكانه منظمة العمل الدولية (ILO ) ضعيفاً فالأجندة الفلسطينية على جانب التضامن وفضح الممارسات الإسرائيلية يجب أن تتضمن بيانات رسمية توزع على الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي توضح الانتهاكات لحقوق العمال وبالأرقام على الحواجز وساعات الدوام الطويلة من خروج العامل إلى عودته تأخذ أكثر من 12 ساعة يومياً والأجور نصف أجرة العامل الإسرائيلي مع أن المقتطعات الضرائبية نفسها من الجهتين وهنا يجب تكليف المنظمة بمتابعة هذه المستحقات وليس الاتحاد الحر لأن معاير عمل الطرفين مختلفة وغلى جانب ذلك على المنظمة استلام هذه المستحقات والقيام بعمل نظام ضمان اجتماعي بإشرافها المباشر.
أن مفهوم التضامن يجب أن يتغير فبعد أن كان مجرد حضور وفد أجنبي أو دعوة لزيارة بلد أجنبي يرضي الحركة النقابية فان الأمور تغيرت كثيراً على الأرض فالمفاهيم تغيرت وأصبح هناك سلطة عليها أن تأخذ مسؤولياتها في هذا السياق وعلى النقابات أن تحدد مفهوم التضامن وما هو برنامجها وكيفية التعامل مع قضية عمالنا في إسرائيل وتشكيل هيئة نقابية مختصة للمتابعة وإخراج الموقف النقابي من دائرة العلاقات العامة وتبادل الزيارات إلى برامج عمل محددة وواضحة ومترجمة بعدة لغات وإصدار نشرات دورية عالمية حول قضايا عمالنا وحقوقهم وأزمة عمالنا في الوطن الذين تقهرهم الحواجز كما وان هناك أعداد كبيرة منهم تعمل في مستوطنات الضفة فيما هو الموقف سياسياً وحقوقياً وأية قانون يسري في حال وقع حادث أو ضاعت حقوق في مستوطنة من الأرض الفلسطينية !!!
هذه قضايا مهمة يجب فتح حوار حولها ومطالبات الحركات الصديقة التضامن على أساس موقفنا وليس مواقف مجاملات تضيع عبر الزيارات المكلفة والغير مجدية والوهمية.



واقع الطبقة العاملة الفلسطينية

واقع الاحتلال الإسرائيلي في ظل بطالة عالية وانخفاض في الأجور ومستويات المعيشة والهجرة عالية في صفوف العمال سواء إلى الأمن الأمريكيين أو بلدان الخليج العربي وأبرزها الكويت وكانت الحركة النقابية ضعيفة بفعل الملاحقات المستمرة ومداهمة المقرات وكانت عضوية النقابات متواضعة وصلت إلى 444 عضواً منظمين إلى سبعة عشر نقابة عمالية بالضفة الغربية ( مجلة الكاتب عدد52 ص 38)سهل نسبيا أمر تنشيطها قانون العمل الأردني لسنة 1965 ونشاط الأحزاب السياسة التي وجدت دائماً أن النقابات هي محطات نضالية ذات أفق كفاحي طبقي ووطني وكانت تطبق في قطاع غزة قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 الذي كان أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ثم أصدره الحاكم العام المصري.
لم تكن الطبقة العاملة متبلورة كطبقة بقدر ما كانت ذات أصول فلاحيه وكذلك لم تكن الصناعة متطورة واغلبها خاصة الكبيرة منها كانت متواجدة في الضفة الشرقية حيث كان التشجيع والتسهيلات لإقامة المنشآت الصناعية هناك وعليه فقد كان العمل المأجور هو الصفة الأساسية والشاملة لمجموع عمال الأراضي المحتلة وبعد الاحتلال ازداد عدد العاملين بأجر في الضفة الغربية بشكل كبير نسبياً ومطلقاً من الناحية المطلقة ازداد عدد العاملين بأجر في الضفة خلال عشر سنوات.
( 1969-1979) 57.8% في حين كان العدد عام 1969 ( 49800 شخص ) ارتفع عام 1979 إلى ( 78600) شخص أما نسبياً فقد أصبح العاملون باجر يشكلون الأغلبية من العالمين النشيطين اقتصادياً ممن يعيشون في الضفة الغربية وعليه فقد بلغت نسبة العاملين بأجر من مواطني الضفة إلى مجموع العاملين عام 1969 ( 45.2) % ارتفعت عام 1979 لتصبح 59.2%.
استمرت هذه الأرقام في تصاعد مع تصاعد وتيرة الاستيطان ومصادره الأراضي و تفتت الملكية الزراعية إضافة ‘إلى سكان المخيمات والذين لا يملكون سوى قوة عملهم وحسب آخر إحصائية فلسطينية أعلنت عن نتائجها يوم 01/09/2008 حول المسح الإحصائي لعام 2007 فقد بلغ عدد النشيطين اقتصادياً ( 536354( ألف منهم 549.890 يعمل حالياً 36.285 متعطل وبقراءة هذه الأرقام بصورة .

المراجع :
1- الكتاب الإحصائي السنوي ( دائرة الإحصاءات الإسرائيلية ) رقم 22 سنة 1971.
2- الكتاب الإحصائي السنوي ( دائرة الإحصاءات الإسرائيلية ) رقم 21 سنة 1981.


دقيقة يتضح أن الطبيعة المكونة لقطاع العمالة غير منسجمة بحكم اختلافات المكونات فقسم كبير يعمل حرفي وخاصة في قطاع البناء وهو القطاع الأكثر عملاً في إسرائيل ناهيك عن بداية الإلحاق الاقتصادي بعد الاحتلال جاء سهلاً حيث لا يوجد صناعات واسعة وكما قلنا فقد كانت الصناعات والمنشآت وحتى قطاع الاستيراد والتصدير مركز في الضفة الشرقية وبعد أن أقامت إسرائيل نظاماً جمركياً على الجسور أصبحت منتجاتها أقل سعراً وتكلفة فأصبح الاستيراد عبر شركات إسرائيلية ونشاء لدينا قطاع ( كمبرادو) وكلاء الشركات الأجنبية ولم تنشئ صناعات تستوعب الأيدي العاملة الفلسطينية وحيث أن هذه العمالة ليست مؤهله فقد تم استيعابها في سوق العمل الإسرائيلي ضمن قطاعين العمل الرسمي وهو المنظم عبر مكاتب العمل في المحافظات وآخر وهو العمل الاسود وهو الأكثر عدداً كان يعمل بشكل واضح تغض النظر عنه إسرائيل حتى لا تتحمل أية مسؤولية تجاهه من تعويضات أو إصابات عمل وقد تواجد في الضفة وقطاع غزة عشرون مكتب استخدام إسرائيلي والأهم أن العمال الفلسطينيون كانوا ممنوعين من المبيت في إسرائيل وأحيانا وخاصة في قطاع غزة كانوا ينقلون في حافلات من الفجر والعودة مساءً ولعلها محسوبة لتنحية هذا القطاع العمالي الكبير والاهتمام بغير شؤون العمل وحسب جدول أعده هذا القائد العمالي والباحث النقابي في الهستدروت جمال موسى ضمن كراسة ( وقائع حول الاستغلال الكولونيالي ...) فإن إسرائيل استخدمت العمال في الفروع التي يضعف وجود عماله إسرائيلية فيها خاصة قطاع البناء والخدمات:

الفرع العام العام
الزراعة 5.6% 11.6%
البناء 12.3% 32.7%
الصناعة 1% 4.5%
نسبتها من مجمل قوة العمل الإسرائيلية 2.1% 5.6%

واضح أن تكلفة العامل الفلسطيني اقل بكثير سواء بالأجر أو المترتبات والمخاطر فهولا يقيم في إسرائيل وهو يصرف كل أجرته في إسرائيل مباشرة أو غير مباشرة ولا يتلقى بدلات طبية أو استجمام حسب القوانين الإسرائيلية.
وفي ظل هذه المعطيات فأن حوالي نصف قوة العمل الفلسطينية عملت في إسرائيل قبل الانتفاضة وظلت قوة العمل غير مفعله ولم تستطع النقابات الاتصال معها أو هو الأهم إقناعها بجدوى الالتحاق بهذه النقابات التي غرقت طويلاً في صراعات لم تكن عمالية بقدر ما كانت سياسية واستخدمت النقابات لخدمة احتياجات سياسية وعلى الرغم من عملية توفير محامين لمتابعة قضايا العمال وراء الخط الأخضر إلا إنها بقيت حالات فردية ومردود محدود.
ولقد أكدت الانتفاضة وهي تحمل أمل الدولة المستقلة وتقرير المصير إن الشعار المقنع والواقي فقط يمكن أن يضم الجميع فقد استجاب العاملين في إسرائيل لدعوات القيادة الموحدة وامتنعوا عن العمل مرات عدة مما احدث أثر هائلاً ضمن مؤثرات أخرى لأن تجد إسرائيل إنها لم تعد تستطيع الاستمرار باحتلالها كما عملت وان الذين تحت احتلالها لم يعودوا يستطيعوا الاستمرار بنفس المنهج.
فكانت الانتفاضة ولكن موضوع النتائج السياسية ليس هنا مكانها إلا انه منذ نشؤ القضية الفلسطينية ونشؤ الحركة النقابية ظل الموضوع السياسي يمثل مكاناً متقدماً وأساسيا وليس معيباً أو سلبياً أن تهتم النقابات بوطنها خاصة إذا كانت هناك أطماع أو احتلال إلا أن ذلك ليس الأصل وعليها مهام تقع في دائرة اختصاصها وهنا تذكران جمعية العمال العرب الفلسطينية وهي تضع نظامها الداخلي في مؤتمرها المنعقد بمدينة اللد 7/4/1947 جاء في احد البنود ( (8) رفع الوعي القومي لدى العمال لتحرير بلادهم ومقاومة المطامع السياسية والاقتصادية ).
ومع حضور السلطة الوطنية الفلسطينية فإن الكثير لا زال على حاله سواء العمال في إسرائيل أو حالة النقابات العمالية رغم قيام قطاع الطبقة الوسطى بالاستمرار وتشغيل إعداد مهمة من العمال إلا انه لم يستطيع حل أزمة البطالة المتفاقمة والمتنامية والتي على السلطة توفير مناخات عمل وإقامة مشاريع مباشرة علاوة على تشجيع الاستثمار لأنه يأخذ صفة احتكارية دون إيراد أمثلة، وأن الصرفيات الهائلة في مجالات لا تعطي مردودات مثل أجور مقرات باهظة الثمن وأنظمة تسمح بصرفيات لكبار الموظفين أن من هم في عدادهم وكأنما نحن في دولة مستقلة ولديها اكتفاء وهي مصادر يمكن توظيفها في مشاريع تشغيلية تخفف البطالة وتحسن ظروف العمل والأجور.
( تجربة جنوب أفريقيا النقابية)


في قراءة للتجربة لجنوب افريقية أهمية خاصة فكما تعيش مع الاحتلال في فضاء واحد فأن البيض والسود عاشوا معاً وكما لدينا ( م. ت.ف) فإن لديهم المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة مانديلا ورفاقه وكما وقعنا أوسلو(مع الفارق ) وقعوا اتفاق إنهاء الفصل العنصري (ابرتهايد) وكما قال مانديلا ( أن سياسة التميز العنصري لم تنتهي أو تلغى لمجرد صدور قرار إلغائها يوم 3/6/1991 ) بل يتطلب هذا استمرار بالنضال حتى يطبق على أرض الواقع فبعد إطلاق مانديلا وتوقيع الاتفاق على إنهاء (الابرتهايد) دعت أميركا على إنهاء المقاطعة لجنوب أفريقيا وطلبت من المؤتمر الوطني إلغاء قرار المقاطعة وعقدت الحركة النقابية الأفريقية بقيادة اتحادها العام (CUSATU) مؤتمرها العام وكنت مدعواً لحضوره حيث عقد في مدرسة ثانوية جوهانسبرغ وكان ضمن المدعوين مندوب ألمانيا وأميركا حيث اهتما بأمر وقف المقاطعة إلا أن المؤتمر وبالإجماع قرر إبقاء المقاطعة والتزم المؤتمر الوطني ومانديلا الذي كان حاضراً وخاطب المؤتمر وكذلك طالبوا بأن يشتركوا في المفاوضات مع سلطة بريتوريا وقد عقد المؤتمر كم 24-26-/6/1991.
وللعلم في جنوب أفريقيا 127 نقابة بعضها للسود والأخر للبيض إلا أن نقابات السود هي الأكبر وهناك نقابات اتحادية مهنية أهمها ( NOMSA) وهي للصناعات المعدنية ويقودها الشيوعيون وتضم نصف مليون عضو مسدد حينها.
هذا تجربه لحالة تشابه معنا والجديد فيها أن النقابات صاحبة قرار على الصعيد الوطني وتقرير المصير وتفرض شروطها بديمقراطية مفتوحة ودون أية محاولة لإسقاطها على الوضع عندنا إلا أن حالة حركتنا النقابية أصبح ضرورياً العمل على إنشائها من وضعها الراهن خاصة وأن التنظيمات السياسة لم تستطع أن تخطوا ابعد وهي أسيره برامج وعلاقات تجاوزها الزمن والمطلوب حركة جماهيرية واسعة لا أفق لا تتحقق إلا عبر النقابات والحركة العمالية قلب ( الطبقة العاملة الفلسطينية التي لم يعد لها قيادة سياسية والبديل هو النقابات باتساع وديمقراطية).



الحركة النقابية والانتفاضة

انطلقت الانتفاضة يوم 09/12/1978بفعل عفوي وظاهرات عارمة محتجة على حادث سير نفذته شاحنة إسرائيلية داهمة مجموعة من العمال لتسحق أربعة منهم في جباليا بقطاع غزة واستمرت المظاهرات وانتقلت إلى الضفة الغربية وامتدت لأكثر من عشرة أيام دون أن تهدأ ودون أن يهتم بها احد من أطراف العمل الوطني وبعد أسبوعين صدر بيان محدود باسم القيادة الوطنية الموحدة يحي الانتفاضة والجماهير ويطالبها بالتواصل حتى دحر الاحتلال كيف صدر؟ ومن أصدره ؟.
صدر البيان الأول دون أن يحمل رقم وحتى الرابع من اقتراح احد النقابين ضمن لجنة نقابية عمالية كان تم تشكيلها تضم مندوب عن كل طرف نقابي أساسي وكانوا أربعة أطراف حركة فتح الحزب الشيوعي الفلسطيني والجبهتين الشعبية والديمقراطية وكانت هذه الحلقة الوحيدة المتبقية من أي جهة وطنية وهذه المجموعة كانت تستمر في الحوار لتأخذ هيئة تنسيق نقابي وطني فكان أن نوقشت المظاهرات فأصدرت الهيئة بيان تضامن حتى الرابع وبعدها شعرت الحركة الوطنية أن الانتفاضة مستمرة فالتحقت بهذه الهبة الجماهيرية وتسابقت الأطراف على تبنيها بل والبعض اعتبار انه من أطلقها وعموماً أخذت الهيئة شكل الجبهة ثم تغير الشكل والمضمون وألحقت على منظمة التحرير الفلسطينية التي تهالكت حتى لا تسبقها الأحداث وبعدها أصبحت البيانات تصدر من تونس بعد مسودة من الداخل وتطورت الأحداث حتى أوسلو .
العبرة في أمر الانتفاضة إنها حركة عمالية ابتداء بالتضحية ثم المتابعة والتواصل وحتى نداء رقم 2 والصادر مطلع شهر واحد 1988 قال : ( يا جماهير الطبقة العاملة الفلسطيني بسواعدكم الجبارة تحطم الاحتلال ونواصل النضال 2/.
وفي آبار كان عنوان البيان ( نداء العمال) وقد صدر بيان خاص حمل اسم المجلس العمالي الأعلى بتاريخ 02/02/1989 وموقع باسم الاتحاد الأخضر وهم الذين تعرضوا لممارسات صعبة بسبب تغيبهم عن العمل وفقدان هذا العمل وفقدان هذا العمل وخاصة بعد أن أصدرت إسرائيل بطاقات ( خضراء) خاصة بالعمال الذين اعتقلوا أو ساندوا الانتفاضة أو الذين اشتبه في أنهم يؤيدوا الانتفاضة ( والغريب انه بعد أوسلو أصرت إسرائيل على أن تكون البطاقات الخضراء لكل الشعب الفلسطيني ) وقبل الأمر.
ومع أن الانتفاضة كانت السبب الرئيسي لوحده النقابات العمالية إلا أن الوفاء لهذه المضامين ظل غائباً وكان الوحدة كما صورها بعض أقطاب الاتحاد النقابي انتصار لطرف دون أخر وفي كتاب أصدره ( إبراهيم الفتاش ) عام 1992 عن تاريخ الحركة النقابية وهو من أعضاء اتحاد الميناوي في حينه ( قال أن البيروسترويكا ) والجلاسنت والمتغيرات في الاتحاد السوفيتي هي سبب الوحدة حيث أن الاتحاد الأخر أدرك صعوبة وضعه وقبل بالوحدة ليكون قوة ثانية ) غريب الأمر وهو تعبير عن منهج فكري أن استمر فلن تكون فرصة لتطور الحركة وهي فعلاً أصبحت من مخلفات صراع استوجبت التجاوز فقد ظلت أسيرة لرؤية عاجزة.
وفي إحصائية أجراها عام 1989 معتقلي النقب أوضحت أن نسبة 64% من السجناء هم نقابين أو عمال بالأجرة، وهذا كان واضحاً طيلة هذه الانتفاضة سواء المعتقلين أو الشهداء كما وأغلقت الكثير من المقرات النقابية بفعل مداهمات قوات الجيش الذي اعتبرها حالة حرب وتعامل معها على هذا الأساس لينتصر على شعب اعزل اكتسب تضامناً غير مسبوق فرض على الإسرائيليين القبول بالتفاوض لإنهاء الاحتلال وإنهاء الانتفاضة التي أنهيت بتوقيع اتفاق لم يحقق أهدافها كما توقعت ولم يتفاوض من أطلقها ومن اكتوى بالتضحيات فجاءت النتيجة تحت المتوقع وحين توهم من توهم انه يمكن أن يكررها بقرار جاءت النتيجة مرة أخرى بلاء على الشعب الفلسطيني الذي ظل يعلم قيادته وهي ترفض أن تستفيد وتظل تتكئ على هذا الشعب الذي ابتعد وكأنه يصر على أن يواصل بتغير الأدوات التي استنفذت وبغير العناوين التي فرضت ذاتها دون حق أو مسؤولية.


السلطة الوطنية الفلسطينية والطبقة العاملة

وقعت السلطة اتفاقا اقتصاديا مع إسرائيل دعي باتفاقات باريس الاقتصادية الموقعة بتاريخ 29/04/1994 والتي أنشئت بموجبها لجنة اقتصادية مشتركة عرفت اختصاراً (JEC) والذي يهمنا في هذه البروتوكولات هو المادة السابعة التي حملت اسم (العمل)والتي تبدأ مقدمتها بعبارة :سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما ...وتضيف الفقرة .. وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتا من أي طرف يجب إشعار الجانب الآخر فوراً بالطبع هذا يعني في حال إضراب عمالنا أو رفضهم أو أية متغيرات سياسية أو احتجاجية والحديث عن حركة اعتيادية للجانبين واضح إنها في اتجاه واحد فقط وأيضا فإن الاتفاقية تفعل جهاز الاستخدام حسب تعبيرها.
ويتحدث الاتفاق عن تأمين العمل في إسرائيل وفق نظام التأمين الاجتماعي والوطني القائم (في اسرائيل) ويشير على الاقتطاعات المحسومة كرسوم للتأمين بأنها تحول إلى السلطة وتقول الفقرة ( ج ) ( تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة ضمان اجتماعي الفلسطينية المناسبة (كان من المفترض إنشائها ) لم تقم بعد مضي خمسة عشر عاماً على الاتفاق وهو مطلب محق وضروري وكان يجب أن تقيمه السلطة حتى بدون اتفاق--ثم يستمر الاتفاق في فقرة رقم 3-أ- ( إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على أساس شهري الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الإسرائيلي إذا فرضت والحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل المبالغ ستحول (للمنفعة) الاجتماعية والخدمات الصحية التي تقرها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين عاملون في إسرائيل وأسرهم ، الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي لم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم.

المادة (4) ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشئها السلطة الفلسطينية ....الخ ....وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى الحد الذي جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة 4 حيز التنفيذ.

فقرة (13) تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

معروف أن تلك المفاوضات المؤدية على هذا الاتفاق لم يحضرها أي عامل نقابي وان النقابات واتحادهم ليست لديهم أية دراسة موثقة حول حقوق هؤلاء العمال كذلك فغن الهستدروت كان جاهزة لجانب المفاوضات والمؤسسات المعنية من جانب إسرائيل . وهذه نقطة ضعف للنقابات وللمفاوض الفلسطيني.
كما وان الاتحاد العام للنقابات الذي نظم اتفاق إطار مع الهستدروت وتسلم بموجبه مبالغ مالية تمت بموجب مضمون المادة الأخيرة من الاتفاق والتي وردت أعلاه وان الأموال لم تستخدم مكانها، إلى جانب أن الطرف الإسرائيلي أخلى ذمته عبر الاتفاقين ولم يعد مطالبا أمام المرجعيات أن النقابية الدولية بأية استحقاقات وعلى رأسها منظمة العمل الدولية .

ولعل أكثر ما يثير الاهتمام في أمر اتفاقية باريس العمالية هو موضوع التقاعد للعمال الذين عملوا داخل إسرائيل فهذه مسؤولية كبيرة ومعقدة وكان يجب أن تبقى من مسؤولية إسرائيل كما حصل مع الذين كانوا يعملون للحكومة البريطانية وظلوا يتسلموا تقاعدهم من على قيد الحياة حتى اليوم والأمر نفسه تم مع الحكومة الأردنية التي زالت تصرف رواتب التقاعد لمن عمل في أجهزتها المختلفة حتى اليوم أما إناطة الموضوع للجانب الفلسطيني وتسلمه خصومات تقاعد العمال ولم تقام مؤسسة تملك هذه الإمكانيات ولعل أهمها الضمان الاجتماعي والعجز والشيخوخة فهو أمر مستغرب وعلى النقابات تولي الأمر بالتأكيد ليس بوضعها الراهن وهذا أمر يعود للعمال أنفسهم حيث أن هذا الاتفاق يحمل مضامين كثيرة سواء على صعيد ترجمته في قانون العمل الفلسطيني أو عبر دعوة اللجنة المشتركة لأحداث تعديلات في الاتفاق وتكوين هيئة خاصة بالمقتطعات الضرائبية تشرف على صرفها وعلى إقامة المؤسسات المناسبة وتوسيعها لتشمل عمالنا في المؤسسات الوطنية وان يكون العمال ممثلين رسمياً في شؤونهم وهم مكلفين عبر نقاباتهم التي يجب أن تكون مؤهله وديمقراطية بالواقع والممارسة والانتخابات.

صحيح أن السلطة الوطنية وضعت قانون عمل فلسطيني في واقعة أفضل مما كان مطبقاً إلا أن مضي سنوات في التطبيق استوجبت أجراء تعديلات عليه تتم من خلال تقديم العمال وجهت نظرهم حسب تجاربهم والإصرار على المشاركة بشؤونهم فقد قضى اتفاق باريس الاقتصادي باستخدام مخصصات مالية عمالية في أوجه لم تستشر فيها النقابات وهي يفترض أن تمثل العمال باعتبارها هيئات منتخبة وهنا يبرز عجز حركة ورثة تجربة لم تستخدمها ولم تقرءاها أصلا وعندما نجد أن نجد أن عدد الضرائب التي يدفعها عمالنا داخل إسرائيل تبلغ 13 نوعاً من الضرائب والتي تبلغ 5.5% من المجموع الكلي للراتب فأن احتساب ذلك يظهر مبالغ هائلة أهدرت أمام مسؤوليات مشتته وغير محددة.

وتظل على السلطة مسؤولية وحدة أو توحيد الأطر النقابية فلا يجوز أن يظل اتحادين لهم صفه رسمية ويتلقوا مستحقات من أجهزة السلطة أو منظمة التحرير أو ترتب له حقوق تقاعدية ثم أصبح اهتمامهم الأساس في العلاقات المترتب عليها سفريات ورحلات فإذا كان اتحاد عمال فلسطين العائد هو الملزم شرعاً فلماذا لا تنضم له النقابات ويدعى إلى مؤتمر عام يوحد الحركة ويضع نظاماً واحداً حتى تستطيع الحركة أن تستقطب العمال الذين تقنعهم برامجها وكيف يمكن تصور وجود فروع في الخارج والمركز انتقل من تونس على رام الله وفرع الضفة الغربية الذي كان تابعاً له ويقدم له الدعم المالي والمعنوي وساعدهم على شق حركة نقابات الداخل لا يعترف به ولا يقيم علاقة معه، أن هذه مسؤولية السلطة ووزارة العمل كما هي دائماً مسؤولية الدولة القائمة ديمقراطيا والتي تلزم الجميع بالقانون من موقع الحرص على الحركة باعتبار إننا لا زلنا تحت الاحتلال وتوحيد الجهد الجماهير أهم أدوات النضال .















الواقع النقابي الراهن وآفاق العمل المستقبلي


كما ورد في السياق فان الاتحادات النقابية العمالية في فلسطين بلغت أربعة:

1- اتحاد عام عمال فلسطين (تونس ) وممثل بهذه الصفة في المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني.
2- الاتحاد العام للنقابات الفلسطينية / وهو الاتحاد الذي يضم ممثلين لتنظيمات سياسية وكان يفترض أن يدعو لانتخابات عامة منذ عام 1992.
3- النقابات الإسلامية / وهو اتحاد نشاء مطلع التسعينات له نظامه وتشريعه الديني.
4- النقابات المستقلة/ وهو اتحاد عمالي ضم نقابيين وعمال خارج الفئوية والتقسيمات السائدة.
هذا علاوة عن وجود نقابات مواقعية خاصة تعمل خارج التجمعات النقابية وكذلك تنظيمات نقابية تكونت عبر اتفاقات جماعية في المصنع أو المؤسسة المعنية ورغم عن هذا جميعه فإن عضوية النقابات متواضعة حين علما أن قوة العمل الفلسطينية تبلغ ثلث المجتمع فإن مجموع ما هو لدى النقابات لا يصل إلى الآلاف خاصة عندما أصبح المسئول النقابي يتلقى راتب وكذلك هناك مخصصات لممثلين التنظيمات السياسية المشاركة وهكذا أصبحت مستفيدة من استمرار الوضع القائم وهنا تغيب الموضوعية وتصبح الحركة النقابية يافطة مما يضر ليس فقط بقضية العمال بقدر ما يلحق ضرر بالقضية الوطنية حين تضعف اكبر وأكثر مجموعة متضررة من الاحتلال وقادرة على الصمود والمواجهة وتتركها أسيرة لاجتهادات وخطابات تمزق وحدتها والأكثر أهمية أن الطبقة العاملة الفلسطينية وهي تمر في لحظة تبلور تاريخي نجدها منقسمة بين ديني وعلماني تخسر فيه رهانها على مستقبلها المرتبط أصلا بحالة وطنية نضالية وبناء دولة ديمقراطية تحقق غايات هذه المجموعة من الكادحين الذين صرفوا هم وآبائهم حياتهم يتقشف وتضحية من اجل الوصول إلى واقع بدا قريب المنال ....
وبالإضافة إلى ما ذكر فإن الوضع النقابي في قطاع غزة لا يختلف بعيداً عن ما ذكر وان أردنا احتسابه اتحاداً نقابياً سيكون في فلسطين خمسة اتحادات على انه من الناحية النظرية فقد تم تنظيم إداري لهيئة تنفيذية موحدة عشية قيام السلطة بحيث يكون رئيس نقابات غزة نائب أمين عام اتحاد عمال فلسطين إلا أن راسم البياري يصر انه الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين غزة ويبدو أن ذلك قريب إلى الواقع حيث انه مستقل مالياً ونظاميا ولديه محطة إذاعة وبرامج نشاطية خاصة ويقدم مساعدات طبية ومستوصف ما إلى ذلك ويدو أن هذا كله انتهى عشية تمرد 14/6/2007 حيث التجأت قيادة نقابات قطاع غزة إلى رام الله وتقول أن الاتحاد تعرض على قصف ناري من قبل قوات حماس ونلاحظ هنا أن اتحاداً يعلن أن عضويته أكثر من عشرة آلاف ينتهي بهذا الشكل مما يؤكد إنها عضويات وهمية أو منفعية غير ملتزمة ولا تشعر بالانتماء وان علاقاتها أقرب على علاقة مع مؤسسة شؤون اجتماعية لا أكثر.
فإذا كان هذا هو الواقع وإن المهمات جسام فإن آفاق المستقبل تبدو اشد غموضاً فقد ساهمت القوى السياسية في تقسيم الحركة النقابية العمالية وحولتها إلى مواقع للمناكفات وإلى تعبيرات تشير على حضور تلك القوى وقد أفقدت النقابات من إمكانيات التوسع ولم تعد هيئات جماهيرية واسعة بل أصبحت دور العبادة الدينية أماكن تجمع واسعة حين اتجه الناس على الدعاء وغلى المقدس لمواجهة ما هو كائن بلا أفق وساهم ذلك في نشؤ حركات دينية وجدت انه مناسب لها أيضا تشكيل نقابات عمالية وما ين الوطني والديني غابت البرامج السياسية وضعفت عضوية التنظيمات السياسية أيضا فهي مجتمعة وحسب دراسة أعدتها هيئة مستقلة إحصائية بالقدس العام الماضي لا تمثل أكثر من 26% من مجموع المواطن الفلسطيني.
فالغالبية المطلقة من الشعب الفلسطيني غير مؤطرة وهو ما يعكس ضعف عام ليس فقط للتنظيمات أنما أيضا للسلطة التي تواجه صعوبات مختلفة ليس هنا مكان بحثها.وقد أخذ يبرز بوضوح دور القطاع الخاص والذي يتلقى تشجيعاً من السلطة ومن الجهات الدولية ليس اقلها مؤتمر بيت لحم الاستثماري ومؤتمر الشمال الاستثماري في نابلس وما بينهما ومع أهمية نهوض هذا القطاع يجب أن نلاحظ انه يمتلك مشروعه الخاص أيضا فهو لا يقامر بالإنفاق المالي لاستيعاب أعداد عماليه ويواجه البطالة كمسؤولية فقط فإن رأس المال يحتاج على الأمن وإلا اعتبر مقامراً بلا مسؤولية والأمن يحتاج إلى قوة الحكومة في توفيره والحكومة تحتاج إلى استقرار سياسي لتقوم بمسؤولياتها وهنا الاحتلال قائم والمفاوضات لا تنجح والضمانات الدولية غير فعاله إذن ما هي مقومات برامج الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص هنا يطرح هذا السؤال دون محاولة للإجابة ليس تحلياً بحسن النوايا إنما للاستشارة ضمن طبيعة بحثنا النقابي إلى أن نرك الحصان وحيداً ليس من حسن الفطن خاصة في ظل تمزق الوطن وضعف إمكانية تراجع حركة حماس عن قسمة الوطن في المنظور القريب فإن هناك احتمالات تظل مفتوحة إلى أفاق عديدة مما يجعل عملية تحقيق إنهاض شعبي جماهيري قضية مطروحة بحدة وهي حاله لا يمكن أن تتم في غياب طبقة عاملة حائرة وممزقة فالقطاع الخاص والقطاع المالي واضح انه لا يملك آفاقاً وعليه وفي حال استمارة القوى الوطنية تمتلك صراعاً ثانوياً مع الحركات الدينية لكنه مصيري والتناقض الرئيسي مع الاحتلال ماثلاً بقوة والجماهير أصبحت حائرة ومحيرة ودون أي محاولة للتذكير بمثل هذا المناخ وابن أوصل الأمور في الماضي إلا أن المجال الوحيد الممكن والضروري هو لقطاع الطبقة العالمة وحدها تملك البرنامج والإمكانية والجهد والخطوة الأولى المطلوبة هو إيجاد حركة عمالية موحدة ديمقراطية تسقط عبثيات البيروقراطيات الراهنة وتنقذ الوطن. ومن اجل إيضاح ذلك فقد جاء في كتاب الإحصاء المركزي الفلسطيني حول المنشئات حسب ما يلي للعام 2007 .
عدد المنشأة الصناعية عام 2007 - .13284
وقد بلغت عدد المنشأة الصناعية عام 2004 - 117120.
وبلغ عدد المشتغلين في المنشئات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والحكومي:
2007= 296965
2004= 257.587
كما وتبين أن الحكومة هي المشغل الأول بما تمثله في قطاع مركزي وهيئات محلية ودولية ثم يأتي القطاع الخاص بشكل واضح وأفق مفتوح.
كما يجب الملاحظة هنا أن الطبقة العالمة الفلسطينية تمتلك أمكانية كبيرة بفعل انضمام أعداد متواصلة من أكاديميين تلقوا تعليماً في الجامعة الفلسطينية المحلية أو بالخارج ولم تتوفر لهم فرص عمل مواتية وانضمامهم لصفوف اعملا يسمح بتطوير حركة نقابية أكثر عمقاً ومقدرة متلائمة مع المعطيات الموضوعية ومع طبيعة العمل الاجتماعي والثقافي الراهن في ظل انفتاح العلاقات العمالية ، وهنا يجب ملاحظة أن النقابات العمالية الفلسطينية وحسب القوانين السارية والأنظمة المعتمدة لا تنضم لها النقابات المهنية كالمهندسين والمعلمين والأطباء علماً أن هذا يتم في دوله أوروبية مما يحفز تطوير المفهوم النقابي ويوسع مدارك العمل ومتطلباته ولهذا اشرنا أي أهمية تطور التعليم في فلسطين ومدى انعكاسه على حركات المجتمع.
أن أمام الحركة النقابية مهام صعبة لكنها تنتظر المباشرة وفي طلبها التوجه نحو توسيع العضوية وتنظيمها والسعي لبناء حركة عمالية تضم البرنامج التالي :
1- إعادة تنظيم وضع عمالنا في إسرائيل باتفاقيات واضحة بما فيها تعديل أو توسيع اتفاق باريس الاقتصادي بما يحفظ حقوق العمال من مستحقات وتأمينات مختلفة وفي مقدمها مساواة الحد الأدنى بالأجور في إسرائيل مع ما هو قائم فيها.
2- أن التجربة السويدية تقول لا داعي لانتقال العمال من فنلندا يومياً عبر الحدود وبذلك إقامة مصانع على الحدود الدولية يعمل فيها الفنلنديون يومياً ويعودون مع انتهاء العمل دون ضياع ساعات طويلة في التنقل وهذا ما يستوجب إعادة النظر في الاتفاقيات المناطق الصناعية وللمشاريع المشتركة ( Joint Vencher ) مع إسرائيل حتى لا يظل يوم العمل أكثر من 12 ساعة ناهيك عن صعوبات وإهانات التنقل في المعابر ضمن جدار الفصل. وتأكيداً للغايات المقصودة فإن هذا يستند إلى حدود الدولة الفلسطينية تقع في حدود (ع) حزيران 1967.
3- المطالبة بحق عمالنا في إسرائيل من المشاركة في المفاوضات الجماعية في المنشئات للعاملين بها مع حقهم في معاملة تفضيلية معمول بها في العالم ضمن الدول الحدودية .
4- تنظيم اتفاق حول إصابات العمل في الجهتين مع تحديد سني الأعمار التقاعدية والمتر تبات الاجتماعية ولا ضرائب على العمالة.المباشرة.
5- اتفاقات العمل من الباطن مخالفة للقانون ولا ترتب أية حقوق في الاتجاهين.
6- قوانين العمل السارية في الموقع هي المرجعية في أية قضية عماله في الاتجاهين.
وطنياً
1- حل النقابات من القائمة وعقد مؤتمر نقابي يضم كل القيادات الحالية مع لجان المواقع وتسمية قيادة مؤقتة تفتح باب العضوية لمدة عام وتجري انتخابات ديمقراطية.
2- عقد اتفاق جماعي مع لجنة القطاع الخاص تنظم العلاقة وتوفر حقوق للعمال لا تتعارض مع القانون طالما هي ترتب للعامل حقوقاً أفضل مما يشتمله.
3- تشكيل هيئة ضمان اجتماعي من قطاعات الإنتاج الثلاث الحكومة أصحاب العمل والعمال.
4- إقامة معاهد ثقافية عمالية.
5- المطالبة بتعديل اتفاق باريس وبمشاركة عمالية في التفاوض.
6- المطالبة بتعديلات في القوانين الراهنة حسب التجارب القائمة.
7- تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور ومتابعتها دورياً على الأقل مرة كل عام .
8- هذا جزء من ما هو مستوجب الأداء لحركة عمالية تطلع نحو إعادة البناء ( بديلات غلاء معيشة تتابع باستمرار) متجاوزة الأزمات التي مرت بها مستفيدة من العبر مؤكدة على طريقها الديمقراطي كشرط يضمن بقائها حركة حية وينهي الجمود الذي ساد وإنشاء إمارات عمالية خالية من الجوهر العمالي ومن برامج العمل.ولم بعد يستطيع احد أن يجزم بوجود نقابات عمالية وكأنها استمراراً لما سبقها من مضامين بقدر ما هي هياكل عظمية فاقدة القدرة على الإبداع والتجدد فرضت ذاتها على رقاب حركة تمثل جوهر وروح الشعب وقد أخذت تبحث عن أمورها خارج الفهم ألطلائعي لطبيعتها وكأنها تحاول أن تجده في كهوف الماضي وأحيانا السلفي.

تصور للهيكل النقابي


وحسب تجارب محلية وعربية ودولية تبين أن الهيكل الأفضل والأكثر مقرطة وفعالية هو أن تبني الحركة على أسس مهنية مع إنشاء نقابة تحمل اسم النقابة العاملة للعاملين لتضم مهن غير مصنفة وفردية ويجب أن نلاحظ هنا أن سمح القانون الأردني لكل 21 شخص تشكيل نقابة كان الهدف منهم التفتيت وهذا ساعد حركات الانشقاق التي انطلقت مطلع الثمانينات . وهنا من الضروري أن يعتمد هذا الشكل المهني بالقانون الفلسطيني وان يتم تنظيم نظام داخلي للحركة النقابية ويصادق عليه قانونياً.
بالتأكيد على جانب الاتحادات المهنية سيتكون الاتحاد العام على قاعدة التمثيل النسبي حسب قوائم انتخابات النقابات والتي ستنشئ هيأت عامة مثل معهد نقابي ومركز تدريب يمكن أن تساعد في إقامتة منظمة العمل الدولية حيث أن نظام إنشائها يلزمها بذلك وهي تملك مركز تدريب متقدم للكوادر في مدينة ميلانو الايطالية ، يتم تأهيل مدربين وقياديين في مختلف مجالات المهن والإدارة وتثقيف كما يمكن تبادل خبرات مع الاتحادات العربية فاتحاد عمال سوريا لديه معهد متقدم وفي مصر توجد الجامعة العمالية تصدر للخريجين شهادة معترف بها بعد دراسة لمدة عامين.
كما وان هذا النمط من البناء النقابي يسمح لقيادة الاتحاد بالتفرغ للتوجه والدراسة والمتابعة والتخطيط فلا يمكن اليوم بناء حركة ارتجالية مع هذا العصر الذي أصبح وبحق عصر المعلوماتية، وستقوم القيادة في هذا السياق بالتفرغ لمراقبة العمل والعضوية ورفع الكفاءة ليس فقط للإدارة المنتخبة بل أن للعمال دورات مهنية وثقافية للتطور وملاحقة المعاصر في المعرفة والقوانين وأساليب العمل ورفع المدارك المهنية.
ويستطيع الاتحاد والنقابات الاتحادية المهنية بالتعاون مع المصانع والقطاع الخاص إقامة دور حضانة للنساء العاملات وتوفير الإمكانيات وهذا واجب نقابي غائب، وكذلك عيادات متخصصة للمهنة والصحة العامة.
هذا هو الشكل الذي استقرت عليه التجربة النقابية بالعالم ولنكن نحن شركاء أيضا معهم.

خاتمة

إن ما ورد ليس إلا محاولة لتوضيح سيرة مسيرة كفاحية طويلة بصورة ملخصة قدر الإمكان حيث لكل فقرة حاجة إلى كتاب منفصل فقد تعرضت هذه المسيرة النبيلة على تشويهات أسقطت دورها وإساءة على مناضلين صنعوها تضحية وبذلاً وقدموا وقتاً وجهداً على حساب مصالحهم وشؤون عائلتهم بعضهم قتل استشهد وبعضهم اعتقل وتعرض للتعذيب وهي في النهاية حركة طوعية لطلائع متقدمة من أبناء طبقة بقيت عبر التاريخ تتفاعل محركة الحياة نحو آفاق أرحب رغم الوجع أو القهر.
لم تكن الحركة النقابية الفلسطينية طارئة على النضال الوطني ولم تكن جهداً أنانيا فقدمت منذ البدايات الأولى مصلحة الوطن التي وجدتها مصلحتها ذاتها فلا يمكن أن يكون العامل حراً في وطن غير حر أو مستعبد.
إن تجاوز مرحلة كالحة يدفع ثمنها شعب بأكمله وللأسف ربما القائمين عن هذه المسؤولية لا يعلمون ، أن ترك تلك الحالة المرضية التي لا أمل في شفاء لها يحتاج إلى ذات الهمة التي قام بها أولئك الأبطال من جيل المؤسسين غير عابئين بهذه النقابات الصفراء التي عرفتها تواريخ شعوب تلك النقابات التي بهرها الضوء فهامت حوله فضاعت وأضاعت لكنها ظلت تائهة محكومة بما جنت وبحك تاريخ ومسيرة شعب.
وحتى لا تتكرر الأزمة فإن خيار الديمقراطية مطلق والثقافة أساسية والتوعية الذاتية والعامة وقراءة التجربة وفهم أن العمل الجماعي هو الأصل لتقوم حركة نقابية فلسطينية ليست فقط بل وطنية قادرة على صنع مستقبل وملائمة لجراح قد تحدث مثل حربة ( أخيل ).



جورج حزبون

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات