قراءة في الانتخابات المحلية القادمة

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 22:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

اختارت السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تسير بالانتخابات المحلية والتشريعية حسب نظام النسبية،وهذا جيد، لكنها اختارت طريقة (سانت لوج) وهي أسلوب ذات احتساب للنتائج يضمن لأية هيئة أو كيان أو تنظيم الحصول على حصة بحيث لا تتمكن أية قوى من الهيمنة وفرض إرادتها تحت مسمى الأغلبية المطلقة حسب طريقة الانتخابات السابقة ، وبالتالي فهي تمنع فرص السيطرة أو التحول في المواقف أو الإرادات،ولعل هذه الطريقة احتاجتها أوروبا بعد تجارب قاسية أهمها فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بقيادة هتلر للسيطرة على البرلمان، وكذلك الفاشية في إيطاليا، وكان يمكن أن تكون الانتخابات النسبية حالة فلسطينية منذ الانتخابات الأولى عام 1996، دون انتظار نجاح (حماس) لإعادة النظر بأسلوب الانتخابات.واعتماد هذا الشكل.
ومع هذا فان فرض طريقة (سانت لوج) ليست هي الأفضل لتطبق في فلسطين، خاصة وإن هناك مجموعة كوتات مثل تخصيص مقاعد في مواقع معينة للمسيحيين وأخرى للمرأة في محاولة /لي/ عنق الديمقراطية لتكون حالة خاصة لفلسطين، وهذا أمر مأساوي، فهي محاولة لإشهار ديمقراطية فلسطينية من حيث إجراء الانتخابات، والعمل على ضمان عدم فقدان (الموقع) لقيادة السلطة، وللتوفيق في ذلك اعتمدت حركة فتح لكل منطقة أحد أعضاء لجنتها المركزية ليظم عملية الترشيح والانتخاب، مع إعلان الاهتمام بالتحالف مع مستقلين ومع الطلب لأعضاء الحركة بالتقدم بطلبات ترشيح يقرر المفوض مع لجنة معينة معه من يجب أن يتم ترشيحه من رئيس الكتلة حتى آخر أعضائها.
وتهتم الفصائل الأخرى للتوافق بينا بإشهار كتل خاصة بها تحمل عنوان (اليسار) ولا تدري ماهية هذا اليسار سوى أن البعض يستطيب التسمية، وتمتنع حماس والجهاد عن الترشح وتعلن المقاطعة للانتخابات.
وضمن هذه اللوحة لا أدري ما هي الديمقراطية التي يجري الحديث عنها، مع الإدراك بأن السلطة وحركة فتح في تحرك (هارموني) تتحرك لدفع أكبر عدد من المواطنين للاقتراع كمقياس سياسي مهم، فالحركات التي تقاطع ستدعي أن المقاطعين هم جمهورها وإن فاضوا عن 50% فتكون نجحت؟؟!! وتغيب منظمة التحرير مرة أخرى، وهي التي تحت رايتها جرت انتخابات 1967 التي أسقطت مشروع الإدارة المدنية الإسرائيلية، وحتى مفاوضات التوافق لم تنجح فهي تجرى تحت وصاية حركة فتح وليس برعاية (م ت ف) الممثل الشرعي الوحيد، التي أصبحت حالة معلبة تستخدم حسب الحاجة وحسب رغبة حركة فتح.
واضح أيضا أن فتح تريد الانتخابات لغايتها وبأي ثمن وهنا تشعر بالحذر من جدية هذه الديمقراطية المقننة واحتمالية صمودها تحت ضغط الحاجات وردود الاعتبار لوقائع 2005 و2006. فهل يراد من الضفة أن تؤكد انحيازها كما انحازت غزة لجهة أخرى؟ والجميع يتحدث عن الديمقراطية وهي الغائب بامتياز، فالمندوب الفتحاوي يختار أعضاء الكتلة الانتخابية ويضع برنامجها ويعززها بالمتطلبات، بالإضافة لنظام (سان لوج) لتجيء النتيجة حسب المقياس الموضوعة له.
ونظرة للساحة الفلسطينية، فقد أصبحت ذات اهتمام ذاتي دون أية تعبئة سياسية، فقد صادرت ذلك السلطة وحولت النضال إلى قرارات إدارية تصدرها وبمواقيت، لا أدري إلى أين المصير، والاحتلال يقضم الأرض دون صبر، والبلاد تضيق ومستوى المعيشة يرتفع، والبطالة تزيد، وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية استعراضي فقط ويكفي الإشارة إلى غياب مستمر للعلاجات الطبية للأمراض المستعصية لأشهر عديدة.
كان يمكن للبلديات ان تستمر على حالها كما جرى العام الماضي بفعل التحديد، وفقط إيجاد رقابة حيث عملت بالمحسوبية وتمادى الاعتداء على الحق العام بالشارع والرصيف وغيره.
إن النهج المتبع في الإعداد للانتخابات حالة فريدة، ولن تعود إلى وحدة وطنية بقدر ما تفسخ المجتمع أكثر حيث تتجه حركة فتح لاعتماد المرشحين من خلال تنسيب العشائر والعائلات وتدعي أنها تتحالف مع مستقلين فإنها تدفع المجتمع إلى(التشرنق) حول معطيات سلفية، وتحاصر إمكانية التطور نحو نظام المؤسسة والحزب والتنظيم، بل وتلغي حالة الانتماء السياسي بالولاء العشائري، ، ثم نتحدث عن الديمقراطية.
واضح أن النتائج أصبحت مصنوعة وإن الحالة الفلسطينية متردية ولا تبشر بقدر الوحدة السياسية أو العشائرية على التحقق ومواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال.وان الانتخابات مهرجان لتأكيد الشرعية ولهذا يجب ان تكون الأمور مصنوعة ، ويغيب عن أصحاب هذه الرؤية وعي الشعب الفلسطيني الذي صهرته معارك الأيام وهو قادر على صناعة الصحيح .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل