دلالات ممارسات قتح وحماس في الضفة وقطاع غزة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3108 - 2010 / 8 / 28 - 16:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو ان حركتي فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة, على وفاق تام بقضايا تضر المصلحة القومية الفلسطينية وعلى خلاف تام بالقضية الرئيسة التي فيها مصلحته. حتى ليبدو ان تحالفا ذي وجه واحد يجمع بين الحركتين ويرفع فيما بينهما درجة الانسجام والتناغم.
استعادة الوحدة هو المطلب والمصلحة الفلسطينية الرئيسية التي يرى المجتمع الفلسطيني انه في امس الحاجة لانجازها, وهي المطلب الذي نجد ان حركة الفصيلين تذهب الى عكسه وباتجاه عرقلة تحقيقه, فهما تتحركان باتجاه تعزيز حالة الانقسام و قد ذهبتا بعيدا بهذا الاتجاه الى درجة افشلت معها اي وساطة فلسطينية او عربية او اسلامية.
ومع ذلك فان حركة ( فتح السلطة ) لم تنجز بالمفاوضات اي مصلحة وطنية فلسطينية. وانما رسخت في الموقف السياسي الدولي شرعية مطالب الحركة الصهيونية العالمية واسرائيل في فلسطين, واوليتها على المطالب الوطنية الفلسطينية, واسهمت في تثبيت تهمة الارهاب كصفة لنهج المقاومة ( المسلحة ) الفلسطينية, وهذه الاضرار هي افدح الاضرار التي الحقها نهج التفاوض بالحقوق الفلسطينية. والتي اعطت اسرائيل شرعية العمل على تقليص قوة ( الارهاب ) الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, فاتسع نطاق العدوان الاسرائيلي على الوجود والحقوق والحياة الفلسطينية الى كل المدى الذي يتيحه ضعف تاييد الموقف السياسي الدولي للحقوق الفلسطينية.
وفي المقابل فلم تكن الاضرار التي الحقتها ( نوعية ) المقاومة بالمصالح الفلسطينية باقل من الاضرار التي الحقها بها نهج التفاوض. بل على العكس فانها ساهمت في الصاق وصف وتهمة الارهاب بالعمل الفلسطيني المسلح, باستهدافها المواقع المدنية واتباعها النهج الانتحاري, الذي هو فعلا نهجا ارهابيا, وليس هناك اصلا من ينفي امكانية جود هدف للعمل الارهابي قد يكون سياسي او تخريبي وقد يكون دفاعي وطني او تخريبي فئوي. الامر الذي يبقي تقييم هذا النوع من العمل المسلح في دائرة ضبابية.
وهكذا تقاطع خلل التفاوض مع خلل العمل المسلح ليصب في تثبيت وصمنا بالارهاب وتثبيت شرعية مكافحة اسرئيل لحالة النضال الفلسطيني. وهو خلل رحبت به انتهازية الموقف السياسي العالمي ووظفته في ابتزاز التفاوض والمقاومة الفلسطينية واجبرت قواهما على تقديم التنازلات لصالح العدو الصهيوني وهدف انهاء الحالة النضالية الفلسطينية. ونحن لا نستطيع إلا ان نقرأ تنازلا رئيسيا في انكفاء حركة حماس عن نهج المقاومة المسلحة والتزامها نهج المقاومة السياسية الدبلوماسية. افقدها الكثير من التقارب مع الموقف الشعبي الفلسطيني المؤيد للعمل المسلح, فكيف وقد اقترن هذا التنازل عن البندقية من قبل حركة حماس بتازلات سياسية برنامجية, ولجوئها الى لغة الخداع السياسي اعلاميا؟
ان ارتداد هذه الاخطاء على بنية تنظيم حركتي فتح وحماس اخذ صورة تراجع حجم ووزن صوت الكادر الوطني في التنظيم لصالح زيادة حجم ووزن كادر الخط الانهزامي الانتهازي, الامر الذي عزز حجم وقوى الروح الوظيفي البيروقراطي في التنظيم وقلص حجم وقوى الموقف السياسي والمبادرة الوطنية, وتعزيز سيادة نهج الشللية وازلمة الكادر, وسيادة الديموقراطية الشكلية التي تلزم جانب موافقة الموقف القيادي ولا تجرؤ على نقده.
لقد كان طبيعيا ان ترتد هذه الاخطاء سلبيا ايضا على علاقة الحركتين بالجماهير الفلسطينية التي تراجع بصورة ملحوظة حجم التفافها حول هذين الفصيلين وعلى علاقتهما بالقوى الفلسطينية الاخرى حيث برزت روح التسلط والوصاية في علاقة الفصيلين بكل من الجماهير وباقي الفصائل ( المعارضة ) لسلوك الفصيلين في الضفة والقطاع.
لقد حل القمع بالقوة محل الاقناع السياسي, ولم يعد عند هذين الفصيلين سعة الصدر لعلاقة ديموقراطية لا بالشعب ولا بالفصائل. ( نفذ ثم ناقش ), والا فاحتكار السلاح سيكون له دوره في العلاقة وحسم الموقف. فقد تحول الفصيل الوطني الى سلطة قمع.
فلماذا اذن يمكن لحركتي فتح وحماس ان يستيجيبا للمطلب الشعبي في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة طالما ان هذه الاستجابة سوف تمنح للمواقف والرؤى السياسية للفصائل الفلسطينية الاخرى حجما ووزنا اكبر؟ وسوف تسقط هذين الفصيلين من موقعهما السلطوي الذي حازتاه بشرعية ديموقراطية انتهت ولايتها لكلا الفصيلين.
ان بقاء الانقسام والانشقاق يعني تجميد العملية الديموقراطية الى مستوى الغائها وبقائهما في موقع السلطة تحت مبرر عدم امكانية العودة للممارسة الديموقراطية الى حين الاتفاق بينهما الى حد ( التطابق ) وهو الامر المستحيل. وهو الى جانب ذلك يعطي هذين الفصيلين بميزان قواهما مع الفصائل الاخرى وحالة تجريد شعبنا من السلاح حرية المناورة السياسية وحرية تحديد مصير القضية الفلسطينية, فهل هناك فصيل سياسي طبقي انتهازي كحركتي فتح وحماس يقبل التخلي عن هذا الامتياز؟
فحتى حركة بوزن وحجم الجهاد الاسلامي تسلم امرها الى ( القدر الالهي ) قمع حركة حماس لها في قطاع غزة, ولم تكن دهشة القيادات الفلسطينية في مؤتمر رفض المفاوضات المباشرة في رام الله باقل عجزا من حالة حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة. فهل ممارسات حركة فتح وحماس اخطاء فردية ام انعكاس لتوجه سياسي منهاجي مبرمج.
ان تبريرات حركة حماس في قطاع غزة وتبريرات حركة فتح والسلطة في الضفة الغربيية هي تبريرات كاذبة تنم عن نفسية تامرية من نمط الذي يقتل القتيل ويمشي بجنازته ويذهب الى بيت العزاء فيه, وهو الامر الذي يطرح تساؤلات الشك حول وطنية هذين الفصيلين؟ التي باتت فعلا مجال اختبار؟
ان السلوك والممارسة الديموقراطية هو دليل الروح الوطني وعلى العكس فان الممارسة والسلوك السلطوي البيروقراطي القمعي هو دليل خواء هذا الموقف من الوطنية واستبدالها بالمصلحة الطبقية والفصائلية والذي يبدو ان حركتي فتح وحماس باتت تقف على ارضهما بارجلها جميعا فقد حسمت امرها وابتعدت برجلها عن ارض الموقف الوطيني.
لا فرق بين ينيفورم رجل الامن الفلسطيني وينيفورم جندي الاحتلال الصهيوني حين تكون علاقة هذا اليونيفورم قمعية بشعب فلسطين وفصائله, ولا فرق بين عضوية الليكود وعضوية حركة فتح وعضوية حركة حماس طالما ان هذه العضوية لا تقع في اطار تمثيل المصلحة القومية القومية الفلسطينية بل في اطار ( معاد ) لها, فحالة الاحتلال تبدأ عادة بقمع المجتمع. وارجو ان لا تكون حركتي حماس وفتح قد توغلتا في هذه الارض المعادية.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل