البرلمان العراقي ومجالس المحافظات و الدور التشريعي

حامد كعيد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3108 - 2010 / 8 / 28 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أيام قلائل استمعت للنائب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان ، بحديث مقتضب مفاده أن الساحة العراقية الحالية غير مهيأة لحياة برلمانية ، بسبب عدم وعي النخبة السياسية لهذا الدور القيادي الريادي التشريعي ، وأنا أستغرب لمثل هذا الحديث الذي طرحه محمود عثمان ، وغرابتي تكمن أولاً ، أن الحديث الذي أدلى به يتوافق تماما مع ما أومن به شخصيا ، وثانيهما فيما برره من عدم قناعاته بالبرلمان هذا بسبب الثقل المالي الذي خلفه وسيخلفه لدورات لاحقه ، وهذا لعمري رؤية أعتز بها وهي تصدر من برلماني معروف استفاد ويستفيد من مدخولات أجدها سرقة مشرعنة قانونا ، للجميع طبعا وليست محصورة به شخصيا ، والمتتبع لخطى البرلمان العراقي سيجد صحة ما أذهب إليه ويذهب له محمود عثمان ، فالبرلمان العراقي حلقة تأخيرية لمشاريع لو كانت بيد الدولة حصرا لأنجزت دون المرور بهذه الحلقة المفرغة تماما ، والمتتبع لجلسات البرلمان يجد أن المشاريع أو القوانين التي يراد منها بناء الوطن والمواطن تعطل ، وتنجز قوانين لها علاقة بمنافع شخصية للبرلمانيين حصرا ،إلا ما ندر وتحت ضغوط شعبية ، والشواهد أكثر من أن تقاس ، رواتبهم ورواتب حمايتهم ومميزاتهم من جواز سفر دبلوماسي لمدى العمر وقانون تقاعد 80% مما يتقاضوه ، ناهيك عن رواتب رئيس البرلمان ونوابه ونثرياتهم غير المعروفة حتى للبرلمانيين الآخرون أنفسهم ، أضف لذلك مئات الملايين من الدنانير العراقية التي تشرعن لهم لتحسين أحوالهم المعاشية كما كان يفعل رأس النظام البائد سابقا ، ولو أخذنا مثلا أن عدد أفراد الجمعية الوطنية التي شكلها سئ الصيت (بريمر) ، ونضيف له أعضاء البرلمان المنتهية صلاحيته ، ونضيف له عدد أعضاء البرلمان الجدد ، لأصبح الناتج لدينا 875 برلماني ، ولو افترضنا أن راتبهم التقاعدي فقط دون امتيازات وحمايات ومنافع شخصية (5) ملايين دينار وهذا أقل تقدير بزعمي ، ونضربه بعددهم لكانت نتيجة ذلك مذهلة للقارئ 4375000000 أربعة مليارات وثلثمائة وخمس وسبعون مليون دينار عراقي شهريا ، ولو ضربنا الناتج ب12 لنحصل على المقدار السنوي ، لكان الناتج نصف ترليون وخمس وعشرون مليون 525000 ، ولو افترضنا أننا وصلنا للدورة العاشرة لكان رقما مذهلا لا يمكن لميزانية العراق الوفاء بمرتبات البرلمانييون ، هذا للبرلمان العراقي الذي لا جدوى منه ولا نفع يذكر ، وهناك حلقة أشد تعقيدا من البرلمان وأكثر عدم جدوى وهي مجالس المحافظات الوهمية ، فما هي إلا حلقات طفيلية منتفعة من وضع أحزابهم الفاعلة بالسلطة الحالية ، فالميزانية التشغيلية التي يتحدثون بها لمحافظاتهم تنفق لسفرات سياحية لأعضاء مجالس المحافظات المزعومه ، وفي العام الماضي فاض مبلغ لا أعرف مقداره فأنفق لسفرات لأعضاء مجلس المحافظة ، وكما حدثنا بذلك المرحوم نعمه البكري بمجلس ثقافي ضمنا معه ، لذا نجد التكالب على الحظوة بمقعد برلماني ، أو مقعد بمجلس المحافظة ، لا لخدمة العراق وفقراءه ، أو المحافظة وأبنائها ولكن لملئ الجيوب بمال أجده حرام عرفا وشرعا ، ولا أريد أن أضرب مثلا بمحافظتي بابل التي أجزم أن أعضاء مجلس محافظتها لا يملك أغلبهم الشهادة التي تؤهله لتبوء مثل هذا المنصب ألتشريفي ليس إلا ، كما هو حال البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات الآخرون ، ولا ضير من أن أذكر أن أعضاء مجلس محافظة بابل قد استبدلوا سياراتهم الموديل 2009 بسيارات أخرى موديل 2010 وبعد لم تستهلك إطارات سياراتهم التي تركوها- موديل 2009 م - ، أخلص بنهاية موضوعتي المضحكة المبكية ، أن كل الأصوات علت إلا صوت الوطن الذي غيّب وتقاسم أرثه صدامييون جدد ، وليس قولي صدامييون لتبنيهم أفكارا شوهاء للبعث المقبور ، ولكنهم سلكوا نهج صدام وحزبه المجتث ، ولو أضفنا رواتب هؤلاء لرواتب أعضاء البرلمان لكانت النتيجة لا أعرف عدها أنا ، بل سأذهب لمختص رياضي – الرياضيات – بذلك ، ولو افترضنا أن راتب عضو البرلمان مليونا دينار عراقي ، وراتب عضو مجلس المحافظة مليون دينار ، وبلا تقاعد للاثنين ، لأن القوانين تنص على أن التقاعد يعطى لمن يخدم أكثر من خمسة عشر سنة ، ترى كم سيكون عدد المرشحين للبرلمان أو لمجالس المحافظات ؟ سؤال أطرحه لأبناء الوطن الشرفاء تحديدا .

#حامد_كعيد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل