تعمق الفقر في زمن الامبريالية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3108 - 2010 / 8 / 28 - 09:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

انتهت باحثتين من أكسفورد من وضع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI) . ويشكل هذا المؤشر أداة عملية من أجل قياس الفقر في العالم، من خلال الارتكاز على وضعية العائلات والتجمعات السكنية الشعبية، وباقي العوامل التي تنتج الفقر. وهذه الأداة كما دافعت عنها الباحثتان صابرينا ألكير وماريا إيما سانطوس Sabina Alkire et Maria Emma Santos لها أهميتها من حيث قياس امكانية بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية.
ويعتمد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على تركيبة عوامل الحرمان الذي تعاني منه الأسر. وتعتبر الأسرة فقيرة متعددة الأبعاد إذا ما بلغت نسبة الحرمان التي تعاني منه 30 في المائة محسوبة انطلاقا عشرة مؤشرا ت ترتكز على ثلاث أبعاد هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة وذلك كما يلي:
أ – في مجال الصحة
نسبة وفيات الرضع
وسوء التغذية
ب – في مجال التعليم
عدد سنوات الدراسة
الخروج من المدرسة قبل سن الثامنة
ج – في مجال مستوى المعيشة
مدى توفر الكهرباء
مدى توفر الماء الصالح للشرب
مدى توفر بنيات التطهير
مدى توفر أراضي السكن
مدى توفر الحريرات الغذائية
مدى توفر بعض الملكيات المنقولة (الراديو، التلفزة، الهاتف، الدراجة، الدراجة النارية)
وسيعتمد برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD في تقريره السنوي حول التنمية البشرية الذي سيصدر شهر أكتوبر 2010 على مدى تداخل هذه الأبعاد انطلاق من المؤشرات العشرة لقياس نسبة الفقر في العالم، وقد برزت لحد الآن بعض المعطيات الأولية حول طبيعة الفقر في العالم ومدى انتشاره.
وقد درست صابرينا ألكير وماريا ايما سانطوس الوضع في 104 دولة من دول العالم الثالث والتي تضم 5,2 مليار انسان. فمن بين هؤلاء هناك 1,659 مليار انسان فقير وهو ما يشكل ثلث سكان العالم يعتبرون فقراء بناء على مؤشرات الفقر متعددة الأبعاد. وقد وصفت الباحثتان هؤلاء الفقراء بأنهم أفقر الفقراء في العالم الثالث، ويمكن أن يتعلق الأمر هنا على سبيل المثال "بأسرة يعاني بعض أعضائها من سوء التغذية وحيث لا أحد منهم درس لمدى يفوق خمس سنوات. أو تعلق الأمر بأسرة عانت من وفيات الرضع أو عند الولادة اضافة الى كونها محرومة من ثلاث مؤشرات تتعلق بمستوى المعيشة"
إن الدول الأكثر فقرا توجد في افريقيا، النيجر، اثيوبيا، مالي، وسط افريقيا، بروندي، حيث تشكل الخمسة دول الموجودة في أسفل السلم. لكن اخذا بعين الاعتبار عدد السكان، يظهر أن آسيا الجنوبية يتركز فيها الفقر أكثر. فالفقراء يمثلون 29,5 في المائة من مجموع السكان الذين تمت دراستهم، لكنها تضم في الواقع 51 في المائة من السكان الفقراء. وقد أكدت الدراسة على أن أفقر ولاية في الهند وهي بيهار، تضم 95 مليون انسان فقير.
وتؤكد الباحثتان بأن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يركز على الشعوب بدلا من الأمم، حيث يؤكدان "إن تحليلنا يؤكد على عدد الأشخاص الذين تتعرض حياتهم لحرمان متعدد الأبعاد – وليس على عدد الدول".
وقد تناول تقرير آخر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والجامعة العربية تحت عنوان "تحديات التنمية في البلدان العربية: من أجل تنمية بشرية" وضعية الفقر في العالم العربي، حيث أشار إلى أن 40 في المائة من سكان الدول العربية وهو ما يصل الى 140 مليون انسان، يعيشون تحت عتبة الفقر. ويشير التقرير إلى أنه لم يحدث أي تقلص للفقر في الدول العربية خلال العشرين سنة الأخيرة.
نسبة السكان الذين يعيشون فقط بدولارين أو أقل في اليوم هو بنسبة 19 في المائة. ويرتفع هذا المعدل الى 41 في المائة أخذا بعين الاعتبار أنه في العديد من الدول يوجد الفقر مع وجود مداخيل مرتفعة. هذه الاحصائيات تتخد أوضاعا مختلفة وبمعدلات فقر تتراوح بين 27 و30 في المائة من السكان في سوريا ولبنان، وبنسبة 39 في المائة في مصر و58 في المائة في اليمن و28 في المائة في المغرب.
ويؤكد التقرير أيضا على أهمية بطالة الشباب، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من السكان بدون عمل في معظم الدول العربية. وظهر أن العالم العربي يوجد في مقدمة مناطق العالم في ما يتعلق تفاقم بطالة الشباب. ويفترض في أن تعمل الدول العربية على خلق 51 مليون منصب شغل جديد خلال السنوات العشر المقبلة إذا ما أرادت ليس تقليص البطالة وإنما فقط الحفاظ على نسبته الحالية.
ان هذا التقرير الذي يتطرق لثمانية عشرة دولة عربية سيتم تقديمه إلى قمة الأمم المتحدة خلال شهر شتنبر 2010 حيث سيقدم حصيلة عشرة سنوات من اعتماد "أهداف الألفية"، والذي التزمت الدول من خلاله بالتقليص سوء التغذية ونسبة الفقر الى النصف في أفق سنة 2015.
ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة الزيادة في مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي للمنطقة، وهو الهدف الذي يبقى بعيدا عن الادراك رغم التقدم الحاصل في السودان وسوريا في مجال قطاع الحبوب. ويحاول التقرير مطالبة الدول العربية بابرام نوع من التعاقد الاجتماعي أو ميثاق للتنمية فيما بين الغنية منها المنتجة للنفط والدول التي توجد في وضعية اقتصادية صعبة وذلك من اجل أن تتاح لهذه الأخيرة تجاوز تأخرها. ويطالب التقرير الدول العربية أيضا بالمرور من نموذج التنمية التي تميز المحروقات والمواد الأولية الى تنمية تركز على تقليص الفقر وخلق مناصب الشغل. ويشير التقرير أيضا الى ضعف مؤسسات الدول العربية، مع النتائج السلبية التي تبرزفي مجال التدخل الحكومي والنهوض بدولة الحق والقانون ومحاربة الرشوة.
لكن التقرير الذي يؤكد من جهة أولى على فظاعة وضع الفقر والبطالة في العالم العربي، وعلى أن الدول العربية قد أهملت هذا الجانب لمدى عشرين سنة أي حتى قبل اعتماد أهداف الألفية مما جعلها حبرا على ورق، يفضح الطابع الطبقي لهذه الدول وخدمتها لمصالح البرجوازية المحلية التي حققت تراكمها البدائي من خلال استغلال شعوبها، وحيث يؤدي هذا الاستغلال المفرط بطبيعة الحال الى الفقر والبطالة. تم ان اقتراح التقرير من جهة ثانية لبعض الحلول لمعالجة ظاهرة تفاقم الفقر والبطالة في العالم العربي تفضح سطحية تحليل أسباب تفاقم الفقر في العالم العربي كما هو الشأن في العالم، فلا يمكنك أن تطلب من البرجوازيات الكومبرادورية المتحكمة في هذه الدول ومن خلفها القوى الامبريالية أن تتوقف عن استغلالها للشعوب وأن تحرم نفسها من الأرباح التي تجنيها جراء هذا الاستغلال خصوصا في ظل تفاقم تناقضات النظام الرأسمالي العالمي وتوالي ازماته وتوحش أساليب تدبيره لهذه الأزمة.
إننا لن ننتظر من هذا النظام الرأسمالي الذي لم يصل بعد مستوى احتضاره النهائي، سوى المزيد من الاستغلال والحروب والافقار واللجوء الى الأساليب البربرية للحفاظ على ذاته. بل إن الأنظمة وفي مواجهة الطبقة العاملة التي بدأت تتحرك تحت وطأة الفقر والأزمة والبطالة، تحاول تخديرها بالوعود الفارغة وتعمل على تلميع صورتها واخفاء نتائج استغلالها لشعوبها لذلك تكون أغلب الاحصائيات المتعلقة بالبطالة والفقر مقولبة حتى تخفف من آثارها وتقلص من أهميتها. وقد رأينا في المغرب كيف يحاول محمد لحليمي المندوب السامي للحصاء منذ سنتين التشكيك في مصداقية تقرير التنمية البشرية حول المغرب وكذا في مصداقية المعايير المعتمدة ومنها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. ومحاولة تأكيده على بدل مجهودات وهمية في هذا المجال بينما المجهود الوحيد المبدول هو تعميق استغلال الطبقة الكادحة وزيادة معاناة العاطلين ومنهم على الخصوص الشباب حاملي الشهادات.
ان تشديد البرجوازيات الكمرادورية لاستغلال العمال والفلاحين لن يتوقف عن انتاج الفقر والبطالة الا إذا نهضت البروليتاريا من أجل القيام بمهامها التاريخية من خلال حسم الصراع الطبقي لصالحها واقامة الاشتراكية الخالية من الطبقات والخالية من الملكية الخاصة ومن العمل المأجور وارجاع الانسانية للانسان.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل