وزارة الاقتصاد والمالية تسترق موظفيها

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 08:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أجرى الصحافي بجريدة رسالة الأمة امبارك غيلاسي حوارا عبر الهاتف مع عبد السلام أديب حول حيثيات لقاء الاتحاد النقابي للموظفين مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة عشية تنفيذ الإضراب الوطني لثلاث مركزيات نقابية يوم الأربعاء 3 مارس 2010. ونظرا للمحاور التي تطرق لها الحوار بخصوص عدد من المشاكل التي تعيشها النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، نقترح عرضه على القراء:


** كيف تم اللقاء الذي أجراه السيد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة مع نقابتكم ؟ وما هي المعلومات التي تقدمتم بها حول قطاع المالية؟
* بدعوة من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، ورغبة من الحكومة في تخفيف حدة التوثر القائم بينها وبين المركزيات النقابية، وتطلعا لإيجاد صيغة من أجل أن تتراجع المركزيات النقابية الثلاث التي أعلنت عن عزمها خوض اضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 03 مارس 2010 في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وهذه المركزيات هي كل من الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، حدثت لقاءات مع كل مركزية نقابية على حدة.
وقد حضر الاتحاد النقابي للموظفين في اللقاء مع السيد الوزير بوفد هام فبالإضافة الى المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والذي ترأسه كل من عبد الحميد أمين الكاتب الوطني ونائبه الأول عبد الرحيم الهندوف، حضر عدد لا بأس به من الكتاب العامين للنقابات القطاعية نخص منها بالذكر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية لوزارة التجارة الخارجية والنقابة الوطنية لوزارة الصيد البحري والنقابة الوطنية للاحصاء والنقابة الوطنية لوزارة التشغيل والنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
وبينما حرص المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين على اطلاع السيد الوزير على خلفيات قراره الدخول في الاضراب الوطني، والذي جاء نتيجة تسويفات الحكومة وتماطلها في الاستجابة للمطالب النقابة العادلة للاتحاد ومحاولتها فرض الأمر الواقع على الموظفين بقرارات انفرادية لا ترقى لمستوى تطلعاتهم واكتفائها بتلبية مطالب جزئية كان من المفروض الاستجابة لها منذ زمن بعيد وتتعلق بحذف السلاليم الدنيا ورفع نسبة الترقي من 25 إلى 28 % واضافة تعويض عن المناطق الصعبة والتي لم تكن متطابقة مع تطلع النقابات، كما حرص المكتب على استفسار السيد الوزير عن حقيقة ال 16 مليار درهم التي ترددها الحكومة بين الحين والآخر وتقديم تبرير عن كيفية صرفها وهو الأمر الذي يصعب تصديقه، تناول الكتاب العامون للنقابات القطاعية عرض المشاكل العويصة التي يعيشها الموظفين والموظفات داخل هذه القطاعات.
أما بالنسبة للعرض الذي تقدمت به ككاتب عام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، فقد انصب أولا على المشاكل العديدة التي يعيشها مختلف فئات موظفي وأعوان هذه الوزارة كمشاكل المرتبين في السلاليم الدنيا والسائقين والمفتشين دوي الصفة ووضعية المرأة الموظفة داخل الوزارة وتدهور خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية، ثم تم التطرق ثانيا لأبرز المشاكل التي تتطلب حلولا جذرية والتي وعد السيد الوزير بنقلها الى وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ويأتي على رأس هذه المشاكل غياب العدالة في توزيع العلاوات نصف السنوية، فبالإضافة الى التمايزات الصارخة بين مديريات محضوضة كمديرية الجمارك ومديرية الضرائب ومديريات أقل حضا كالخزينة العامة وباقي المديريات، فهناك تمايزات صارخة في العلاوات بين مختلف فئات الموظفات والموظفين بين فئات محضوضة كأعضاء التفتيشية العامة للمالية والتي لا يلجها سوى عدد محدود من المجبورين وفئات أخرى أقل حضا كالمتصرفين ومفتشي وزارة المالية رغم كونهم أكبر جسم فاعل داخل الوزارة بحيث يمثلون أكثر من 70 في المائة من الموظفين.
وتمت الإشارة أيضا إلى التمايزات الصارخة في هذه العلاوات نصف السنوية بين مختلف فئات الموظفات والموظفين والذين يشكلون أكثر من 85 في المائة وطبقة المسؤولين داخل الوزارة والتي تبتدأ من رئيس المصلحة فرئيس القسم ونائب المدير فالمدير فالكاتب العام ثم الوزير، فهذا الجسم الذي يشرف فقط على تنسيق عمل المنتجين الرئيسيين وهم الموظفين والأعوان، نجده يستأثر بحصة الأسد من العلاوات نصف السنوية حيث أن أقل فرق بين موظف خارج السلم ورئيس مصلحة هو 40.000 درهم كل ستة أشهر، ويتصاعد هذا المبلغ بالنسبة لرئيس القسم إلى 80.000 درهم ثم بالنسبة لنائب المدير إلى 160.00 درهم وبالنسبة للمدير 240.000 درهم. هذا مع العلم أن عددا من هؤلاء المسؤولين حينما يبلغون حد السن للاحالة على التقاعد يتمكنون من استصدار قرارات من الوزير الأول عباس الفاسي لتمديد عملهم بالوزارة بعقدة مما يمكنهم من الاحتفاظ بعلاواتهم نصف السنوية الضخمة.
ويتكرس هذا التمايز الواضح في العلاوات بين الموظفين والمسؤولين خاصة في مجال تقلد المسؤولية داخل الوزارة، فمنذ اقرار هذه الفوارق سنة 1999 في عهد الوزير السابق فتح الله ولعلو، لم يبق هناك مجال للطموح المشروع لدى الموظفين الأكفاء لتقلد مناصب المسؤولية، فرغم سن ما يسمى بمباريات تقلد المسؤولية، فقد ضلت مباريات صورية حيث يكون المحضوض معروفا قبل اجراء المباراة نظرا للعلاقات التي تربطهم بأصحاب النفود، مع العلم أن المباراة يترأسها المسؤولون الكبار أنفسهم وتتمثل في مقابلة لا تتجاوز 10 دقائق، تطرح فيها أسئلة سهلة على المحضوضين بينما تطرح أسئلة يصعب حتى على أعضاء اللجنة أنفسهم الإجابة عليها، من قبيل إذا ارتفع سعر برميل النفط بعشرة دولارات ما هو التأثير الذي سيحدثه ذلك على الإقتصاد المغربي.
وتمت الإشارة إلى أن غياب العدالة داخل وزارة المالية طيلة عشرة سنوات وضعت المسؤوليات بين أيدي فئات غير كفئة غالبا ما تجعلهم في صدام دائم مع الموظفات والموظفين، كما تدفع هذه الوضعية احباطات كبرى لدى الكفاءات المتعددة التي تزخر بها الوزارة وأن ذلك له انعكاس جد سلبي على الأداء العام للرسالة التي تضطلع بها الوزارة.

** هل شكلت قرارات فتح الله ولعلو في مجال العلاوات نصف السنوية خروقات في حق موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؟
* فتح الله والعلو أستاذ جامعي وسياسي تقلد منصب وزير المالية لمدة عشرة سنوات، ومن أجل تيسير أمور الوزارة كان لزاما عليه الخضوع لموازين القوى المتحكمة في الوزارة بدأ من الكاتب العام وانتهاءا بالمدراء ونواب المدراء ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الذين يسعون لخدمة أنفسهم قبل خدمة أهداف الوزارة، وبطبيعة الحال فإن هذه القوى الإدارية استطاعت أن تحصل من فتح الله ولعلو على زيادة مجحفة في العلاوات نصف السنوية لصالحها وعلى حساب المنتجين الأساسيين من موظفات وموظفين، كما استطاعوا التحكم في مجال التعيين في مناصب المسؤولية بعيدا عن رقابة ممثلي الموظفين، خاصة ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي كانت أول نقابة أسست بالوزارة وضلت محاصرة ومغيبة، منذ الكاتبة العامة الأولى للنقابة خديجة الرياضي ومرورا بالكاتب العام الثاني محمد النوحي وانتهاء بفترة تقلدي لمهام الكاتب العام منذ سنة 2007 حيث يتم تغييب هذه النقابة عن مجمل الحوارات التي تتم مع النقابات التي تقوت بفعل قربها من الحكومة واستفادتها من ذلك.

** من هي الفئات الأكثر تضررا جراء غياب العدالة في العلاوات نصف السنوية واسناد مناصب المسؤولية؟
* تزخر وزارة الإقتصاد والمالية بالعديد من الكفاءات من أبناء الشعب وفي مختلف المستويات الإدارية سواء التقنية أو الاعلامية أو الاعلاميائية أو القانونيين أو الاقتصاديين أو المهندسين، وهي بالفعل شريحة عريضة من الديناميات التي تشتغل بتفاني كبير لسنوات عديدة، لكن هذه الكفاءات تجد نفسها مقهورة ومغبونة سواء على مستوى العلاوات نصف السنوية أو على مستوى تقلد مناصب المسؤولية بل وحتى على مستوى الفضاء الذي يشتغل فيه هؤلاء الموظفين والموظفات، حيث يزدحم أغلبهم في مكاتب ضيقة، ويتم محاصرة حرياتهم بأبواب الكترونية تحسب عليهم خطواتهم، فجميع هؤلاء متضررون من تغييب العدالة والمساواة داخل وزارة الاقتصاد والمالية.

** كيف تقيمون وضعية المرأة داخل وزارة الاقتصاد والمالية؟
* كما هو الشأن بالنسبة لوضعية الذكور هناك عدد قليل جدا من النساء المحضوضات اللاتي استطعن تقلد مناصب المسؤولية نظرا لما تتمتعن به من علاقات امتيازية أو توفرت لهن ظروف استثنائية مكنتهن من الارتقاء داخل دواليب الوزارة. أما بالنسبة للغالبية العظمى من الموظفات، فيقضين السنوات الطويلة، رغم ما يمكن أن يتوفرن عليه من كفاءات، في وضع من الاستغلال المتواصل والجمود في وضعيتهن الأصلية، الشيء الذي يصبهن مع الزمن بالإحباط واللامبالاة وهو ما ينعكس بالطبع على الأداء العام للوزارة وتراجع مردوديتها، ورغم البهرجة والاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة كل سنة بمناسبة الثامن من مارس، فإن الواقع يفنذ مختلف الادعاءات.

** كيف حال جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة الإقتصاد والمالية؟ وما هي المشاكل التي تعاني منها؟
* تعاني وزارة الاقتصاد والمالية من أزمة الأعمال الاجتماعية، فهذه الجمعية التي قد تبدو ظاهريا جمعية ديمقراطية حيث تتشكل مكوناتها أساسا من منتدبي الجمعيات الفئوية الستة المتواجدة بالوزارة، إلا أن فحصا دقيقا لهذه الجمعية قد يصيب المتتبع بالدوران، فالجمعيات الفئوية تبدأ من ممثلي الأعوان والتقنيين والمفتشين المساعدين والمفتشين ورابطة المتصرفين والأطر الموازية والتفتيشية العامة للمالية، ظلت تخضع للتجييش وللوبيات والانتماءات الحزبية والنقابية وهو ما ظل يؤجج دائما الصراعات ويطرد في الغالب العناصر المسالمة والجادة ويغلب نوع من الانتهازية والمصلحية في الكثير من الحالات. وإذا كانت رئاسة الجمعية تسند في الغالب لعضو من التفتيشية العامة للمالية، والذي يكون عادة من بين كبار المسؤولين بالوزارة وهو ما يجعل العلاقات الداخلية للجمعية تنحرف لتسييد مواقف الإدارة على حساب الاختيارات الديمقراطية لممثلي الموظفات والموظفين، فإن الرئيس بالنظر لموقعه القوي يتمكن من ضمان ولاءات ممثلي جمعيات فئوية معينة على حساب ممثلي جمعيات فئوية أخرى.
إن الاختلالات التي سادت داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية أفرزت العديد من الانحرافات نشير الى بعضها:
- تزايد قيمة الاقتطاع برسم الانخراط في الجمعية، حيث لا وجود لقطاع آخر يقتطع من الموظفين مثلما تقتطعه جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية؛
- رداءة خدمات نقل الموظفين مقابل غلاء الاقتطاعات، فالجمعية تستعمل حافلات نقل متهالكة يصرف على إصلاحها مبالغ خيالية كان من الممكن تشتري بها حافلات جديدة ومريحة؛
- تدهور خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية حيث اختفى الاهتمام بتعليم اللغات والممارسات الرياضية، والعلاج، وتقلصت حظوظ المنخرطين في الاستفادة من شقق الاصطياف المحدودة والمتهالكة والغالية الثمن، وبعد وغلاء النادي الرياضي للمالية والذي يستغل أكثر من طرف غرباء عن الوزارة؛
- ظهور ميولات داخل عدد من مديريات الوزارة لتأسيس جمعيات أعمال اجتماعية خاصة بها نظرا لعدم شفافية الجمعية، كجمعية الأعمال الاجتماعية لمديرية الجمارك وجمعية الأعمال الاجتماعية للخزينة العامة ...؛
- أخبار عن وقوف التفتيشية العامة للمالية على تبذير داخل الجمعية بلغ قدره نحو ستة ملايير، دون أن يستدعي ذلك أية متابعة وتحقيق في الأمر؛
- أخبار عن شراء ثمانية شقق للاصطياف بتطوان وأداء ثمنها بالملايير، وقيام البائع ببيع هذه الشقق للأغيار مما حرم الجمعية من الشقق ومن مبالغها منذ عدة سنوات؛
- انتزاع جهات وزارية معينة لممتلكات عقارية للجمعية بدون تعويض؛
- أخبار عن حصول تفويت أرض عقارية بحي أكدال بالرباط لإبنة مسؤول سابق للجمعية بثمن بخس؛
- دفع الموظفات والموظفين للاقتراض من المؤسسات البنكية من أجل الحصول على السكن الشخصي مع دفع الفارق في الفائدة، وهو ما يشكل كلفة صافية للجمعية بدل اشرافها المباشر على تدبير هذه الاقتراضات والاستفادة من عائدات فوائدها الميسرة.
تلك هي بعض من الكثير من المشاكل التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي ترتئي الوزارة حاليا تحويلها إلى مؤسسة Fondation، يترأسها وزير المالية، لكن الموظفات والموظفين يتخوفون من هيمنة الادارة في غياب تمثيلياتهم الديموقراطية عن طريق الانتخاب.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات