تفريغ الأزمة على حساب الطبقة الكادحة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2744 - 2009 / 8 / 20 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة في خدمة رأس المال، السياسة في خدمة رأس المال، الدولة في خدمة رأس المال. رأس المال الأجنبي أولا لأنه كيف بالقوة والخداع البنيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا منذ فترة الاستعمار المباشر، بدعم ومساعدة عملائه بالداخل، ووظفها لصالح تراكم أرباحه وضمان انتقال سلس للفوائض الاقتصادية نحو المتربول، الرأسمال المحلي ثانيا لأنه يعيش ملتصقا بالرأسمال الأجنبي يقتسم معه بعض أرباحه، ويكرس كل طاقته المادية والدعائية لقولبة الحياة السياسية والاجتماعية وتسخير أشباه المثقفين والأحزاب والنقابات "الإصلاحية" للاستفراد بالأداة السلطوية والقمعية لضمان استغلال أكبر واستمرار امتصاص الأرباح دائما أكثر والاغتناء دائما أكثر.

البلاد لا تتوفر على بترول أو مصادر طاقية كبيرة بل يبقى مجرد بلد فلاحي يسعى النظام إلى تحويله إلى ضيعة خاصة رأسمالية كبيرة وأهله إلى عبيد مأجورين أو عاطلين متسكعين، لذلك فإن المصدر الوحيد للأرباح والكثير من الأرباح يبقى هو ضمان استغلال الطبقة الكادحة وامتصاص دمائها دائما أكثر لضمان استمرار معدلات مرتفعة من الأرباح. إنها العبودية المأجورة.

مجالات استغلال الطبقات الكادحة كثيرة، لكن أهمها هو اقتطاع فائض قيمة كبير من أجور العمال والموظفين، بل حتى المرافق العمومية التقليدية التي اضطر رأس المال للقبول بها في مرحلة الثلاثينات المجيدة (1945 – 1975) حيث ساد توازن القوة بين عالم اشتراكي وعالم رأسمالي، بدأ منذ انهيار المعسكر الاشتراكي في استعادتها عن طريق الخوصصة ومنع الدولة من اقتطاع ضرائب كبيرة من رأس المال لتغذية هذه المرافق، فحرمت الطبقة العاملة جراء ذلك من تكملة الأجر عبر توفير الدولة للتعليم والصحة بالمجان بل الممولة بواسطة الضرائب المقتطعة منهم مثلا.

ورغم كل ذلك فإن جشع رأس المال لا يتوقف عند حد معين من الاستغلال.

فلقد تسببت الرأسمالية المنفلتة كما هو شأنها دائما في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي انطلقت منذ 2007 بعد مرور أربع سنوات فقط على أزمة 2001 – 2003 فأصبحت الحكومات تغترف من ميزانيات الدولة الممولة أساسا من طرف الطبقة الكادحة وتملأ جيوب البرجوازية لتعويضها عن خسارتها بالبلايين الدولارات(بلغت مدفوعات الحكومات للشركات والأبناك الرأسمالية لحد الآن ما يزيد عن 10 بليون دولار)، فاتحة المجال لأزمة مديونية صارخة لميزانيات الدول ستؤدي الطبقة الكادحة بمفردها فاتورتها عبر العديد من الأجيال، كما ستعمد الحكومات لضمان سداد هذه المديونية الى مزيد من الغاء ما تبقى من وظائف اجتماعية كرسها انتصار البروليتاريا في ثورة أكتوبر 1917 وحرمان الطبقة الكادحة أكثر فأكثر من أسباب عيشها، بل أن الهجرة التقليدية التي كانت تخفف من حدة بطالة الأيدي العاملة بدول الجنوب ستنتهي فتقفل الحدود نهائيا تحت طائلة الإبادة، بل قد نشهد حروبا جديدة متواصلة للتخفيف من المطالب الاجتماعية وتدمير وسائل الإنتاج من اجل اعادة الروح لمعدلات الأرباح المرتفعة والسيطرة أكثر على المصادر الأولية والمواد الغذائية.

نفس النموذج يحدث ببلادنا لخدمة رأس المال، فبعد منح ما يزيد عن 13 مليون درهم للشركات وتمكينهم من تسريح 5 % من العمال والترخيص لهم بعدم تجاوز 1200,00 درهم كأجر شهري بدل 1800,00 درهم كحد أدنى للأجور لربح رهان ما يسمى بالمنافسة على حساب الإنسان المغربي، فتحت الحكومة المجال لنفخ لهيب أسعار المنتجات والخدمات الأساسية قبيل نهاية الصيف وبداية شهر رمضان والموسم الدراسي وهي فترة لا يمكن للأسر أن تخفض استهلاكها من هذه المنتجات والخدمات وخصوصا الأدوات المدرسية، كما أن التعطش للإرباح أملت على البنك المركزي الزيادة في معدل الفائدة على القروض الاستهلاكية علما أن المأجورين الذين تآكلت أجورهم بفعل الغلاء وكثرة القروض سيضطرون للاستدانة أكثر. كما أوصى البنك المركزي الحكومة بعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة من اجل مساواة أجورها مع متطلبات الحياة الأساسية.

إذن فالاعتداء الرأسمالي متواصل في كل مكان سواء في فترة الرواج كسنة 2006 حينما بدأت موجات متتالية من الغلاء أو كما هو حاصل حاليا في فترة الأزمة التي ستزيد من إفقار الفقراء واغتناء البرجوازية المتعفنة. اما البرجوازية الصغرى التي تتبنى اليسارية وتدفع الجماهير الشعبية بدعوى المواطنة الى الانخراط في الانتخابات المزورة والصورية لتشكيل ما يشبه الإجماع الوطني للقبول بالعبودية المأجورة وامتصاص دماء الأطفال والنساء والشيوخ عبر سلبهم القدرة على الحفاظ على معيشتهم وتعليمهم وصحتهم، فلا تلتفت ولا تنتقد ولا تشارك الجماهير الشعبية تدمرها لأن الانتخابات مرت وستنتظر الانتخابات المقبلة لمغالطة الرأي العام مرة أخرى.
لقد أصبح الغلاء سياسة منهجية لتفريغ الأزمة على حساب الطبقة العاملة والمسحوقة ومن أجل الحفاظ على ارتفاع معدلات الأرباح لدى البرجوازية المتعفنة وهذا الاتجاه هو سلوك الرأسمال المالي الدولي الذي يمارسه عبر المضاربة واحتكار تسوق المواد الغدائية كما أنه سلوك الحكومات المغربية المتعاقبة لتعويض تناقص معدلات الربح نتيجة الأزمات الدورية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات