الغلاء ونضالات تنسيقيات مناهضة الغلاء

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 15:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت الصحافية بمجلة مغرب اليوم السيدة فوزية الخطابي حوارا صحافيا مع عبد السلام أديب حول نضالات تنسيقيات مناهضة الغلاء، وكان من المفروض أن يصدر يوم الجمعة 04 شتنبر 2009 لكن يبدو أن الطريقة النقدية لمضمون الحوار لم يحضى بقبول هذه المجلة البرجوازية، وفيما يلي نص الحوار


سؤال رقم 1 - هل يمكن القول أن التنسيقيات نجحت في تحريك المجتمع ؟

جواب: إن تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية، والمكونة من مناضلين ينتمون لأحزاب سياسية ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية وجمعيات متعددة كجمعية أطاك المغرب وجمعيات المعطلين، وحركات احتجاجية كثيرة ومناضلين مستقلين، استطاعت أن تشكل منبرا تعبر من خلاله الجماهير الشعبية عن رفضها لسياسة التفقير والتجويع وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتصفية المرافق العمومية كالتعليم والصحة والسكن والنقل والماء والكهرباء....
ثم إن التنسيقيات التي كانت تعقد اجتماعاتها العامة بشكل مفتوح وتتخذ بها البرامج النضالية الشهرية من ندوات ووقفات احتجاجية ومسيرات شعبية ومراسلات المسؤولين، حظيت بترحيب واسع من طرف المجتمع نظرا لكونها تناضل من أجل الحفاظ على قوتهم اليومي في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية والهيئات النقابية تسعى فقط لخدمة مصالحها الذاتية والتموقع في دواليب السلطة بل والدفاع بصيغة أو بأخرى عن السياسات الحكومية التي أغرقت البلاد في الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وأجهزت على ما تبقى من خدمات أساسية. فالجماهير الشعبية وجدت في حركة التنسيقيات التي تدافع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تعويضا لها عن اندثار الوظيفة الحقيقية للأحزاب والنقابات، ومن ثم عرفت هذه التنسيقيات تطورا وانتشارا واسعا بحيث بلغ عدد التنسيقيات على المستوى الوطني حوالي 90 تنسيقية بالإضافة طبعا للجنة المتابعة الوطنية.

سؤال رقم 2 - ماهو دور جمعيات حماية المستهلك إذ نراها جمعيات صورية فقط وليست لها أي فعالية؟
جواب: تختلف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية عن جمعيات حماية المستهلك من عدة جوانب، لذلك لا يمكن مقارنة التنسيقيات بهذه الجمعيات، فالتنسيقيات عبارة عن شبكة من المناضلين ينتمون لمختلف الهيئات والشرائح الاجتماعية هدفها الأساسي هو الاحتجاج على السياسات الحكومية التفقيرية وإحداث ضغط اجتماعي معنوي قوي عليها من أجل إيقاف الزيادات الخرقاء في أسعار المنتجات والخدمات الأساسية ومن تم المطالبة، من جهة، بإيجاد مناصب الشغل لمئات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات وحاملي السواعد المعطلين ومن جهة أخرى تطبيق السلم المتحرك للأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور للعمال والفلاحين والموظفين والمستخدمين...
أما جمعيات حماية المستهلك فهدفها هو إصدار التقارير وتنظيم الندوات حول مجال الاستهلاك وحماية المستهلك ومن تم التعبير عن رضاها أو عدم رضاها عن واقع الاستهلاك ووضع معايير الجودة والأسعار لاحترام المستهلك ومراسلة الجهات المعنية بالأمر لأخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار، لذلك فدور هذه الجمعيات هو مجرد دور تحسيسي. بينما تكمن أهمية التنسيقيات في دورها الاجتماعي الضاغط القوي على الحكومة لدفعها إلى الاستماع لنبض الجماهير الشعبية المكتوية بنار الغلاء والمهددة بالفقر والجوع، وحملها على التراجع عن خدمة مصالح الرأسماليين فقط.

سؤال رقم 3 - كيف يمكن حماية المستهلك من الغلاء الذي يعيشه مؤخرا؟
جواب: الغلاء يقوم على سياسة تضخمية إرادية للحكومة، فهو من جهة يشكل ضريبة غير مباشرة على ذوي الدخل المحدود والكادحين والجماهير الشعبية المسحوقة، ومن جهة أخرى يشكل مصدرا لتحقيق أرباح قصوى للشركات الرأسمالية الاحتكارية والمضاربين في البورصات، وقد أصبحت هذه السياسة تستعمل في جميع البلدان الرأسمالية والدول التابعة لها في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فهي تصريف جزئي لأزمة النظام الرأسمالي وتعويض للبرجوازية عن تدهور معدلات أرباحها بسبب عدم قدرتها على تصريف فائض وفرة منتجاتها والأموال المتراكمة في خزائنها.
فالحكومات إذن، ومن بينها الحكومة المغربية، مضطرة للخضوع لمطالب رأس المال المحلي والدولي واعتماد سياسات لا شعبية لتدبير أزمة الرأسمالية، علما حكومات الدول الرأسمالية تتضمن رأسماليين كبار، ومن تم فإن سياساتها لن تكون إلا في خدمة مصالح الرأسماليين. لذلك لا يمكن تعديل سياسات هذه الحكومات الرأسمالية إلا عن طريق الاحتجاجات المنظمة للطبقة العاملة والكادحين والمسحوقين على السياسات المتبعة التي تخدم من جهة مصالح طبقة الرأسماليين والحكام فقط، ومن جهة أخرى تضرب حقوق الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبالتالي تشكل ضغطا من شأنه التخفيف شيئا ما من معانات هذه الطبقة المستغلة. ويمكن ملاحظة مدى فعاليات الاحتجاجات التي تقوم بها النقابات والجماهير في أوروبا وأمريكا، حيث تنتهي في الغالب إلى خضوع الحكومات لمطالب العمال. فهي بكل وضوح مسألة صراع طبقي.

سؤال رقم 4 - هل النقابات الأخرى لها دور في محاربة الغلاء؟
جواب: إن المشهد النقابي المغربي يشهد نوع من التمييع لا مثيل له، فقد تعددت النقابات كما لو أن مصالح العمال مختلفة ومتعددة، حتى أصبح لكل حزب نقابتهّ، وفي الوقت نفسه نشاهد أن وضع العمال في تدهور مستمر منذ الاستقلال، ثم إن النقابات حتى وإن عبرت في بياناتها عن ادانتها للغلاء الذي يصيب بالدرجة الأولى الطبقة العاملة فإن ذلك يبقى مجرد شعارات، بل فشلت هذه النقابات حتى في انتزاع زيادات في الأجور محسوسة ثم انها لا تتوافق الا نادرا في مجال تنسيق جهودها للنضال الموحد لانتزاع حقوق العمال.
إذن فمن المفروض أن تلعب النقابات دورا في محاربة الغلاء، لكن واقع التشتت، والتبعية البيروقراطية النقابية غير المباشرة للحكومة، يحبط أي دور قوي لهذه النقابات في محاربة الغلاء والرفع من الأجور.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل