التطهير الاداري والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجامدة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3086 - 2010 / 8 / 6 - 19:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت الصحافية بجريدة المنعطف السيدة بشرى عطوش مع عبد السلام أديب حوارا لإدراجه في الملف الأسبوعي حول التطهير الاداري وقد صدر الحوار يوم الخميس 5 غشت 2010 وقد واختير له العنوان التالي: "الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته في العيش جزء لا يتجزأ من إرساء قواعد الديمقراطية"، وفيما يلي نص الحوار.



*عاش المغرب مؤخرا على وقع إعفاءات كثيرة في صفوف منتخبين و أمنيين و عدد من المسؤولين المحليين ،و أثبت ما حصل في الحسيمة و تطوان من توقيفات وتحقيقات فتحت من أجل بحث ظروف و ملابسات الفساد في الإدارات ،ان الأمر لن يقف عند هاتين المدينتين بل سيطول عدد من المدن و كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المواطن المغربي ما تعليقكم ؟


** إن ما حصل في مدينتي الحسيمة وتطوان من اعفاءات قي صفوف المنتخبين والأمنيين وما تبعه من توقيفات وتحقيقات لعدد من المسؤولين لا يمكن ربطه بحرص السلطات العمومية على حقوق المواطن المغربي سواء منها الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن هذه الحقوق تنتهك يوميا من طرف هذه السلطات ويكفي أن نتتبع ما وقع بالنسبة للعديد من الجماعات السلالية التي انتزعت منها أراضيها ووجهت بالقمع والزج في السجون واستصدار أحكام قاسية في حقهم. أو مثال سياسة الغلاء المتبعة التي تنتهك بها السلطات العمومية الحق في الحياة الكريمة أو استمرار ظاهرة الاعتقال والتعذيب والاختطاف حسب ما تضمنته تقارير جمعيات حقوق الإنسان الوطنية والدولية أو التنكيل اليومي للسلطات العمومية بالحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها مجموعات المعطلين في كا مكان وأيضا التسريحات الجماعية والفردية للطبقة العاملة وحماية السلطات العمومية للباطرونا التي لا تحترم الحقوق الشغلية أو الحد الأدنى من شروط العمل وحيث لا زالت حادثة روزامور أكبر شاهد على استهانة السلطات العمومية بظروف عمل البؤوليتاريا المغربية.


من هنا يمكن الجزم بأن ما حدث من ايقافات ومتابعات لا علاقة له بانشغال السلطات العمومية بحقوق وحريات المواطن المغربي، لذلك يمكن البحث عن أسباب ما حدث داخل مربع السلطة وفي ما يحدث في المناطق التي حدثت فيها تلك المتابعات. فالكل يعلم أن الضفة المغربية لحوض البحر الأبيض المتوسط تعرف منذ سنوات أنشطة متقدمة في مجال تهريب مختلف أنواع السلع المباحة والممنوعة من كل صنف وأن هذه الأنشطة أشارت لها أصابع الاتهام حتى من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي بل أن جزءا من برنامج ميدا خصص في اطار الشراكة المغربية الأورومتوسطية لمحاربة بعض أنواع التهريب المحرمة. وبطبيعة الحال أن أنشطة التهريب تدر على المتاجرين فيها وعلى المنطقة أموالا خيالية. ففي بيئة مثل هذه من الطبيعي أن تعرف في غياب المراقبة الصارمة أنواع متعددة من الفساد والانحرافات.


وفي الغالب ما يتم تدخل السلطات العمومية متأخرا أي بعد أن تفوح رائحة الفساد بقوة مما يتسبب في تشويه صورة البلاد الخارجية، وبطبيعة الحال كذلك أن أول من سيتعرض للمسائلة هم المسولين المحلين اما لتقصيرهم في تحجيم الظاهرة أو لضلوعهم المباشر في عمليات الفساد الصارخة. ثم أن الاعفاءات والتنقيلات تصبح ضرورية لتلميع صورة السلطات العمومية سياسيا.

* عدم تفعيل عدد من المشاريع و عدم تطوير الإدارة الترابية كان سببا معقولا لتوقيف كل المتهاونين في مدن عديدة على غرار ما حصل سابقا بجماعة الهراويين ،في كل مرة تطفو مثل هذه الأحداث، هل يمكن في نظركم أن تحد مثل هذه التوقيفات من التسيب الإداري و التطاول على كرامة وحقوق المواطن؟


** قد نقبل بأن عدم تفعيل عدد من المشاريع يشكل أحد أسباب توقيف المتهاونين، نظرا لأن هذا السلوك يبدر مبالغ خيالية كان من الممكن أن تولد أرباحا طائلة للمستثمر الرأسمالي المتعطش لها على حساب الطبقة العاملة وتضخ بالتالي في ميزانية الدولة مداخل ضريبية مهمة هي في حاجة ماسة اليها في ظل الأزمة الحالية.

لكن ما يصعب القبول به هو الاعتقاد بأن دافع السلطات العمومية لهذا السلوك هو الحفاظ على حقوق وكرامة المواطن لأن مختلف الشواهد تؤكد عكس ذلك.

* من أهم ما يعرقل مسيرة التنمية البشرية، الفساد الإداري هل ستنجح اللجان و الدوريات التي أطلقتها وزارة الداخلية في رصد مكامن الخلل ؟


** هناك العديد من الدراسات التي تشخص مكامن الخلل وتطرح الحلول الكفيلة بمواجهتها. لكن البنيات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها أسلوب الحكامة في المغرب لا تساعد البتة في القضاء على الفساد والانحراف المستشري في جسك الادارة والقضاء المغربيين، لذلك لابد من تغيير جذري لهذه البنيات حتى تتوفر الامكانيات الحقيقية للتغيير.


*أمام ما حصل هل نحن مقبلون على إصلاح إداري عميق أم ستطول مدة الإصلاح بوجود أيضا شرذمة من المتعالين المستهترين ؟


** إن ما يحدث حاليا من لمسات سلطوية لتغيير بعض المسؤولين، لن يتجاوز ما حدث سنة 1995 – 1996 في إطار ما سمي بالتطهير آنذاك والذي كان عملية انتقامية فيما بين أصحاب النفوذ ومراكمي الثروات أو ما حدث سنة 1972 من محاكمة لبعض الوزراء، حيث أن تلك العمليات المحدودة في الزمن والمكان لم تزحزح قيد أنملة من الوضع المتفسخ القائم والذي يشكل مساسا خطيرا بحقوق وحريات المواطن وكرامته.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل