إرهاب الدواء في العراق!

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3102 - 2010 / 8 / 22 - 19:50
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بالتأكيد عنوان المقال ليس شطح خيال قلق، ولا هو مجاراة للمتبارين بإلقاء اللائمة على شماعة الإرهاب، ولكنه يوجّه مجدّداً الصرخة التي أطلقها مفتش وزارة الصحة العراقية العام، وتحذيره الصيدليات الأهلية والرسمية بضرورة استعمال الأدوية المفحوصة من قبل الوزارة حصراً، بعد تفشي ظاهرة الأدوية المغشوشة، والأدوية منتهية الصلاحية، وما تسبّبه من كوارث يومية.
مشكلة الأدوية الزائفة أو المغشوشة لا تخص العراق وحدّه، فالقضية عالمية، حيث نقلت تقارير سابقة عن منظمة الصحة العالمية إن حجم تجارة الأدوية المغشوشة سنوياً في العالم سيبلغ بين عامي2007 و 2012 ما معدله 75 مليار دولار في السنة، تصنّف ضمن حقائب المخدرات، علماً أن أكثر هذه البضاعة الممنوعة يروّج لها في بلدان نامية، أغلبها غير مستقرّ أمنياً، وبالطبع العراق ليس أفضل حالاً من الدول التي تنتشر فيها تجارة مثل هذه السموم.
في هولندا وبريطانيا- بحسب علمي- وربما في بلدان أوربية أخرى يوجد دستور يسمى (دستور الأدوية)، يضع شروطاً وامتيازات معمول بها عالمياً، وكانت الأدوية المحلية في السابق خاضعة لمواصفات هذه الدساتير، ومتقيدة بها وفق اتفاقيات تعاون طبي. وبالتأكيد العراق لازال بلا دستور طبي، ونستطيع أن نلقي باللائمة (وبسهولة) أيضا على الوضع السياسي، الذي يعيق عدم استقراره، والبتّ في قرارات مهمة بشأن اتفاقيات التعاون الطبي.
إذن فالقضية سياسية وأمنية، وتأخذ طابع الدفاع عن العراق وأهله من شرور تحاول عبور الحدود إليه، وبمختلف النوايا؛ فبين مخرّب ساع إلى بث الفوضى وتعميم الدمار، وتاجر طامع جشع يخترق غياب الرقابة الدوائية ليغرق السوق بمنتجات ضارة، يخدع بها المواطن المحتاج، المشغول بآلام مرضه ومعاناته عن خدائع الطامعين.
الوزارة قالت خلال مدة أربعة أسابيع سيكون قرار فحص الأودية ملزماً للجميع!. وكي أكون دقيقاً في معرفة شعاب مكّة- كما يقولون- توجهت بالسؤال إلى أخي المعاون الطبي في مستشفى حكومي، قلت له هل لك أن توضح لي أبعاد القضية كما ترى المشهد أنت من داخل المؤسسة الطبية؟. قال متحسراً، ثم ضاحكاً : “ما الفائدة.. أفبعد خراب البصرة ! ..
كل الأدوية في مؤسسات وزارة الصحة تحتاج إلى فحص، هل تعرف ماذا يعني هذا؟..أنا أقول لك وقس على ذلك؟. احتجنا قبل فترة إلى حقن طبية سعة( 5سي سي) وبسبب الفحص تأخرت شهراً كاملاً، فلو أن كلّ علاج يحتاج إلى فحص بطول هذه المدّة ستكون لدينا كارثة.”
لذا حسب تصوّر المعاون الطبي أن على المركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية القيام بواجبه، وهو بدوره سيقول إن على الآخرين القيام بواجبهم ولا يأخرون عملنا..
لذا علينا إيجاد البداية الصحيحة لأنها منتصف الطريق.
وربما للحديث بقية..

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل