عدالة البؤس و بؤس العدالة

شريف السقا

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

...صرح السيد رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني منذ عدة أيام بأن عدم العدالة في توزيع الثروة أفضل من توزيع البؤس ....و إن البطالة سوف تزيد في المدى المنظور...لم استطيع أن أفهم هذا المنطق الذي يشبه منطق المساواة في الظلم عدل ...و هو منطق مغلوط فكيف يتساوى الظلم بالعدل ذلك أمر لا يستقيم أبداً مع أي عقل ....
عدم عدالة توزيع الثروة هي أساس البؤس كله .....فعند قيام حركة الجيش عام ١٩٥٢ ...كان نصف في المائة....يمتلك ثروات البلد بأكملها و بعد ٥٧ عاماً و طبقاً لأحدث إحصائيات فإن إليوم ٣٬٥ ٪ يمتلكون ثروات البلد أي اننا فيما يقرب من ستة عقود تزيد قاعدة الملكية ١٪ كل ٢٠ عاماً .....و ذلك مع زيادة الموارد و زيادة الإنتاج و السكان .....
و عدم العدالة في توزيع الثروة ناتج عن سياسات إجتماعية و إقتصادية متخبطة ....بدأت في الخمسينات و الستينات برأسمالية الدولة الذي سميت زوراً و بهتاناً إشتراكية و لم تكن تمت للإشتراكية سوى بالإسم و ليس الجوهر .....و يعقب ذلك سياسات الإنفتاح و الذي اطلق عليه المفكر أحمد بهاء الدين إنفتاح السداح مداح .....حتى نصل إلى الثمانينات و نلحظ في التسعينات تفكيك الهيكل الإقتصادي للدولة ....و بيع كل شيء لمجرد البيع لا لشيء أخر .....و ارتفعت رائحة الفساد في هذه العملية .....و كل ذلك بإسم الرأسمالية .....و الرأسمالية أيضاً بريئة مما حدث و لا يزال يحدث .....

في إحصائيات البنك الدولي فإن ٤٤٪ من الشعب يعيشون بأقل من دولارين في إليوم (حوالي ١٠ جنيهات مصرية )......و لكن لم تذكر الإحصائيات كم من هذه النسبة المئوية يعيشون بأقل من ذلك ......

ففي ظل رخاوة الدولة كما يذكر دكتور جلال أمين في كتابه الأخير فإن الفساد أنتج رجال إهمال و ليس رجال أعمال ...انصب كل همهم على جمع و تركيز ثروة البلد في أيديهم وحدهم و ذلك في حماية النظام و الحزب ....و نتيجة لسياسات الإحتكار لنشاطات إقتصادية معينة مثل الحديد و الأسمنت و غيرها تمكنت حفنة محدودة من تحقيق مليارات من دم الناس .....و سموا ذلك رأسمالية و اسميها أنا رقصمالية.....و حققت مشاريع السمسرة و المضاربات ثروات أضخم بدون أي مساهمة فعلية في أي عملية إنتاجية .....في الوقت الذي تقوم الدولة برفع الدعم تدريجياً عن عامة الشعب قامت بدعم رجال أعمال في أسعار إلغاز و الكهرباء و منحتهم أراضي بملايين الأمتار بدون مقابل و بدون في الوقت نفسه منحت قليل من المواطنين أمتار قليلة بشروط متشددة ......و في مقابل تصدير إلغاز بأسعار متدنية يدفع المواطن ثلاثة أضعاف هذا السعر ......
حتى مشروع توشكي الذي تم صرف المليارات عليه و الذي كان من الممكن إن يخلق مجتمع زراعي و صناعي .....مما يوفر الألاف من فرص العمل تم منح اراضيه للمحظوظين و أمراء النفط ....حتى إن أحد هؤلاء الأمراء حصل على مائة ألف فدان و لم يزرع سوى حوالي ٢٪ من المساحة حتى الأن ...و طريقة الزراعة هناك تستخدم فيها الميكنة فطبيعي إن يكون العاملين قليل و يعملون بأجر متدني .....أي إن الدولة انفقت مليارات لتحصل على لا شيء في المقبل على الإطلاق .....و ما حدث هنا تكرر في أماكن أخرى كالموانيء و غيرها .......
مع كل هذا ظلت الشركات تحقق مكسب خيالية و العاملين بها يحصلون على أجور متدنية بدون حماية من الدولة على الإطلاق ....و إذا كان قانون الشركات المساهمة ينص على إن توزع هذه الشركات نسبة ١٠٪ من ارباحها السنوية على العاملين بها .....فإن ذلك لا يحدث .....و أتذكر عندما إعتصم العاملين بإحدى مصانع الأسمنت للمطالبة بحقهم في الأرباح ......صرحت وزيرة القوة العاملة إن القانون غير ملزم للشركات .....و إذا كان غير ملزم لماذا سمي قانون أساساً ؟

حتى قانون الضرائب الجديد والذي جعل الضريبة ٢٠٪ فقط كان يجب إن يلزم رجال الأعمال برفع الأجور والتوسع في الإنتاج حتى يصبح التخفيض الضريبي ذو مغزى حقيقي و لكن ذلك لم يحدث كالعادة ....لأن أيضاً هذا القانون كغيره لم يستهدف سوى مصلحة قلة قليلة فقط وذهب الفرق إلى جيب كل رجل أعمال وهو جالس في مكتبه بدون مجهود .......أما العجيب إن نفس هؤلاء الرجال تصدوا لمشروع قانون كان يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأ جور إلى ٤٠٠ جنيه ودفع رئيس لجنة السياسات عن ذلك بإن هذا الحد الأدنى للأجور سيرفع من معدلات البطالة ......

و إذا علمنا إن رئيس مصلحة السكك الحديدية يتقاضى مليون جنيه شهرياً و يتم رفض زيادة الساقين جنيهات قليلة كل شهر مع إن المرفق خاسر.......و ما تردد عن المرتبات الخيالية في وزارة المالية سنلحظ إن الشعب وحده هو الذي يدفع ثمن هذا السفه الحكومي ......و نتق عن هذا السفه إن زادت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق وزادت معدلات الجريمة معها و إنهار التعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات وانخفضت القيمة الشرائية للعملة الوطنية أيضاً ........

---------- أي إن عدم العدالة في توزيع الثروة هو نفسه توزيع البؤس و التلاعب بالألفاظ لن يغير هذا المعنى أبداً وما لم يحدث تغيير جذري في السياسة الاقتصادية المتبعة فأننا سنواجه بثورة جياع ومهمشين وفقراء لن تبقي ولا تذر.........

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل