مجلس النواب العراقي مثل باب النجار المخلوع

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 16:16
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

جدل كبير يسيطر على الأوساط العراقية وخصوصا في أروقة مجلس البرلمان العرقي الذي بدء مشواره عام 2003 حيث لم يفلح هذا المجلس حتى ألان بأي خطوة مفيدة للشارع العراقي على صعيد الخدمات أو حتى على صعيد التوافق السياسي بين الكتل والأحزاب العراقية وانعكس هذا الأمر على الشعب العراقي الذي أصبح يرى أن وجود مجلس نواب أو من غيره لا شيء سيتغير سوى أن مجالس النواب التي تتوالى منذ 2003 والى غاية هذه اللحظة ليست سوى طاولة لتصفية الحسابات أو للعرض والطلب بما معناه أن البرلمان العراقي أصبح فقط يخدم من يمتلكون السلطة " الحكومة العراقية " ولم يشكل البرلمان لخدمة الشعب والدليل واضح أن جميع الأوراق التي طرحت في المجلس لا تشكل أي معنى بالنسبة للمواطن العراقي إذا نستنتج أن هناك خلل أما في مجلس النواب أو في النواب والكتل السياسية..

ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن العراق لا يصلح فيه نظام مجالس النواب وهذا الكلام لم يأتي من فراغ بل هناك أدلة كثيرة تشير إلا أن العراق والشعب العراقي وسياسيين العراق غير مهيئين سياسيا لمناقشة أمور الدولة أو كيفية طرح قضايا خدمية للشعب العراقي على طاولة واحدة والغريب في الأمر أن النواب السابقون والنواب الحاليون لم يتفقوا أبدا على شيء ودعونا لا نبتعد كثيرا لو تكلمنا عن العهد الملكي تم تشكيل أول برلمان بعد إتمام الدستور الملكي في العراق عام 1953 حيث عقدت أول انتخابات نيابية في العراق 17 كانون الثاني 1953 ولكن ماذا حدث سيناريو يتكرر لقد قام نوري السعيد بحل هذا البرلمان نتيجة الفوضى والجدل الناتجة من القرار المثير للجدل بانضمام العراق إلى حلف بغداد الشهير بمد الشيوعية إلى العراق ولكن انسحب العراق من هذه الاتفاقية بعد الثورة التي قام بها عبد الكريم قاسم عام 1958..

وفي عودة إلى مجلس البرلمان الثاني الذي نظم عام 1954 لم تخلو من التشكيك والخلافات حيث وجد مراقبون سياسيون أن هذه الانتخابات كان زائفة 100% بعد منع رئيس الوزراء نوري السعيد خصومه السياسيين من الاشتراك وقد حل أيضا هذا البرلمان عند قيام انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 الذي أطاح بالملكية في العراق واستمر العراق بلا مجلس نواب لأعوام طويلة إلى أن أتى عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث نظمت انتخابات جديدة لتشكيل البرلمان العراقي الذي سمية بالمجلس الوطني عام 1980 غير أن كل الأعضاء كانوا من حزب واحد إلا وهو حزب البعث العربي الاشتراكي لكن لم يخلو المجلس الوطني من الانتقادات وبحسب بعض المؤرخين وجدوا أن ذلك البرلمان تحت ظل " حزب البعث " كان صوريا ولم تكن له القدرة على اتخاذ قرارات مهمة ولا يخفى الأمر على الجميع صدام حسين هو الوحيد الذي كان يقرر ماذا سيتداول هذا البرلمان وما هي القضايا والنتيجة حتى..

أعوام تلت أعوام تحت ظل هذا الحكم الذي سمي بالدكتاتوري في الرأي والنتيجة إلى أن جاء الغزو أو احتلال أو المساعدة الأمريكية أسموها ما شئتم إلى العراق أي حرب عام 2003 حيث تم تشكيل مجلس الحكم في العراق الذي وقع في آذار 2004 على مسودة دستور مؤقت نصت على ان تجرى انتخاب الجمعية الوطنية العراقية في فترة لا تتجاوز نهاية شهر يناير 2005 حيث يقوم هذا المجلس بصياغة الدستور العراقي الدائم على أن يوافق عليه الشعب العراقي في استفتاء عام.

وكانت فكرة إنشاء أول مجلس حكم انتقالي بالاتفاق مع أطراف قادة العملية السياسية المشاركين في الحكم وبرعاية أمريكية في فترة ولاية الحاكم المدني بول بريمر جرت انتخابات مجلس النواب في 30 يناير 2005 وحصل قائمة الائتلاف العراقي الموحد على أغلبية الأصوات و 128 مقعدا من 275 مقاعد بنسبة 46.55%. (وهنا نتائج الانتخابات بالتفصيل وحسب المحافظات). لكون الأصوات التي حصل عليها الائتلاف العراقي الموحد لا ترتقي إلى الأغلبية الكافية لتشكيل حكومة فقد قاموا بتحالف مع قائمة التحالف الوطني الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية. عقدت أول البرلمان أو ما يسمى بمجلس النواب في 16 آذار 2005. في 4 نيسان 2005 اختير حاجم الحسني رئيسا للمجلس مع نائبين له، حسين الشهرستاني وعارف طيفور. وقام المجلس باختيار جلال طالباني رئيسا للعراق في 6 نيسان 2005 وتم الموافقة على اختيار إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء في 28 نيسان 2005. وكان أول مجلس حكم انتقالي عراقي بعد الإطاحة بنظام صدام حسين يعمل بنظام الدورات كل دورة تستمر لمدة شهرين ينتخب من خلالها بالاتفاق مع الأطراف المشاركة في الحكم الرئيس ونائبية وعند انتهاء فترة الولاية ينتخب من جديد بالاتفاق رئيس ونائبين لفترة ولاية ثانية.

ومن الجدير بالذكر أن عملية اختيار رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لم تكن بالعملية السهلة والسلسة حيث أجريت محادثات مكثفة بين الأطراف السياسية والعرقية في العراق إلى حلول يلبي مطالب الجهات المختلفة إلى حد ما ويمكن ملاحظة أن المناصب وزعت بطريقة يتغلب عليها طابع الانتماء إلى طائفة أو عرق معين في العراق لكن هل هذا يعني أن مجلس النواب بعد حرب 2003 أصبح يتمتع بصيغة تسمى الديمقراطية وحرية الرأي والأفكار والطموحات أبدا الحقيقة المؤلمة هي أن مجلس النواب العراقي منذ عام 1953 والى عام 2010 لم يجدي نفعا لا للعراق ولا للشعب العراقي ولن يفاجئ احد إن قلت بأن العراقيون أنفسهم لا يأملون شيئا من مجلس النواب لا على صعيد الأمن ولا على صعيد الخدمات المقدمة للمواطن العراقي وان خرج احد وقال أنت ضد الديمقراطية ولا تثرى الأشياء بألوانها أقول له موقف طريف جدا. إحدى النائبات وهي تلقي كلمتها رئيس مجلس النواب الموقر السيد أياد السامرائي استقبل بداية كلامها بقهقهة ودعابة تقول ما يجيبها إلا نسوانها " وخر البعض ضاحكا إلا أنها لم تصمت فقد أجابته بأن الضحك لا يدل سوى على عدم مسؤولية وخطأ فادح في تعين هكذا رئيس لا يحترم غيره فكيف يصبح رئيسا..؟؟

لن يطول حديثنا حيث سيكون ختامنا أن مجلس النواب العراقي أصبح ضائعا ما بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب حيث أن الحكومة تتعدد أطرافها والكتل السياسية والأحزاب العراقية لم تصل حتى ألان إلى اتفاق جدي ما بينها وبين أقرانها ونسجل استغرابا شديد حين يقول القائل الديمقراطية تحتاج إلى الكثير لتتحقق نقول له 8 أعوام ليست كافية لتحديد ماذا نريد..؟ وفي الجانب الأخر يقف المواطن العراقي الذي ينتظر أي يد تمد له فهو كل يوم يغرق في بحر هذا وذاك نعم علينا أن نتبنى موقفا واحد هو مصير الشعب العراقي وليس مصالح بعض السياسيين والأحزاب علينا أن ننزع مكاسب الذات في خدمة المواطن العراقي الذي يعاني منذ 30 عام وختاما أود أن تطرحوا في مجلسكم القادم قضيتي لتناقشوها أنا ميت وأريد أن أحيا جدوا لي حلا...!!!

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات