اتسع الرتق على الراتق

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3091 - 2010 / 8 / 11 - 22:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني مطلع الأسبوع الماضي قائلا: إن الأموال التي تقدمها الجهات المانحة هي مال سياسي، وهو سيف مسلط على رقابنا، وهذا قول صحيح، وإذا كانت رغبة تلك الجهات بالتوجه نحو المفاوضات المباشرة، ودون مرجعيات، بل مفاوضات مفتوحة، فإن الواقع يقول إن الجانب الفلسطيني لا يملك قدرة الرفض، خاصة وهو لا يملك بديل، ولا تستطيع السلطة الاستمرار في وظيفتها دون المال، والذي يبدو إن هذا هو الذي جعل لجنة المتابعة العربية للموافقة على الذهاب للمفاوضات المباشرة، حتى قبل وصول رسالة (التطمينات) التي وعد بها أوباما، ولا أدري أية تطمينات، بعد أن أوضحت السياسة الأمريكية موقفها حيال ما يجري، وبعد أن لم يحقق (طواف ميتشل أي منجز، في المفاوضات الغير مباشرة.
كان من مقررات قمة (سرت) الليبية تقديم نصف مليار دولار للقدس، دعما لصمودها وتعزيزا للدور العربي، وتأكيدا لعروبتها، وبعد عام على ذلك لم تقدم أية أمال من أية جهة، وقد عبر عن انزعاجه من ذلك (عمرو موسى) في افتتاح لقاءات لجنة المتابعة العربية، وهذا المنهج العروبي هو الذي وقف خلف الموافقة على العودة للمفاوضات الغير مباشرة.
ودون حاجة لقراءة سياسية إقليمية، فإن طبيعة العلاقات العربية الأمريكية المتميزة معروفة جيدا، ولا تمكن أية دولة من فتح مواجهة معهم، فالهم العربي واسع والقرار ليس مستقلا، والبلدان العربية تستعد لاستقبال ولادة بلدان أخرى/ مستقلة!!!
وبالعودة إلى الحال الفلسطيني، وقراءة خطة رئيس الوزراء الطموحة إلى إقامة هيئات ومؤسسات السلطة، وفرض واقع الدولة، فإن تصريح وزير الاقتصاد لا ينسجم مع الإمكانيات المعلن عنها، وبالإضافة إلى العجز المعلن بميزانية السلطة، التي لم تسدد من الجهات المانحة، سيتوقف صرف الرواتب الشهرية للموظفين وأجهزة الأمن، وهي المبالغ التي تسير عجلة الاقتصاد في البلد، والتي بموجبها أصبحت أغلب العائلات مقترضة لأسباب متعددة من البنوك بضمانات الراتب!!!!
وعلى الرغم من بدء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات والتي حققت نجاحا طيبا، إلا أنه لا يزال اثنان وثلاثون ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات اغلبهم في قطاع البناء!!! ويلاحظ هنا أن بعض الشركات الإسرائيلية بدائت بإقامة مولات (سوبر مارك) كبيرة لبيع منتجاتها بالقرب من الشوارع الرئيسية للقرى والطرق الموصلة بين المدن وبأسعار منخفضة عن سعر التاجر الفلسطيني، وتلاقي إقبال شديد ؟؟!! ومن الصعب منع المواطن من توفير مبلغ يساعد على المعيشة في وقت لم ترتفع فيه الرواتب منذ عشر سنوات تقريبا.
إن الموقف السياسي الصلب ، يستند إلى قاعدة اجتماعية داخلية صلبة وحيث إن الجمهور الفلسطيني غير مقتنع بما يجري، وغير عابئ بالسلطة وغير متضامنة معها والانتخابات التي ألغيت أخيرا وفي لحظة الصفر تؤيد ما تذهب إليه، فإن الحالة الفلسطينية تمر بلحظة عصيبة ليس عنوانها خلاف فتح وحماس بل غياب برنامج كفاحي واضح يقدمه من يثق به الجمهور من حيث النزاهة والتضحية وليس الأمر مجرد البحث عن من تلقي عليه اللوم بقدر ما هو مستعد لقيادة المرحلة بما لها وما عليها ، والتي تبدءا بالاهتمام بتقوية الجبهة الداخلية وإعادة بناء الثقة ، ولعل ما هو جار هذه الأيام من استعداد لتعديل وزاري يثير السخرية ، حين نجد هذا التناحر بالواسطة أو الاستزلام ، في وقت تحتاج المهمة إلى الكفاءة والمقدرة والشجاعة والتضحية .
ولا شك إن زيارات الرئيس المتواصلة مهمة ، والتي سيكون لقاء بعد غدا ابززها في القاهرة ، وهو محاولة للاستناد إلى قاعدة عربية لمواجهة ضغوط أصبحت لا تتوقف وتحتم التوجه لمفاوضات لا يثق احد بجدواها ، ولا أفق إمام الفلسطينيون الرسمين إلا التوجه العروبي آو انهيار السلطة !!
وبالفعل لقد اتسع الرتق على الراتق ، وفي اعتقادي إن التوجه نحو عقد المؤتمر الدولي أمر جدي وهو أفضل الطرق للاحتكام للشرعية الدولية ، كما وان قرارات مؤتمر مدريد لم تتحقق ، وحيث إن منسوب التضامن مع شعبنا مرتفع ، والإدانة للممارسات الإسرائيلية غير مسبوقة ، لا يجور إن نفرغ كل ذلك لصالح الموقف الاميركي المطالب بالمصداقية بعد خطاب اوباما وتصريحاته .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل