التساؤل حول جدوى قانون التأمين ضد البطالة ؟

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 00:54
المحور: حقوق الانسان
    

هناك من يشكك في جدوى وفائدة سن قوانين أو أنظمة التأمين الاجتماعي ضد البطالة أو التعطل، بدعوى أن هذا التوجه يعتبر هدرا لإيرادات الدولة وللدخل القومي، وبأنه مجرد مسكن مؤقت، من شأنه العمل على ترسيخ بل ومفاقمة البطالة، وترسيخ الاتكالية والكسل لدى المواطنين، وبالتالي لن يساعد على المدى الطويل على تحسين الأوضاع المعاشية والمهنية للمتعطلين أوالباحثين عن العمل لأول مرة. الأمر ذاته ينطبق من وجهة نظرهم على تحديد سلم للحد الأدنى للأجور بشكل عام من جهة، ولكل مهنة ومؤهلها من جهة أخرى، لأن ذلك في تصورهم ضد حرية السوق (العرض والطلب) ومصالح القطاع (الأجنبي والمحلي) الخاص. التساؤل هنا ما هو الأكثر سلبية بل والأكثر خطرا.. هل يكمن ذلك في تقديم إعانة عطالة مؤقتة، وفي الوقت نفسه القيام بتدريب أو إعادة تأهيل المواطن وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل (تنمية الموارد البشرية)، مع مراعاة الالتزام الدقيق والأمين لتنفيذ استراتيجية توطين العمالة، الذي يترافق مع تحديد سقف للحد الأدنى للأجور وفقا لمعدل الدخل العام ومستوى الحياة والمعيشة السائد، وليس استنادا لمعدل الحد الأدنى للأجور الذي هو أقل بكثير من حد عتبة الفقر، والذي بات أكثر من ضروري للمتعطلين وأسرهم ليس باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية فقط بل كضرورة وطنية واجتماعية وأمنية ؟.
لدى معاينة تجربة البحرين، على الرغم من محدودية مواردها وثرواتها الطبيعية مقارنة بالدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، غير أنها استطاعت إلى حد كبير أن تقلص نسبة البطالة فيها على الرغم من وجود قانون التأمين ضد التعطل. نسبة البطالة في البحرين وصلت إلى 15 في المائة في عام 2005 (قبل صدور القانون) غير أنها تقدر حاليا بـ 3،9 في المائة فقط وفقا للتقرير الإحصائي الشهري الصادر عن وزارة العمل في شهر مايو الماضي. ووفقا لما ذكره وزير العمل البحريني بأن مشروع القانون جوبه في البداية بتشكيك ومعارضة قوية من قبل بعض الجهات المتنفذة (الرسمية) وقطاع رجال الأعمال، غير أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبناه وعمل على إصداره، وقد أثبتت التجربة فعالية ذلك القانون.
الجدير بالذكر، أن وزارة العمل البحرينية تصدر تقريرا إحصائيا شهريا مفصلا يبين أعداد ونسبة البطالة والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يتضمن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية. بطبيعة الحال هناك دراسات وأبحاث وتقارير اقتصادية واجتماعية محلية ودولية ناقدة لجوانب معينة في الوضع الداخلي البحريني، والتي يندرج ضمنها المواقف النقدية لبعض منظمات المجتمع المدني البحرينية من جمعيات سياسية وهيئات حقوقية وعمالية والتي تطال قضايا اجتماعية وسياسية وحقوقية وعمالية وغيرها، غير أن تلك الانتقادات لم توجه حسب علمي نحو القانون المذكور، بل عدته مكسبا مهما للعمال والموظفين البحرينيين. التجربة التاريخية والحاضرة تؤكد بأن البلدان المتقدمة استطاعت أن تشكل نهضتها الحضارية، بأبعادها الصناعية والعلمية والتقنية والثقافية الشاملة اعتمادا على سواعد شعوبها ومواطنيها في المقام الأول. وإن نهضة وتقدم دول الغرب واليابان والصين والهند والبرازيل وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة لم تستند إلى عمالة وافدة ومؤقتة، بل استندت في الأساس إلى سواعد وعقول شعوبها ومواطنيها.
التنمية الحقيقية (وليس المستعارة) بمعناها الحضاري الشامل، هي التي يكون الإنسان (المواطن) عمادها وأداتها ومبتغاها وهدفها الأول والنهائي. قد يتحقق نمو كمي في الموارد أو ازدهار شكلي في الاقتصاد العام أو الكلي في بعض البلدان، نتيجة لظرف أو عامل مؤقت ومرحلي، غير أنه سيظل دائما محفوفا بالتلاشي والذبول في أي وقت، إذا لم يكن مستندا على أرضية راسخة عمادها المواطن الحر، المنتج، المبدع والخلاق. من هنا نرى أنه في البلدان المتقدمة رغم الطابع الرأسمالي الاستغلالي السائد فيها، نجد القوانين الواضحة والملزمة التي تفرض أولوية العمل للمواطن وتضع الضوابط الصارمة إزاء العمالة الوافدة وضمان الحد الأدنى المناسب للأجور وفقا لمستوى المعيشة السائد فيها، وشمول الضمان والرعاية الاجتماعية (الرفاه الاجتماعي) الشاملة أو الجزئية لفئات المتعطلين والمتقاعدين والمسنين والمحتاجين. صحيح أن تلك الحقوق انتزعت وفرضت في الغالب كمحصلة لنضال وجهد وتحرك منظمات وهيئات المجتمع المدني (السلطة الموازية) ونتيجة لتدخل الحكومات في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء المصالحة بين العمل والرأس المال مما نجم عنه تسويات وتنازلات انعكست في حزمة من القوانين والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. اللافت أنه رغم المحاولات المستميتة من قبل الليبرالية الجديدة في الغرب لتعميم الحرية المطلقة للتجارة ولقوانين السوق الغابية وفقا لآليات العولمة ومفاعيلها المتمثلة في البنوك الدولية ومنظمة التجارة العالمية التي باتت ومنذ أمد طويل تتحكم فيها وعبرها حفنة صغيرة من الدول المتقدمة والغنية وشركاتها الكونية العملاقة متعددة ومتعدية الجنسية، غير أنها (الليبرالية الجديدة) والحكومات في الدول الغربية وغيرها من الدول الصناعية ترفض بصورة قاطعة الحديث عن حرية العمل في التنقل والارتحال وبخاصة من دول الجنوب الفقير الزاخر بالبؤس والفقر والاستبداد، وبالتالي بالعمالة الرخيصة المستعدة لبذل كل شيء بما في ذلك المخاطرة بحياتها من أجل الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى دول الشمال الغني. في ظني أنه يمكن الاستفادة من تجربة البحرين وغيرها من الدول لدى سن قانون أو نظام مماثل للتعويض ضد التعطل في بلادنا الذي بات صدوره وبأقصى سرعة ممكنة أكثر من ضرورة، خصوصا بعد أن صوت مجلس الشورى بأغلبية ساحقة لصالح التوصية بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، غير أن تلك التوصية لم تكن مشفوعة بمشروع قانون أو نظام واضح في بنوده ومواده وبداية تطبيقه رغم أنه يندرج ضمن صلاحيات المجلس وفقا لنظامه الداخلي المعدل.
تنويه: كل الشكر والتقدير والاحترام لنائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد على مهاتفته ثم رسالته التي حملت الكثير من المشاعر الطيبة. الأمر الذي شجعني على مواصلة الكتابة حول موضوع البطالة، رغم معرفتي الأكيدة بأنه قد لا يتفق بالضرورة مع العديد من الآراء التي طرحتها.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل