هل سوق العمل بيئة طاردة للعمالة السعودية ؟ ( 2)

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6 - 08:40
المحور: حقوق الانسان
    

الورقة المهمة التي قدمها نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد في النادي الأدبي في الرياض في شهر مايو 2009م والتي جاءت تحت عنوان: «هل السعودية عنصرية ؟»، تضمنت رؤية عميقة للحيثيات الاجتماعية والاقتصادية لمبدأ «السعودة» وفقا لمفهوم التنمية المستدامة التي يكون الإنسان هدفها وأداتها في الآن معا، وهو مابات مطروحا بقوة أكثر من أي وقت مضى خصوصا في ظل الفشل الذريع لليبرالية الجديدة في عقر دارها، والتي أفصحت عنها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لا نزال نعيش تداعياتها المأساوية حتى يومنا هذا. مما فرض العودة القوية للدولة للقيام بدورها وواجباتها ومهماتها الحيوية في التدخل المباشر في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها التصدي لمشكلات وأزمات الفقر والمجاعة والبطالة والمديونية والتضخم والغلاء وغيرها من القضايا الحيوية المرتبطة بحياة المواطنيين. تطرقت الورقة إلى تفاقم واستفحال مشكلة البطالة الوطنية، وإزاء هذه المشكلة المؤرقة جرى التمييز والتفريق مابين إحلال وتوطين العمالة ( السعودة ) المحلية كهدف مشروع للدولة، وهو ما ينطبق على الدول المتقدمة والنامية في الآن معا، وبين النزعة أو النزعات العنصرية الموجهة ليست ضد العمالة الوافدة فقط وإنما إزاء بعض المكونات الاجتماعية الوطنية المحلية من جهة أخرى. النزعة العنصرية بوجه عام هي ظاهرة تاريخية لها أسبابها وعواملها الأجتماعية ، الأقتصادية ، العرقية ، والثقافية موجودة بقوة في الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء ، حيث تمثل الأرضية التي أنتعشت وتنتعش ( ضمن التغذية والتوجه العام ) ضمنها المنظمات الفاشية والحركات اليمينية العنصرية الموجهة ضد الأجانب في الدول الصناعية المتقدمة ، أو ما تتعرض له الآقليات العرقية والدينية والمذهبية من تصفيات ومذابح أو في أقل التقدير التمييز الصارخ في مجالات الحياة المختلفة في العديد من البلدان النامية والفقيرة .
غير أن ما يحد منها هو وجود القوانين والمبادئ الدولية التي باتت ملزمة لكافة الدول المنضمة إليها أو الموقعة عليها، والتي تتضمنها التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية التي تجرم وتعاقب من يمارسها، رغم حالات الانتهاك والالتفاف عليها تحت مسميات وعناوين مشروعة أو غير مشروعة، من بينها ضمان حق الوظائف للمواطنين، وحماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وغيرها.
في الحالة السعودية هي كغيرها من الدول والمجتمعات لا يمكن أن نغفل دور العوامل الاقتصادية ( المزاحمة القوية من قبل العمالة الوافدة ) والاجتماعية ( المناطقية، القبلية، الطائفية ) والثقافية (حداثة أو ضعف ثقافة العمل المنتج وازدراء بعض الأعمال والمهن اليدوية ) والتي تعمقت لدى جيل الطفرة النفطية منذ مطلع السبعينات التي أشاعت النزعة الاستهلاكية، والتركيز على العمل في قطاعات ومؤسسات الدولة كمصدر أساسي للدخل، بخلاف الجيل القديم من العمالة الوطنية التي مارست الأعمال كافة بما فيها ما يستنكف القيام به في وقتنا الحاضر.. تلك التمظهرات والتجليات العنصرية المختلفة تتواجد بنسب متفاوتة بين مكونات المجتمع ولدى الأفراد بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، كما لا نغفل هنا ما تعانيه بعض الأنظمة والإجراءات في نصوصها أو تطبيقاتها من قصور وهو ما رصدته التقارير الدورية للجنة الوطنية ( الأهلية ) لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية ( حكومية ) لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومطالبتها بتعديل وتطوير وتحديث بعض الأنظمة والإجراءات لتشمل توسيع نطاق عمل المرأة وحقوقها في مجالات الحياة المختلفة، وتحديث وتطوير أنظمة العمل ومن بينها التي تخص العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والعمالة (خدم، سائقين ) المنزلية، ونظام الكفيل لغير السعودي، وغيرها من القضايا المهمة.

ورقة نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد تضمنت بعض المعطيات والإحصاءات المهمة والبالغة الدلالة، بحكم أنها بيانات رسمية صادرة من وزارة العمل، وبالتالي لا بد من التوقف عندها لدى مقاربتنا لمشكلة البطالة المتفاقمة لدينا، وتحديد مسبباتها الجوهرية، وكونها لا تتعلق بالدرجة الأساسية بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته من المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والتعليمية. أوردت الورقة أن عدد العاملين الوافدين ومرافقيهم قد بلغ 9781536 وافدا بتاريخ 31/12/2008. وبلغ عدد العاملين الوافدين 6999339 وافدا عام 2008. ويمثل هذا العدد زيادة عما كانت عليه هذه العمالة في عام 2007 بما مقداره 882408 وافدين، أي 14.43% خلال عام واحد فقط! وقد ارتفع عدد العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص من 4908899 عاملا عام 2007 إلى 5549049 عاملا عام 2008. وهذه الزيادة التي بلغت 640150 عاملا في عام واحد تمثل نسبة 13.04 % .. أما العمالة المنزلية فقد ارتفعت من 1021438 عاملا في عام 2007 إلى 1256360 عاملا في عام 2008 بزيادة قدرها 234922 عاملا وبنسبة 23 %. وارتفع عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي من 186594 عاملا عام 2007 إلى 193930 عاملا في عام 2008 بزيادة 7336 عاملا وبنسبة 3.93 % .. التساؤل هنا: هل تلك الأعداد المذكورة تندرج ضمنها العمالة المتسللة عبر الحدود، والمتخلفة (الحج والعمرة)، أو التي تركت العمل لدى كفيلها الأصلي بصورة غير نظامية، والتي لا تحمل هويات ووثائق ( وهم بمئات الآلاف ) إقامة أو جوازات سفر شرعية، علما أن الكثيرين منهم ( أحباش وبورميون وغيرهم من الجنسيات ) ولدوا في داخل المملكة ؟..
الجدير بالذكر بأن الغالبية الساحقة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقا لإحصاءات 2009 هم من فئة العمالة الأمية أو دون الشهادة الابتدائية حيث يشكلون نسبة 87% من إجمالي قوة العمل الوافدة، في حين تصل النسبة للفئة المذكورة بين السعوديين إلى 17% فقط، كما قدرت نسبة حملة الشهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بين العمالة الوافدة بـ 13.5% مقابل 56.73% للعمالة الوطنية. أما من حيث مجالات العمل للعمالة الوافدة فهي تتركز أساسا في التشييد والبناء ( 43.33 % ) وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات ( 32.3%) ثم الصناعات التحويلية ( 10.44 %) . أما بين السعوديين فتصل إلى (27.3 %) للتشييد والبناء، و( 42.95 %) لتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، و 12.23% للصناعة التحويلية. هذه المعطيات والأرقام تبين تفوق السعوديين من حيث مؤهلاتهم التعليمية، كما أنهم أصبحوا أكثر قابلية من ذي قبل للعمل في المجالات والقطاعات المختلفة، ومقابل أجور زهيدة جدا مقارنة بمستوى وتكاليف الحياة والمعيشة المرتفعة.. نستطيع القول بكل ثقة بأن المجالات والقطاعات والمؤسسات الحاسمة في الاقتصاد الوطني التي تتطلب مستوى رفيعا من التعليم والمهارات يجري تشغيلها في الغالب بعمالة وطنية، ونذكر هنا شركة النفط العملاقة أرامكو ــ السعودية، والصناعات البترو كيماويات، وقطاع المال والبنوك، والخطوط السعودية وغيرها من المرافق الحكومية المهمة. مع الإقرار بوجود فجوة مهمة ما بين مخرجات التعليم العام والمهني والعالي وبين متطلبات سوق العمل، غير أن ذلك في تقدير الكثيرين من المسؤولين والمختصين والمتابعين لواقع سوق العمل ليس هو العامل الحاسم في تفاقم مشكلة البطالة السعودية .. وللحديث صلة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل