العراق :الفشل والصراع..!

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 3077 - 2010 / 7 / 28 - 02:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العنوان أعلاه لا يدل على الفشل بمعناه المعاكس للنجاح لغوياً وموضوعيا، بل هو وكما تثبته الأحداث الجارية في مسيرة "العملية السياسية" العراقية الآن، فشل بمعنى آخر؛ إنه فشل يعكس حالة خاصة تنتاب الساحة السياسية العراقية اليوم، لتعطي للمراقب شكلاً جديداً من أشكال الصراع المهيمن على تلك الساحة بكافة تناقضاتها والوانها الختلفة؛ الصراع الذي تغلب عليه إرادات ذاتوية ومصالح إنانية، هي في طور النشوء والتمدد في المجتمع، وفي مرحلة ترسيخ الجذور عميقاً في البنية الإقتصادية الجديدة، لتثبيت دعائمها في الأعماق، بعيداً عن أية مصالح أخرى للوطن أو للآخرين؛ ومن هنا تبرز ظاهرة التزمت والتمسك من قبل الجميع بما لديهم، في أجواء من العنفوان والغطرسة، وكأنهم يحتشدون في قاعة للمصارعة، لا يعتقد من فيها من المتصارعين، بأن هناك من خاسر..!؟


فللمرة الثانية يعجز قادة الكتل النيابية هذا اليوم، من التوصل الى إتفاق لحل إشكالية إنتخاب المجالس الرئاسية الثلاث؛ وللخروج من المأزق الذي ما أنفك يلاحقهم ليل نهار، خرجوا متأبطين سلاح التأجيل، وهذه المرة لأجل غير مسمى لجلسة البرلمان، علهم يجدون من مخرج " توافقي" ينجيهم من هذه المعضلة التي حبسهم فيها الدستور، فكبلوا أنفسهم فيها..!


وهذا هو الفشل الذي قصدناه بعينه، فأي من الكتل النيابية، دأب بكل ما إستطاع من قوة وجبروت ومن رباط الخيل، يرهب به الكتل ألأخرى وما دونها، ليذود به عن حياض ورياض أنعم الله بها عليه في غفلة السنوات السبع، وليشيد مجداً ما كان قد تهيأ له مثله قبل ذلك..!!؟


فلا الدستور ولا تفسيراته، ولا العرف وتجربة الآخرين، قد حالفها الحظ بإقناع السادة رؤوساء الكتل النيابية في النزول عن بغالهم المتمترسة في خنادقها، ولا الحكمة ولا التبصر، في ما آل اليه حال الوطن والمواطن من تراجيديا دموية، إهتزت لها ضمائر سكان الأرض وملائكة السماء، قد أثارت هواجسهم فيما يمكن أن تؤول اليه حال الترقب والإنتظار، والجميع رافع يديه بالدعاء الى الله، أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، والكل يعلم بأن العراق لا زال رهين "البند السابع"، ولله في أمره شؤون..!!


فبأي ويل وبأي ثبور، سيعلن العاضون بنواجذهم على حبال السياسة ومساربها، والممسكون بتلابيب الأمور، يوم تغلق جميع الطرق والمسالك، ويوم لا سبيل للخلاص غير التدويل ولا قرار غير قرار مجلس الأمن، أما إرادة المواطن وإختياره الإنتخابي، فليس أبعد منه خبر كان، وله حينها أن يخير فيختار..!!؟؟(1)

فحينما تعجز كافة الطرق والوسائل، الدستورية منها والسياسية بما فيها التوافقية، من تذليل معضلة تشكيل الحكومة الجديدة، وحينما تتمحور تلك الإشكالية في مسألة واحدة تستقطب في من سيكون رئيساً للوزراء، ومن سيقود البلاد لأربعة سنوات أخر، وفي وقت يجري فيه كل هذا في ظل أجواء التدهور الأمني، يصبح من البدهي أن ترتبط حالة الفشل في المشهد السياسي العراقي وما يرافقها من تضخم نسب البطالة وتداعيات الحالة الخدمية المتدهورة، أن ترتبط بما هي عليه حالة الصراع بين الكتل السياسية من أجل وضع اليد على المنصب المذكور والتمسك بالسلطة كحصيلة نهائية..!؟

إن ما يزرعه مثل هذا الوضع وتلك العلاقة، من عوامل القلق والخشية عل مستقبل الحياة السياسية وآفاق تطورها الديمقراطي، لدى المواطن العراقي والجهات الدولية الممثلة بالأمم المتحدة، وما يثيره ذلك الوضع الهش من محفزات التدخل بالشأن العراقي من قبل الجهات الإقليمية ودول الجوار، يدفع كله الى ضرورة تلمس الطريق الأسلم والأكثر ضمانة بالوصول الى شاطيء السلامة، وتجنيب العراق مما هو أعظم؛ وبالنتيجة فإن ما يبعث على قلق مندوب الأمم المتحدة في العراق السيد( آد ملكيرت) من تدهور الحالة الأمنية إرتباطاً بتعقد الحالة السياسية، له مبرراته الموضوعية، وهذا ما ينبغي أن يدرك من قبل الجميع، ويكفي العراقيين ما حصدوه من موت ودمار، لينتظروا ثمار نتائج الإنتخابات التي خاضوها بجدارة وشجاعة، عهداً جديداً من السلم والأمن والإطمئنان، فهل أزفت ساعة الإنتظار..؟!!(2)
___________________________________________________________
(*) http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/35963.html
(2) http://www.iraqoftomorrow.org/breaking-news/84878.html

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل