العراق: سرقة النفط في الزمن الصعب..!؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 19:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا حاجة للمرء أن يبحث عن التوثيق، بعد أن تتحدث الفضيحة عن نفسها، وتعلن عن وجودها بلسان أصحاب النهي والأمر، وعندما تزكم رائحتها أنوف العراقيين، ليكتشفوا بأنفسهم عمق الكذب، وكثافة التستر، وميوعة التبرير..!



كما ولا حاجة للمواطن العراقي أن يبحث عن أجوبة لأسئلته عن فقدان الكهرباء وعن عجز محطات الطاقة الكهربائية عن الإشتغال بسبب شحة ما يصلها من وقود النفط، ولماذا تعاني المحافظات من قلة المتوفر من النفط والغاز، ولماذا تقف السيارات في محطات البانزين طوابيراً للتزود بالوقود، فلكل هذه الأسئلة أجوبتها التي لم يطلع عليها المواطن العراقي بشكل مباشر من قبل المسؤولين، وإن كان يمتلك من الحدس والمؤشرات الكثيرة ما يمنحه القدرة على وضع النقاط على الحروف، وأن يرى بعينه الثالثة كيف تُسرق ثروته الوطنية، جهاراً نهارا، وكيف تمتد أذرعة السارقين الى مكامن كنوزها جنوباً وشمالا، شرقاً وغربا..!؟؟



فتهريب النفط الخام أو مشتقاته عبر حدود إقليم كردستان الى إيران، تشكل هي الأخرى، حلقة وفضيحة جديدة من فضائح سرقة النفط العراقي، وتشكل بالمنظور السياسي والإقتصادي والمخابراتي والسيادي، صورة واضحة المعالم وبينة التفاصيل، عن حجم التغلغل الإيراني غير المشروع في دقائق الشأن العراقي، حداً تجاوز فيه ذلك التدخل، حدود اللياقة والإحترام للقوانين والأعراف بين الدول المتجاورة ، ناهيك عن كونه يمثل بصورته التي وثقتها الأدلة والأسانيد الدولية ووسائل الإعلام العالمية، إنتهاكاً صارخاً لقوانين الحدود وأنظمة الجمارك وتبادل المعلومات ومكافحة التهريب؛ في وقت تكشف فيه تلك الأدلة كيف تجري عمليات التهريب بهذا الشكل الصارخ وأمام وعبر أنظار النقاط الحدودية لسلطات الإقليم بإتجاه إيران.(1)



فالى أي مدى حددت الجهات الإقليمية والإتحادية العراقية، مسؤوليتها فيما يجري عبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران من عمليات التهريب، في وقت نفت فيه وزارة النفط الإتحادية علمها بما يجري وألقت تبعة ذلك على عاتق السلطات الإقليم، التي هي الأخرى من جانبها نفت مسؤوليتها وعلمها بما يجري من أعمال التهريب في المنافذ الحدودية..!!؟؟(2)



ما يدفع الى إثارة الشكوك ويلقي بأسئلة الإستفهام، أن يأتي الكشف عن مثل هذه الفضائح من قبل سلطات الإحتلال الأمريكية، معبرة عن قلقها عن مغبة كسر فعالية العقوبات الدولية ضد إيران، من خلال تهريب النفط العراقي عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، في وقت هي الأخرى تتحمل من جانبها وطبقاً لإلتزاماتها الدولية وبناء على نصوص المعادة الأمنية الأمريكية العراقية، المسؤولية الأدبية في مراقبة تلك المنافذ، التي تمتد على طول الحدود العراقية- الإيرانية شرقاً، لما يزيد على 1200كم إذا ما أخذنا بالإعتبار الإمكانات المحدودة لسلطات الحدود الإتحادية وقوات الإقليم..!(3)



فالفضيحة المذكورة بما تمثله من عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين عامة، كم هو ضروري، بل وكواجب وطني ملزم، كشف ومحاسبة وإنزال القصاص العادل بمافيات التهريب ومن يقف ورائها ومن هي الجهات التي تسهل لها مهامها في نقل النفط العراقي الخام بمئات الشاحنات الكبيرة عبر المنافذ الحدودية الى إيران وبهذه الكثافة الكبيرة، والتي يبدو ومن خلال ما فضحته شهادات سواق الشاحنات الكبيرة الناقلة للنفط المهرب، وفقاً للشريط المرفق في الرابط (1) أدناه (قناة العربية)، بأن كميات النفط المهربة تشكل كميات كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات يوميا..!(4)



الأمر الذي دفع بالسيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، الى إستنكار تلك العمليات الإجرامية بحق الثروة النفطية العراقية، ومطالبة المسؤولين في حكومة الإقليم تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.(5)



يجري كل هذا في وقت لا تمتلك فيه الحكومة الإتحادية المنتهية ولايتها غطاءً شرعيا، بعد أن جرى خرق الدستور في جلسة مجلس النواب الإفتتاحية، وتم تأجيل إنتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ولا زالت عملية تشكيل حكومة جديدة عالقة في حلبة الصراع بين الكتل النيابية الفائزة، في هذا الوقت بالذات، وفي غفلة من الرقابة الشعبية والحكومية، تنساب أنهار النفط عبر الحدود الى إيران، مستفيدة من الفراغ الدستوري، لتغطي فضيحة الصمت المطبق على السارقين..!!؟


(1) http://www.alarabiya.net/articles/2010/07/11/113548.html
(2) http://aljeeran.net/iraq/13930.html
(3) http://www.murasleen.com/politics/local/16246-2010-07-09-17-32-02
(4) http://www.kurdiu.org/ar/hawal/index.php?pageid=35943
(5) http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11553&article=578390&feature

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل