حقوق الإنسان تدرس في العراق

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 3058 - 2010 / 7 / 9 - 09:10
المحور: حقوق الانسان
    

رغم خبر وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس: كشف وزير الخارجية الكيني "موزيس ويتانغولا" أن مقاتلين من العراق وأفغانستان وباكستان ينتقلون إلى ملاذ آمن في الصومال.
وقال ويتانغولا في تصريح رغم خبر لوكالة اسوشيتد برس ان بلدان شرق إفريقيا أصبحت أكثر انكشافا للهجمات الارهابية بسبب تصاعد النشاط العسكري في الصومال. وان تقارير المخابرات تبين أن أفغانا وباكستانيين ومقاتلين من الشرق الأوسط انضموا إلى المسلحين المتطرفين في الصومال ولكنه لا يعرف عددهم. وأعرب وزير الخارجية الكيني عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما فيه الكفاية لمعالجة الوضع في الصومال.

تغير وضع حقوق الإنسان نحو الأحسن في سبع سنين العراق الأخيرة 2003- 2010م، وأصبحت مادة حقوق الإنسان تدرس في المناهج التعليمية العسكرية والمدنية المقررة رسميا بدلا من نهج حزب البعث المحظور دستوريا في جمهورية العراق

الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
UNITED NATIONS
ASSISTANCE MISSION FOR IRAQ
ترجمة منقحة من التصحيف ومعدلة ومعدة متنا وهامشا منا (محسن ظافرغريب)
تقرير حقوق الإنسان
1 تموز/يوليو – 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
المحتويات
أولاًً:مقدمة.............................................................................................................................. 2
ثانياً: موجز تنفيذي .................................................................................................................... 2
ثالثاًَ: توصيات.......................................................................................................................... 4
توصيات لحكومة العراق ....................................................................................................................... 4
توصيات لحكومة إقليم آردستان .............................................................................................................. 5
توصيات لقوات الولايات المتحدة في العراق ............................................................................................... 6
رابعاً: حماية حقوق الإنسان.......................................................................................................... 6
الهجمات العشوائية ضد المدنيين ............................................................................................................ 6
الاعتداءات التي تستهدف الشخصيات البارزة ............................................................................................. 7
المقابر الجماعية............................................................................................................................... 8
الإصابات بين المدنيين على أيدي الشرآات الأمنية الخاصة.............................................................................. 8
مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية................................................................................................. 9
إجراءات المحاآمات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني....................................................................... 9
وضع المرأة ................................................................................................................................... 10
وضع الأطفال ................................................................................................................................. 12
وضع الأقليات والجماعات الأخرى ......................................................................................................... 13
الأشخاص ذوي الإعاقة....................................................................................................................... 13
اللاجؤون والنازحون داخلياً ................................................................................................................. 14
معسكر أشرف ................................................................................................................................ 14
حرية التعبير عن الرأي واستهداف الإعلاميين........................................................................................... 15
التطورات التشريعية .......................................................................................................................... 16
المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان................................................................................................. 17
خامساًً: حقوق الإنسان وإقامة العدل ............................................................................................. 18
عقوبة الإعدام ................................................................................................................................ 18
الاحتجاز لدى سلطات حكومة العراق....................................................................................................... 18
الاحتجاز لدى سلطات حكومة إقليم كردستان ............................................................................................. 20
الاحتجاز لدى سلطات قوات الولايات المتحدة في العراق ............................................................................... 20
سادساً: أنشطة بناء القدرات الخاصة بحقوق الإنسان......................................................................... 21
2
أولا: مقدمة
1. تنخرط بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بتعاون وثيق مع
حكومة العراق والقطاعات غير الحكومية، على نحو يتواءم والولاية الموآلة لها بموجب قرار مجلس الأمن
1 المتمثل في "تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الإصلاح (2009) التابع للأمم المتحدة رقم 1883
القضائي والقانوني بغية تقوية سيادة القانون في العراق 2." ولتحقيق تلك الغاية، تتابع بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق أوضاع حقوق الإنسان في العراق وتعمل على تقييمها، لا سيما من خلال نشاطات بناء
قدرات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية بإعادة الإعمار وإعادة التأهيل. آما تتعاون تعاوناً وثيقاً مع
جماعات حقوق الإنسان المحلية وتسعى للإبقاء على قنوات اتصال مباشرة مع ضحايا وشهود انتهاآات
حقوق الإنسان.
2. تهدف تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان إلى مساعدة حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على ضمان حماية الحقوق الأساسية
للإنسان واحترام سيادة القانون. ولا يزال العراق ملزم بالواجبات التي تمليها عليه المعاهدات الدولية
والتشريعات المحلية، على حد سواء، في اتخاذ تدابير من شأنها آبح جماح العنف وتعزيز وحماية حقوق
الإنسان. ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية واضحان بالنسبة للحقوق الأساسية التي يتعين حمايتها في آافة الأوقات، بما في ذلك
في أوقات الحرب والإضطرابات المدنية 3. وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التزامها بمساعدة
السلطات العراقية بغية تحقيق تلك الأهداف وتوفير بناء القدرات وبرامج التدريب للقطاعين الحكومي وغير
الحكومي على حد سواء.
ثانياً: موجز تنفيذي
3. بناءً على معلومات قدمتها وزارة حقوق الإنسان العراقية، بلغ عدد القتلى والجرحى المدنيين خلال عام
. 2009 بحوالي 4068 قتيلاً و 15935 جريحاً 4. ويمثل ذلك تراجعاً إجمالياً مقارنة بما كان عليه عام 2008
إلا أن النصف الثاني من عام 2009 شهد زيادة كبيرة على أعداد المصابين من المدنيين عند مقارنته
بالنصف الأول. ولا تزال غالبية أعمال العنف تتركز في محافظات بغداد ونينوى وديالى، إذ أن مدينة
الموصل الواقعة في محافظة نينوى هي الأعلى معدلاً في نصيب الفرد من أعمال العنف. وقد شنت
الجماعات الإرهابية ثلاث هجمات كبرى استهدفت مبان حكومية في بغداد في آب/أغسطس وتشرين
الأول/ أكتوبر وآانون الأول/ديسمبر مفضية إلى مقتل ما مجموعه 357 شخصاً وإصابة 1463 آخرين
بجروح، أغلبهم مدنيون. وتواصلت خلال فترة اعداد التقرير عمليات الاغتيال المستهدف المرتكبة بحق
مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة منهم قضاة وقادة عشائر ووزراء وأعضاء مجالس محافظات
ومنتسبون إلى كيانات سياسية وشخصيات بارزة أخرى من المدنيين ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.
4. وتلاحظ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق استمرار الهجمات المتعمدة التي تستهدف جماعات دينية
وعرقية عراقية. وفي آرآوك والموصل، تلقت البعثة تقاريراً عن عمليات قتل مستهدف وخطف وقمع
واعتداءات متسمة بالعنف ترتكب بحق المسيحيين. كما شهدت فترة الإعداد لهذا التقرير هجمات مستهدفة
1 أقر قرار مجلس الأمن رقم 1883 بتاريخ 7 آب/ أغسطس 2009 ، إذ تقرر بموجبه أنه يتعين على الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "مواصلة الاضطلاع بولايتيهما الموسعة على النحو المنصوص عليه في القرارين
".(2008) 2007 ) ورقم 1830 ) رقم 1770
2. قرار مجلس الأمن رقم 1770 الفقرة 2 (ج).
3.صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1971 ، وتعتبر كافة الحكومات المتوالية ملزمة بتطبيق بنود هذا
العهد.
4."تعداد الجثث في العراق"، هي منظمة تحتفظ بقاعدة بيانات عامة حول الإصابات وتدعي أن 4644 مدنياً لقوا حتفهم عام 2009 . ليس ثمة
أعداد متوفرة حول المصابين بجروح.
3
عديدة ارتكبت بحق مكون الشبك 5 اشتملت على تفجير شاحنتين محملتين بالمتفجرات في نينوى بتاريخ 11
آب/ أغسطس أفضت إلى مقتل 35 مدنياً وإصابة زهاء 200 بجروح. ولا تزال الهجمات التي تشن على
مدنيين في دور العبادة من الأمور المثيرة للقلق الشديد، فثمة تقارير عن تعرض مساجد وآنائس لاعتداءات
أغلبها باستخدام الأجهزة المتفجرة المصنعة تصنيعا يدويا. وبتاريخ 31 تموز/يوليو، شن متمردون خمس
هجمات شبه متتالية على مساجد للشيعة في بغداد، إذ أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 29 مصلياً وهم يهمون
بالخروج من المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة. وتتواصل الهجمات التي تستهدف الكنائس فقد تعرضت 11
آنيسة على الأقل للتفجير في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليو لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر آان من ضمنها
تفجير سيارة مفخخة بالقرب من آنيسة تقع شرقي بغداد بينما كان المصلون يهمون بمغادرة الكنيسة عقب
حضور قداس الأحد مفضية إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.
5. ولا تزال أعمال العنف القائمة على أساس نوع الجنس تسود في أرجاء العراق، إذ تتواصل التقارير التي
تشير إلى القتل بذريعة الشرف والعنف المنزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والجرائم المرتبطة بها، وفي
أغلب الحالات، يُفلت مرتكبوا تلك الجرائم من العقاب. وواصلت وزارة شؤون المرأة جهودها الرامية إلى
تعديل الأحكام التمييزية للقانون المحلي الأمر الذي أفضى إلى رفع توصيات لمجلس شورى الدولة توصي
. بتعديل المواد 41 و 409 و 377 من قانون العقوبات العراقي بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
6. في الفترة الواقعة بين 1 تموز/ يوليو و 31 آانون الأول/ديسمبر، أفادت وزارة حقوق الإنسان بتنفيذ الحكومة
أحكاماً بالإعدام بحق 93 شخصاً منهم ثلاث نساء ليُصبح العدد الإجمالي لمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم
120 رجلاً و 4 نساء). ولم يتم تنفيذ أحكاماً بالإعدام في إقليم كردستان خلال فترة الإعداد ) 124 عام 2009
لهذا التقرير. ووفقاً لوزارة حقوق الإنسان، فقد صدرت أحكام بالإعدام بحق 1254 سجيناً منذ 31 آانون
الأول/ديسمبر. وتجدد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخاوفها
من إصدار المحاآم العراقية أحكاماً بالإعدام وتحث حكومة العراق على إعلان وقف لكافة أحكام الإعدام
آتمهيد لإلغاء عقوبة الإعدام.
7. ولاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتحسين أوضاع حقوق
الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز. إلا أنه رغم تلك الجهود تواصل البعثة تلقي مزيد من التقارير حول
مزاعم عن التعرض للإساءة ولسوء المعاملة والاعتقال دون توجيه تهم وحول الظروف السيئة في السجون
ومراكز الاحتجاز. وتحديداً، يساور البعثة القلق الشديد بشأن تقارير حول تعرض 400 رجل سني يقبعون
في مرآز اعتقال في مطار المثنى يعتقلهم الجيش العراقي لسوء المعاملة والتعذيب. وتجدد البعثة تأآيدها
على ضرورة مواصلة الحكومة الرقابة والتحقيق بشأن مزاعم بتعرض السجناء والمعتقلين لسوء المعاملة
والتعذيب ورفع توصيات باتخاذ إجراءات قضائية بحق من يثبت ضلوعه.
8. تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في معسكر أشرف، فعقب
المباحثات التي باءت بالفشل بين قوات الأمن العراقية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حول إنشاء مرآز
للشرطة في معسكر أشرف، حاول جنود ورجال شرطة عراقيون بتاريخ 28 تموز/يوليو اقتحام المعسكر
بيد أنهم جابهوا مقاومة من سكان المعسكر. وأسفرت الاشتباكات التي تلت ذلك عن مقتل 11 شخصاً من
سكان المعسكر وإصابة زهاء 310 آخرين بجروح من سكان المعسكر وقوات الأمن العراقية. وأشار وفد
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بأن قوات الأمن العراقية أفرطت في استخدام القوة. ومنذ شهر تشرين
الأول/أكتوبر 2009 ، واصلت البعثة حضورها الدؤوب لمتابعة أحوال معسكر أشرف ولاحظت حدوث
مزيد من الاشتباكات المتسمة بالعنف. وفي الوقت الذي تجدد البعثة تأآيدها على سيادة العراق على معسكر
أشرف، إلا أنها تؤكد على أهمية أن تواصل حكومة العراق ضمان حصول سكان معسكر أشرف على
احتياجاتهم الإنسانية دون معوقات، سيما الوقود والمواد الغذائية والخدمات الطبية وآفالة احترام وتطبيق
مبدأ عدم الإعادة القسرية.
5.إن مكون الشبك هو من مجموعات الأقليات التي تعيش في نينوى، وهم مسلمون غالبيتهم من الشيعة تنحدر أصولهم من عشائر عربية
وكردية على حد سواء.
4
9. تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق أعمال العنف الدائرة بحق العاملين في مجال الإعلام وتدعو
حكومة العراق لحماية أمن الصحفيين فضلاً عن حماية حقهم في التعبير. وأثناء فترة الإعداد لهذا التقرير،
تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقاريراً عن تعرض عاملين في مجال الإعلام للقتل والخطف
وهجمات تفجيرية شنتها جماعات مجهولة فضلاً عن تقارير حول الاعتقالات العشوائية. وقد وقع استهداف
متعمد لأربعة صحفيين وتم قتلهم نتيجة لعملهم بمجال الإعلام، و ما يزال العاملون في مجال الإعلام عرضة
للاعتقالات العشوائية والمضايقة والرقابة.
10 . واصلت حكومة العراق جهودها الرامية إلى إدخال إصلاحات تشريعية من خلال إقرار العديد من النصوص
التشريعية الرئيسية. ففي 1 تشرين الأول/أكتوبر، أقر البرلمان العراقي قانون تعويض المتضررين جراء
العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة ( 2009 ) والذي ينص على دفع
تعويضات مالية عن التعرض للقتل أو الإصابة بعجز والحالات التي تتطلب علاجاً مؤقتاً للضحايا والأفراد
الذين تعرض أباءهم أو أزواجهم أو أطفالهم للقتل جراء العمليات المذآورة في هذا القانون. وفي 12 تشرين
الثاني/ نوفمبر، وقعت حكومة العراق على اتفاقية الذخائر العنقودية الأمر الذي اعتبر خطوة إيجابية نحو
الحد من استخدام الذخائر العنقودية على أراضيها والتصدي لمسألة القنابل الصغيرة غير المنفجرة.
ولاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعين الرضى الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الأقليات
العراقية في البرلمان وزيادة فرصها للمشارآة في العملية الديمقراطية من خلال إقرار القانون رقم 26 وهو
.( تعديل على قانون الانتخابات رقم 16 الصادر عام ( 2005
11 . وآدعم لمشارآة حكومة العراق في عملية الاستعراض الدوري الشامل، قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المساعدة الفنية لحكومة العراق ومجموعة من
المنظمات غير الحكومية لإعداد طروحاتهم الخاصة بهم ورفعها لمجلس حقوق الإنسان. آما قدمت البعثة
الدعم الفني لمبادرات عديدة معنية بحقوق الإنسان بما في ذلك التدريب على عملية الاستعراض الدوري
الشامل لمنظمات المجتمع المدني ولمشاريع عديدة تهدف إلى تحسين حياة أطفال العراق ولمبادرات عديدة
تهدف إلى دعم حقوق النساء لجعل العراق بلداً خالياً من العنف.
ثالثاً: التوصيات
12 . بناء على متابعة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتقييمها الدؤوبين لأوضاع حقوق الإنسان في العراق،
تجدد البعثة مناشدتها لكافة الأطراف المعنية بتطبيق التوصيات التالية:
توصيات لحكومة العراق
أ) إعداد خطة عمل شاملة لتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتمخض عن عملية
الاستعراض الدوري الشامل العراقي.
ب) مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وقواعد الإثبات من منظور إلغاء ممارسة الاعتماد على الاعترافات في
الإجراءات القضائية، لا سيما الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإآراه والتعذيب، وضمان احترام حق
المحتجزين في أن لا يجرموا أنفسهم.
ج) اتخاذ التدابير التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز وتحسين ظروف الإصحاح
والنظافة، وبالتحديد وضع التدابير الطارئة لفحص ظروف كافة مرافق الاعتقال فيما يتعلق بالأمراض
المُعدية والصحة العقلية للمحتجزين وقلة برامج إعادة التأهيل الملائمة.
د) إصلاح الممارسات الراهنة بغرض منح المحتجزين الحق بالطعن في شرعية احتجازهم أو اعتقالهم
وضمان حصولهم السريع والدوري على محامي دفاع والسماح لهم برؤية أقربائهم وتبني تدابير تمنحهم
الحصول المنتظم والسريع على العدالة.
ه) ضمان أن لا يتم احتجاز الأحداث إلا لارتكابهم جرائم خطيرة وأن يكون احتجازهم لأقل فترة ممكنة.
وضمان أن يتم احتجاز الأحداث، عند اعتقالهم أو سجنهم، في مرافق ملائمة ومنفصلة مجهزة ببرامج
تدريب مهني وتعليمي وبرامج خاصة بإعادة التأهيل.
و) مقاضاة آل من يثبت ضلوعه بارتكاب انتهاآات حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات.
5
ز) إعلان إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية
.(2008) 168/ 2007 ) ورقم 63 ) 149/ لتنسجم مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62
ح) التحقيق بالحوادث التي تنضوي على أعمال عنف بسبب نوع الجنس لا سيما ما يُسمى "بجرائم الشرف"
المرتكبة بحق النساء واتخاذ تدابير يُكفل بموجبها تحميل مسؤولية هذه الجرائم لمرتكبيها وإحالتهم للقضاء
بموجب القانون.
ط) النظر في مراجعة قانون العقوبات وقوانين الإجراءات الجزائية لضمان تواؤمها مع المعايير الدولية وإلغاء
الأحكام التي تسمح بتطبيق الظروف المخففة في "جرائم الشرف."
ي) النظر في تبني تشريعات تمنع ختان النساء بصفته أحد أعمال العنف المرتكبة بحق النساء إذ أنه ينطوي
على أذى ومعاناة جسدية وعقلية وجنسية وإدخال تدابير لإلغاء الأحكام المنضوية على تمييز في قانون
العقوبات.
ك) تأسيس مفوضية عُليا مستقلة لحقوق الإنسان، على وجه السرعة، وضمان تزويدها بموارد آافية للعمل
بشكل مستقل من الناحية التشريعية.
ل) مواصلة الجهود وتبني تدابير فعّالة لحماية المجتمعات المحلية الضعيفة بما فيها الأقليات العرقية والدينية من
القتل المستهدف والهجمات على مؤسساتهم الدينية وتعرضهم للنزوح القسري.
م) التوصل لصيغة نهائية للإجراءات المحلية التي من شأنها تمكين الانضمام إلى اتفاقية حقوق ذوي
الاحتياجات الخاصة وإقرار القانون المعني بتأسيس هيئة وطنية لرفاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ن) تخصيص موارد إضافية للوفاء باحتياجات الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً وتبني تدابير يُكفل بموجبها
تلقي الفئات الضعيفة الأخرى، ومن ضمنهم الرعايا الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية، الحماية الكافية
من الدولة ومواصلة التأآيد على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية واحترامه.
س) ضمان إزالة العقبات الإدارية والعملية التي تجابه اللاجئين والنازحين داخلياً الذين عادوا إلى مواطنهم
الأصلية في العراق وأنه يمكنهم الحصول التام على الخدمات الحكومية، فضلاً عن ضمان التأآد من أن
الأشخاص العائدين إلى الحدود الإدارية المتنازع عليها لا يواجهون عقبات تحول دون امتلاآهم العقارات.
ع) مواصلة العمل بالتعاون مع سلطات حكومة إقليم كردستان على تحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج
محتوياتها، واتخاذ تدابير من شأنها تحديد هويات الجثث وتسليمها إلى أقاربها والتحقيق لمعرفة المسؤول
عن أعمال القتل تلك وإحالتهم للقضاء بموجب القانون.
ف) ضمان التزام قوات الأمن العراقية بمدونة سلوك الأمم المتحدة الخاصة بموظفي إنفاذ القانون واحترامها
لحقوق الإنسان أثناء مشاركتها بعمليات أمنية، وأن يمتثل الجيش العراقي، أثناء عملياته العسكرية،
بالتزامات العراق بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات لحكومة إقليم كردستان
أ) إصلاح الممارسات الراهنة بغرض منح المحتجزين الحق بالطعن في شرعية احتجازهم أو اعتقالهم
وضمان حصولهم السريع والدوري على محامي دفاع والسماح لهم برؤية أقربائهم وتبني تدابير تمنحهم
الحصول المنتظم والسريع على العدالة.
ب) ضمان أن لا يتم احتجاز الأحداث إلا لارتكابهم جرائم خطيرة وأن يكون احتجازهم لأقل فترة ممكنة.
وضمان أن يتم احتجاز الأحداث، عند اعتقالهم أو سجنهم، في مرافق ملائمة ومنفصلة ومجهزة ببرامج
تدريب مهني وتعليمي وبرامج خاصة بإعادة التأهيل.
ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وسريعة بالقضايا التي تنضوي على عنف بحق النساء التي يتم ارتكابها في
ظل أية ظروف آانت، وتقديم مرتكبيها للمحاآمة وضمان أن تكون العقوبة المفروضة على مرتكب هذه
الجريمة وتعويض الضحايا يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة.
د) النظر في تبني تشريعات تمنع ختان النساء بصفته أحد أعمال العنف المرتكبة بحق النساء إذ أنه ينطوي
على أذى ومعاناة جسدية وعقلية وجنسية وتطبيق تدابير من شأنها الحؤول دون الوصم بالعار الذي قد
يتعرض له الضحايا.
ه) إعلان إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية
.(2008) 168/ 2007 ) ورقم 63 ) 149/ لتنسجم مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62
6
و) مواصلة العمل، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان، على تحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج
محتوياتها، واتخاذ تدابير من شأنها تحديد هويات الجثث وتسليمها إلى أقاربهم والتحقيق لمعرفة المسؤول
عن عمليات القتل تلك وإحالتهم للقضاء بموجب القانون.
توصيات لقوات الولايات المتحدة في العراق
أ) مواصلة سياسة التحقيق في المزاعم بشأن ارتكاب عناصر عسكرية لدى قوات الولايات المتحدة في العراق
القتل غير القانوني واتخاذ الإجراءات الملائمة بحق كل من يثبت أنه استخدم القوة المفرطة أو العشوائية أو
تصرف بشكل غير قانوني، ويجب نشر التحقيقات بهذه الحوادث ونتائجها علناً.
ب) في الوقت الذي ما تزال به قوات الولايات المتحدة في العراق تحتجز معتقلين، فعليها مواصلة الامتناع عن
نقل المعتقلين المحتمل الحكم عليهم بالإعدام أو السجناء المحكومين بالإعدام إلى السلطات العراقية إلى حين
إجراء مراجعة قانونية وقضائية شاملة لقضاياهم.
ج) مواصلة التعاون مع حكومة العراق لمحاسبة المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية والعاملين لديهم على الأعمال
الإجرامية المرتكبة منذ كانون الثاني/يناير 2009 في العراق، ومواصلة ضمان أن الجرائم التي تم
ارتكابها في العراق على يد آافة فئات المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية وموظفيهم لغاية 31 آانون
الأول/ديسمبر 62008 ستخضع للمقاضاة في الولايات المتحدة الأمريكية.
رابعاً: حماية حقوق الإنسان
الهجمات العشوائية ضد المدنيين
13 . تراجع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا وأصيبوا بجروح في العراق عام 2009 مقارنة بما كان عليه عام
2008 . وبناءً على معلومات قدمتها حكومة العراق 7 لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقد بلغ العدد
الإجمالي للخسائر بين صفوف المدنيين على مدار عام 2009 برمته 4068 قتيلاً و 15935 جريحاً.
وللمقارنة، بلغت أعداد القتلى من المدنيين عام 2008 بحسب حكومة العراق 6787 وبلغ عدد المصابين
20178 مصاباً 8. وبالرغم من أن أعداد القتلى من صفوف المدنيين قد تراجعت بعض الشيء في النصف
الثاني من عام 2009 ، إلا أن عدد المصابين من المدنيين ازداد على نحو ملحوظ خلال النصف الأول من
نفس العام، إذ بلغ عدد المصابين من المدنيين 9747 مصاباً جراء هجمات شنت في خضم النزاعات، مقارنة
بما آانت عليه في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/ يناير وحتّى شهر حزيران/ يونيو، إذ بلغت 6188
مصاباً.
الخسائر في الأرواح بين صفوف المدنيين في عام 2009 في العراق
قتلى جرحى
الفترة الزمنية رجال نساء أطفال إجمالي عدد
القتلى
رجال نساء أطفال إجمالي عدد
الجرحى
كانون الثاني/ يناير –
حزيران/ يونيو
1634
266
170
2070
4991
767
430
6188
تموز/ يوليو –
كانون الأول/ ديسمبر
1633
173
192
1998
7562
1571
614
9747
15935 1044 2338 12553 4068 362 439 3267 إجمالي العدد للعام 2009
6. اتفاقية وضع القوات المبرمة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 آانون الثاني/يناير 2009 ، تنص
على نقل اختصاص مقاضاة المتعاقدين والموظفين العاملين معهم بالعراق إلى حكومة العراق.
. 7.حصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أعداد القتلى والجرحى خلال عام 2009 في شهر شباط/ فبراير 2010
. 8. راجع تقرير حقوق الإنسان الرابع عشر الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الفقرة 12
7
14 . ويمكن أن تُعزى تلك الزيادة إلى الهجمات واسعة النطاق التي استهدفت الوزارات الحكومية الواقعة في
بغداد. ووقعت اعتداءات إرهابية آبيرة في شهر آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر
2009 : ففي 19 آب/ أغسطس، أي في الذكرى السنوية السادسة للهجمات التي استهدفت مقر الأمم المتحدة
ببغداد وأفضت إلى مقتل 22 شخصاً، شنت هجمات بشاحنة مفخخة وسيارة مفخخة وقذائف الهاون على
وزارات الخارجية والمالية والصحة والإسكان، حيث نجم عنها مقتل 95 شخصاً وإصابة 563 آخرين
بجروح. وبتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدف انتحاريان بسيارتين محملتين بالمتفجرات ثلاثة مباني
حكومية وسط بغداد كان من بينها وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، مفضية إلى مقتل 132 مدنياً وإصابة
زهاء 500 آخرين بجروح، لتكون تلك الهجمات الأشد دموية منذ عام 2007 . وبتاريخ 8 آانون
الأول/ديسمبر، استهدفت سلسلة من التفجيرات الانتحارية مباني حكومية ومواقع مدنية أخرى في بغداد، إذ
نجم عنها مقتل زهاء 130 مدنياً وإصابة ما يزيد عن 400 آخرين بجروح. أما خارج نطاق مدينة بغداد،
فغالبية الأعمال المتسمة بالعنف تتركز في محافظتي نينوى وديالى.
15 . وكذلك تعرب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها إزاء الإعتداءات التي تستهدف المدنيين في دور
العبادة والهجمات التي تستهدف الأقليات. ففي 31 تموز/ يوليو، وقعت سلسلة هجمات شبه متزامنة على
خمسة مساجد للشيعة في شمال وشرق وجنوب شرق بغداد، سقط على إثرها 29 مصلياً على الأقل بينما
كانوا يهمون بمغادرة المسجد بعد أداء صلاة الجمعة. كما تعرضت 11 كنيسة على الأقل لاعتداءات خلال
فترة الإعداد لهذا التقرير. وفي 11 آب/أغسطس، تم تفجير شاحنتين مسطحتين محملتين بالمتفجرات في
منطقة الخزنة وهي قرية يسكنها الشبك في محافظة نينوى، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن مقتل 35 شخصاً
وإصابة زهاء 200 آخرين بجروح. وتواصلت الاعتداءات في كركوك إذ وقعت خمسة حوادث في سيارات
مفخخة تستهدف مناطق مأهولة بالأآراد والعرب والتركمان، أثناء فترة الإعداد لهذا التقرير، مفضية إلى
مقتل ما مجموعه 21 مدنياً وإصابة 67 آخرين بجروح. وقد جاءت تلك الهجمات عقب اعتداءات ذات وتيرة
عالية في منطقتي تازة والشورجة في كركوك كانت قد وقعت في شهر حزيران/يونيو 2009 ونجم عنها
مقتل 115 مدنياً وإصابة 347 آخرين بجروح.
الاعتداءات التي تستهدف الشخصيات البارزة
16 . تواصلت خلال فترة الإعداد للتقرير الهجمات المستهدفة التي تشن بحق قضاة وقادة عشائر وزعماء دينيين
ووزراء وأعضاء مجالس محافظات ومنتسبين إلى كيانات سياسية وشخصيات بارزة أخرى من المدنيين
كتكتيك يتبعه المتمردون بغية تقويض عمل مؤسسات الدولة أو لمعاقبة العاملين في تلك المؤسسات. وقد
تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عن عدة حوادث تنضوي على هجمات مستهدفة في
محافظات آرآوك والأنبار وبغداد والموصل وصلاح الدين وميسان وديالى، أسفرت عن مقتل 10
أشخاص، وتمثلت تلك الاعتداءات بهجمات بالقنابل المزروعة على جانب الطريق أو المتفجرات التي يتم
إلصاقها على مركبات الضحايا أو اعتداءات مسلحة يشنها مسلحون مجهولون. ولقد تم استهداف خمسة
قضاة في ثلاث اعتداءات منفصلة في الأنبار وكركوك، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ونجا القضاة
المستهدفون.
17 . تواصل التوجه المتمثل في شن هجمات على المسؤولين عن إرساء الأمن في العراق، وازدادت الخسائر في
الأرواح أثناء فترة التقرير مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من عام 2009 . وقد أفادت تقارير وحدة
الأمن والحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية، أن
العدد التقديري لمن لقوا حتفهم من قوات الأمن ازداد ليبلغ 542 شرطياً وجندياً في الفترة من شهر
تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام إذ بلغ 535 . وقد
وقعت غالبية الهجمات في محافظة الموصل، تليها بغداد ثم الأنبار. وعلاوة على ذلك، ازدادت وتيرة
الاعتداءات على أعضاء مجالس الصحوة (المعروفة أيضاً بمليشيات الصحوة التي تم تشكيلها لمحاربة
القاعدة) بعض الشيء، إذ تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات مفادها أن حوالي خمسين
عضواً من أعضاء الصحوة لقوا حتفهم، كان من بينهم تسعة قادة، على إثر ثلاثين إعتداءً على الأقل.
8
المقابر الجماعية
18 . وكان من دواعي ارتياح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ازدياد التعاون بين وزارة حقوق الإنسان
ووزارة الشهداء وشؤون الأنفال التابعة لحكومة إقليم كردستان للتصدي لمسائل العدالة الإنتقالية من خلال
تحديد مواقع المقابر الجماعية واستخراج محتوياتها وتحديد هويات رفاة الضحايا. وفي شهر كانون
الأول/ ديسمبر، انطوت العملية المشتركة الأولى بين الوزارتين على حفر ثلاث مقابر جماعية في طبزاوة
التي تبعد 10كم غربي مدينة كركوك. وقد أفادت التقارير باحتمال احتواء تلك المقابر على رفاة
ضحايا أكراد آانوا قد قضوا إبان حملة الأنفال عام 1988 فضلاً عمن قضوا نحبهم عام 1991 على إثر
انتفاضة عام 1991 المناوئة لنظام صدام. وتم استخراج 19 جثة وأخذ عينات منها وإرسالها إلى
بغداد لإجراء فحص الحمض النووي.
19 . وتواصل العثور على المقابر التي لم يكتشف وجودها في الماضي خلال فترة الإعداد لهذا التقرير. ففي شهر
تموز/يوليو، أفادت وزارة حقوق الإنسان بأنه تم تحديد موقع قبور في منطقة القبلة الواقعة بالقرب من مدينة
. البصرة تحتوي على جثث يُعتقد أنها لعشرة ذآور شيعة كانوا قد قتلوا إبان الانتفاضة الشعبية عام 1991
وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، تم العثور على مقابر جماعية تحتوي على رفاة من يُعتقد أنهم آانوا ضحايا
إبان حملة الأنفال، اآتشفتها وزارة الشهداء وشؤون الأنفال التابعة لحكومة إقليم كردستان في منطقة الدوبيز
الواقعة غربي محافظة كركوك. ووفقاً لمسؤولين لدى الوزارة، فقد تم العثور على ثلاث مقابر جماعية
تحتوي على رفاة 272 طفلاً من مناطق جمجمال وجارميان. كما تم العثور على موقع آخر لمقبرة جماعية
تتألف من 70 حفرة تحتوي على عدد غير معروف من الجثث، وقد عثرت الوزارة على هذا الموقع في
منطقة جبال حمرين الواقعة بين تكريت ودوز.
الإصابات بين المدنيين على أيدي الشركات الأمنية الخاصة
20 . خلال فترة اعداد التقرير ورد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقرير واحد يفيد بعملية قتل
على أيدي شرآات الأمن الخاصة. في 9 آب/أغسطس 2009 أطلق متعاقد أمني بريطاني الجنسية يعمل لدى
شرآة "أرمورغروب" الرصاص على اثنين من زملائه من الجنسيتين البريطانية والأسترالية متسبباً في
مقتلهما وإصابة زميل عراقي. وسوف يكون مرتكب الجريمة أول شخص غربي يعمل لدى شركة أمن
خاصة يمثل أمام محكمة عراقية وهي أول حالة منذ إبرام الاتفاق الأمني الثنائي بين الولايات المتحدة
والعراق في 1 آانون الثاني/يناير 2009 والذي يرفع الحصانة عن المتعاقدين الاجانب 9. وقد يكون غياب
مثل هذه الحوادث ناجماً عن تزايد التنظيم والتدقيق في أنشطة شركات الأمن الخاصة من قبل حكومة العراق
وحكومة الولايات المتحدة. وفي 17 تموز/يوليو 2009 ، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة مؤقتة تنظم
عمليات اختيار ومساءلة وتدريب وتجهيز وإدارة شركات الأمن الخاصة التي تقدم خدمات الأمن في مناطق
العمليات القتالية الأمريكية. آما يحدد هذا القانون الإطار التنظيمي والإجرائي للإبلاغ عن الحوادث
. واستخدام المعدات والمساءلة عنها كما يحدد قواعد استخدام القوة 10
21 . في 31 آانون الأول/ ديسمبر، أسقطت المحكمة الاتحادية لمقاطعة كولومبيا الاتهامات الموجهة ضد حراس
الأمن الخمسة السابقين في شركة "بلاك ووتر" بقتل 14 عراقيا 11 وإصابة ما لا يقل عن 20 في 16 كانون
الأول/سبتمبر 2007 في بغداد. وجاء الحكم بناءً على أسباب فنية لا على حيثيات القضية. وعلى الرغم من
مما توصل إليه التحقيق من أن الحراس أطلقوا النار عشوائياً على حشد من المدنيين العزل في منطقة
9 جونز وسام ومارتن تشولوف، "احتجاز مقاول في العراق في قضية مقتل زميلين من الجنسيتين البريطانية والأسترالية في بغداد"، صحيفة
الجارديان، 9 آب/أغسطس 2009 . الموقع الالكتروني:
تم الدخول إليه في 26 ،http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/09/british-contractor-iraq-murder/print,
آذار/مارس 2010
. [DOD-2008-OS-0125/RIN 0790-AI38]. 10 وزارة الدفاع الأمريكية، مكتب الوزير، 32 مدونة الأنظمة الفدرالية، القسم 159
شركات الأمن الخاصة العاملة في عمليات الطوارئ. متاحة على الانترنت وتم الوصول إليها في 14 نيسان/أبريل 2010
http://edocket.access.gpo.gov/2009/E9-17059.htm
11 يشير اتهام وزارة العدل الأمريكية الى 14 حالة وفاة مؤآدة بينما أفادت تقارير صحفية بأنها 17 حالة.
9
مرورية مزدحمة في بغداد وتوقع موعد للمحاآمة بتهمة القتل غير العمد وجرائم الأسلحة النارية في
شباط/ فبراير 2010 ، شدد القاضي أنه يتوجب إسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين على أساس إساءة التعامل
مع القضية من قبل الحكومة، وتحديداً إساءة استخدام البيانات التي أدلى بها الحراس. واعتبر القاضي أن
النيابة العامة قد اعتمدت على البيانات التي قدمها موظفي بلاك ووتر 12 لمحققي وزارة الخارجية في إطار
الوعد المقدم لهم بحصولهم على الحصانة من الملاحقة القضائية. وأشار القاضي أيضاً إلى ادعاءات 13 بسوء
تصرف المدعين. وما يزال الحكم قابلاً للاستئناف من قبل مدعي وزارة العدل الأمريكية. وما تزال هناك
قضية رفعتها أسر بعض الضحايا تنظر فيها محكمة مدنية في ولاية فرجينيا.
مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية
22 . في ظل الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق
بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في العراق انسحبت
القوات الأمريكية القتالية من المدن والقرى والبلدات بحلول 30 حزيران/ يونيو وتولت قوات الأمن العراقية
المسؤولية الكاملة عن الأمن. وبإمكان القوات الأمريكية في العراق الاستمرار في القيام بعمليات عسكرية
في المناطق الحضرية ولكن فقط بالاتفاق والتنسيق مع الحكومة العراقية، ونتيجة لذلك نادراً ما أجرت
القوات الأمريكية في العراق عمليات عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان خلال الفترة المشمولة بالتقرير
مما قلل من احتمالات نشوب النزاعات بين القوات الأمريكية والجماعات المتمردة التي قد تتمخض عن وفاة
مدنيين.
23 . إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ليست على علم بوقوع أية حوادث تسببت فيها هجمات جوية من قبل
القوات الأمريكية في العراق بإصابة أو مقتل مدنيين. ومع ذلك وآما هو الحال في التقارير السابقة، تشير
البعثة بقلق إلى تعرض بعض المدنيين للقتل أو الإصابة نتيجة لعمليات عسكرية برية أو مواجهات عند نقاط
التفتيش. وبلغ البعثة أن القوات الأمريكية فتحت النار على سيارة مدنية على الطريق السريع بين الدجيل وبلد
يوم 11 تموز/ يوليو مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، أفادت تقارير بمزاعم مقتل
مدني واحد بطريق الخطأ من قبل دورية تابعة للقوات الأمريكية في العراق أثناء تعرضها لهجوم من قبل
مسلحين في قضاء الحويجة بالقرب من كركوك. وتلقت البعثة أيضاً تقارير غير مؤكدة عن مقتل مدنيين
خلال عمليات مشترآة بين القوات العراقية والقوات الأمريكية في العراق في نفس المنطقة ولكنها لم تتمكن
من التحقق من صحة التقارير بسبب صعوبة الوصول إليها.
24 . بعد تولي قوات الأمن العراقية المسؤوليات الأمنية التي آانت تناط بالقوات الأمريكية في العراق في السابق،
تلقت البعثة عدداً قليلاً من التقارير التي تفيد بمقتل أو إصابة مدنيين عراقيين على أيدي أفراد قوات الأمن
العراقيين. وبلغ البعثة تقرير بحادثة واحدة يزعم أنها وقعت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة الموصل
عندما فتحت الشرطة العراقية النار على سيارة إسعاف مما أسفر عن مقتل مدني واحد. ولم يتضح بعد ما إذا
آان عدم وجود تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين يحتمل أن تكون قوات الأمن العراقية وراءها هو
نتيجة للعدد الأقل من المواجهات أو بسبب عدم إجراء عمليات تحقيق وتوثيق.
إجراءات المحاكمات المتعلقة بانتهاآات القانون الدولي الإنساني
25 . جرت محاكمات في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير للنظر في الحالات
التي انتهك فيها جنود القانون الدولي الإنساني أثناء خدمتهم في العراق. وفي الولايات المتحدة تم تخفيف
[DOD-2008-OS-0125/RIN 0790-AI38]. 12 وزارة الدفاع الأمريكية، مكتب الوزير، 32 مدونة الأنظمة الفدرالية، القسم 159
. شركات الأمن الخاصة العاملة في عمليات الطوارئ. متاحة على الانترنت وتم الوصول إليها في 14 نيسان/أبريل 2010
http://edocket.access.gpo.gov/2009/E9-17059.htm
13 تشارلي سافيج، "قاض يسقط تهم القتل ضد بلاك ووتر في العراق"، صحيفة نيويورك تايمز، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009 . الموقع
الالكتروني:
تم الوصول إليها في 13 ،http://www.nytimes.com/2010/01/01/us/01blackwater.html?pagewanted=print
. آذار/ مارس 2010
10
عقوبة الرقيب جون هيتلي الذي كان قد أدين بقتل أربعة معتقلين عراقيين في ربيع عام 2007 وحكم عليه
بالسجن مدى الحياة في 16 نيسان/أبريل 142009 وقام العقيد تشارلز بريسلر، القائم بأعمال قائد القيادة
المشترآة متعددة الجنسيات للتدريب، بتخفيف حكمه في شهر آب/ أغسطس إلى 40 سنة. وفي 29
أيلول/سبتمبر أسقط قاض عسكري في قاعدة آامب بندلتون بولاية كاليفورنيا تهم القتل الموجهة ضد الرقيب
جيرمين نيلسون الذي كان قد اعترف بقتل معتقل عراقي أعزل في الفلوجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004
بناء على أوامر من قائد مجموعته العسكرية الرقيب خوسيه لويس نازاريو، الذي تمت تبرئته من قبل
محكمة مدنية في عام 15.2008 وبدلاً من ذلك، اعترف الرقيب نيلسون بأنه مذنب في التقصير في أداء
الواجب وهو يواجه عقوبة أقصاها مدة عام في السجن.
26 . في شهر تموز/ يوليو 2009 ، قرر وزير الدفاع البريطاني فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت على بعد
ثمانية آيلومترات من المجر الكبير التي تقع بين العمارة والبصرة. ويزعم أنه في أعقاب آمين نصبه جيش
المهدي قام جنود بريطانيون بقتل أو تعذيب معتقلين عراقيين في معسكر أبو ناجي (جنوب العمارة) في
الفترة بين 14 و 15 أيار/ مايو، بالإضافة إلى إساءة معاملة المعتقلين في مرآز اعتقال مؤقت في قاعدة
اللوجستيات في الشيبة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة في الفترة بين 14 أيار/ مايو و 23 أيلول/ سبتمبر
2004 . ويزعم أن الضحايا اشتملوا على غير المقاتلين. وتمخض تحقيق أجرته الشرطة العسكرية
البريطانية سابقاً عن تبرئة الجنود من ارتكاب أي أفعال غير مشروعة.
وضع المرأة
27 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلقي تقارير بوقوع حالات من
العنف القائم على أساس الجنس والجرائم ذات الصلة بما في ذلك جرائم الشرف والعنف المنزلي، ولم تتم
إحالة معظم الجناة إلى العدالة. وهناك عقبات رئيسية تمنع الضحايا من طلب المساءلة، فالعديد من الضحايا
لا تبلغن عن الحوادث تخوفا من الانتقام أو من عدم مبالاة السلطات، كما تتوانى الضحايا عن تقديم شكاوى
نتيجة لعدم معالجة قضية العنف القائم على نوع الجنس بصورة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يعد استمرار
مرتكبي العنف في الإفلات من العقاب عاملاً أساسياً لإدامة العنف القائم على الجنس.
28 . وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير بوقوع حالات مزعومة من جرائم الشرف التي ما تزال
ترتكب في محافظة آرآوك. وفي الحالة الأولى، يُزعم أن امرأة عمرها 22 عاماً وهي أم لطفلين من مدينة
كركوك قد قُتلت من قبل والدها، وعثر على جثة الضحية في منطقة شمالية في محافظة كركوك وآانت
ساقاها مربوطتين وآانت مصابة بطلقة نارية في صدرها. وتم تسجيل القضية في مخفر الشرطة المحلية
ولكن لم تجر أية اعتقالات. أما الحالة الثانية، فيزعم أن فتاة في السابعة عشر من العمر قد تعرضت للقتل
على يد والدها، وسجلت قضية في مخفر الشرطة المحلية بأنها حالة انتحار. وقد تلقت البعثة أيضاً تقارير
تفيد بأن العديد من الحالات الأخرى من جرائم الشرف قد تكون مسجلة على أنها حالات انتحار لتجنب
الملاحقة القضائية.
29 . ووفقاً لمعلومات وفرتها مصادر محلية خلال مقابلات مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يرتفع عدد
حالات العنف المنزلي في محافظة كركوك بحسب التقارير ولكن هناك اعتقاد بأنه لا يتم التبليغ عن معظم
الحالات على الإطلاق أو أنه لا يتم التحقيق فيها عندما يتم إبلاغ الشرطة. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود
مآوى لضحايا العنف القائم على نوع الجنس في المحافظة يشكل عقبة رئيسية أخرى أمام الوقاية من العنف
ضد المرأة والتصدي له. وتفيد التقارير بإرسال الضحايا إلى محافظات في إقليم كردستان أو إلى أماآن
أخرى من البلاد لتلقي العلاج والحماية.
30 . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغ بعثة الأمم لمساعدة العراق تقارير حول وقوع 228 حالة من حالات
العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، وتشمل هذه حالات القتل والتضحية بالنفس. وفي بادرة مشجعة
. 14 انظر تقرير حقوق الإنسان للفترة كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 2009 الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الفقرة 32
. 15 انظر تقرير حقوق الإنسان للفترة تموز/ يوليو - كانون الأول/ ديسمبر 2008 الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الفقرة 34
11
لمكافحة العنف ضد المرأة في كردستان، تلقت البعثة معلومات أنه خلال الفترة نفسها تمت إدانة 545
شخصاً من مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.
31 . وفي السليمانية، تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات تفيد بإيواء 149 امرأة في مآوى للنساء
عام 2009 . وكان معظم الفتيات والنساء يقعن ضمن الفئة العمرية بين 14 و 30 سنة. في مثل هذه الحالات
عادة ما يسهّل الشرطة التوصل إلى اتفاق حيث تتعهد الأسرة في إفادة مكتوبة بضمان حماية الضحية عند
عودتها إلى المنزل. ومع ذلك، أثبتت كليات الرصد المتبعة حتى الآن ضعفها. ومع أن إجراءات المآوى
بمتابعة الضحية تنص على إجراء زيارات رقابية متكررة خلال الستة أشهر الأولى بعد عودة الضحية، إلا
أنه في الواقع لا يتم اتباع هذا الترتيب دائماً. وفي بعض الحالات تختفي الضحية أو تتعرض للقتل لدى
عودتها إلى أسرتها. ومع أن الملاجئ لا تشكل حلاً على المدى الطويل بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي
يتعرضن لخطر العنف، تشعر البعثة بالقلق حيث يبدو أن الوساطة هي النهج المتبع عند التعامل مع العنف
الإجرامي ضد المرأة وليس اللجوء للمحاآمات الجنائية.
32 . خلال زيارة أجرتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى مركز احتجاز للنساء في دهوك في 3
آب/أغسطس، لاحظت البعثة أنه هناك تسع نساء محتجزات من أجل "سلامتهن". وبحسب السلطات، يمثل
الاحتجاز الحل الوحيد الآمن في ضوء التهديد الواقع على حياة النساء أنفسهن بسبب قضايا متعلقة بالشرف.
ووفقاً لقاضي التحقيق، يمكن الإفراج عن النساء بعد الحصول على إفادات آتابية تضمن سلامتهن من قبل
أحد أفراد الأسرة من الذكور، ولكن احتمال الحصول على مثل هذه الضمانات هو احتمال بعيد حيث أن حياة
كثير من تلك النساء معرضة للتهديد من قبل أسرهن بسبب قضايا تتعلق بالشرف.
، 33 . لا تزال عملية ختان الإناث مستمرة في المناطق الكردية. وفي دراسة نشرت في شباط/ فبراير 162010
ذآرت جمعية المساعدة خلال الأزمات والتعاون الإنمائي"وادي" أن 72.7 ٪ من النساء اللواتي تمت
مقابلتهن في محافظات أربيل والسليمانية وكذلك في مناطق كركوك وديالى التي يقطنها أكراد قد خضعن
لهذه العملية. ووفقاً للتقرير، تشهد جارميان/ كركوك الجديدة أعلى معدلات لانتشار ختان الإناث إذ خضت
.(٪ نسبة 81.2 ٪ من الإناث فوق سن 14 لعملية الختان تليها محافظة السليمانية ( 77.9 ٪) وأربيل ( 63
ويُعتقد أن 100 ٪ من النساء اللواتي تخطين سن الثمانين قد خضعن لعملية ختان. 17
34 . وفقاً لمنظمة حرية المرأة في العراق، يتم بيع ما لا يقل عن 200 امرأة عراقية بغرض الاستعباد الجنسي كل
عام، ويتم تهريب كثير منهن داخل العراق وإلى البلدان المجاورة بما فيها سوريا ودول الخليج 18 . وتتبع
مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في كركوك ثلاثة تقارير حول تهريب النساء داخلياً إلى كركوك
من المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية. وفي اثنتين من الحالات، تم ارتكاب العنف الجنسي ضد
الضحايا من قبل أفراد أو جماعات الميليشيا الذين يختطفونهن في بغداد قبل نقلهن إلى المحافظة.
35 . وتشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن الدستور ينص على المساواة أمام القانون دون تمييز قائم
021962 وفي الفترة بين عامي 2003 و 2005 : 21 يُقسم الأشخاص النازحين داخلياً إلى ثلاث فئات رئيسية هي: قبل عام 2003
. 1552003 . وقد نزحت الفئة الأخيرة بعد أحداث سامراء في شباط/فبراير 2006 : 190146 وبعد شهر شباط/فبراير 2006
22 التقرير الإحصائي حول العراقيين المسجلين الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
23 . قرار مجلس الوزراء رقم 262 لعام 2008
24 . وفقاً لإحصاءات القوات الأمريكية في العراق اعتباراً من 14 كانون الثاني/ يناير 2010
,1/ 36 الجمعية العامة للأمم المتحدة, مجلس حقوق الإنسان. التقرير الوطني المقدم وفقاً للفقرة 15 (أ) لملحق قرار مجلس حقوق الإنسان 5
. في 19 آانون الثاني/يناير 2010 , في الفقرة 87 (A/HRC/WG.6/7/IRQ/ العراق ( 1
. 37 مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل, وزارة الخارجية الأمريكية, 2009 تقرير حقوق الإنسان: العراق, 11 آذار/مارس 2010
في القسم 1 (ج) , تاريخ الولوج 14 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136069.htm ومتوفر من خلال الرابط
. آذار/ مارس 20
21
4138 محتجزاً قامت قوات الولايات المتحدة في العراق بإطلاق سراحهم فيما تم نقل 884 محتجزاً إلى
عهدة حكومة العراق. وتدعو الخطة الأصلية قوات الولايات المتحدة في العراق إلى نقل مايقارب 1500
محتجز شهرياً إلى الحكومة. ولكن بسبب القيود التي تواجهها مرافق الاحتجاز والتي تم توثيقها خلال الفترة
المشمولة بالتقرير ( أي الاآتظاظ والأضرار التي لحقت بمرفق أبو غريب) قامت قوات الولايات المتحدة
في العراق بإبطاء عملية نقل المحتجزين إلى حوالي 500 شخص شهرياً، وذلك بسبب عدم استعداد الإدارة
العراقية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المحتجزين شهرياً.
73 . في 17 أيلول/ سبتمبر 2009 أغلقت قوات الولايات المتحدة مرفق الاحتجاز التابع لها في معسكر بوكا
والواقع في جنوب البصرة ونقلت ماتبقى من المحتجزين هناك إلى معسكر التاجي الواقع شمال غرب بغداد. وتم تسليم معسكر التاجي إلى السلطات العراقية في 15 آذار/ مارس 2010 . ويعد معسكر كروبر الواقع بالقرب من مطار بغداد مركز الاحتجاز الوحيد المتبقي تحت إدارة قوات الولايات المتحدة في العراق، ومن
المقرر أن يتم تسليمه إلى حكومة العراق في تموز/ يوليو 2010 وبذلك ستنتهي صلاحيات الاحتجاز للقوات
الأمريكية في العراق.
أعداد المحتجزين الذين أطلق سراحهم أو تم نقلهم من قبل قوات الولايات المتحدة في العراق" تموز/ يوليو – كانون الأول/ديسمبر آانون
الأول/ديسمبر
الوضع القانوني تموز/ يوليو آب/ أغسطس أيلول/ سبتمبر تشرين الأول/ أكتوبر تشرين الثاني/ نوفمبر
314 517 770 904 752 الذين أطلق سراحهم 755
123 50 11 74 396 الذين تم نقلهم إلى 117
السلطات العراقية
سادساً: أنشطة بناء القدرات الخاصة بحقوق الإنسان
74 . واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير العمل على بناء قدرات كلاً من
منظمات المجتمع المدني وحكومة العراق للتعرف على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستخدامها.
وقدمت البعثة، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المساعدة الفنية الرئيسية لحكومة العراق
ومجموعة من المنظمات غير الحكومية من أجل إعداد التقارير التي سيقدمها آل منها إلى مفوضية الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان آجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تتضمن مثول العراق أمام
مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير 382010 . آما أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الفترة
من 2 إلى 5 آب/أغسطس دورات تدريبية لخمس وعشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني تمثل كافة
مناطق العراق الجغرافية. وتركزت الدورات التدريبية على آلية المراجعة الدورية الشاملة والأسس الرئيسية
والتقنيات والإستراتيجية الشاملة لصياغة التقرير. وفي نهاية شهر آب/ أغسطس تم تبني المسودة بالإجماع
في مؤتمر عُقد في أربيل وتم تقديمها إلى مفوضية حقوق الإنسان في 1 أيلول/ سبتمبر.
75 . آما قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الدعم للجنة وزارية مشترآة من حكومة العراق تعد المسؤولة
عن صياغة التقرير الوطني وذلك من خلال تسهيل جولة دراسية إلى البحرين من 27 أيلول/سبتمبر إلى 1
تشرين الأول/أآتوبر. وتمت هذه المبادرة بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرعاية وزارة
الخارجية البحرينية. وسافر أعضاء اللجنة إلى البحرين لغرض إجراء مناقشات مع نظرائهم البحرينيين
بخصوص خبراتهم في مجال إعداد التقرير الوطني وعرْضِه أمام مجموعة العمل التابعة للاستعراض

36 . وتواصلت الجهود لتمكين إلغاء هذه الأحكام التمييزية من قانون العقوبات طوال الفترة المشمولة بالتقرير.
وفي آانون الأول/ديسمبر 2009 ، قدمت وزارة شؤون المرأة وثائق لوزارة العدل توصي بإلغاء المواد 41
و 409 و 377 من قانون العقوبات وذلك استجابة لمبادرة الإصلاح التشريعي بقيادة مجموعة من
المحاميات عام 2008 ، وتم رفع التوصيات بعد ذلك إلى مجلس شورى الدولة في آانون الأول/ ديسمبر
2009 للمراجعة. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها البعثة، يُزعم أن وزير العدل قد رفض إدخال تعديلات على
المادة 409 قائلاً أن أحكام هذه المادة تتماشى مع الممارسات الثقافية العراقية.
37 . وقد تم استعراض تمثيل المرأة في الحياة العامة. شغلت النساء 73 من أصل 275 مقعداً في البرلمان خلال
الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حين حصلت المرأة على تمثيل جيد في اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان
والتعليم والنساء خلال عام 2009 ، إلا أن البعثة لاحظت أن المرأة آانت ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو غير ممثلة
على الإطلاق في عدة لجان. فعلى سبيل المثال، لم تشتمل لجان الأمن والدفاع والنفط والغاز على أي عنصر
نسائي، في حين ضمت اللجنة المالية على سيدة واحدة ولجنة الشؤون الخارجية على سيدتين. وتحث البعثة
. حكومة العراق على ضمان تمثيل المرأة في جميع اللجان المتشكلة بعد انتخابات عام 2010
تمثيل النساء في اللجان البرلمانية 2009
اسم اللجنة إجمالي عدد الأعضاء الأعضاء من الذآور الأعضاء من النساء
0 15 الأمن والدفاع 15
0 9 النفط والغاز 9
1 12 اللجنة القانونية 13
8 5 حقوق الإنسان 13
1 6 اللجنة المالية 7
2 13 الشؤون الخارجية 15
2 10 الاقتصاد والاستثمار 12
4 8 الصحة والبيئة 12
7 8 التربية 15
7 0 المرأة 7
وضع الأطفال
38 . لا يزال الأطفال في العراق يتعرضون للقتل والإصابات نتيجة لاستمرار العنف. ووفقاً للأرقام التي قدمتها
حكومة العراق إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لقي 192 طفلاً حتفهم وأُصيب 614 بسبب أعمال
العنف خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى سبيل المثال، في 7 آب/أغسطس قُتل 11 طفلاً وأصيب 77 في
مدينة الموصل عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة في أحد المساجد الشيعية بعد صلاة الجمعة.
39 . تواصل البعثة تلقي تقارير حول مزاعم إدارة جماعات مسلحة لمعسكرات تنشط في تجنيد الأطفال وتدريبهم
على القيام بأعمال إرهابية. وتلقت البعثة أيضاً تقارير تفيد باستخدام الأطفال من قبل الجماعات المتمردة في
منطقة الحويجة في محافظة آرآوك خلال الفترة المشمولة بالتقرير لكنها لم تتمكن من التأكد من صحتها
بسبب صعوبة الوصول إلى هذه المنطقة المضطربة. وفيما يتعلق باستخدام الأطفال ضمن قوات الأمن
العراقية، تلقت البعثة معلومات تفيد بأن هناك ما يقرب من 350 طفلاً يعملون لصالح مجالس الصحوة. وتعد
حكومة العراق طرفاً في البروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات
المسلحة، وتشير البعثة إلى المادة 4 التي تنص على أنه "لا يجوز أن تقوم الجماعات المسلحة المتميزة عن
القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشر
في الأعمال الحربية" وتدعو الحكومة إلى ضمان عدم استخدام الأطفال من قبل مجالس الصحوة.
13 وضع الأقليات والجماعات الأخرى، 40 . لا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة إزاء الهجمات المتعمدة ضد العراقيين على أساس دينهم 19 ففي كركوك، تلقت البعثة تقارير بوقوع أربعة حوادث منفصلة استهدفت المسيحيين وتسببت في مقتلهم، بما. في ذلك مقتل سيدتين مسيحيتين عُثر على جثتيهما وعليهما آثار عيارات نارية يوم 3 آب/أغسطس 2009
وكان الوضع أسوأ في الموصل حيث تتواصل موجات العنف المتكررة ضد المسيحيين، ففي يوم 6 آب/ أغسطس 2009 قامت مجموعة من المسلحين بمهاجمة منزل عائلة مسيحية في رقزالية في الموصل مستخدمة عبوة ناسفة وذلك في محاولة لإجبار العائلة على مغادرة المنطقة. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، هاجمت جماعة مسلحة منزل عائلة مسيحية في حي مقريب مستخدمة المتفجرات مما أدى إلى نزوح تلك
الأسرة، وكان المهاجمون قد اختطفوا والد الأسرة من قبل وأطلقوا سراحه بعد دفع فدية. وفي واقعة مماثلة،
تعرض منزل عائلة مسيحية في حي الحدباء لهجوم بالمتفجرات في 7 كانون الأول/ ديسمبر. وتلقت البعثة
أيضاً تقارير عن اختطاف مسيحيين في حوادث منفصلة وفي معظم الحالات تم إطلاق سراح الضحايا بعد دفع فدية، ولكن هنالك حالتين اختفت فيهما الضحيتان.41 . وتعرضت أماكن العبادة للهجمات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكما هو مشار إليه في باب الهجمات العشوائية ضد المدنيين، تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد بتعرض 11 كنيسة لهجمات، خمسة منها في الموصل وستة في بغداد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2009 ، وتمت معظمها باستخدام قنابل وضعت في مرآبات أو داخل الكنائس. ووفقاً لوزارة الداخلية، وقع أسوأ هجوم في شرق بغداد يوم 12 تموز/ يوليو عندما فجر مسلحون سيارة ملغومة على مقربة من كنيسة بينما آان المصلون. يهمون بالخروج من قداس الأحد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 الأشخاص ذوي الإعاقة 42. يعد عدد العراقيين ذوي الإعاقة أعلى المتوسط العالمي على نحو غير متناسب بسبب العقود الطويلة من الصراع والهجمات الإرهابية المستمرة ومخلفات الحروب. وعلى الرغم من عدم توفر إحصاءات دقيقة، غير أن تحالف منظمات الإعاقة العراقية يقدر عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في العراق بحوالي ثلاثة
ملايين شخص. إن مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق هو مجتمع فاعل للغاية حيث يُجري ورش عمل منتظمة وحملات مناصرة ويطرح مبادرات لوضع السياسات ويبذل جهود حشد الدعم، وذلك بدعم من الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.
43 . لم يوقع العراق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو على البروتوآول الاختياري الملحق بها على
الرغم من تعهده بالقيام بذلك، ويعمل العراق على استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام. وتنص
المادة 32 من الدستور العراقي على التالي " ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل
تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون". وقد اتخذت الحكومة العراقية بعض التدابير لتعزيز
مشاركة العراقيين من ذوي الإعاقة مثل تخصيص نسبة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينظر مجلس النواب حالياً في مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية لحماية وتعزيز رفاه المعوقين 20 الذي تم
. رفعه في حزيران/يونيو 2009
44 . تم إنشاء هيكليات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال تدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
برامج مختلفة لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منح راتب شهري متواضع لحوالي 50000
شخص عراقي من ذوي الإعاقة. وتدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما لايقل عن 12 مرآزاً لإعادة
التأهيل البدني ولكن تعتبر إمكانية الوصول إليها مشكلة لأسباب أمنية ونقص وسائل النقل.
19 انظر إلى الفقرة 15 آنفا
1 العراق". فريق العمل المعني / 20 مجلس حقوق الإنسان "تقديم التقرير الوطني وفقاً للفقرة 15 /أ من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5 على أساس الجنس، ولكن تمنح المادة 41 من قانون العقوبات العراقي الرجال السلطة القانونية لتأديب
زوجاتهم. وتشير المادة 393 من قانون العقوبات إلى الاغتصاب على أنه جرم شخصي ولا تفرض عقوبة
دنيا ويأخذ الحكم في الاعتبار تاريخ الضحية الجنسي. أما المادة 409 فتحدد عقوبة جرائم الشرف المرتكبة
بحق زوجة الرجل بأقل من ثلاث سنوات وهي بالتالي تسمح بالجريمة. وعلاوة على ذلك، تستثني المادة
377 الرجال من عقوبة الزنا طالما لم يرتكب الفعل في بيت الزوجية و/ أو يمكنه أن يثبت عدم معرفته أن
المرأة كانت متزوجة. إن هذه القوانين هي تمييزية بطبيعتها حيث تستثني الرجال من العقاب على جرائم
مثل القتل والاعتداء . تجرم المرأة التي ترتكب الزنا بينما يمنح الرجل استثناءات واسعة عن الجرم نفسه.اللاجئون والنازحون داخلياً
45 . وفقاً للمعلومات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقي عدد النازحين داخلياً في
العراق في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير مرتفعاً إذ بلغ 2764111 نازحاً، 21 إلا أن إجمالي عدد النازحين
داخلياً انخفض عام 2009 . وفي عام 2009 ، عاد ما يقرب من 205000 شخص منهم 167740 نازحاً
داخلياً و 37090 لاجئاً معظمهم من سوريا والأردن وإيران، وهذا العدد قريب من عدد العائدين عام 2008
والذي بلغ 221000 شخص 22 . ولوحظت أنماط مماثلة للعودة في عام 2009 حيث عاد 90 ٪ من الأشخاص
إلى بغداد وديالى.
46 . ويساور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق القلق إزاء
وضع ما يقرب من 450000 "مستقطن" أو شخص اتخذ من المباني العامة موقع إقامة غير رسمي حيث لا
تتوفر الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء بصورة كافية في كثير من الأحيان.
وتواجه هذه المجموعات والتي تشمل المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين واللاجئين السابقين
الذين عادوا ليواجهوا النزوح الداخلي خطر الإخلاء ولكنها تفتقر إلى البدائل التي توفر حلولاً مستدامة في
ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم. وتواصل المفوضية تلقي الشكاوى من النازحين داخلياً واللاجئين الذين لم
يعودوا عودة مستدامة تماماً بسبب العقبات الإدارية والعملية التي تواجه تمتعهم بالحقوق الأساسية مثل
إصدار وثائق الحالة المدنية في الوقت المناسب فضلاً عن انعدام الخدمات. ويشار إلى الأمن العام وإمكانية
الحصول على وثائق الحالة المدنية والإسكان وفرص آسب العيش بوصفها من بين التحديات الرئيسية التي
تواجه العودة.
47 . ومما يثير القلق بشكل خاص الوضع الذي يواجهه العائدون إلى المناطق التي ما تزال تعاني من عدم
الوضوح الإداري، حيث اضطر العديد منهم للنزوح عدة مرات، ويبقى الأشخاص من أهالي تلك المناطق
يمثلون جزءاً من فئة السكان النازحين في العراق. فبالإضافة إلى القيود التنظيمية التي تعيق إمكانية
الحصول على المساعدة الحكومية 23 ، أكد الأشخاص النازحون داخلياً والعائدون مراراً بأن الحصول على
السكن وبعض الحقوق الأخرى مثل حيازة الممتلكات يكون خاضعاً لقيود في حالة الأشخاص الذين ترجع
أصولهم إلى المناطق المتنازع عليها، أو الأشخاص الذين يُنظر إلى إدماجهم محلياً على أنه تغيير آبير في
التركيبة السكانية العرقية والسياسية في مناطق معينة.
48 . تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن العراق يستضيف حوالي 35218 لاجئ من أصل إيراني
وسوري وترآي وفلسطيني، فضلاً عن 3800 من طالبي اللجوء. ويتم تنظيم وضع اللاجئين في العراق
بموجب قانون اللجوء السياسي رقم 51 لعام ( 1971 )، لحين إصدار قانون جديد للاجئين تمت صياغته.
بإمكان اللاجئين وطالبي اللجوء الحصول على طيف واسع من الخدمات الاجتماعية عند توثيق إقامتهم
بشكل أصولي في العراق. وحتى الآن لم ترد أي تقارير إلى مفوضية اللاجئين بما يخص وجود حالات
طرد.إن بقاء حكومة العراق على التزامها بحماية اللاجئين الذين مُنحت لهم صفة اللجوء في ظل النظام
السابق أمر يستحق الثناء.
معسكر أشرف
49 . عقب تسليم القوات الأمريكية في العراق لمعسكر أشرف وسكانه البالغ عددهم 3383 شخصاً 24 إلى حكومة
العراق في 22 شباط/فبراير 2009 ، حاولت السلطات العراقية بسط سلطتها على المعسكر الذي يدار حالياً
من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبعد انهيار المفاوضات مع مجاهدي خلق حول إقامة مركز للشرطة
15
داخل المعسكر، حاولت قوة من الجيش والشرطة العراقية دخول معسكر أشرف في 28 تموز/ يوليو، مما
أفضى إلى وقوع اشتباكات بين سكان المعسكر وعدة مئات من قوات الأمن العراقية استمرت يومين مما
أسفر عن مقتل 11 شخصاً من سكان المعسكر في وقتها أو في وقت لاحق نتيجة لإصاباتهم، بالإضافة إلى
إصابة أآثر من 200 شخص. وكانت السلطات العراقية أعلنت إصابة ما يقرب من 100 من أفراد الشرطة
و 13 من عناصر الجيش.
50 . رفضت حكومة العراق طلب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق زيارة معسكر أشرف في 2 آب/ أغسطس
11 آب/ أغسطس حيث استمعت البعثة إلى - للتحقيق في الاشتباك لدواعٍ أمنية، وقد جرت الزيارة في 10
ادعاءات مفادها أن القوات العراقية استخدمت أسلحة نارية ضد السكان. كما تلقت البعثة تقارير تفيد بأن
قوات الأمن العراقية منعت الأطباء من دخول المعسكر لتقديم المساعدة يوم الاشتباك والأيام التي تلته.
واستنتجت البعثة أن قوات الأمن العراقية كانت قد استخدمت القوة المفرطة. وعلاوة على ذلك، اعتقلت
السلطات العراقية 36 شخصاً من سكان المعسكر، حيث تم توجيه تهم أولية ضدهم بالاعتداء وبعدها بجرائم
تتعلق بالهجرة إلا انه تم الإفراج عنهم لاحقاً في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
51 . وبموافقة حكومة العراق ومنظمة مجاهدي خلق وبدعم عملياتي من قبل القوات الأمريكية في العراق،
أرسلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فريق مراقبة صغير إلى معسكر أشرف في نهاية تشرين
الأول/ أكتوبر. ويراقب الفريق منذ ذلك الحين الوضع في المعسكر ولم يشهد وقوع المزيد من الاشتباكات
التي تنطوي على استخدام القوة. لاحظت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ان إيصال الإمدادات بما في
ذلك المواد الغذائية و الوقود كان تحت سيطرة المسؤولين في الحكومة بداعي المخاوف الأمنية ولكن سمح
بدخول إمدادات كافية للمعسكر لضمان مستوى معيشي لائق. وأعلنت السلطات العراقية في تشرين
الأول/ أكتوبر أنه سوف يتم نقل سكان المعسكر إلى مكان آخر في العراق في 15 آانون الأول/ديسمبر. وفي
15 كانون الأول/ديسمبر، أدلت حكومة العراق من خلال مسؤوليها 25 بتصريحات إلى سكان المعسكر
لتشجيعهم على الرحيل وعرضت عليهم خدمات النقل مجاناً ولكنها لم تفلح في ذلك. وبعد ذلك ذآرت حكومة
. العراق أنها ستحاول نقل السكان مرة أخرى ربما بعد انتخابات آذار/ مارس 2010
52 . وتذكر البعثة مطالبتها مراراً أن يُعامل سكان معسكر أشرف وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن تتم
حمايتهم من الترحيل القسري والطرد والإعادة إلى الوطن التي تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. آما
تستذآر البعثة أيضاً قلقها إزاء الادعاءات المستمرة بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمارس عمليات
الضغط النفسي والتخويف والأذى الجسدي ضد سكان المعسكر. وتطلب البعثة من حكومة العراق ضمان
29 تموز/يوليو والإيفاء بالتزاماتها بموجب - عدم حصول أية حوادث عنف أخرى كتلك التي حدثت في 28
القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسكان المعسكر. بالإضافة إلى ذلك، تدعو البعثة منظمة مجاهدي
خلق الإيرانية إلى الاعتراف بسيادة العراق على أراضيه واحترامها واحترام القوانين وسلطة حكومة
العراق وضمان إعطاء الفرصة لسكان المعسكر لتحقيق رغباتهم الفردية في البقاء أو الرحيل دون أي
ضغط.
حرية التعبير عن الرأي واستهداف الإعلاميين
53 . تلقت البعثة تقارير عن مقتل ما لا يقل عن أربعة صحفيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمن فيهم مصور
يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل لحساب محطة تلفزيونية في بغداد كان قد قضي يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر
بعد انفجار قنبلة خارج منزله في مدينة كركوك. كما أصيب في الانفجار مراسل قناة البغدادية محمد شايب.
وفي 23 آانون الأول/ديسمبر، عثرت قوات شرطة البصرة على جثة موظف يعمل في قناة الفرات
الفضائية آان قد اختطف على أيدي مسلحين في اليوم السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الجمعية العراقية
للدفاع عن حقوق الصحفيين، اعتبر الصحفي عرفان الداودي في عداد المفقودين منذ 21 آانون
. الأول/ ديسمبر 2009
16
54 . كما تلقت البعثة تقارير بوقوع هجمات أخرى وعمليات اختطاف استهدفت الإعلاميين ووسائل الإعلام. ففي
23 تشرين الثاني/نوفمبر أصيب مقدم برامج تلفزيوني بجروح خطيرة بعد أن أطلقت جماعة مسلحة غير
معروفة النار عليه في رأسه بمسدس كاتم. حيث استضاف الضحية قبل الهجوم برنامجاً معروفاً بفضح
وانتقاد حالات الفساد في العراق بثته قناة فضائية عراقية. وفي 29 آانون الأول/ ديسمبر، تم استهداف مقر
صحيفة البينة الجديدة بانفجار قنبلة مخبأة داخل سيارة مدنية كانت متوقفة خلف مبنى الصحيفة مما ألحق
أضراراً بالمبنى. بالإضافة إلى ذلك، وثقت البعثة ثمانية حوادث منفصلة استهدفت الصحفيين الذين تعرضوا
للاعتقال أو المضايقة من قبل السلطات الحكومية في مدينة أربيل وغالباً ما تم ذلك في أعقاب بث مواد
إعلامية ينظر إليها على أنها تنتقد الحكومة أو يزعم بأنها منافية للآداب العامة.
55 . وفي 31 تموز/ يوليو، نشرت حكومة العراق مشروع قانون حماية حقوق الصحفيين والذي رُفع بعد ذلك
للمراجعة البرلمانية. ويتوقع الوسط الإعلامي أن يكفل القانون توفير حماية أفضل لحق حرية التعبير عن
طريق منع السلطات من إساءة استخدام المواد الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لعام ( 1969 ) والتي
تسمح بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق
الصحفيين ومحاكمة أولئك الذين ينتهكون حقوق وحريات الصحفيين. كما يكفل القانون حق الصحفيين في
الوصول إلى المصادر الحكومية للمعلومات، وينص القانون صراحة على حظر ممارسة الضغط على
الصحفيين لنشر مواد تتعارض مع معتقداتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، يؤكد مشروع القانون على أن
الاعتداء على موظف إعلامي يضاهي الاعتداء على موظف حكومي من حيث وطأته وخطورته.
56 . ومع ذلك يثير بعض من أحكام القانون مخاوف معينة. فعلى سبيل المثال، يمنح القانون سلطة اجتهادية
واسعة للحكومة يمكن استغلالها لتقييد الحق في حرية التعبير. كما تمنع عدة أحكام من القانون بوضوح إنفاذ
حقوق العاملين في مجال الإعلام؛ وتحظر نشر المواد التي "تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر" وهي
مفتوحة للتفسير الواسع ويمكن أن يساء استخدامها من قبل السلطات. إلى جانب ذلك، لا يوفر مشروع
القانون ضمانات لحماية مصادر المعلومة، بل بالعكس، إذ تنص أحكام القانون على ضرورة الكشف عن
المصدر.
57 . إن التعريف الضيق للصحفي حسب ما هو مذكور في مشروع القانون بأنه “الشخص الذي يعمل في
الصحافة... والذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين العراقيين" يثير المخاوف بشأن تمكّن العاملين الآخرين في
مجال الإعلام مثل المحررين والمعلقين والمدونين والمستقلين من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم علناً،
ويفرض هذا التعريف إلزاماً بحكم الأمر الواقع عليهم لتسجيل أنفسهم آصحفيين. ووفقاً للقانون، يتعين على
المنظمات الإعلامية العاملة في العراق إصدار عقود للصحفيين الذين تم إعدادهم ومنح ترخيص لهم من قبل
نقابة الصحفيين العراقيين. ولا يتعارض هذا الحكم من القانون مع المادة 39 من الدستور التي تنص على أنه
لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية فحسب، بل يحد أيضاً من
التمتع الكامل بحق حرية التعبير عن طريق الحد من نطاق هذه الفئة التي ينبغي أن تكون محمية بحكم
القانون نظراً للتنوع الواسع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى الانترنت.
58 . في 14 آب/أغسطس، نظم مئات الإعلاميين العراقيين مظاهرة سلمية في بغداد احتجاجاً على الأحكام الُمقيدة
في مشروع القانون هذا.
التطورات التشريعية
59 . تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بارتياح الإنجازات التشريعية في العراق التي تمضي نحو ضمان
تعويض ضحايا العنف وأسرهم عن حالات الوفاة أو الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو الأخطاء
العسكرية أو العمليات الإرهابية. ففي 1 تشرين الأول/ أكتوبر، أقر البرلمان العراقي القانون رقم 20 الخاص
،( بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية لعام ( 2009
الذي سوف يوفر التعويض عن حالات الوفاة والعجز والإصابات المؤقتة. ويشمل التعويض المتضررين أو
ذويهم الذين يفقدون الآباء والأزواج أو الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون التعويض للأفراد الذين
17
تضررت ممتلكاتهم وسوف يتم تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من 20 آذار/ مارس 2003 . وسوف تتولى إدارة
القانون لجنة مرآزية مؤلفة من ثمانية أعضاء من ممثلي القضاء والوزارات المعنية 26 ويكون مقرها في
بغداد. وسوف تمنح اللجنة مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي كتعويض لذوي الشهداء من موظفي الأجهزة
الأمنية و 3.750 مليون دينار بالنسبة للمدنيين 27 . وحال دخول القانون حيز التنفيذ 28 ، تتوقع البعثة أنه إذا ما
تم تنفيذ هذا القانون على نحو فعال فإنه سيكون قادراً على توفير الدعم اللازم للتصدي على وجه الخصوص
للاحتياجات المالية لحوالي ثلاثة ملايين أرملة عراقية وأسرهن كانت مجموعات المجتمع المدني قد أطلقت
مناشدات متكررة لتوفير المساعدة لهن نظراً لما تعانينه من شقاء.
60 . اتخذت حكومة العراق أيضاً خطوة إيجابية نحو القضاء على استخدام الذخائر العنقودية ضمن أراضيها
ومعالجة قضية الذخائر غير المنفجرة التي ما تزال تشوه وتقتل العراقيين. ففي 12 تشرين الثاني/نوفمبر،
وقعت حكومة العراق على اتفاقية الذخائر العنقودية والتي ينُتظر المصادقة عليها. وبموجب المادة 1 من
اتفاقية الذخائر العنقودية تتعهد كل دولة طرف أن لا تقوم تحت أي ظرف من الظروف: أ) باستخدام الذخائر
العنقودية ب) باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ
بها أو نقلها إلى أي كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة و ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي آان على
الاشتراك في أي نشاط محظور على أي دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية. بالإضافة إلى ذلك، تكفل
اتفاقية الذخائر العنقودية تنظيف الأراضي الملوثة بالذخائر غير المنفجرة وتقديم المساعدة للضحايا. ويمثل
استخدام الذخائر العنقودية في العراق من قبل دول أخرى أثناء قيامها بعمليات عسكرية داخل الأراضي
العراقية مشكلة طال أمدها؛ وبهذا الصدد تذكر منظمة دولية غير حكومية ترصد وجود الألغام الأرضية
والمتفجرات من مخلفات الحروب في العراق أنه في الفترة الممتدة بين عامي 1991 و 2006 تم استخدام
6 مليون – ذخائر عنقودية تحتوي على 50 مليون قنبلة صغيرة في العراق و يقدر أن من بينها ثمة 2.6
قنبلة غير منفجرة 29 . ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وتم إعداده
بالتشاور مع وزارة البيئة العراقية، تلوث الألغام الأرضية وقنابل الذخائر العنقودية أكثر من 1700 آيلومتر
. مربع من الأراضي العراقية 30
61 . تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بارتياح الجهود المبذولة من قبل البرلمان العراقي نحو تعزيز
تمثيل الأقليات في البرلمان وزيادة فرصهم في المشارآة في العملية الديمقراطية من خلال إصدار القانون
رقم 26 المُعدِل لقانون الانتخابات رقم 16 لعام ( 2005 ). وينص القانون على تخصيص ثمانية مقاعد من
أصل 325 مقعداً برلمانياً بشكل دائم للأقليات العراقية بحيث يتم تخصيص خمسة منها للمسيحيين بواقع
مقعد واحد لكل من محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل. أما المقاعد الثلاثة المتبقية فيتم
تخصيصها بواقع مقعد واحد لأفراد الأقلية الشبك في نينوى والصابئة المندائيين في بغداد والأيزيدية في
نينوى.
المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق
62 . وفرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال الفترة إعداد التقرير، المساعدة الفنية وعملت عن آثب مع مجلس النواب لتعيين أعضاء لجنة الخبراء المسؤولة عن عملية اختيار مفوضي المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق. تضمنت مساعدة البعثة تقديم المشورة بخصوص قانون تشكيل المفوضية ووضع معايير اختيار المفوضين وتوفير الدعم فيما يتعلق بجمع الأموال وأعمال السكرتارية. وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر، تم اختيار جميع الأعضاء الخمس عشرة في لجنة الخبراء وبدأوا عقد اجتماعات منتظمة. كما عملت البعثة مع لجنة الخبراء لوضع معايير اختيار المفوضين ومعايير تقديم الطلبات وعملية الاختيار. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر، عقد أعضاء لجنة الخبراء مؤتمراً صحفياً لدعوة المواطنين لتقديم طلبات الترشيح لمناصب المفوضين. وقد تم استلام أكثر من 1400 طلب ورد قبل الموعد النهائي المحدد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ولكن لدواع إجرائية تتعلق بترآيبة لجنة الخبراء، بعث رئيس مجلس النواب الأمر للمراجعة. بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2010 خامسا: حقوق الإنسان وإقامة العدل عقوبة الإعدام 63 . واصلت حكومة العراق خلال الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص المحكومين بالإعدام والذين تم التوقيع على أوامر إعدامهم من قبل مجلس الرئاسة 31 . وأشار تقرير حقوق الإنسان الخامس عشر الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 آانون الثاني/يناير لغاية 30 حزيران/ يونيو 2009 بقلق إلى أن حكومة العراق قد استأنفت عمليات إعدام السجناء المحكومين بالإعدام بعد نحو عامين من وقف تنفيذ أحكام الإعدام 32 حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 30 رجلاً وامرأة واحدة خلال الفترة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 33 . ووفق الإحصاءات المتعلقة بعقوبة الإعدام التي قدمتها وزارة حقوق الإنسان للبعثة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي 93 شخصاً، بينهم ثلاثة نساء. وترفع هذه الزيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إعدامهم منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في شهر أيار/مايو إلى 120 رجلاً و 4 نساء – أي حوالي 15 شخصاً كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، تفيد الوزارة أيضاً أنه في نهاية شهر آانون الأول/ديسمبر، آان هناك 1254 شخصاً محكوماً بالإعدام في مرافق الاحتجاز العراقية التي تديرها وزارات العدل والداخلية والدفاع 34 . ولم ترد تقارير عن تنفيذ عمليات إعدام في إطار الولاية القضائية لحكومة إقليم آردستان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 64 . ما تزال مشاعر القلق تساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاآم العراقية وتحث الجهتان بقوة حكومة العراق على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام حتى يتسنى للمؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون تقديم الضمانات الكافية التي تكفل إجراء محاآمات عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تزال البعثة تتلقى تقارير تفيد باحتجاز أو سجن أشخاص على أساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الإآراه أو التعذيب. ولحين معالجة القضايا المحيطة بمثل هذه الانتهاكات، سيظل استخدام عقوبة الإعدام يعتبر إجراءً تعسفياً ومخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وأوصت حكومة العراق بإيقاف عقوبة الإعدام في انتظار مراجعة شاملة للتشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وقانون مكافحة الإرهاب.149/ وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62 الاحتجاز لدى سلطات حكومة العراق65 . انخفض العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين الأمنيين والسجناء المحكومين المحتجزين لدى وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية انخفاضاً طفيفاً من 29871 شخصاً في نهاية شهر حزيران/يونيو 2009 إلى 28956 شخصاً لدى نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومع ذلك، وبالمقارنة 19مع بداية الفترة المشمولة بالتقرير السابق (كانون الثاني/يناير 2009 البالغ 27466 ) ازداد عدد المحتجزين بما يقارب 1490 شخصا، ويعزى هذا إلى استمرار عملية نقل المحتجزين من عهدة قوات الولايات المتحدة. في العراق 35 أعداد المحتجزين الإجمالية: تموز/يوليو – كانون الأول/ديسمبر 2009 كانون الأول/ديسمبر تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الأول/ أكتوبر سلطة الاحتجاز تموز/يوليو آب/أغسطس أيلول/سبتمبر 20263 19832 19475 19413 19457 وزارة العدل 193667006 8556 7824 8074 7989 وزارة الداخلية 7883695 432 759 542 678 وزارة الدفاع 1024992 995 967 964 931 وزارة العمل والشؤون 857 الاجتماعية28956 29815 29025 28993 29055 العدد الإجمالي للمحتجزين لدى 29130حكومة العراق6036 6473 7040 7821 8799 القوات الأمريكية في العراق 99472689 2502 2894 29542948 حكومة إقليم كردستان 298037681 38790 38959 39768 40802 المجموع الإجمالي 4205766 . ما تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة بخصوص استمرار الادعاءات حول سوء المعاملة والإساءة والاحتجاز دون توجيه تهم معينة والأوضاع السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز التي تواصلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. خلال زيارة لرصد السجون في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية في كركوك أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مقابلة مع محتجزة ادعت تعرضها للضرب خلال فترة احتجازها وإجبارها على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها. وفي أيلول/سبتمبر صرح الصحفي منتظر الزيدي بعد إطلاق سراحه بتعرضه للضرب بواسطة أنابيب معدنية وأسلاك كهربائية، وكذلك تعرضه للصدمات الكهربائية خلال فترة احتجازه. وفي البصرة، تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إدعاءات بخصوص تعرض 25 سنياً للاحتجاز لمدة تصل لغاية أربع سنوات دون توجيه أي تهم لهم وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة. وقد أوردت وسائل الإعلام العراقية أيضا تقارير بخصوص مقتل ثلاثة سجناء في سجن الكاظمية في بغداد بسبب تفشي مرض السل، ما يعد إشارة واضحة إلى الظروف الصحية الرديئة في ذلك المرفق.67 . كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير بخصوص الاكتظاظ الشديد في المرافق التي تديرها وزارة العدل. وفي شهر تموز/يوليو، قامت البعثة بإجراء زيارة لرصد السجون في قلعة سوسة في محافظة السليمانية. يخضع هذا المرفق لإدارة وزارة العدل التابعة للحكومة المركزية في بغداد رغم وجوده في إقليم كردستان. وأبدت السلطات تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال الزيارة، وقد لاحظت البعثة أن سبب احتجاز السجناء في مرافق مكتظة هو بسبب أعمال البناء. كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير بخصوص الاكتظاظ الحاصل في المرافق التابعة لوزارة العدل في السماوة في محافظة المثنى. وقام السجناء في سجن بغداد المرآزي الذي افتتح مؤخرا – والمعروف سابقا باسم سجن أبو غريب – بأعمال شغب في العاشر من أيلول/سبتمبر للمطالبة بتحسين ظروفهم واستبدال الحراس الذين أساؤوا معاملة السجناء كما ذكروا الاكتظاظ كجزء من شكواهم. واستدعى ذلك الحادث تدخل الجيش العراقي مدعوما بالطائرات المروحية التابعة لقوات الولايات المتحدة في العراق لاستعادة النظام، وقد توفى اثنان من السجناء خلال أعمال الشغب بحسب أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. كما تسببت أعمال الشغب بإخلاء مؤقت للسجناء بسبب تعرض المرفق لأضرار جعلته غير صالح للاستخدام. 2068 . وتنوه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان من خلال التحقيق في ادعاءات سوء معاملة المحتجزين والسجناء وتعذيبهم وإحالة المعلومات المتعلقة بسوء المعاملة إلى القضاء. وقد أجرت الوزارة 165 زيارة تفتيشية للسجون ومراكز الاحتجاز خلال عام 362009 وقدمت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا يفيد بإحالة 296 قضية إلى القضاء في عام 2009 . آما تبدي البعثة قلقها فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة لحوادث التعذيب في السجون وأماآن الاحتجاز. وأشارت المعلومات الواردة من لجنة حقوق الإنسان بأن التعذيب يستخدم في مراآز الاحتجاز خلال فترة ماقبل المحاآمة من أجل انتزاع الاعترافات. وأشار تقرير نشرته مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية 37 إلى وجود 493 قضية موثقة تتعلق بعمليات تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم في مراآز الاحتجاز الواقعة تحت سيطرة حكومة العراق: 326 قضية في مرافق تديرها وزارة الداخلية؛ 152 قضية في مرافق تابعة لوزارة الدفاع؛ 14 قضية في مرافق تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية؛ وقضية واحدة في مرافق وزارة العدل. 69 . تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى انخفاض عدد المحتجزين لدى وزارة الدفاع التي لاتملك السلطة القانونية لاحتجاز الأشخاص. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير انخفاضاً مستمراً في أعداد الأشخاص المحتجزين لدى وزارة الدفاع من 1356 في شهر حزيران الى 695 في نهاية عام 2009 . ولقد دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بصورة مستمرة حكومة العراق لإخضاع جميع مرافق الاحتجاز لسلطة وزارة العدل. الاحتجاز لدى سلطات حكومة إقليم كردستان 70 . كان عدد المحتجزين في سجون حكومة إقليم آردستان في بداية إعداد هذا التقرير 2980 محتجزاً فيما وصل إلى 2689 محتجزاً في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر. وظل عدد المحتجزين مستقراً نسبياً عند 2671 بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق. 71 . ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة بخصوص حالات سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز في إقليم كردستان. كما أن البعثة قلقة أيضا بشأن وضع المحتجزين والأشخاص المفقودين المزعومين الذين قد يكونوا في عهدة حكومة إقليم كردستان والذين هم أصلاً من محافظتي آرآوك ونينوى حيث ألقت قوات البيشمرآة أو الأسايش القبض عليهم في الفترة مابين 2004 ونهاية 2009 . ولقد تلقت البعثة عدداً من القوائم الخاصة بالأشخاص الذين يعتقد بأنهم محتجزون لدى حكومة إقليم كردستان، ويقدر عددهم بحوالي 200 شخص من محافظة نينوى و 15 من كركوك. وتضم آلا المحافظتين مناطق لا زالت تعاني من عدم الوضوح الإداري فيما يتعلق بالأمن والمحتجزين حيث تقع بعضها خارج نطاق إقليم كردستان. بالإضافة الى ذلك، تلقت البعثة أسماء 300 شخص كردي من كركوك لا يزالوا في عداد المفقودين. وترحب البعثة بموافقة حكومة إقليم كردستان على تشكيل لجنة مستقلة للمعتقلين بالاشتراك مع السلطات المختصة في حكومة العراق من أجل إعطاء الإيضاحات اللازمة بما يتعلق بوضع هؤلاء الأفراد بصورة شفافة وإيجاد آلية لمعالجة القضايا المستقبلية للاشخاص المفقودين والمحتجزين. الاحتجاز لدى سلطات قوات الولايات المتحدة في العراق. 72 . تواصل انخفاض أعداد المحتجزين لدى قوات الولايات المتحدة في العراق خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير بالمقارنة مع الفترة السابقة بسبب نقل قوات الولايات المتحدة في العراق للمحتجزين من عهدتها إلى عهدة حكومة العراق أو بسبب إطلاق سراحهم بموجب أحكام الإتفاق الأمني الثنائي مابين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وآان العدد الكلي للمحتجزين في عهدة قوات الولايات المتحدة في العراق قد انخفض من 11058 في حزيران 2009 الى 6036 عند نهاية إعداد التقرير أي بانخفاض إجمالي قدره 5022 ، منهم 214138 محتجزاً قامت قوات الولايات المتحدة في العراق بإطلاق سراحهم فيما تم نقل 884 محتجزاً إلى عهدة حكومة العراق. وتدعو الخطة الأصلية قوات الولايات المتحدة في العراق إلى نقل مايقارب 1500 محتجز شهرياً إلى الحكومة. ولكن بسبب القيود التي تواجهها مرافق الاحتجاز والتي تم توثيقها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( أي الاآتظاظ والأضرار التي لحقت بمرفق أبو غريب) قامت قوات الولايات المتحدة في العراق بإبطاء عملية نقل المحتجزين إلى حوالي 500 شخص شهرياً، وذلك بسبب عدم استعداد الإدارة العراقية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المحتجزين شهرياً. 73 . في 17 أيلول/سبتمبر 2009 أغلقت قوات الولايات المتحدة مرفق الاحتجاز التابع لها في معسكر بوكا والواقع في جنوب البصرة ونقلت ماتبقى من المحتجزين هناك إلى معسكر التاجي الواقع شمال غرب بغداد. وتم تسليم معسكر التاجي إلى السلطات العراقية في 15 آذار/مارس 2010 . ويعد معسكر كروبر الواقع بالقرب من مطار بغداد مركز الاحتجاز الوحيد المتبقي تحت إدارة قوات الولايات المتحدة في العراق، ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى حكومة العراق في تموز/يوليو 2010 وبذلك ستنتهي صلاحيات الاحتجاز للقوات الأمريكية في العراق. أعداد المحتجزين الذين أطلق سراحهم أو تم نقلهم من قبل قوات الولايات المتحدة في العراق" تموز/ يوليو – كانون الأول/ ديسمبر كانون الأول/ ديسمبر الوضع القانوني تموز/يوليو آب/أغسطس أيلول/سبتمبر تشرين الأول/ أكتوبر تشرين الثاني/ نوفمبر 314 517 770 904 752 الذين أطلق سراحهم 755123 50 11 74 396 الذين تم نقلهم إلى 117 السلطات العراقية سادساً: أنشطة بناء القدرات الخاصة بحقوق الإنسان 74. واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير العمل على بناء قدرات كلاً من منظمات المجتمع المدني وحكومة العراق للتعرف على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستخدامها. وقدمت البعثة، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المساعدة الفنية الرئيسية لحكومة العراق ومجموعة من المنظمات غير الحكومية من أجل إعداد التقارير التي سيقدمها كل منها إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تتضمن مثول العراق أمام مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير 382010 . كما أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الفترة من 2 إلى 5 آب/أغسطس دورات تدريبية لخمس وعشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني تمثل كافة مناطق العراق الجغرافية. وترآزت الدورات التدريبية على آلية المراجعة الدورية الشاملة والأسس الرئيسة والتقنيات والإستراتيجية الشاملة لصياغة التقرير. وفي نهاية شهر آب/أغسطس تم تبني المسودة بالإجماع في مؤتمر عُقد في أربيل وتم تقديمها إلى مفوضية حقوق الإنسان في 1 أيلول/سبتمبر.75 . كما قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الدعم للجنة وزارية مشترآة من حكومة العراق تعد المسؤولة عن صياغة التقرير الوطني وذلك من خلال تسهيل جولة دراسية إلى البحرين من 27 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر. وتمت هذه المبادرة بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرعاية وزارة الخارجية البحرينية. وسافر أعضاء اللجنة إلى البحرين لغرض إجراء مناقشات مع نظرائهم البحرينيين بخصوص خبراتهم في مجال إعداد التقرير الوطني وعرْضِه أمام مجموعة العمل التابعة للاستعراض الدوري الشامل والمثول أمام مجلس حقوق الإنسان وآذلك الإجراءات المتخذة والمطبقة في البحرين نتيجة لفحص الاستعراض الدوري الشامل. وتم تقُديم التقرير الوطني في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. 3976 . قدمت حكومة العراق أيضا في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل تعهدات طوعية مسبقة للمصادقة على مواثيق إضافية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وإعادة النظر في تحفظاتها الحالية على مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها مسبقاً، وتقديم تقارير منتظمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجعل التشريعات المحلية متماشية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.25 تشرين الثاني/نوفمبر ورشة عمل تدريبية ل 23 من منظمات - 77 . عُقدت في أربيل في الفترة مابين 21 المجتمع المدني العراقية. وتمحور التدريب حول توفير المهارات الأساسية لكتابة تقارير حقوق الإنسان بصورة فعالة. وجاء هذا النشاط آمتابعة للتقرير التي تم تقديمه للاستعراض الدوري الشامل بهدف دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدراتها على رصد أوضاع حقوق الإنسان في العراق وآتابة التقارير ونشر المعلومات الخاصة بها.78 . واصلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رصد وتنفيذ مشروع "إستخراج رفات أسرى الحرب الكويتيين" وهو مشروع يهدف إلى دعم قدرات وزارة حقوق الإنسان في تنفيذ عمليات إستخراج الرفات. وقامت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين بتدريب 15 مشارآاً من وزارة حقوق الإنسان بالإضافة إلى 7 مشارآين من معهد الطب العدلي في الفترة من 2 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر. ورآز التدريب على مواضيع مثل الطب الشرعي الأنثروبولوجي والأرآيولوجي وإدارة قاعدة البيانات وممارسات الحفر والفحص وتحليل الرفات إلخ... وتم شراء معظم المعدات الضرورية للقيام بأعمال استخراج الرفات والتي تتناسب مع العمل في الظروف المناخية القاسية في العراق. وآجزء من هذا المشروع، تم العمل في مقبرة جماعية في توبزاوا التي تقع على بعد عشرة آيلومترات غربي مدينة كركوك وذلك تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان العراقية ووزارة شؤون الشهداء والأنفال في حكومة إقليم كردستان.79 . عملت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على عدة مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال العراقيين ويتم تمويلها من خلال الصندوق الاستئماني للعراق. آما بدأت البعثة وبالعمل مع منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ مشروع " تعزيز الحماية والعدالة للأطفال والشباب في العراق". ويهدف هذا المشروع إلى توفير التوجيه الإستراتيجي لنظام العدالة الخاص بالأحداث في العراق ولبناء قدرات الجهات الرئيسية المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم عملية الرصد الدورية لنظام عدالة الأحداث برفد المعلومات لهذا المشروع وبالأخص بما يتعلق بأوضاع الأطفال رهن الاحتجاز خلال فترة ماقبل المحاآمة والأطفال المحكوم عليهم بالسجن. وعلاوة على ذلك، تعد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شريكاً تنفيذياً إلى جانب آل من منظمة الإسكوا ومنظمة اليونيسكو في مشروع " بناء القيم المدنية والمهارات الحياتية للمراهقين من خلال التعليم في العراق". وبالتنسيق مع الشرآاء التنفيذيين، ستضمن البعثة تماشي المواد الجوهرية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وستقدم المساعدة الفنية للحزمات التدريبية التي سيتم استخدامها في تصميم وحدات بناء القدرات.80 . تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دعم المبادرات الخاصة بحماية حق المرأة في أن تكون حياتها 3 تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة - في العراق خالية من العنف. وتم عقد مؤتمر في اسطبنول في الفترة مابين 1 وزير الدولة لشؤون المرأة الدآتورة خلود آل معجون، وكان هدف المؤتمر هو إعلان البدء الرسمي لمشروع اسمه "مكافحة العنف ضد المرأة في العراق". ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل إقامة شراكات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز القدرة المؤسساتية لوزارة شؤون المرأة والوزارات الرئيسية الأخرى، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، للتصدي لاحتياجات الناجيات ضمن برامج الحماية والرعاية. ويقوم كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتنفيذ هذا المشروع. وشارك في هذا الحدث ممثلين عن وزارات شؤون المرأة والصحة والتعليم والداخلية والتخطيط وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والعدل التابعة لحكومة العراق وحكومة إقليم آردستان، والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العراق، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أثناء المؤتمر تم وضع خطة عمل لبرنامج سنوي متعدد القطاعات والمصادقة عليها، إضافة إلى مناقشة وتبني الصلاحيات الخاصة بتشكيل لجنة توجيهية مركزية.81 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفي محاولة لتحسين حياة المرأة العراقية، عملت الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومة العراق على إطلاق عملية النداء القطري الموحد / إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وتضمنت الأهداف تحديد أولويات التنمية الرئيسية التي من شأنها أن ترشد كلاً من خطة التنمية الوطنية الخمسية للحكومة وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من 2011 حتى 2014 . وكجزء من دعمها للحكومة أجرت الأمم المتحدة سلسلة من المشاورات الرامية إلى تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان، وتحليل يراعي الجانب الجنساني والنزاعات، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعلان الألفية. وقد انعكست نتائج هذه المبادئ في جميع فقرات مشروع إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتي ستصادق عليها الحكومة في النصف الأول من عام 2010 ، بالأخص في إطار الأولويات الأولى والخامسة. تركز الأولوية الأولى على تطوير الحكم الرشيد، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، في حين تعالج الأولوية الخامسة الحاجة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة والشباب والأطفال. وسيتم تحديد البرمجة الفعلية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في وقت لاحق من عام 2010 بالتشاور الوثيق مع جميع الشركاء.
نهاية التقرير

________________________________

18 كانون الثاني/ يناير 2010 ،A/HRC/WG.6/7/IRQ/ بالاستعراض الدوري الشامل، 1
25 . تم الإدلاء بالتصريحات بحضور ممثلي وسائل الإعلام حيث وجهت حكومة العراق دعوة إلى ممثلي الهيئات الدبلوماسية في بغداد لغرض المراقبة.31 . يجب أن يصادق أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل إعدام المحكوم عليه. 32 .قبل إصدار التقرير السابق، جرت آخر عمليات إعدام نفذتها حكومة العراق وسجلتها البعثة في آب/أغسطس 200733 . في 3 أيار/مايو، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 12 شخصاًً تبعتهم مجموعة مؤلفة من 19 شخصاً – من ضمنهم امرأة واحدة في 10 حزيران/ يونيو 964 منهم في سجون وزارة العدل و 287 في سجون وزارة الداخلية و 3 في سجون وزارة الدفاع . 3435 تم نقل المحتجزين لدى قوات الولايات المتحدة في العراق إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاق الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وليس لدى وزارة الدفاع الصلاحيات القانونية لاحتجاز المدنيين وخلال الفترة المشمولة بالتقرير بدأت عملية نقلهم إلى عهدة وزارة العدل أو وزارة الداخلية.
38 مثلت حكومة العراق أمام مجلس حقوق الإنسان في 16 شباط/فبراير. المزيد من المعلومات سيتم تقديمها في التقرير اللاحق لبعثة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.
39 انظر رقم 36 أعلاه. من أجل الحصول على الوثائق العامة الأخرى المتعلقة بمثول حكومة العراق أمام مجلس حقوق الإنسان,
إذهب إلى الرابط: http://www.ohcr.org/EN/HRBodies/UPR/IQSession7.aspx

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات