المالكي شاهد زور؛ أعزلوه !

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 3042 - 2010 / 6 / 23 - 08:30
المحور: المجتمع المدني
    

نبهنا مبكرا - مرارا لصفة الكذب لدى "نوري المالكي"، ونزيد

مجموعة من الدعاة يشتكون من تورط أمين عام حزب الدعوة بتزوير شهادة وزير

قيام الأمين العام لحزب الدعوة بتزوير شهادة وزير التربية نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وتتحدث الرسالة عن وجود شكوى الى لجنة الانضباط والتقييم الحزبي بهذا الخصوص، لم يتم النظر فيها بسبب وجود الامين العام على راس الهرم الحكومي، مطالبين الوسط بنشر هذه القضية وتنبيه الأخوة الدعاة الى مخاطر المستقبل التي تنتظر الدعوة المباركة جراء السكوت على هذه المخالفات. الوسط ينشر الرسالة كما وردت ويتحفظ على مرفقاتها في الوقت الحاضر ويعرب عن استعداده لنشر أي تكذيب بهذا الخصوص سواء من قبل الامين العام او الوزير المعني.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة في موقع الوسط حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن مجموعة من الدعاة في العراق، تأكد لنا الخبر الذي انتشر قبل فترة من الزمن حول قيام الأخ أمين عام حزب الدعوة الاسلامية بتزوير شهادة الماجستير لأحد الوزراء الحاليين (الذي لا يحمل اعلى من شهادة دار المعلمين)، وذلك في نهاية الثمانينات، في مكتب اللجنة الجهادية في طهران بمنطقة فردوسي ـ شارع رامسر، وان الأخ الأمين العام قام بعملية التزوير بيده مستعيناً بأدوات وامكانيات اللجنة الجهادية، حيث زور أختام وزارة التعليم العالي العراقية، وقدم الشهادة المزورة للشخص المعني الذي كان في قيادة الدعوة (والمعروف بقوله بان الايدي التي تتوضأ لا تتورط في الفساد)، ومن ثم قام هذا القيادي -والذي كان يومها مدرساً في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران- بتقديم تلك الشهادة المزورة الى جامعة عليكره بالهند وعلى اساسها تم تسجيله كطالب دكتوراه بتاريخ 23-11-1989 تحت رقم T-5012 وعينت له الجامعة استاذا مشرفا على رسالة الدكتوراه هو البروفيسور سيد كاظم نقوي وقد قام القيادي المذكور بتكليف طلابه بكتابة فصول أطروحته حول منهج الطباطبائي في تفسير الميزان، وعلى اساس ذلك منح شهادة الدكتوراه واصبح القيادي المذكور دكتورا.

لقد تتبعنا هذا الموضوع، وفوجئنا به ونرفق لكم .......، فليس من اللائق لأمين عام حزب اسلامي يدعو الى تطبيق القانون ويرفع شعار دولة القانون أن يقوم بهذه المخالفة القانونية والشرعية، خصوصاً وانه استوزر الشخص المعني في حكومته، وكلفه بوزارة مسؤولة عن تربية الجيل العراقي وقدمه للبرلمان كشخص صالح وامين على تربية الجيل فكانت شهادة الامين العام امام البرلمان بصلاحية الوزير المذكور لهذه الوزارة شهادة زور وخيانة للامانة التي وضعها الشعب في عنقه وحنثا بالقسم الشرعي الذي اقسمه امام الشعب ونوابه وخرقا للدستور يوجب سقوط عضويته في البرلمان ومحاكمته بتهمة التزوير وتهمة خيانة امانة النيابة عن الشعب.

إن خط الدعوة الاصيل يرفض السكوت على مثل هذه الانحرافات، واذا كانت لجنة التقييم والانضباط الحزبي غير قادرة على اتخاذ خطوة مهمة في متابعة هذه القضية، فأن الدعاة لا يمكن ان يسكتوا عن الانحراف ولو كان المنحرف سيدا قرشيا، لأن الدعوة علمتهم أن يكونوا أهل الأمانة والصدق، مثلما كانوا أهل الفكر والتضحية، وأن خط الشهيد الصدر الأول قدس سره، لا يمكن أن يتراجع الى الخلف مهما كانت الظروف والمتغيرات.

مجموعة من الدعاة


* * *


رسالة ثانية من أعضاء حزب الدعوة، تتحدث عن حرصهم على الدعوة، وأهمية معالجة الأخطاء، وفق خطها الرسالي الأصيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

"قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني"

اثارت رسالتنا المنشورة على الوسط ردود فعل متباينة لكنها كلها مخلصة تقوم على ارضية الحرص على الدعوة ومستقبلها لكن الفرق يكمن في فهم الطريق الذي يصون الدعوة من الاخطار.

ففريق يرى أن الحرص يقضي التستر على الاخطاء لأن الاعلان عنها هو نوع من التشهير الضار بالدعوة، بينما نرى ويرى معنا آخرون أن التستر على الاخطاء في العصر الحالي هو سلوك النعامة التي تدفن رأسها في التراب متصورة ان لا أحد يراها...في عالم اليوم حيث يقع العراق والدعوة في مركز دائرة الضوء لا توجد أخطاء مخفية واسرار مصونة، فالدول الكبرى والدول الاقليمية بتغلغلها في تفصيلات الشأن العراقي لم تـُبقِ امرا ذا بال الا ووضعت له من يرصده، فان شاءت إعلانه فجيوش الاعلاميين المنتشرة في كل مكان واقفة على الباب، وإن شاءت ان تكتمه – لتستفيد منه لاحقا- سكتت عنه عملا برأي الذين يرون كشف الاخطاء تشهيرا لا يجوز شرعا. ان الدعوة الى التستر على الاخطاء تقوم على جهل بحقيقة اساسية في عالم السياسة والاعلام. وان الموقف الصحيح من الاخطاء هو الاعلان عنها بشجاعة ومعالجتها بجدية ومحاسبة المخطئ بصرامة لكي نبعث رسالة الى الآخرين مفادها اننا لا نسكت عن الخطا حتى لو صدر من اكبر شخص منا فنحن حزب أنتج الشخص ولسنا حزبا انتجه شخص. وبهذه الطريقة العادلة والمنطقية يصون الحزب نفسه عن طريق التخلص من المخطئين ويتفادى ان يذهب الحزب كله ضحية اخطاء المنتمين حتى ولو كانوا في اعلى الهرم التنظيمي ويفوّت على الآخرين فرصة الاستفادة من الوثائق التي بحوزتهم ضد الدعوة في الوقت الذي يريدون.

ان الذين يخافون على الدعوة الفناء لو حاسبت الأخ ابا اسراء فانهم لا يعرفون من الدعوة الا ابا اسراء، وهو غافلون عن تاريخ الدعوة الطويل الذي استغنى عن من هو اكبر من ابي اسراء وبقيت الدعوة بفضل القيم العريقة التي تتمسك بها وتأبى ان تختصر نفسها في شخص مهما عظم شأنه.

ان الاخوة الذين اضطربوا كثيرا حين طرحنا موضوع تزوير الاخ ابو اسراء لشهادة الوزير لم يعرفوا تاريخ كفاحنا مع المتصدين لحل هذه المشكلة منذ سنوات، فقد طرقنا كل الابواب وبذلنا كل الجهود من اجل حلها حلا مشرفا يضمن العدالة وعدم الفضيحة، ويحرق هذه الورقة التي قد يستفيد منها من يريد في وقت تعجز فيه الدعوة عن عمل شيء، لكنهم اصلحهم الله لم يصغوا للنصح ولم يكترثوا بالتحذير. لقد قلنا لهم ان علاجها المبكر سهل وان لا احد فوق المحاسبة ولا شيء يستعصي على الاصلاح وان الدعوة اكبر من الاشخاص، وان الدعوة باقية والاشخاص زائلون، وان ما تتكتمون عليه اليوم بارادتكم سيظهر غدا ضد ارادتكم، لكن...لقد اسمعت لو ناديت حيا.

ونحتفظ بسجل جهودنا في هذا الشان والوثائق المتعلقة به، والحل الذي قدمناه يومها. ولا زلنا نرى ان المعالجة ممكنة وان تاخرت لكن التاخير اكثر سيكلف ثمنا اكبر فسارعوا الى العلاج الذي يتطلب التضحية بالاشخاص من اجل الحفاظ على الدعوة، ولا تضحوا بالدعوة من اجل الحفاظ على الاشخاص، فقد مضى زمن القائد الضرورة كما مضى زمن الزعيم الاوحد، فمالنا لا نعتبر من التاريخ؟

هل عقمت الدعوة ان تلد القادة؟ ام ان كل من بها الان لا يصلح للقيادة الا رجل واحد؟

لماذا نتمسك بالشخص حتى يستنزف كل مقومات البقاء ثم يسقط ويسقط معه كل شيء؟

هل هذا ما تقتضيه الحكمة؟ ام هذه خلاصة تجربتنا السياسية؟

ان الوثائق التي بايدينا حول تزوير الشهادة موجودة في ايدي غيرنا من ضحايا الوزير الذين رفض انصافهم في شهاداتهم فنقبوا في البلاد عن الاسباب ووصلوا الى مصدر شهادته، وسماحة العلامة السيد طالب الرفاعي على علم بالامر.

كما ان جهات سياسية تحتفظ بالوثيقة التي تدين ابا اسراء لكي تبرزها في الوقت المناسب وتسدد بها الضربة القاضية عندما لا تجد سلاحا آخر غيرها، وان قيامنا باعلان الامر يعني حرق هذه الورقة اذا استطاعت الدعوة علاج الامر اليوم قبل الغد.

والآن هل يستطيع أحد أن يتهمنا اننا سكتنا عن الأمر ثلاث سنوات وتكلمنا الان؟

وهل يستطيع أحد أن يزايد علينا في الحرص على الدعوة من السقوط بسقوط الاشخاص؟

ان الدعوة تيار أفكار ومواكب أبطال وليست اشخاصا يخطئون ويصيبون.

فهل من معتبر؟

مجموعة الدعاة

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل