جو بايدن في بغداد

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3056 - 2010 / 7 / 7 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصل نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الى بغداد بداية الشهر الحالي وسبقته رسالة موجهه من 34 نائبا في الكونغرس الاميركي الى رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي . ووصفت الرسالة فوز القائمة العراقية وقائمة دولة القانون باغلبية المقاعد في البرلمان بأنها دليل على ان الشعب العراقي يرغب في تغيير سياسة المحاصصة الطائفية والقومية القديمة واشارت الرسالة الى ان الانتخابات افرزت دعما لدولة عراقية موحدة تعمل على حكومة وطنيه عراقية تضم كل الطيف العراقي للعمل تحت راية واحدة , واختتمت الرسالة بالتعبير عن اعتقاد مرسليها ان التداول السلمي للسلطة من حكومتكم الى حكومة وحدة وطنيه سيكون اشارة واضحة بانكم سمعتم دعوة الشعب العراقي لبناء ديمقراطية تحترم الجميع ونحن نحتكم (والقول مازال لاعضاء الكونغرس) بالعمل معا من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنيه في العراق .
بعد وصول هذه الرسالة كان السيد بايدن في بغداد وهو على مايبدو يحمل نفس التوجهات دون مقترحات او خطط محددة لانهاء الازمة العراقية والمسألة برمتها هنا قد لاتعدو عن مجرد كلام يكتبه او يلقيه (احد الوعاظ) لتسوية مشكلة قائمة دون ان يشخص جوهر تلك المشكلة واسبابها . نحن لانعلم ماقدمه بايدن خلال اجتماعاته الخاصة مع الاطراف العراقية الا اننا صرنا على يقين بان الاميركان يأتون ويذهبون خالي الوفاض دون اية تفاصيل او مقترحات تساعد العراق على الخروج من المحنه التي يعيشها . ويعتقد الكثيرون ان هذا ماتريده الولايات المتحدة اما نحن فنعتقد ان هذه الدولة العظمى لم يكن لديها يوما ما تصورا صحيحا للقضية العراقية منذ 2003 فهم مازالوا يعتقدون ان القضية هي مسالة اطياف الشعب العراقي من الشيعه والسنه والاكراد .
عندما يجري الكلام عن الديمقراطية يظهر لنا بجلاء ان ديمقراطية الحكم الملكي السابق في العراق قد تكون افضل بكثير من ديمقراطيتنا القائمة الان اذ نتذكر ان العديد من الحكومات كانت تسقط بمجرط توجيه اللوم لها على مستوى مجلس النواب مثلا او على مستوى ماتكتبه الصحف الناطقة بأسم القوى الوطنيه مثل صحيفة الاهالي او الاستقلال او غيرهما اما الان فالامر منعكس تماما فبالرغم من المشاكل التي يغرق بها العراق وبالرغم من الفشل الذي يتصف به الاداء الحكومي فان رئيس الوزراء مثلا متمسك بالسلطة وان حزب الدعوة الذي يقوده يرفض التحاور مع ايه كتله انتخابية ان لم يكن هناك شرطا مسبق ببقاء السيد رئيس الوزراء الحالي على رأس السلطة مجددا . كل ذلك يجري وفق حالة غريبة وهو ان العراق يفتقد الى احزاب سياسية معلنه مستندة الى نصوص قانونيه محددة وقانون معلن ونتيجة لهذا الغموض فقد تحولت البلاد الى ساحة صراع على السلطة لقوى لا احد يعرف حجمها الحقيقي فقد بات من المستحيل الكلام عن رئيس وزراء مرشح دون موافقة المالكي او الحكيم او الجعفري او علاوي او الجلبي دون ان يكون هناك معيارا حقيقيا واضحا حول الحجم السياسي لهذه المجموعه اوتلك وربما يرى البعض ان من يتصدر العمل السياسي لايمتلك القاعدة السياسية الي تدعمه انما يعبر عن نفسه او يعبر عن طائفة معينه وهذا يدل على اننا اصبحنا دولة طوائف بدلا من ان نكون دولة مؤسسات ديمقراطية .
لقد فشلنا بالفعل في بناء دولة مؤسسات انما اسسنا لسلطة تقود البلاد دون ان تكون هناك ركائز موحدة لدولة عراقية قائمة وهذا الوضع قد يجرنا الى مايشبه السلطات التي قامت بعد انهيار النظام الملكي في البلاد عام 1958 .
جو بايدن الذي وصل بغداد قبل ايام هو امتداد طبيعي لموقف السلطات الاميركية التي احتلت العراق عام 2003 والتي تفتقر الى تصور او تخطيط واضح للوضع العراقي حيث ان الولايات المتحدة لم تحقق غير الفوضى والصراعات القومية والمذهبية وبدلا من العمل على حل مشكلات الشعب العراقي في آفاق الحياة الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية والحضارية فأنها لجأت وبشكل مستعجل الى اقامة نظام ديمقراطي غير مدروس واصرت على اجراءات مهمة مفصلية ضمن فترات قصيرة ومحددة وضمن عملية قيصرية دون ان تلتفت الى حقيقة ماينبغي عمله في البلاد .
يقع على رأس الاجراءات المستعجلة التي نفذت في حينه اعداد الدستور الذي صدر على عجل واصبح سببا لخلق المزيد من المشاكل في البلاد بدلا من ان يكون عاملا على حلها وقد اضاع الدستور هوية العراق الحقيقية عندما تناول ضمن احكامه مايفيد بان الاسلام هو مصدر التشريع ثم يقول انه لايجوز سن قانون يتعارض من مباديء الديمقراطية ونجد على سبيل المثال ان المادة (76) الخاصة بتكليف رئيس الوزراء لعبت دورا اساسيا في الازمة القائمة في البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر بجانب ذلك سوف تبقى المادة (140) سببا في عدم الاستقرار وفي المشاكل القائمة بين المركز وبين فيدرالية كوردستان . اما النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث فهي اخرى اصبحت عرضة للتأويل حيث ان النص يلزم انعقاد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولايسمح بالتمديد لهذه المادة (المادة 54) اما الان فقد تجاوزت المدة اسابيع وانبرى البعض لكي يطلق على الجلسة بأنها كانت مفتوحة وذلك بقصد الافلات من التحديد الدستوري . المادة (115) مثلا منحت الاولولية للقوانين التي تشرعها المحافظات غير المنتظمة بأقليم اما مايتعلق بموارد النفط والغاز فقد جاءت كلها مبهمة واضافت سببا اخر الى المشاكل القائمة بين حكومة المركز والاقليم وربما ستكون سببا لمشاكل في المستقبل في مابين المحافظات والمركز .
لقد ثبت الان بان الصياغات المبهمة والملتبسة قد تكون مقصودة لانها تترك المواد الدستورية عرضة للتأويل كما يحصل في المادة (76) والمادة (140) وكذلك التناقض الحاصل بين نص المادة (66) التي تشير الى تكوين السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبين المادة (78) التي تمنح صلاحيات مطلقة الى رئيس الوزراء بضمنها القيادة العامة للقوا ت المسلحة .
نعود مرة اخرى لزيارة السيد بايدن ونقول ان الديمقراطية التي تؤسس وفق اجراءات شكلية لايمكن ان تكون ديمقراطية حقيقية ففي العراق الان نسيرالامور وفق سياسية التراضي والتوافقات بدلا من ان يطبق النهج الديمقراطي وهذا هو ما اشار اليه السيد بايدن بلضبط فهو يريد حكومة وطنيه يشارك بها الجميع وهذا بحد ذاته خروج عن المبدأ الديمقراطي والسؤال الان لماذا اذن تجرى الانتخابات ؟ ويمكن ان نستخلص من ذلك بان الولايات المتحدة تريد ان تحافظ على وضعا يمكن القفز عليه واعادة البلاد الى حكم الحزب الواحد او الى حكم مجموعه مؤتلفة تتقاسم السلطة حسب ضوابط تضعها هي والتي تنتهي الى ماسبق اشرنا عليه من اقامة سلطة الطوائف وليس اقامة سلطة القانون التي يطمح اليها الجميع .
نحن امام انعقاد لمجلس نيابي جديد ونرى بأن اهم مايتطلبه العمل من هذا المجلس هو تعديل الدستور الحالي بما يلائم حاجات البلاد الحقيقية وبما يؤدي الى نصوص واضحة ومثبته لايمكن التجاوز عليها لان الدستور هو سيد القوانين ولايتحمل الاجتهادات والتفسيرات التي تأتي من هنا وهناك لتخدم هذا الطرف او ذاك .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل