خطوة الى الامام .. خطوتان الى الوراء

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 23:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تداول السلطة هو ركن مهم واساسي من اركان النظام الديمقراطي ، والتداول يعني تغيير الحكومات بشكل سلمي ، وفي الانظمة الديمقراطية الحقيقية تجري هذه العملية بصورة دورية كل اربع او خمس سنوات وتعمل الشعوب في اغلب الحالات الى تغيير الحكومات القائمة عن طريق صناديق الاقتراع .
العراق يقف الان على اعتاب عملية انتخابية جديدة تقرر ان تجرى في مطلع العام القادم ، وهو بأمس الحاجة الى التغيير حيث اثبتت التجربة فشل الحكومات القائمة في تحقيق مطاليب وطموحات الشعب بشكل عام . هذه السلطات التي جاءت بعد انتخابات عام 2005 لم تقدم الى البلاد مايثبت انها جديرة بالمسؤولية سواء على مستوى السلطة التنفيذية ام التشريعيه ام مجلس الرئاسة . وانتخابات عام 2005 حملت معها الكثير من الاخفاقات وكانت تشويه للعملية الديمقراطية عندما جرت الانتخابات وفق القوائم المغلقة فأفرزت نوابا ووزراء حصلوا على كراسيهم عن طريق المحاصصة الطائفية والقومية لذلك لم تتقدم البلاد خطوات نحو الاحسن وكان الجميع عاجز عن تقديم الافضل لانهم مشغولون بدعم الحزب او الطائفة التي دفعت بهم الى كراسي الحكم وقد بدت البلاد خلال السنوات الاربع الماضية بمثابة ساحة للصراعات والمواجهات والقرارات المتناقضة التي عطلت عملية البناء والاعمار وحالت دون تقدم البلاد في العديد من اوجه النشاط الحكومي والبرلماني المطلوب .
الان لامفر امام الشعب العراقي الا ان ينتظر تغييرا عبر انتخابات مجلس النواب الجديد لذلك فأن الجميع يترقب تعديل قانون الانتخابات بما يضمن ممارسة حقيقية للحصول على تمثيل صحيح لكل شرائح ابناء الشعب بعيدا عن الطائفية وغيرها . ولقد انشغل مجلس النواب خلال اسابيع عدة وعقد اكثر من عشر جلسات صوت بعدها على قانون جديد سوف يكون له الاثر في وضع العراق خلال السنوات الاربع القادمة وربما لاكثر من ذلك . وعندما صوت 141 نائبا لصالح القانون المطروح للتصويت اعتقد الكثير ان المشاكل قد تم حلها ديمقراطيا وان الانتخابات سوف تجري في موعدها المقرر .
اقرار القانون بحد ذاته يعتبر خطوة الى الامام وخاصة ماتضمنته المادة الثالثة التي اكدت ان الانتخابات سوف تجرى وفق القائمة المفتوحة وهذا من دون شك يعتبر استجابة لمطلب جماهيري ملح . والمتتبع لجلسات مجلس النواب يلاحظ ان القضية التي شغلت الجميع هي قضية كركوك ويخيل الي ان هذه القضية كانت مفتعلة الغرض منها التغطية على المخالفات المهمة التي تضمنها مشروع القانون فمسألة كركوك لم تكن متعلقة بتقرير مصير المدينه بقدر تعلقها بمبدأ اجراء الانتخابات وفق سجلات عام 2004 او 2009 وقد تم حل هذه العقدة عن طريق اقتراح قدمته الامم المتحدة وحصلت المفاجئة عندما تم التصويت على القانون بالاغلبية المطلوبة واعتقد الكثيرون ان القانون الجديد يمثل طفرة في المسيرة السياسية الديمقراطية ، غير انهم اصيبوا بالدهشة عند الاطلاع على المواد التي تخص المقاعد التعويضية وكذلك مسالة توزيع الاصوات التي لا تحقق القاسم الانتخابي .
المهزلة التي حصلت في انتخابات مجلس المحافظات سوف تتكرر في الانتخابات القادمة فالمقاعد الخالية التي حصلت عليها قوى لاتستحقها بينما غيبت قوى اكثر استحقاقا وذلك عن طريق تحويل ملايين الاصوات الى القوائم الفائزة لتعزيز فوزها في الوقت الذي كان الاجدر ان تمنح تلك الاصوات الى القوائم القريبة والتي هي على عتبه الفوز .
قلت في مقالات سابقة ان الديمقراطية المطبقة في العراق مشوهه وكل يوم تثبت الاحداث والمواقف صحة ذلك الوصف فالانتخابات تفتقد الى الشرعيه الديمقراطية من حيث انها :
اولا : تجرى الانتخابات دون احصاء سكاني انما بالاعتماد على البطاقة التموينيه التي لايمكن الركون اليها على الاطلاق فبالاستناد الى معلومات البطاقة احتسبت زيادة قدرها (48) مقعدا لمجلس النواب وذلك يعني ان نفوس العراق ازدادت خلال اربع سنوات بما يقارب 5 ملايين نسمة وهذا الرقم لايستند الى اية معلومات معتمدة . وقد بات واضحا بأن الغرض من زيادة عدد النواب جاء بغرض اعطاء مزيدا من الفرص للاحزاب الدينيه الكبيرة المسيطرة للاحتفاظ بمقاعدها او بزيادة تلك المقاعد . ان بلدا يفتقد الى احصائيات رسمية يعتد بها لايمكنه ان يرفع عدد مقاعد مجلس النواب بهذه النسبة الكبيرة حيث كان من المناسب و المقبول الابقاء على العدد السابق البالغ (275) نائبا . بالامس ظهرت ردود فعل شديدة حول هذه الزيادة في عدد المقاعد وجاءت الردود من اقليم كوردستان الذي اعترض على منح الاكراد 3 مقاعد زيادة عن المجلس السابق وهذا امر غير معقول وقد يكون سببا في حدوث ازمة سياسية وذلك بعد ان اعلن الاكراد بأنهم سوف يقاطعون الانتخابات اذا لم يتم اعادة النظر في زيادة المقاعد المخصصة لهم .
ثانيا : للمرة الرابعه تجرى الانتخابات في العراق الجديد في غياب قانون الاحزاب والجمعيات وهذا خرق واضح للعملية الديمقراطية عندما يجري تسجيل احزاب وكيانات سياسية لدى المفوضية العليا للانتخابات دون توفر اية معلومة حول حجم تلك الاحزاب وبرامجها ومصادر تمويلها وما الى ذلك من الحقائق التي يجب ان يطلع عليها كل ناخب قبل ان يتقدم الى صناديق الاقتراع .
قانون الانتخابات حمل في مادته الاولى والثالثة مضامين فاضحة للسطو ولسرقة اصوات المواطن العراقي لمصلحة الاحزاب الكبيرة الماسكة بالسلطة فقد نصت المادة اولا على ان تشكل المقاعد التعويضية 5% من عدد المقاعد وهذه النسبة تمثل (16) مقعدا خصص منها (8) مقاعد الى الاقليات و (8)الى المهاجرين والمهجرين بعد ان كانت النسبة 15% في قانون مجالس المحافظات .
ان نسبة المهاجرين العراقيين في الخارج صارت تمثل نقطة سوداء في تاريخ العمل السياسي في العراق لما بعد عام 2003 فقبل اسابيع اعلنت المفوضية العليا لشؤون الاجئين التابعه للامم المتحدة انها تعمل على توطين اكثر من (82) الف لاجئ عراقي في (15) بلدا مع وجود نصف مليون عراقي بحاجة الى توطين من بين اكثر (2) مليون لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية . ان هذه الارقام باتت مؤشرا مخجلا للعراقي الذي اشتهر بشدة تعلقه بأرض الوطن . ولقد ظهر بوضوح ان سرقة اصوات هؤلاء المهاجرين جرى لمصلحة الاحزاب المسيطرة على مقاليد الحكم حيث انها على يقين بأن هؤلاء سوف لن يصوتوا لتلك الاحزاب التي تتحمل مسؤولية لجوئهم للهجرة وسفرهم الى الخارج .
في الجانب الاخر تم منح المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل ومنح المكون الازيدي مقعدا واحدا في محافظة نينوى والمكون الصابئي المندائي مقعدا واحدا في محافظة بغداد والمكون الشبكي مقعدا واحدا في محافظة نينوى وبذلك يكون المجموع 8 مقاعد فقط ومما لاشك فيه ان عدد المقاعد لتلك المكونات ليست واقعيه ففي الحديث عن المكون المسيحي اهملت مدينه البصرة عن قصد والكل يعرف ان في البصرة عدد كبير من السكان المسيحين .
عندما نتكلم عن تمثيل الاقليات في مجلس النواب او غيره يجب ان نشير الى حقيقة ان تقليص نسبة تمثيل الاقليات في البلاد لايمكن ان ينظر اليه بمعزل عن الاضطهاد والضغوط التي يتعرض لها المسيحيون والصابئة وغيرهم بقصد اجبارهم على مغادرة العراق وافراغ البلاد من الاقليات التي تمثل التركيبة الحقيقية للعراق .
ان من يدعي تبني النهج الديمقراطي عليه ان يعلم ان من اهم اولويات الديمقراطية هي الحفاظ على حقوق الاقليات وذلك يعني بالضبط ان الاغلبية هي المسؤولة عن الحفاظ على الاقلية ورعايتها ومن المؤسف ان نقول ان هذا اصبح امرا مشكوك به في ظل السلطات التي تسيطر على البلاد وتدير الامور بافكار يغلب عليها التعصب الديني والطائفي .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات