العراق الديمقراطي 7

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحكم الديكتاتوري المطلق الذي جثم على صدر العراقيين طيلة عقود ، اريد له ان ينتهي الى حكم ديمقراطي مطلق ، والديمقراطية المطلقة التي تحققت بعد سقوط النظام افرزت فوضى مطلقة شملت كل ارجاء البلاد ومازلنا نعاني منها حتى الان .
لقد كان لزاما على المسؤولين عن العملية السياسية الجديدة وخاصة الولايات المتحدة الاميركية ان يجدوا السبل الكفيلة لتنظيم تلك العملية عبر تشريعات وقوانين ومؤسسات توضع العراق في درب الديمقراطية المنشودة . وكان لابد من تشريع دستور للبلاد اجراء انتخابات للمجلس الوطني والمجلس النيابي ومن ثم تشكيل حكومة وطنيه تلبي اماني الشعب وتطلعاته للخلاص من تركات العقودالماضية .
العراق بلد ديمقراطي هكذا يقول الدستور ، وهكذا يقول البرلمان ، وهكذا تقول الحكومة ، وبهذا الشكل تتكلم وسائل الاعلام ، لكن الحقيقة تكشف عن مسار محفوف بالمخاطر ومليء بالمطبات ، فالحكم في العراق يخضع لثالوث :- شيعي + سني + كوردي ، وبشكل ادق فأنه يخضع لمايطلق عليه الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) + جبهه التوافق (السنيه) + التحالف الكوردستاني ) . هذه الجهات السياسية متحالفة مع بعضها في الظاهر غير انها مختلفة في الحقيقة وتعيش حالة من الترقب والشكوك ، ويتجلى ذلك من خلال وضع غير منسجم وغير متجانس بين اطراف الحكم ينعكس بجملة من التصرفات والتصريحات المتناقضة والمتقاطعه بعضها مع البعض الاخر .
الدستور الذي اريد له ان يرسم الطريق امام العراق الجديد بعد سقوط النظام هذا الدستور ولد ملغوما فلم تتم صياغته من قبل خبراء في القانون الدستوري انما كان حصيلة لاتفاق قوى سياسية معينه ( تنقصها الخبرة ) فكان هشا غامضا قابلا للتأويل والتفسير كل حسبما يحلو له . الدستور الذي يفترض فيه ان يكون رمزا لوحدة الامة وتماسكها صار مصدرا للخلاف والتشضي . ويقول السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية ان الاكراد حققوا مكاسب كثيرة عبر الدستور الجديد وهو طبعا على حق ، فهناك عدة سمات في الوضع الحالي تؤشر ان المرحلة ربما كانت ملائمة تماما لتحقيق طموحات التوجه الكوردي في انتزاع مطالب ظلت بمثابة حلم فيما مضى وقبل عام 2003 . وعليه فأن الاكراد متمسكون بالدستور بشكل غريب فقد لاتخلو جملة ينطق بها مسؤول كوردي الا وعرج على ذكر الدستور و الاشادة بالمادة (140) منه وكأنها ايه منزلة . والمادة (140) تمثل احدى المشاكل التي وردت في الدستور وبالرجوع اليها نجدها تستند كليا الى المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبكل فقراتها ، والمادة (58) تتناول بأسهاب موضوع نزاعات الملكية العقارية فيما يتعلق برفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينه في كركوك وذلك عن طريق اعادة توطين المرحلين او تعويضهم . وفيما يخص الحدود الادارية التي تلاعب بها النظام السابق اقترحت المادة وضع توصيات لمعالجة تلك التغيرات اما عن طريق محكم عادل او بواسطة الامم المتحدة ، وتناولت المادة موضوع كركوك وتم النص على تاجيل هذا الموضوع لحين استكمال اجراء احصاء سكاني عادل وشفاف واوصت بضرورة اجراء التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي .
ان الذي يقرأ بامعان نص المادة (58) والمادة (140) يجد انهما وضعتا في اطار صياغه مباديء عامة ، وليس فيهما مايتناول مطالب محددة ينبغي تحقيقها وفق خطوات تم الاتفاق عليها وجرى تثبيتها في نص المادتين المذكورتين . وفيما يتعلق بمسالة كركوك فأن مطالبة الاخوة الكورد بضمها الى اقليم كوردستان يمكن ان تحمل الكثير من المبررات ، لان المدينه تشكل فعلا تركيبة سكانيه متعددة وان الاكراد يمثلون نسبة قد تكون كبيرة في تلك التركيبة وقد تشكل الاغلبيه ، الا ان ذلك مرتبط بثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء السكاني والاستفتاء . ويخيل الي ان هذه المراحل هي في غاية التعقيد والصعوبة خاصة مسألة التطبيع ، لذلك فأن الاستعجال في هذه القضية وممارسة الضغوط امر غير مقبول والمقبول هو الاهتمام بالمدينه وسكانها وتنشيط عملية الاعمار وتوفير الخدمات وتحويلها كي تكون قبلة لكل العراقين باعتبارها تمثل التنوع العراقي الجميل .
في موضوع ذي صلة بالدستور والمشاكل المثارة فقد اخذنا نسمع ونقرأ عما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ، والعراقي بشكل عام سمع عن مناطق متنازع عليها بين الدول ولم يسمع عن مناطق متنازع عليها داخل الوطن الواحد وقد يكون منطقيا ان نطالب بأعادة جزء من شط العرب وجزيرة ام الرصاص والاراضي المقتطعه التي ضمت للكويت عام 1991 الا اننا نبدي الكثير من الاستغراب عندما نسمع بمطالبة البعض بأراضي متنازع عليها في نينوى وديالى وربما في واسط ايظا ، ومن المحزن ان يعزف اخرون على نفس النغمة فقبل ايام طالب السيد اسامة النجيفي وهو نائب في البرلمان من القائمة العراقية ، طالب كردستان باعادة اراضي متنازع عليها الى محافظة نينوى وفي نفس الوقت طالب محافظ كربلاء الجديد بأعادة منطقة النخيب التي (سلبت من المحافظة والحقت بمحافظة الانبار) .ونحن كعراقيين لاندري من اين جاءت هذه الافكار ولماذا نتصارع على مناطق عراقية والتي يجب ان تبقى عراقية ، والم يكن من الاجدر بنا ان نفكر بحال البلاد المتردي قبل الدخول في مواجهات لاتخدم مستقبل العراق ولاشعبه .
في نينوى صراع عربي – كوردي معلن وبشكل لايقبل التاويل فالعملية الاقصائية التي تعرضت لها الكتله الكوردية في مجلس المحافظة تازمت وتحولت الى تحديات ومواجهات غير محسوبة النتائج فقبل ايام حصلت مجابهه ساخنه بين مؤيدي القائمة الكوردية وبين موكب المحافظ الجديد المتوجه الى بعشيقة لحضور احتفالية رياضية في ديرمتي وهذا امر يبعث على الاسف .
نحن نعتقد ان الاستئثار العربي بالسلطة عبر قائمة الحدباء في نينوى كان ردا على استئثار الاكراد بالسلطة من خلال مجلس المحافظة السابق ، وهذا بحد ذاته شكل من اشكال الصراع القومي وهو يتنافى كليا مع الفهم الحقيقي لمباديء الديمقراطية التي يجب ان تكون عقيدة بعيدة عن التناحر القومي او الديني او المذهبي . ومما يدعو الى الدهشة اننا نسمع المناضل التقدمي الوطني المعروف والرئيس الحالي للبلاد السيد جلال الطالباني وهو يطلق تصريحات تفقده صفة الحيادية المطلوبة منه كرئيس ، الامر الذي يزيد الموضوع تعقيدا ويبعث على تصعيد التوتر السائد في مسألة كركوك ونينوى وغيرهما .
لابد من الاشارة الى حقيقة مهمة وهي ان الديمقراطية تولد وتنشأ في بيئة ليبرالية ولايمكن ان تكون هناك ديمقراطية دون فكر ليبرالي ، واليبرالية لاتسمح للانسان ان يعيش مشدودا الى الماضي ويكون اسيرا لافكار واحداث تبعث على التعصب القومي والشوفيني ومن هنا تظهر حقيقة اخرى لايمكن تجاوزها وهي ان الفكر القومي المتشدد والفكر الديني المحافظ لايمكن ان يمثل الديمقراطية بأي شكل من الاشكال .
الديمقراطية لاتنهض الا عبر اشخاص يؤمنون بها فكرا ويمارسونها اداءا وينشرون من حولها قيم الحضارة بعيدا عن تقاليد التعصب والرجعيه .
ان القلق المشروع يتزايد الان بين الاوساط الشعبيه العراقية بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان ونرى ان الحل الوحيد لهذه المشاكل هو اسلوب الحوار والجلوس على طاولة واحدة في جو من المرونه والشفافية بغرض التغلب على كل المشاكل والمعوقات القائمة .
لعل من المهم جدا وبعد مرور اكثر من ست سنوات على عملية التغيير وفي ضوء الاخفاقات والازمات المتتالية فقد بات لزاما اجراء مراجعه من قبل كل القوى السياسية المساهمة في العملية لاعادة النظر في اداءها وتشخيص الاخطاء والمشاكل المسببه ومعرفه مواطن الخلل فيها .
ان التمسك الاعمى بالسلطة على حساب مصلحة الجماهير انما هو موقف خاطيء سبق ان مارسته انظمة حكمت العراق ودفعت به نحو الهاوية لذا فان على الجميع ان يأخذ من التاريخ القريب موعظة .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل