الديمقراطية الاميركية وديمقراطية العراق

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2470 - 2008 / 11 / 19 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور 50 عاما على الغاء قوانين التمييز العنصري في اميركيا , وبعد مرور 150 عاما على الغاء قانون استعباد الملونين , قام الشعب الاميركي بأنتخاب رئيس جمهورية ملون , والعملية بحد ذاتها يمكن ان ينظر اليها بمثابة ( ثورة ديمقراطية ) , وهي ذات دلالات كثيرة قد يكون القسم الاهم منها داخليا , وهو امر لاشأن لنا به الا ان الجانب الذي يحضى بأهتمامنا اتجاه هذه الخطوة هي ان الديمقراطية بلغت شأنا كبيرا في ذلك البلد , وان انتخاب السيد اوباما بحد ذاته درسا مهما حول نتائج العملية الديمقراطية السليمه والمستندة على ارادة الشعوب ليس غير , وهي تجسيد حي لمفهوم الشرعيه في الحكم .
سبق انتخاب السيد اوباما حالة تدنت فيها شعبيه الولايات المتحدة بشكل كبير في الكثير من دول العالم ففي بريطانيا مثلا تدنت الشعبيه من 83% الى 53% وفي فرنسا من 62% الى 42% وفي اليابان من 77% الى 50% وهكذا . هذا التدني في شعبيه الولايات المتحدة كان دافعا قويا لجعل الناخب الاميركي يتخذ قرارا حاسما وجريئا لانتخاب رئيس جديد و من نمط جديد ولوانه ينتمي الى الحزب الديمقراطي الذي يتقاسم السلطة في البلاد مع الحزب الجمهوري منذ عقود .
انتخاب السيد اوباما هو قرار اميركي نهائي يقضي بشكل حاسم على كل النزعات العرقية و الشوفينيه والدينيه , وهو مؤشر مهم بأختفاء موجات التعصب الديني وانتصار الفكر العلماني والنهج الديمقراطي البناء .
العملية الديمقراطية الافته للانظار والتي تحققت في الولايات المتحدة الاميركية يجب ان تكون دافعا قويا لدول الشرق الاوسط لاعادة النظر في انظمتها ومسيرتها الدكتاتورية و الفردية , اما بالنسبة الى العراق فأنها تمثل درسا مهما لاجراء مراجعه شاملة حول ماتحقق بعد سقوط نظام البعث وذلك للتأكد من ان البلاد تسير فعلا في درب الديمقراطية الحقيقية وهل اننا بحاجة لاعادة النظر في جملة القوانين والمواقف التي لاتنسجم مع المفاهيم الديمقراطية . دستور العراق على سبيل المثال الذي اعد على طريقة ( سلق البيض ) خلال اشهر قلائل هذا الدستور بحاجة الى اعادة نظر شاملة لكل مواده بدءا من الديباجة حتى اخر مادة فيه , وقد سبق للقوى الديمقراطية و العلمانيه في البلاد ان كشفت الكثير من عيوب وتناقظات مواد الدستور منذ ان تم طرحة على الاستفتاء, واخيرا جاءت الصرخة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وهو احد المساهمين الرئيسين بأعداده والسبب ان عيوب هذا الدستور بدأت تظهر اثناء التطبيق الفعلي له بحيث اصبح من المتعذر غض الطرف عنها .
نحن في العراق لانطمح في الوقت الحاظر ان نبلغ مابلغته الولايات المتحدة في طريق الديمقراطية , الا اننا نهدف الى التطبيق السليم ولو المبدئي لهذه الممارسة , ولاشك ان البحث في هذا الموضوع يعيد الى الاذهان مهزلة انتخابات المجلس النيابي العراقي التي جرت عام 2005 , والتي لاتمت بأية صلة بالديمقراطية . فالطريقة التي جرت فيها العملية الانتخابيه فريدة من نوعها حيث استندت الى القوائم المغلقة دون معرفة اسماء المرشحين , لذلك جاء مجلس النواب ممثلا لكتل واحزاب لاعلاقة لها بالناخبين وهي حالة غريبة لاتعكس سلامه العملية الانتخابيه . او الممارسة الديمقراطية , ومنذ تشكيل مجلس الحكم وحتى الان العراق يعيش حالة من الفوضى والضياع والبلاد لم تتقدم خطوة واصبحنا امام فجوة حضارية كبيرة وتراجع محزن في كل المجالات والتحدي الاهم الذي نواجهه هو كيف السبيل لردم هذه الفجوة والسير قدما الى الامام . ان الامر من دون شك يتطلب اناس شجعان متحررين وتقدميين يطبقون برامج حديثة في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية والفكرية مستفيدين من تجارب وثقافات الدول المتقدمة تاركين خلفهم كل الشعارات المستهلكة .
لعل من المحزن ان نؤكد انه نتيجة للتيار الديني والعرقي والطائفي المسيطر على الحكم في العراق منذ 2003 حتى الوقت الحاضر , ظهرت صراعات كثيرة ومتعددة بين الطوائف والمذاهب والجماعات السياسيه والان تلوح في الافق صراعات جديده اشد خطورة على مستقبل العراق بأكملة ونقصد بها الصراع العربي - الكردي الذي هو في طريقه كي يطفوا على السطح بشكل اقوى واشد ضررا على وحدة العراق , فبعد سلسلة طويلة من الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة كوردستان والتي يمكن الاشارة اليها بشكل عام ضمن النقاط التاليه :
1. قضية كركوك والمادة 140 من الدستور
2. المناطق المتنازع عليها والتي تطالب حكومة كردستان الفيدرالية بضمها اليها بأعتبارها كوردية
3. عقود النفط التي ابرمتها الحكومة الكوردية خارج السلطة المركزية ودون التنسيق معها
4. التعديلات المقترحة على الدستور الدائم للبلاد
5. القرارات المختلفة التي تتخذها حكومة كوردستان بشكل منفرد مثل قضايا التعليم والعمل والاقامة وانتقال الاشخاص وغيرها.

بالاضافة الى ماتقدم فقد ظهرت الان مشكلة جديدة في غاية الخطورة جاءت بسبب اعلان تشكيل مجالس الاسناد التي دعا اليها رئيس الوزراء والتي تتألف من العشائر العراقية . مجالس الاسناد هذه هي شكل من اشكال التخبط السياسي والعودة الى الوضع الذي كان قائما قبل عقود اي قبل ثورة 14 تموز 1958 وهي بلاشك مظهر من مظاهر العودة الى الماضي الذي
يتقاطع مع المسيرة الديمقراطية التي نحن بصدد الكلام عنها , هذه المجالس لاقت معارضة شديدة من قبل الاحزاب الكوردية الرئيسية وقد اصدر الحزبان الكورديان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بيانا شجبا فيه هذه المبادرة وتم تشبيه عناصر الاسناد بالجحوش وهي الجماعات التي ساندت نظام صدام حسين في حينه .وردا على بيان الاحزاب الكوردية خرجت مظاهرات ومسيرات في العديد من المدن العراقية تندد بالموقف الكوردي ونحن نخشى ان تتجه الامور نحو الاسوأ في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه الى التهدئة والى جمع الكلمة ووحدة هذا البلد .
العراق الذي اقر نظام الاقاليم في دستوره الدائم بدأ يجني مرارة ذلك النظام فوجود القوميات والاعراق والطوائف المختلفة تعطي حافزا مهما للبعض كي ينطلق بالدعوة لتأسيس الاقليم او الاقاليم وهو مايحصل الان بالفعل , فقد نقلت الاخبار عن قيام احد النواب المحترمين بجمع تواقيع لاعلان اقليم البصرة ( المستقل ) بموجب الفقرة ( ثانيا - من المادة 119) من الدستور . ان هذا التصرف بلاشك سوف يفتح شهية الاخرين المنادين بأقامة اقاليم الوسط والجنوب من الذين سبق ان ساهموا بأعداد الدستور بنيات مسبقة معروفة , واذا كان البعض يعتقد ان تجزئة العراق الى اقاليم هو ضمن العملية الديمقراطية فأنه مخطأ لان هذا الاجراء وتلك الممارسة سوف تؤول الى تقسيم البلاد الى دويلات تسودها النزاعات والولاءات الخارجية .

[email protected]

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل