مؤتمر الفيحاء وفيدرالية البصرة

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2392 - 2008 / 9 / 2 - 03:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتاريخ 29 _ 8 _ 2008 نشر الكاتب سهيل احمد بهجت , مقالا على موقع الحوار المتمدن عنوانه موتمر الفيحاء واقليم البصرة الانساني , وبما اني لم اشارك في مؤتمر الفيحاء ولم اتابع ما حصل فيه فسوف لا اناقش ما جاء في ذلك المؤتمر غير اني وجدت نفسي في مواجهه مع الكاتب السيد سهيل فيما ورد في مقالته المشار اليها .
مبدأيا اقول للكاتب الكريم ان الفيدرالية نظام سياسي وخيار ديمقراطي يقام وفق اسس وشروط محددة ومعروفة , والديمقراطية هي التي تقود الى الفيدرالية والعكس ليس صحيحا , وهذا يعني بالضبط ان الديمقراطية تسبق الفيدرالية فمن المتعذر الكلام عن الفيدرالية في بلد تسوده الفوضى وتحكمه الرايات السود ويسيطر عليه الفكر الرجعي .
الفيدرالية اولا هي مشروع للتوحيد وليس مشروعا للتجزئة , وهناك امثلة كثيرة على مشاريع الفيدرالية فدولة الامارات المتحدة توحدت عن طريقها اذ تم جمع سبع امارات ضمن دولة واحدة قوية , سويسرا والمانيا توحدتا عن طريق جمع اقاليم كانت مستقلة او شبه مستقلة , وينطبق المثل بشكل واضح على الولايات المتحده الامريكية التي جمعت الشمال والجنوب المتقاتل عبر سنين في دولة واحدة قوية ينظر اليها على انها من اقوى دول العالم على الاطلاق . لعل من المؤسف ان نقرر هنا ان ما جرى في العراق بعد سقوط النظام كان ضمن رؤيا غير واضحه حول مستقبل البلاد ونظامها وخضع العراق لجملة من المشاريع الغريبة من ضمنها ( الهوس ) الفيدرالي الذي اصبح شعارا لكسب المواقع وتاسيس العروش .
الفيدرالية تقام على اسس معروفة اما جغرافية او قومية او ادارية , والفيدرالية الجغرافية تطبق في البلدان ذات المساحات الشاسعة مثل نيجيريا وكندا والهند , والفيدرالية القومية تطبق في البلدان المتعددة الاعراق مثل سويسرا حيث توحدت فيها اجزاء احدها يتكلم الفرنسية والاخر يتكلم الالمانية والثالث يتكلم الايطالية واصبحت تسمى دولة الاتحاد السويسري , اما الفيدرالية الادارية فهي تطبق في البلاد الاخرى الواسعة ايضا مثل ولايات المتحده الامريكية التي تعتبر قارة بحد ذاتها وهي تضم الان 49 ولاية . يمكن هنا ان نجزم انه لا وجود في العالم لبلد صغير موحد مثل العراق تحول الى فيدراليات ,الا اللهم ماعبرت عنه ارادة من قام بكتابة دستور العراق الجديد الذي يهدف الى التجزئة .
يقول الكاتب في مقالته ان سبل اقامة اقليم البصرة نوقش على اسس قانونية وعلمية , وانه ضد الطائفية والقومية , وان اقليم البصرة ليس اقليما قوميا او مذهبيا او طائفيا على حد تعبيره , ولا ندري ماهو شكل الأقليم المقترح وماهي الأسس العلمية العقلانية التي يراد لها ان تتأسس بمقتضاه . اننا نعتقد الى حد اليقين ان العلمية والعقلانية ينبغي ان تتوفر الان في مدينه البصرة كي يمكن الكلام عن اقامة اقليم ( عقلاني ) , ومشكلة البصرة ليست بعيدة عن مسامع العراقيين فهي بؤرة مؤلمة للفوضى والارهاب والاغتصاب وقتل النساء والنشاط الديني والطائفي المدمر , كما انها بعين الوقت مسرحا لنشاط وسيطرة احدى دول الجوار التي يعرفها كاتب المقال جيدا , ولقد اصبح من المؤكد ان اصلاح الامور في هذه المدينه لا يمكن ان يتم عبر ندوات تعقدها هذه الفضائية او تلك .
لقد اراد الكاتب ان يبتعد بالمشروع الذي يروج له عن اقليم الجنوب , وذلك بأدانة مثل ذلك الاقليم الواسع الذي يضم اكثر من محافظة والذي سيكون عرضة للتسلط , وخلص الكاتب ان الفيدراليات الصغيرة تكون اسهل من حيث الادارة وايصال الشكاوى , ولعله يقترح انشاء اربع عشر فيدرالية في العراق ويعني اننا سوف نحث الخطى نحو مزيد من التمزق في ظل افكار طوبائية غير قابلة للتنفيذ .
من الملفت للنظر ان الكاتب هاجم محافظ البصرة ونسي ان المحافظ من انصار الفيدرالية , وهو اي الكاتب يخشى ان تفشل الفيدرالية بسبب تدخل الاحزاب التي سماها ( المناضلة ) واود هنا ان اطمأن الاخ ان الاحزاب ( المناضلة ) التي يخشى منها سوف تقفز هي نفسها كي تتربع على عرش الفيدرالية الجديدة لانها هي الماسكة بزمام الامور منذ التغيير . من هنا نقول ان علينا اولا ان نناضل من اجل انتخابات حرة لمجلس المحافطة تدفع بمسؤولين متفتحين وعقلانيين , من خارج التوليفة الاسلامية المسيطرة وبعيدا عن لجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة الصيت .
عندما منحت كردستان حكما فيدراليا كان ذلك بسبب توفر كافة شروط الفيدرالية فيها , من حيث الارض المشتركة واللغة المشتركة والتاريخ المشترك وحتى الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تختلف عن طبيعة ارض الوسط والجنوب . ومع ذلك ومن خلال ممارسة الاقليم لهذا النوع من الحكم فأن الفيدرالية تبدو تجربة قاسية بسبب المشاكل التي تكتنفها , والتي اصبحت سببا لمزيد من حالة عدم الاستقرار في العراق الواحد , ويخيل الي ان الفيدراليات المقترح اقامتها في اجزاء اخرى من العراق سوف لن تكون الافضل انما المتوقع ان تكون مدعاة للمزيد من التشرذم والتشظي في هذا البلد .
ان التعكز على الدستور العراقي في نشر النزعات الفيدرالية امر لن يكتب له النجاح , لان مواد الدستور التي تناولت مسألة الاقاليم هي مواد فضفاضة غير محددة وغير معرفة بشكل صحيح , وقد صارت عرضة للتأويل والتفسير . والدستور العراقي نفسه سوف يعدل حسب المادة ( 142 ) التي حددت التعديل خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر , ومن الواضح انه سوف لن يعدل خلال اربع سنوات , وهذا يعني بالضبط ان الدستور غير متفق عليه ويعتبر في حكم المجمد , وان الاستفتاء التي جرى بخصوصه لايعكس حقيقة الموافقة عليه لان اغلب من صوت لم يطلع على مواده , وقد تاكد بالتجربة ان عملية الاستفتاء عقيمة في ظل غياب الوعي السياسي والديمقراطي , ولا يغيب عن بالنا ان صدام حسين استند في وجوده على اجماع كاذب ومصطنع عبر استفتاءات سماها البيعة وغير ذلك , فالاستفتاء اذن قد يكون مظهر من مظاهر تشويه الديمقراطية في بلد يفتقد لمثل هذه الممارسة وتسيطر عليه قوى سلطوية تنتزع الموافقة والتأييد عن طريق الترغيب او الترهيب .
العديد من كتاب العراق ومفكرية السياسيين انتبه الى خطوره انتشار الدعوة للفيدرالية من قبل جماعات معروفة لذلك يجري التاكيد دوما حول خطورة تطبيق هذا النمط من الحكم في مناطق اخرى غير كوردستان .
بهذه المناسبة ارجوا ان يسمح لي الكاتب العراقي المبدع الاستاذ ( حسن العاني ) ان استعير منه فقرة ضمن مقال نشره في جريدة الصباح حول الموضوع يقول فيه : -
من يدري ماذا ستفعل معاول الفيدرالية الشفافة التي انجبت هرطقة الاقاليم والحكومات المحلية والمناطق المتنازع عليها , ونحن لا نمتلك الا الفرحة والا ان نقول سلفا مبارك على الحلة اذا طالبت بضم منطقة الدورة الى وطنها الفيدرالي , ومبارك على الفلوجة اذا ضمت العامرية الى حكومتها المحلية وطالبت بالانفصال على الرمادي , ومبارك على بغداد اذا لم يبقى من حدودها ضمن رقعة العاصمة المحلية غير حديقة الامة وسوق الغزل وجزء من المنطقة الخضراء المتنازع عليها بين كرادة مريم والصالحية .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل