الانتخابات العراقية والاصطفاف الطائفي

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2978 - 2010 / 4 / 17 - 21:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتاريخ 15-4-2010 ادلى الرئيس جلال الطالباني بتصريح متلفز مرفوض , قال فيه ان المرشح الذي يتقدم به الاخوة الشيعه سينال تأييدنا والمرشح هو رئيس الوزراء المقبل والاخوة الشيعه هما ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي . ومن حيث المبدأ فان السيد رئيس الجمهورية فقد الحيادية في تصريحه هذا باعتباره رئيسا للدولة ومركزة لايعطيه الحق بتايد هذه الكتلة او تلك بهذا الشكل العلني سيما وان التأيد يحمل بعدا طائفيا , واذا كان الرئيس يتكلم باسم التحالف الكوردستاني فان التحالف قرر ان يبعث وفدا مخولا الى بغداد لبحث كل التفاصيل مع الاطراف الاخرى وفق ضوابط وشروط حددها الوفد , وهذا التصريح بمثابة افشال مسبق لمهمة ذلك الوفد قبل ان يصل بغداد .
ان تصريح السيد الرئيس مزق وبشكل معلن كافة الشعارات واللافتات والتصريحات التي رفعت اثناء الحملة الانتخابية والتي اكدت انها ستجري وفق مباديء الوطنيه و المواطنه وبهدف التغيير وبعيدا عن الخنادق الطائفية ولاثبات تلك التوجهات فان القوائم التي وصفها الرئيس بالشيعيه قامت قبل الانتخابات بزج عناصر الى صفوفها من قوى لاتنتمي الى طائفة واحدة اضافة الى شخصيات علمانيه وديمقراطية وليبراليه , لذلك فان تصريحات السيد الرئيس تجاوزت كل تلك المحاولات لتكشف حقيقة الائتلافات القائمة ولتثبت انها مازالت تنطلق من نفس الخندق ولم تغادره اطلاقا .
ان تصريح السيد الرئيس جاء متناغما مع التفسير الذي اصدرته المحكمة الاتحادية حول نص المادة (76) ذلك التفسير الذي عوم المادة المذكورة واحدث شرخا في الفهم الديمقراطي لمواد الدستور ولم يقدم حلا مقنعا بقدر ماقدم رايا جاء لمصلحة دولة القانون الماسكة بالسلطة منذ اربع سنوات والمرشحة لها لاربع سنوات اخرى .
لقد صار واضحا ان المشهد العراقي اخذ يضج بالصراعات التي لا تتوانى عن استنفاذ كل السبل لاقصاء الاخر بطريقة التسقيط وكيل التهم والنعوت بالطرف المنافس .
الديمقراطية بنيت اساسا للتعبير عن رأي الاغلبية من ابناء الشعب واحترام ذلك الرأي لذلك فاننا نسمع دوما بان الاغلبية الفائزة في الانتخابات في هذا البلد او ذاك هي التي تكلف بتشكيل الحكومة للمرحلة التي يحددها الدستور . وفي العراق يريد البعض ان يخرج عن المالوف في اول انتخابات لا تاتي وفق المقاسات المطلوبة لذلك جرت المحاولات من اول لحظة لتلافي حصول مفاجئة في العملية الانتخابية وكان ذلك واضحا في احياء هيئة المسائلة والعدالة ودفعها الى الواجهه لافشال النشاط الانتخبابي الحر لقوائم معروفة ومحددة بالذات وذلك عن طريق اقصاء اعدادمن مرشحيها متهمين بانتمائهم الى حزب البعث , وعندما فشلت تلك المحاولة جاءت سلسلة من الاجراءات ذات قصد واضح لتغيير النتائج التي اسفرت عنها انتخابات 7-اذار -2010 او لاجهاضها , ومن خلال جهد محموم توجه البعض الى فكرة دمج الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لتشكيل كتلة برلمانيه كبيرة تتسلم مقاليد الحكم وذلك في محاولة للالتفاف على الدستور مستندين الى ماجاء في تفسير المحكمة الاتحادية ومما لاشك فيه ان مشروع اندماج او اتحاد الائتلافين انما هو صورة مؤكدة وواضحة لعودة الاصطفاف الطائفي من جديد وهو ماكشف عنه بكل صراحة ووضوع السيد رئيس الجمهورية في تصريحة المتلفز يوم 15-4-2010 .
ان المناورات والتحالفات السياسية التي تهدف الى تسقيط مئات الالاف من اصوات العراقيين وتهميشها لايمكن ان يكتب لها النجاح , وعلينا ان ناخذ بعين الاعتبار انه بات من المستحيل تجاهل ارادة الناخب والمواطن وان مثل هذه المواقف لابد ان تكون لها انعكاسات صعبه وعواقب وخيمة لاتعود على البلاد بخير .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل