العراق سفينه بلا ربان

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2858 - 2009 / 12 / 14 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مخاض عسير دام اكثر من شهر تمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد للانتخابات وسط عاصفة من الاعتراضات والمواقف المتباينه بين الكتل النيابيه , والمخاض الذي مر به مجلس النواب اكد ان العراق مازال بعد سنوات التغيير يدور في حلقة مفرغه ويبقى السؤال قائما في ايه دولة نحن أفي دولة دينيه ام قومية ام وطنيه ام علمانيه وماذا نخطط لمستقبل هذا البلد .
الموضوع الاشد اثارة والملفت للنظر انه بعد مرور اقل من 48 ساعه على تصديق القانون الجديد للانتخابات تعرضت بغداد لهجوم ارهابي كبير عندما فجرت خمس سيارات في مناطق متفرقة من المدينه وفي وقت واحد مما ادى الى وقوع المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى فضلا عن تدمير العديد من المباني والممتلكات . وهذا الانفجار هو الثالث منذ شهر اب المنصرم وهو مؤشر اكيد على ان الجهة التي تقف وراءه واحدة وقد نفذته وفق تخطيط محكم وامكانيات كبيرة مالية وبشرية وتنظيميه .
ان الكلام عن الارهابيين الذين ينفذون الهجمات في بغداد وفي مناطق اخرى ليس سهلا ومن الصعب الجزم بالجهة التي ينتمي اليها هؤلاء على الرغم من ان الحكومة تبادر على الفور باتهام جهات معينه بارتكاب تلك الافعال الا انها لاتمتلك الادلة الحقيقية التي تؤكد تلك الاتهامات .
ان هذه الاحداث وغيرها تكشف بما لايقبل الشك عن وجود خلل كبير في بنيه العراق الجديد وان ما اطلق عليه بالعملية السياسية لم يكن منهجا صحيحا لبناء الدولة ومؤسساتها بالشكل الديمقراطي والحضاري الذي يخدم ابناء الشعب لان الانقسامات الشديدة التي تعم البلاد على مستوى المسؤولين والماسكين بالسلطة قد تكون سببا لممارسة الاعمال الارهابية تنفيذا لاهداف سياسية او طائفية او غيرها .
المشكلة في اعتقادنا بدات يوم 9-4-2003 لان الولايات المتحدة لم تقم باسقاط حكومة صدام حسين فقط انما ازالت من الوجود دولة العراق القائمة منذ ثمانيه عقود بكاملها . ولم يكن لدى الدولة المحتلة بديلا مناسبا لدولة جديدة انما كان البديل هو الفوضى العارمة التي اشتاحت البلاد وعمليات السرقة والنهب التي مورست تحت انظار وبتشجيع من المحتل نفسه .
بدات مسيرة الفشل عندما قررت الولايات المتحدة تطبيق نهج ديمقراطي مشوه فقامت بالاستعانه بجماعات المعارضة التي كانت متواجدة خارج العراق والتي كانت منقسمة ومتناحرة في الاساس حيث لم تحقق اي وحدة في الرأي والموقف عبر مؤتمراتها العديدة التي عقدت آن ذاك في بيروت وفيينا وصلاح الدين ولندن . ودخلت هذه الجماعات العراق وهي تحمل بذور الشقاق وتم بذلك نقل صراعاتها التي كانت تدور في الخارج الى داخل العراق . والبداية المفجعه جاءت في تركيبة مجلس الحكم الذي تشكل وفق المحاصصة الطائفية والقوميه والتي اصبحت بعد ذلك نظاما مطبقا على اوسع نطاق حتى هذه اللحظة . ويمكن الجزم بأن اللذين استلموا الحكم في العراق بعد سقوط النظام السابق جاءوا على اساس الطوائف واصبحت الصراعات الطائفية والدينيه والقومية هي التي تهيمن على مفاصل الحكم في البلاد . وقد اكد السيد رئيس الوزراء اثناء حضوره جلسة مجلس النواب يوم 10-12-2009 بأن الصراعات السياسية بين الكتل هي احدى مسببات الوضع الامني الذي تمر به البلاد .
ان مسؤولية امن المواطن تقع في عاتق الجميع سواء مجلس الرئاسة اومجلس الوزراء او مجلس النواب الذي حاول اعضاءه ان يكونوا في مقدمة من ينتقد الحكومة عبر خطابات رنانه لا قيمة لها وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم 8-12-2009 وقد نسي اعضاء المجلس ان سوء الاداء الذي مارسوه خلال الاربع سنوات المنصرمة وان اهمال مشاكل ومطاليب الشعب وعدم ايجاد حل لمعاناه المواطنين اليوميه كل ذلك خلق حالة من التذمر والاحباط التي تسيطر على الشارع العراقي والتي تشكل ارضية سهلة للنشاط الارهابي في البلاد . ان موقف الحكومة ومجلس النواب اتجاه الحادث الاخير والحوادث السابقة كان مخيبا وهو لم يخرج عن نطاق الخطب والعبارات الانشائيه والتباهي الفارغ .
ان على هؤلاء ان يعلموا جيدا بأن الحكم مسؤولية الجميع وان العملية السياسية التي يجري تنفيذ خطواتها معرضة للاخطار فالجميع يتكلم عن الفوضى وخاصة مايتعلق عن تعيين المسؤولين في اجهزة الدولة وسيطرة المحاصصة الطائفية على المواقع الادارية والمالية والامنيه حتى السفراء جرى تعينهم من قبل مجلس النواب تبعا لمبدا المحاصصة بالرغم من التصريح الذي اطلقه احد المسؤولين في وزارة الخارجية قائلا بان عددا كبيرا من هؤلاء غير مؤهلين ليكونوا سفراء للعراق في الخارج . السيد رئيس الوزراء هو نفسه اشتكى بأنه عجز عن تعيين شخص في احدى المواقع الامنيه المهمة وذلك لتدخل جهات كثيرة ضاغطة عليه طبقا لنفس المبدأ .

في العراق الان اكثر من 250 حزبا غير مجاز وكلها تعمل بدون قانون ينظم عملها وهذا بالذات مضهر مهم من مظاهر الفوضى وضياع المسؤولية ومعرفة من هو الذي يعمل لصالح العراق ومن هو الذي لايعمل لانه لااحد يعرف شي عن برامج تلك الاحزاب وقياداتها وطرق تمويلها وهذه الحالة غير موجودة في اكثر البلدان الديمقراطيه عراقة .تقف الى
جنب ذلك مشكلة مهمة قد يستفاد منها الارهاب وهو موضوع الفساد المالي واتساعه وعجز الحكومة عن وضع حد له بالرغم من التصريحات الكثيرة حول الموضوع حيث نشرت معلومات عديدة عامة حول اكتشاف فساد مالي في مؤسسات حكومية ولكن لا احد يعرف من هم المفسدون وهل صدرت بحقهم احكام عقابيه ويبدو ان الاحكام التي تصدر لا تنشر وتبقى سريه في دولة تدعي نهج الديمقراطية والشفافيه .
ان الذي يتابع جلسات مجلس النواب التي اعقبت يوم الثلاثاء الدامي يصاب بالذهول حين يكتشف ان اهم اجهزة الدولة غير متعاونه في ما بينها وان عملها يفقتد الى التنسيق وان المعلومة المهمة غائبة عن الجميع وقد اكد البعض ان هذه الهجمات سوف تستمر بسبب ضعف الشعور بالمسؤولية والانقسام الذي يدب بين صفوف الاجهزة الحكومية .
الحل الان بيد الناخب العراقي الذي سيتوجه الى صناديق
الاقتراع بداية العام القادم وهو محبط ومثقل بالجراح والمآسي التي عاشها قبل وبعد سقوط النظام السابق . وان القرار والموقف الذي سيتخذه الناخب سوف يحدد مستقبل العراق برمته لذلك فالمطلوب ان يحسن العراقي اختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا ومن يحمل مشاعره والآمه
التي عاشهاعقودا من الزمن ، المطلوب اختيار نوابا وحكاما للسنين
الاربع القادمة قادرين على تحمل المسؤولية .
ان طريق الخلاص يتطلب اقامة حكومة مدنيه علمانيه تعمل من اجل :
1. معالجة ظاهرةالفقر بالقضاء عليه او تقليصة الى ادنى حد ممكن
2. معالجة مشكلة البطالة
3. توفير الخدمات بكل انواعها :- ماء، كهرباء ، مجاري ، صحة ، تعليم ، نقل ، وطرق ، وغيرها
4. انهاء نظام المحاصصة الطائفية
5. ابعاد الدين عن السياسة
6. معالجة مشكلة السكن
7. القضاء على الفساد المالي والاداري
8. معالجة مشكلة المهاجرين والمهجرين
9. انعاش القطاع الاقتصادي بدعم الصناعه الوطنيه والنهوض بالزراعه المتعثرة
10. انتهاج سياسة وطنيه مستقلة بعيدة عن تأثيرات وتدخلات دول الجوار وغيرها .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل