طلال احمد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 2895 - 2010 / 1 / 21 - 14:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعرف الديمقراطية بانها حكم الشعب بواسطة الشعب وهذا الوصف ينطوي على معاني مهمة وكبيرة في مقدمتها ان الشعب هو الذي يختار حكامه وهذا الاختيار يكون عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع , ومن المباديء المعروفة انه كلما كان عدد المشاركين في الانتخابات اكثر كلما كانت النتائج اكثر شرعيه واكثر مصداقية , لذلك فأن الامم تتباهى دائما بعدد المرشحين لديها للرئاسة او للبرلمان او لغيرها من المجالس وبنفس الوقت تتباهى بعدد المصوتين والمشاركين فيها . والعملية بمجملها تستدعي منح الحرية الكاملة امام ابناء الشعب للادلاء باصواتهم وكذلك فسح المجال لمن يريد ان يرشح وفق شروط محددة معلنه مسبقا ويعرفها الجميع وان اي مساس باي ركن من اركان الحرية هذه يعد مساسا بنتائج الانتخابات وخروجا عن مباديء الديمقراطية .
العراق لايملك ارثا ديمقراطيا يمكن الاعتماد عليه انما يملك ارثا ديكتاتوريا وهو حصيلة حكم ظل جاثما على صدر العراقيين عقودا من الزمن , وصحيح ان الانتقال من الديكتاتورية الى الديمقراطية ليس امرا سهلا انما يتطلب تفهما جيدا ومعمقا للوضع القائم والمشاكل التي تكتنف المرحلة ويتطلب كذلك تعاملا واقعيا مع ماهو موروث من تلك المشاكل كي يتمكن من تخطي المرحلة والانتقال الى النهج الديمقراطي .
علينا عندما نتكلم عن الديمقراطية ان نضع المسالة الانتخابية في الصدارة اذ ان الانتخابات هي التي تؤكد مصداقيه المسيرة السياسية في تنفيذ النهج الديمقراطي وتعتبر الحريات هي الضمانه الاساسية والاكيدة لنزاهه الانتخابات كما ان المشاركة الاوسع هي التي تفرز مجلسا يمثل الجميع تمثيلا صحيحا وعدا ذلك فان النتائج مطعون بها مسبقا .
في العراق يوجد حراك سياسي نشط بمناسبة قرب موعد الانتخابات وهناك اهتمام واسع من قبل اوساط جماهيرية كبيرة لتلك العملية المقررة في شهر اذار القادم . ومن المؤمل ان تكون انتخابات اذار بداية لتصحيح الكثير من المسارات والاخفاقات التي رافقت العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق ومنها تجربة انتخابات عام 2005 التي احتوت الكثير من التدخل وشراء الاصوات مما جعل نتائجها لاتمثل صورة صادقة لاراده الجماهير بشكل عام .
لقد كان لدى صدام حسين برلمانا اطلق عليه المجلس الوطني وكان هذا المجلس يتشكل عبر عملية انتخابية الا ان مرشحية يتم اختيارهم بعناية كاشخاص موالين للسلطة انذك لذا فان الناخب عندما كان يتوجه الى صناديق الاقتراع لم يكن امامه خيار كبير وهو يخضع للمثل الشهير (تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزال اخذ ارنب ) لذلك فان المجالس الوطنيه التي شكلت في ذلك العهد لم يكن لديها اي دور او صدى ولم تكن لتحضى باهتمام الشعب العراقي على وجه الاطلاق .
في ايران جرت الانتخابات الرئاسية الخيرة وتقدم المئات من المرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية الا ان لجنه صيانه الدستور قامت باقصاء كل الاسماء واكتفت بالسماح لاربعه فقط بخوض تلك الانتخابات ومع ذلك فقد تم تزوير العملية لصالح شخص واحد تقرر سلفا ان يكون رئيسا للبلاد مما خلف ازمة سياسية في ايران لا احد يعرف عقباها .
ان سياسة الشطب والاقصاء والتهميش في الانتخابات او في العملية السياسية تعتبر انتكاسة للديمقراطية ووفق كل المعايير لايمكن قبول قرار هيئة المسائلة والعدالة باستبعاد المئات من المرشحين للانتخابات قبل اسابيع من موعدها المقرر . ومما لاشك فيه ان القرار الذي اتخذته الهئية المذكورة تحيط باهدافه الشكوك لاسيما انه جاء في الوقت الذي بدات فيه المعركة الانتخابية التي يفترض بها ان تجري في جو من الحرية والشفافية والانفتاح .
عملية الاقصاء هذه كانت لها اصداء كثيرة سواء داخل العراق او خارجه فقد قوبلت بالرفض من قبل الجامعه العربية وممثل الامم المتحدة في العراق وكذلك من قبل الولايات المتحدة الاميركية عندما تدخل في الموضوع نائب الرئيس الاميركي بايدن والسفير الاميركي في بغداد بقصد ايقافها . وقد وصف الكثير من المراقبين السياسين في الخارج الديمقراطية في العراق بانها تتطور نحو الاسوا وذلك في تعليقات نشرت في الكثير من الصحف على اثر صدور قرار هيئة المسائلة والعدالة ذلك القرار الذي اعتبر حدثا مهما له اثار سلبية بالغه وقد ينظر اليه على انه بمثابة تخريب للعملية السياسية ولمبدا المصالحة الوطنيه وقد يكون سببا مباشرا في اثارة موجة جديدة من الصراع الطائفي . ان الفزع من عودة حزب البعث الى السلطة واتخاذ ذلك ذريعه لاصدار قائمة بالمبعدين قد ينظر اليه من زاوية باعتباره دعم لحزب البعث و البعثين واعطائهم دورا اكبر من حجمهم الحقيقي , وفي اعتقادي ان هذا الحزب سقط بلا رجعه لاسباب لاداعي للتطرق اليها الان وهي معروفة لدى الجميع ولدى البعثين انفسهم قبل غيرهم .
من المعلوم ان قانون المسائلة والعدالة اقر في عام 2008 الا انه لم يتم تشكيل الهيئة الخاصة به وذلك باعتراف الكثير من البرلمانين وعلى افتراض ان الهيئة قائمة وشرعيه فان اصدار القائمة في هذا الوقت سبب الكثير من الارباك وولد احتقانا في الشارع السياسي لاسيما ان بعض من تناولهم القرار هم اعضاء في مجلس النواب الحالي والبعض الاخر يتبوأ مناصب مهمة في الدولة منذ سنوات ايظا لذلك فان الموضوع برمته مدعاة للتساؤل والاستغراب .
المادة (7) اولا من الدستور تناولت فرض الحضر على كيانات عنصرية وارهابية وتكفيرية وخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه في الوقت الذي نصت الفقرة خامسا من المادة (135) بان مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لاتعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة وامام القانون والحماية , وتطرقت الفقرة سادسا من نفس المادة على تشكيل مجلس النواب لجنه نيابية من اعضاءه لمراقبة ومراجعه الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث التي اطلق عليها الان هيئة المسائلة والعدالة وذلك لضمان العدل والموضوعيه والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنه لموافقة مجلس النواب .
من خلال هذه النصوص يتاكد بان موضوع الاجتثاث والاقصاء انما هو قضية قانونيه في غاية الدقة يجب ان تخضع الى المراجعه والتدقيق وتستند الى براهين وحجج ثابته وهي بالاساس يجب ان تودع بيد هيئات قضائية مستقلة كي تكون غير مسيسة وبعيدة عن التنافس الانتخابي .
الانباء الاخيرة افادت ان هناك جهودا وطنيه عراقية تبذل لايقاف التدهور الذي يتهدد العملية السياسية وذلك عن طريق تجميد او تأجيل قرارات هيئة المسائلة والعدالة بغرض توفير الوقت لمزيد من الدراسة والتدقيق بشكل تفصيلي , ونحن نامل ان تحقق هذه الجهود اهدافها الخيرة في اخراج البلاد من المازق الجديد الذي حشرت فيه في الوقت الذي هو احوج ماتكون الى حالة من الاستقرار والهدوء وذلك لتامين الظروف الملائمة لسير العملية الانتخابية كي تحقق اهدافها في المضي قدما في درب الديمقراطية والشرعيه .
#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
