سقط الحكم الدكتاتوري من العراق, وبقيت عقيدته تتحكم ...!

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3055 - 2010 / 7 / 6 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من اخطر ما يواجه النظام الديمقراطي – الجديد - في العراق ويهدد وجوده , هي العقيدة السياسية الدكتاتورية التي ورثها السياسي والمواطن العراقي معا من الحكّام والحكومات السابقة . ومع مرور الايام وتوالي الاحداث منذ عام 2003 وحتى اليوم يُوقن المتابع للواقع السياسي العراقي ان الساحة السياسية العراقية , قد ذهب عنها النظام السياسي الدكتاتوري وحل مكانه نظام ديمراطي جديد . ولكن العقيدة السياسية للنظام الدكتاتوري لا زالت موجودة, وهي الفاعلة على الساحة السياسية والاجتماعية . فالسياسي العراقي "الجديد" لا زال يحمل وعي وافكار وثقافة ورؤى وطموحات وآلية عمل السياسي الدكتاتوري الذي سقط نظامه عام 2003 . ويساند هذا السياسي المواطنُ العراقي الذي يشارك في هذه الثقافة السياسية التي يعمل بها السياسون الحاليون . يشارك المواطن بصفته محكوما وصانعا للحكم . الآن المواطن يشعر بالتهديد من جهات عديدة, وهو دائم القلق على مصيره وحياته بكل مفاصلها , قلقه هذا اشد من قلقه ايام النظام السابق لانه مع الاخير كان يتحسب ويحاذر ويتعايش مع جهة خطرة واحدة هي السلطة الظالمة والغير عادلة وهو يعرف خصائصها ومكامن قوتها وضعفها ويستطيع توقي بعض اخطارها . بينما نجده هذه الايام يقف حائرا خائفا مترددا وسط جهات كثيرة - يعرف شيئا عن بعضها ويجهل بعضها بالكامل - وكلها تهدد حياته ومستقبله وتغتصب حقوقه وتحجر على حرياته . مع هذه الحال الجديدة الغريبة المربكة المجهولة النتائج, وبناء على ثقافة حياة عمرها اربعة عقود يجد العراقي بطبيعته وطبيعة حاله هذه , ان جهة واحدة تستعبده وتوفر له الامان في قفصها الحديدي هي افضل من خروجه على غابة تتعدد فيها المخاطر ويكثر فيها الترقب والانتظار كما هي حال العراقيين حاليا , ثم ان قدرة العراقي على التكيف مع النظام الدكتاتوري ومعرفته به خلال عقود من التعايش هي اكبر من قدرته على التكيف مع النظام الديمقراطي الجديد الذي يجهل خصائصه ونتائجه . هذه الحال دفعت الكثير من العراقيين الى الرغبة في عودة النظام الدكتاتوري السابق على حساب النظام الجديد . ونحن نسمع يوميا تزايد الدعوات والامنيات في الشارع العراقي الى عودة نظام صدام حسين . وما "فوز القائمة العراقية" بـ 91 مقعدا في البرلمان وتصدرها القوائم الانتخابية, الاّ ترجمة لتلك الرغبة في عودة الدكتاتورية . اذ يرى اغلب العراقيين ان السيد اياد علاوي مؤهل وقادر وراغب في صياغة نظام مماثل للنظام السابق في قوة قبضته على البلاد وادارتها وعليه اصبح مرغوبا به لحكم البلاد .
من هنا نجد الحال السياسية في العراق مربكة وغير متزنة لانها تقوم على معادلة صعبة ومتناقضة الاطراف تتمثل اولا: بوجود دستور ونظام ديمقراطي يفرض على الساسة والمواطنين الالتزام بمعاير وشروط الديمقراطية وبالمقابل لا يوجد ساسة عراقيون, ديمقرطيون حقيقيون يؤمنون بالديمقراطية ايمانا حقيقيا راسخا ولديهم ثقافة مكتملة في نظام الحكم هذا . وعليه يصبح الوضع السياسي في العراق وضعا حرجا وخطرا يهدد البلاد بالتفكك والفوضى والعجز الكامل . وهذه الحال هي ماترغب بها القوى الداخلية ذات المصالح الضيقية " عرقية, طائفية" او حتى ذات المصالح الحزبية او الشخصية . وهذه القوى تجد دعما خارجيا من دول غنية وقوية تقدم لها ما تحتاج من الدعم المالي والمعنوي والمخابراتي وسواه . وفي ظل هذا الواقع تبدو فرص فشل الديمقراطية اكبر من فرص نجاحها . واذا تحقق فشل الديمقراطية في العراق لصالح الدكتاتورية فاننا نصبح امام بدائل قاسية من بينها نشوب صراعات داخلية بين الطوائف والاعراق لا تنتهي ابدا الا بمعجزة " ونحن لسنا في زمن المعجزات" ومنها ايضا بقاء العراق ليس " حايط نصيص" كما يقول المثل العراقي بل حائطا مهدما يخرج من خلاله من يشاء من العراقيين ويدخل من خلاله من يشاء من غير العراقيين . وسوف يكون العراق مسرحا رحبا للجريمة المنظمة بكل اشكالها ومسرحا ساخنا للمخابرات العالمية والاقليمية التي تستطيع من خلال هذه الارض والحال هذه تحقيق مصالحها على الارض العراقية وخارج الارض العراقية ايضا . ولن ينقذ العراق من هذا المصير الا سياسيون وطنيون محنكون هم ليسوا الان بين جميع الساسين العراقيين الحاليين وهؤلاء لن يصلوا للحكم الا من خلال تصديهم الجاد والحقيقي لهذا الواقع ومن خلال كسب ثقة الناس, "التي استبعد حصولهم عليها الان في ظل هذه الحال وهذه الثقافة الشعبية التي تحرك الجمهور" .

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل