محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 2902 - 2010 / 1 / 29 - 22:25
المحور:
الادب والفن
بغياب سوقها .. وعدم سلعنتها
الثقافة في محافظة بابل بين احلام المبدعين وجفاء السياسيين
بابل - محيي المسعودي
إذا تجاوزنا تعريف الثقافة الشامل, بأنها "فن إدارة الحياة وتدبيرها" واختصرناها بالآداب والفنون وما جاورها كبعض الحرف اليدوية والمنتوجات الشفوية وسواها, نكون قد وضعنا البحث في اطار محدود, يمكننا من خلاله الحديث عن هذا النوع من الثقافة بدقة أكبر وأعمق وأكثر تشخيصا. ولأننا نريد الحديث عن الثقافة في رقعة جغرافية محددة , هي محافظة بابل, التي يؤمن ويعمل معظم مثقفيها وفنانيها على أن الثقافة هي المنتج الإبداعي في ميدان الآداب والفنون وما جاورها, مما يتداوله المعنيون على أنه ثقافة . ولأن الحال هكذا, صار لزاما علينا ان نحدد قيمة وفعل المنتوج الثقافي على الساحتين المحلية والوطنية ، ومما لاشك به أبدا, أن مثقفي محافظة بابل سجلوا ويسجلون حضورا وفعلا ثقافيا فرديا ملموسا ومتميزا, يملأ مساحة كبيرة من المشهد الثقافي العراقي برمته . ومن خلال هذه الحال نستطيع القول أن الثقافة المحلية "أي ثقافة المحافظات أو الأقاليم" هي في الحقيقة تشكل, مضمون وشكل الثقافة الوطنية العراقية, وأنه ليست هناك ثقافة محلية ووطنية مستقلان عن بعضهما البعض . هذا إذا ما تجاوزنا التصنيف على أساس المكان الجغرافي الذي يوجد فيه المثقف . وتجاوزنا نظرية المركز والأطراف التي عملت عليها النظريات الثقافية والأدبية العالمية .. لأن المركز في العراق لا يعدو أن يكون مكانا يتوحد فيه المبدعون من كل المحافظات بشكل دائم او منقطع, ويكون الأكثر قدرة واهلية على نشر وتجميع وتصنيع السلع الثقافية وتسويقها وحسب, ولا يقوم المركز بهذا الدور لأنه الأقوى والأكثر انتاجا - نوعا وكمّا – ولا لأنه الأكثر عددا من المبدعين , بل لاسباب أخرى . وربما يكون تمركز الفعل والقرار السياسيين في هذا المكان, هو ما أعطى المركز قوة شكيلية في مضمون الثقافة, وقوة فعلية في تسويق وتصنع واعادة تصنيع المنتج الثقافي. ودائما هذه الحال بسبب توفر الأمكانيات المادية والمعنوية التي يوفرها مركز السلطة السياسية لا مركز الفعل الثقافي . وقد يكون العراق مع ظروفه السياسية والأمنية القاسية ومروره بعقود زمنية, صودرت فيها الحريات التي تعتبر المناخ المناسب والوحيد للإبداع . ربما يكون هو الأفضل عربيا في الأبداع الأدبي والفني . خاصة ونحن نرى معظم الأجناس الأدبية , غالبا ما يكون على رأسها عراقيون . وهكذا الحال في معظم الفنون أيضا . ولكن مع كل هذا لا نرى الأبداع العراقي وقد وصل الى القمة كمنافس عالمي قوي لإبداعات شعوب اخرى مثل الأوربية واللاتينية والأمريكية الشمالية وسواها , ولكي نقف على اسباب ضعف الثقافة العراقية وانعدام المؤسسات الثقافية الفاعلة والمنتجة والمنافسة عالميا ؟ لا بد لنا من البحث في تربة هذه الثقافة والخطوات الاولى لها في حاضنتها المحلية , سواء كانت محافظة او قضاء او ناحية لان هذه الاماكن هي الحاضنة والمفقس الاول للأنتاج الثقافي .
توجهنا بسؤالنا عن اسباب تردي الواقع الثقافي في محافظة بابل الى المؤسسات العاملة في الميدان الثقافي ومن ثم الى الجهات السياسية المكلفة برعاية الثقافة . وكان جواب الشاعر جبار الكواز رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين - فرع بابل : ان الواقع الثقافي في بابل ليس بضعيف او متخلف . وبرر رأيه هذا بالقول: " ان العملية الإبداعية تنطلق من ذات فردية تؤسس لنفسها مشروعا خاصا بها, تسعى من خلاله للتميز وعلية لو قايسنا واقع بابل الثقافي مع المحافظات الاخرى لوجدناها تحتل الصدارة في العطاء الابداعي المتميز وهكذا الحال عربيا وعالميا " واضاف الكواز يقول " الابداع مشروع ذاتوي بحت ولكنه يحتاج الى رعاية واهتمام ومتابعة من قبل مبدعه اولا ومن قبل الجهات الداعمة كافة "سياسية وغير سياسية" اضافة للجمهور بمختلف توجهاته ورغباته . ويضيف الكواز : ان المبدع في بابل يواجه الواقع بجهوده الفردية وتصدمه آراء قبْلية بمنجزه منطلقة من عجز عن الفهم والعجز عن بناء جسور الاتصال بين المبدع والمتلقي . ذلك لان المتلقي يميل الى الفهم السطحي للمنتج الابداعي وباحساس جامد, متأثرا بالخيال الشعبي, وينهل من خزين تكوينه الأسري او البيئي او السياسي . " ويصل الكواز بحديثه الى الكشف عن واقع المؤسسات الثقافية في بابل حين يقول : اتحاد الادباء والكتاب ونقابة الفنانين وجمعية الرواد الثقافية واتحادات الشعراء الشعبيين وغيرها , كل هذه المنظمات عاجزة عن اخذ زمام المبادرة في الرعاية الحقيقية لمنتسبيها, لكي يشعر المبدع باهميته في محيطه الاجتماعي والسياسي والثقافي . وذلك بسب عدم وجود مقرات ثابتة لها وهي بلا رصيد مالي وبلا اثاث, بل وبلا قرطاسية , فكيف يتسنى لها القيام بمهماتها ووظائفها الأساسية !؟ واذا نظرنا الى الدعم والرعاية التي تتلقاها الثقافة في بابل " والحديث للكواز" لا نجد غير البيت الثقافي الذي يتلقى دعما شحيحا من وزارة الثقافة, لا يكفيه للقيام بمهامه, ثم هناك هيئة الاحياء والتحديث الحضاري التي تتلقى الدعم من مجلس المحافظة وديوان المحافظة ولكن دعمها غير كاف ايضا, ناهيك عن انها ما زالت بعيدة عن الادباء والفنانين لأسباب تتعلق بقلة التخصيصات وضآلة الدعم وطبيعة الاهداف المرسومة لها والتي تشمل الأدب والفن . ووصل الكواز الى الحل الذي يراه مناسبا عندما قال : على مجلس محافظة بابل الاقدام على اتخاذ خطوات كالتي اتخذها مجلسا محافظتي النجف وكربلاء والتي تقضي بتخصيص مبالغ شهرية لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الأدب والفن والثقافة عامة . وختم الكواز حديثه بثقة كبيرة بمجلس المحافظة على انه سيبادر الى دعم الثقافة والمثقفين . الى ذلك اتفق مدير البيت الثقافي في بابل عباس خليل مع الكواز حول عدم اهتمام الحكومة المحلية والمركزية ومؤسساتهما المعنية بالثقافة, وعدم تقديم الدعم الكافي للمثقف , مما شكل اجحافا بحق الثقافة والمثقف . واضاف عباس خليل يقول : ان الدعم المخصص من وزارة الثقافة غير كاف لإقامة النشاطات التقليدية بسبب ضعف تخصيصات الحكومة المركزية لوزارة الثقافة, فما بالك بالمشاريع الثقافية التي تحتاج الى تخصيصات كبيرة . ورأى أًنْ تخصص الحكومة المحلية اموالا كافية لدعم الثقافة . وبهذا الخصوص كشف خليل ان البيت الثقافي كتب لمجلس المحافظة اكثر من مرة مشيرا الى كتاب رئاسة الوزاء القاضي بتخصيص 1% من ميزانية المحافظة لدعم الثقافة ولكن المجلس لم يفعل شيئا ... ولاء الصوّاف رئيس نادي الشعر وامين الشؤون الثقافية في اتحاد ادباء بابل - فرع بابل, حمّل الحكومة المركزية والمحلية سبب معاناة المثقفين وتردي الواقع الثقافي . وكشف عن ان نادي الشعر والاتحاد العام للادباء في بابل يُقيما امسياتهم في الشارع بسبب عدم وجود مقر او مكان مناسب لنشاطاتهم . واضاف : يحدث هذا امام انظار المسؤولين دون ان يُقدم احد منهم المساعدة مع ان مقر الاتحاد السابق اصبح تحت سيطرة احد الأحزاب الحاكمة . نقيب الفنانين - فرع بابل زهير المطيري كشف عن معاناة الفنانين وخاصة المسرحيين قائلا : لا يوجد دعم ورعاية حكوميين للفنان في بابل وقد تُرك الفنان وحيدا يجاهد من اجل تقديم فنه بأمكانيات شخصية محدودة . واضاف يقول . ان المسرح "ابو الفنون " لا يجد العاملون فيه مكانا يعملون عليه ولا تتوفر لهم المعدات المسرحية اللازمة التي يحتاجونها في السينوغرافيا والاضاءة والصوت والازياء والاكسسوارات ناهيك عن فقدانه الاكبر, وهو خشبة المسرح, بل المسرح برمته . اما الدعم فذلك ما يُعد حُلما , وقد ذهبت الحكومة المحلية الى منافستنا على قاعة نقابة الفنانين التي هي اقل بكثير من حاجتنا المسرحية . وعن حال الفنون التشكيلية يقول المطيري : لا توجد قاعات عرض مناسبة في بابل لإقامة المعارض الفنية , نحن في بابل بحاجة الى الكثير من اجل انتاج فن يليق بمحافظتنا وبلدنا العراق الذي نعمل بكل طاقاتنا من اجل رفع اسمه بين الامم المتقدمة والمتحضرة . . امّا الباحث والناقد والقاص ناجح المعموري فقد اكد انه يتحدث بصفته كمثقف فقط وهو يلقي باللوم على الحكومة المحلية والمركزية وقد قال : ان مؤسسات الدولة غير معنية بالثقافة والابداع بل ان بعض الجهات السياسية تلاحق الابداع وتدفع به باتجاه التحريم . وانتقد المعموري جهات سياسية بعينها عندما اكد ان مقر اتحاد الادباء والكتاب في بابل قد سيطر عليه حزب الدعوة تنظيم العراق برغم انه مشغول بقانون المساطحة لصالح الاتحاد . واضاف المعموري : لقد تحدثت مباشرة مع السيد رئيس الوزاء حول هذه القضية ولكن للأسف لم نستطع استعادة المقر . وللتأكيد عل تخلى الحكومة المركزية عن الثقافة والابداع قال المعموري : ان وزارة المجتمع المدني وعدت الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق بدعم مالي قدره 200 مليون دينار من اجل اقامة الانتخابات العامة, ولكنها تراجعت عن وعدها دون ان تُقدم اسباب مقنعة . وفي ختام حديثنا مع المعنيين بالثقافة التقينا منصور المانع عضو مجلس محافظة بابل ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار والسياحة التابعة للمجلس وسألناه عن اسباب تردي الواقع الثقافي في بابل فكان جوابه : اعتقد ان هناك مشكلة مستعصية بين المثقفين ومؤسساتهم من جهة والحكومات المحلية والمركزية من جهة اخرى , وتكمن المشكلة في ضعف الاتصال والتواصل وانعدام الثقة بين الطرفين وغالبا ما ينظر المثقف للسياسي بعين الريبة والشك وعليه يتبنى المواقف السلبية اتجاه السياسي , مما يدفع بالسياسي الى مقابلته بالمثل, ناهيك عن المواقف السلبية والانطباعات المسبقة التي يحملها السياسي تجاه المثقف . ولذلك لا نجد اهتمام بالثقافة ولا تركيز على المثقف , وباختصار غالبا ما نجد المثقف ينظر للسياسي نظرة فوقية, ويترفع عن التعامل معه . ويضيف المانع: المثقفون لا يعرفون ما يريدون, ولا يحددون مطالبهم , وتراهم يذهبون باتجاه الشكوى والتشكيك والتسقيط الذي يستهدف المؤسسة السياسية , ثم انهم يعانون من الخلاف والاختلاف فيما بينهم . ويضيف المانع ان المشروع الثقافي لا يضعه السياسي بل المثقف نفسه ولا ينبغي للمثقف ان ينتظر مشروعا لعمله يُعدّه ويقدمه له السياسي , ويضيف : طوال عملي في مجلس محافظة بابل لم استلم مشروع ثقافي واحد من اية جهة, ما عدى فكرة اقامة مهرجان للثقافة والفنون وقد جاء نهاية السنة الماضية ولم يسمح لنا الوقت باطلاقه فاُجلنا اقامته الى هذه السنة ونحن نعكف على تشكيل لجنة تحضيرية بهذا الخصوص . وتأكيدا على عدم اهتمام المثقف بشؤونه قال المانع: شكلنا هيئة استشارية للثقافة ولكن للأسف لم يلتزم المكلفون بها ولم يحضروا الاجتماعات وهم من الوسط الثقافي . وعن تتردي وانعدام البنى التحتية للعمل الثقافي قال المانع : لا يجب ان يكون ضعف البنى التحتية سببا كافيا لتعطيل النشاطات الثقافية ويجب العمل وفق الامكانيات المتاحة , ثم ان الحكومة المركزية لم تخصص اموالا للثقافة والتخصيصات المحلية قليلة وغير كافية . واشار المانع الى ان اتحاد الادباء والبيت الثقافي ونقابة الفنانين في بابل لديهم انجازات ولكن كل منظمة منغلقة على نفسها, وجمهورها واحد, لا يتغير, وعليهم الانفتاح على اوسع قاعدة جماهرية ممكنة لان هذه القاعدة هي سندهم وذخرهم والمتلقي الوحيد لانتاجهم الثقافي . وعن هيئة الاحياء والتحديث الحضاري التابعة لمجلس محافظة بابل قال المانع: لا تستطيع الهيئة تقديم ما مطلوب منها, وهو وضع الخطط والتصورات في مجال الثقافة والفنون ثم ان تشكيل الهيئة وتشريعها غير واضحين وتحتاج الى تخصيصات مالية كافية , مع هذا كان الرأي في مجلس المحافظة الجديد يتأرجح بين الغائها, مادم هناك لجنة للثقافة في المجلس او الابقاء عليها كهيئة استشارية ولكن, بعد تشريع قانون خاص بها كقانون هيئة التخطيط الستراتيجي في المحافظة, ونحن عاكفون على تشريع هذا القانون لتكون الهيئة استشارية تمارس عملها الاستشاري متى احتاج المجلس الى مشورتها ...
مما تقدم, ومن خلال حديث المثقفين والمعنيين بالثقافة . بات واضحا.. أن اسباب التردي في الواقع الثقافي تكمن في التمويل والرعاية اللتين تتحملهما الحكومة المركزية, ويبدو هذا صحيحا إذ ذهبنا مع المثقفين والسياسيين في رأيهم القائل أن الممول الوحيد للثقافة والداعم لها هو الحكومات . ولكن يبدو أن هذا الرأي موروث, وقد ترسخ بسبب تراكم الثقافة الراديكالية الدكتاتورية في العراق التي جعلت المصدر الوحيد للحياة عامة والثقافة خاصة هي الحكومة, فالحكومة هي التي توظّف وتتاجر وتكافئ المبدعين والمثقفين بل وتمنحهم شهادات الامتياز والجودة وترتب هرمهم الثقافي وفق رؤيتها التي تخدم سياستها وحسب وهذا نهج وواقع ليس عراقيا حسب, بل عربيا.. ولكن ونحن في ظل نظام ليبرالي جديد, أظن أن الأمر يختلف كثيرا, إذ لم يعد من واجبات الدولة, تبني الثقافة والمثقفين والمبدعين . ولكنها, مسؤولة عن حماية هذا الميدان والعاملين فيه وتنظيم قانون بذلك . وهي وأن دعمت سيكون دعمها متمركزا في خلق سوق ثقافي, والعمل على اعداد جمهور مستهلك للسلع الثقافية . هذا إذا عجز القطاع الخاص عن القيام بدوره في هذا الميدان . لأن القطاع الخاص ومن خلال الاستثمار في الثقافة والإبداع, يكون قد ساهم في دعم الثقافة , لا متطوعا كما هي الحال في عملية دعم الدولة أو المتبرعين بل مستثمرا يحقق أرباحا من عمله . . وهذا ما غاب عن حديث المثقفين, إذ لم نسمع مثقفا أو مبدعا واحدا يطالب بخلق سوق ثقافي أو سلعنة الثقافة لتكون عملا يعود على صاحبه بالريع المالي الكافي الذي يغنيه عن الوقوف على باب السياسي مستجديا أجرا لعمل مسرحي أو لقصيدة شعرية أو لأغنية أو لقصة أو لرواية ... الخ وهنا لا نقصد بسلعنة الثقافة هبوط قيمتها الفنية, بل نعني عملية احتراف المبدع والاحتراف هنا يعني ان يعتاش المبدع من عمله ولا حاجة به إلى عمل أخر . وهذا ما هو مفقود بشكل كبير في العراق عامة والمحافظات خاصة . ولا نجد الاحتراف إلا مع فنانين تشكيليين قلائل يبيعون لوحاتهم ويعتاشون من ريعها في بابل . فمثلا نجد الفنان التشكيلي فاخر محمد هو الوحيد تقريبا الذي يبيع من أعماله بما قد يسد حاجته. ولكنه مع هذا لم يطمأن للأجر او الريع , فظل يعمل استاذا في كلية الفنون أما في المسرح فلا يوجد مسرحي واحد يبع عرضا مسرحيا يعتاش على ريعه هو ومن يعمل معه, ولا يوجد من يستثمر في هذا القطاع ولا يوجد سوق له أصلا وهكذا الحال بالنسبة للفنون الأخرى . أما الآداب فهي أولى السلع الثقافية المجانية التي اعتاد المبدع والجمهور على تبادلها مجانا . ولا تجد سوقا لها في بابل ولا حتى في العراق بكامله . وقد يكون من الطرافة ان نقول ان شاعرا مبدعا ومشهورا مثل موفق محمد بانه شاعر محترف, أي انه يعتمد في عيشه على ريع شعره ولا يحتاج الى مصدر آخر . واذا كانت بابل تفتقر الى وجود سوق ثقافي يرفده المبدعون بسلعهم الثقافية . فان الحال لا تختلف في جميع المحافظات تقريبا , ما عدى بغداد التي يوجد فيها ما يشبه السوق وخاصة للفنون التشكلية وعادة ما يدير هذا السوق اشخاص "سماسرة" لا يعتمدون على المستهلك الثقافي المحلي بل لا يجدونه , فيضطرون الى حمل سلعهم الى اسواق خارج العراق . كما تفعل بعض قاعات او جاليرهات الفنون التشكلية في بغداد . وهكذا الحال في جميع الدول العربية ولكنها تتمركز في العاصمة الاردنية عمان والعاصمة القطرية الدوحة . وربما دبي . واذا وجد مستهلك للثقافة في الدول العربية يكون استهلاكه للثقافة استهلاكا مبني على ارتفاع الدخل والرفاه الاجتماعي وليس على اساس الذوق والتذوق الثقافي والفني .
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
