العراق ... هل ثمة وطن باق !؟

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 2739 - 2009 / 8 / 15 - 06:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تؤكد الاحداث "العامة والخاصة" المتتالية في العراق ان العراق ليس وطنا ابدا . فليس هناك ثمة تاريخ معاصر ولا جغرافية طبيعية او بشرية ولا حكومة يمكن ان تؤكد ذلك . - فبعد ان كان محمية طبيعية لصدام حسين طوال ثلاثة عقود – اصبح اليوم اقاليم ومقاطعات يتسيدها اناس ينظرون الى السلطة على انها سطوة بلغوها غلابا والى البلد على انه غنيمة اغتنموها او لقية لقوها او فريسة افترسوها .... العراق اليوم , مستباح .. فريسة تنهشها الضباع التي تسكن على هذه الارض او التي جذبتها رائحة الدم من كل مكان . اما الوطنية التي يتحدث عنها السياسيون فهي مجرد كذبة تتجلبب بها الذئاب المفترسة التي تحكم هذه الارض . والوطنية لدى البسطاء الشرفاء والمستضعفين , هي وَهْم يوهمون انفسهم به كي يستطيعوا الاستمرار بالحياة حتى يلاقوا حتفهم بانفجار او مرض او نوبة قلبية او جلطة دماغية نتيجة ما ينتابهم على هذه الارض تماما كما ابتدع الانسان الاول آلهة تعوضه خسائره في حياته الدنيوية بترف ولذائذ وجنّات في العالم اآخر وكل هذا لكي يستطيع الانسان الصبر والاستمرار بالحياة . وحتى لا يظل الحديث مجرد حديث وتنظير علينا ان نستظهر بعض الوقائع والاحداث التي تؤكد ذلك...
المواطن
لنبدأ من المواطن العراقي الذي يقوم عليه الوطن "وهو الاساس او عماد الوطن" , المواطن هو الموظف في دوائر الدولة والقطاع الخاص والفلاح والشرطي والجندي والعامل والعاطل عن العمل .... أي انه كادر العمل في جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجمهور الذي ينتظر العمل . وهنا نسأل كم هو حجم الفساد في دوائر ومؤسسات العراق , وهو ثاني او ثالث دولة "الاكثر فسادا في العالم" كم هو حجم الفساد في الدوائر التي يعمل فيها المواطن ! ؟ كم هو حجم الفساد في الشرطة والجيش التي يعمل فيها المواطن !؟ كم هو حجم الفساد في القطاع الخاص !؟ لن اتحدث عن الشرطة والجيش خشية سطوتهم واحيل القارئ الى الشارع ليسأله عن ذلك .. ! اما دوائر الدولة المدنية فاسالوا المراجعين لها , اسالوا المتقاعدين عن موظفي البنوك "وسخائهم" والفلاحين عن دوائر الزراعة ونزاهة موظفيها والمرضي عن دوائر الصحة ومنتسبيها وخاصة الاطباء الاختصاص واسالوا اهل المدن عن "مواطنيهم" موظفي البلدية ودوائر الكهرباء والماء والمجاري وغيرها..... ! بالمناسبة وانا اكتب هذه السطور اخبرني جار لي انه في مستشفي المدينة المركزي بعد ان خرج ابنه من غرفة العمليات رفض عامل المصعد تشغيل "الاصنصير" الا بعد ان قبض خمسة الاف دينار وان الطبيب الاختصاص احال المريض الى عيادته الخاصة "طبعا ذلك بسسب المواطنة الصالحة" . وعلى هدي هذه الصورة تخيلوا الواقع .!؟ وطن مواطنه يفسد فيه ويخربه . وطن مواطنه يبيع فيه الاغذية الفاسدة والمسرطنة ويستورد ويبيع الادوية التالفة والمضرة وذات المنشأ المجهول !! وطن يستورد تجاره نفايات العالم , من مواد صناعية وغذائية وادوية لشعبهم واهلهم !! . وطن تجاره وسياسيوه يفرضون على المُصنّع الأجنبي ان يغش البضاعة التي يستوردونها لشعبهم !! . وطن يجمع مواطنوه وخاصة الأغنياء اكثر من راتب "من الرعاية الاجتماعية ودوائر اخرى" لكي يزيد مترفهم ترفا ويزداد فقيرهم في الجوع تضوّرا !! . وطن مواطنه يفكك منشآته ويبيعها "خردة" في اسواق دول الجوار حتى وصل الحال الى فك ونهب حديد الطريق الدولي امام الملأ وتحميله في شاحنات عملاقه وبيعه !! . هذه هي حال الموطن العراقي فهل هو موطن حقيقي لوطن حقيقي !؟ لن اُجيب على السؤال وعلى المواطن نفسه الأجابة عنه .
السلطة السياسية .
ربما تشفع للمواطن العادي في بعض انحرافاته اسباب عديدة بعضها مقبول كالجهل الذي وجد نفسه فيه وحرمانه من حقوق الموطنة لعقود طويلة وضعف ثقافته الوطنية او ربما جوعه وحاجاته الضروية وغيرها من الأسباب . ولكن هذه الأسباب تنعدم وتصبح غير مقبوله عند السياسي وخاصة صاحب القرار لأنه يفترض ان يكون واعيا بكل واجباته ومسؤوليته بل يجب عليه ان يكون الطبيب المداوي لمثل هذه العلل والعاهات التي اصيب بها المجتمع . فهل السياسي العراقي طبيب مداو لعلل المجتمع كما يجب ان يكون, ام هو عليل اخطر حال من المواطن العادي ؟ وهنا, يجب التنويه بانه لا يحق للسياسي ان يعمل في السياسة ويتسنم السلطة اذا كان عليلا, واذا فعل ذلك وتسنم منصبا انما يكون فعله هذا خداعا للناس بل خيانة وطنية كبرى . تعالوا ننظر لواقع وحال السياسي العراقي ووطنيته ونحاول الاجابة عن سؤال يقول : هل السياسي العراقي سياسيا سليما يمكن ان نطلق عليه سياسي دولة ديمقراطية ؟ وهل يقوم بواجباته اتجاه وطنه ومواطنيه بشكل يمنحه هذه صفة "السياسي الوطني" ؟ لن نبحث في هذا الموضوع كثيرا وسوف نوجه اسئلة لا اشك ان الجاهل والعالم من العراقيين سوف يجيب عنها ... من يسرق المال العام ويحتضن الفساد ؟ هل هناك سياسي عراقي واحد يمكن تبرئته ؟ من يستنزف ميزانية العراق غير رواتب ومخصصات المسؤليين السياسين , من رئيس الجمهورية حتى عضو المجلس المحلي في الناحية . مرورا بالوزراء والوكلاء والمستشارين والنواب واعضاء مجالس المحافظات وغيرهم ممن يزيد عددهم على الذي ذكرنا ؟ من نهب وينهب الاموال العامة والعقارات التابعة للدولة ؟ وهل هناك حزب او جهة سياسية تحكم في العراق لم تغتصب عقار او عقارات كثيرة من المال العام . وهل هناك مسؤول لا يسكن و"يتبغدد" الا على حساب المال العام ؟ من الذي يسرق البنوك ؟ من الذي يقتل الناس يوميا او يساعد على قتلهم ؟ من يتستر على جرائم القتلة ومجازرهم والفاسدين وفسادهم ؟ من يُهرب المسؤولين القتلة خارج العراق ؟ من يمنع القضاء من محاسبة القتلة والمجرمين والصوص السياسين ؟ من يكذب على الناس ويغشهم يوميا ويُعتم على الاعلام ؟ من يحرض على العنف الطائفي والعرقي ؟ من قسم العراق الى كردستان وشيعستان وسنستان ؟ من يعيّن اقاربه واهله في المناصب الحكومية والسفارات بلا أي تاهيل ولا وجه حق ؟ من غش المواطن في الانتخابات الاخيرة ؟ ويحضر لغشه واللعب عليه في الانتخابات القادمة لمجلس النواب ؟ من يسرق قوت الشعب ويسمح باستيراد السموم والنفايات كغذاء ودواء للعراقيين ؟ وآخرا وليس اخيرا من وراء موجة العنف الاخيرة في البلد والتي حصدت ارواح الالاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعد هذا النزر القليل من الاحداث والوقائع التي يحياها العراق , هل هناك ثمة وطن باق اسمه العراق !؟
ربما , ولكن بعد غياب جميع الاحزاب الحالية والسياسين عن الساحة العراقية وظهور احزاب وسياسين وطنيين آخرين كما هي الحال في بريطانيا وامريكا وفرنسا وباقي دول العالم الديقراطية التي تحترم احزابها المصلحة الوطنية وتغلّبها على المصلحة الحزبية وويحترم سياسيوها شعوبهم واوطانهم, والأهم احترام حق الانسان بالعيش في وطن يحكمه الشرفاء الأكفاء وحسب . فهل هذا ممكن في العراق ؟؟ ........ ننتظر اجابة الجمهور!

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل