محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 2637 - 2009 / 5 / 5 - 09:55
المحور:
ملف 1 ايار 2009 - اثار وانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة وسبل مواجهتها؟
لا شك أن الاستثمارات الأجنبية هي أحدى الوسائل المهمة في نهضة اي بلد مثل العراق تعاني بناه التحتية الاقتصادية من الضعف ما يجعلها عاجزة عن النهوض بالاقتصاد والحياة العامة , ولكن عملية الاستثمار الأجنبي تنطوي على أخطار وتهديدات قد تكون أقسى وأشد على الاقتصاد والحياة العامة مما هي عليه الآن من ضعف ومشاكل . اذ يمكن ان يهيمن الاستثمار الاجنبي على موارد البلد الطبيعية والبشرية ويتحكم بالاقتصاد وعملية التطور برمتها. وفي نطرة سريعة على ميادين الاستثمارالاجنبي في العراق وخاصة في المحافظات سوف نلاحظ , أن أنواع هذا الاستثمار تتمركز في قطاع التجارة والمنشآت السياحية والترفيهية والاسكان . وفي التجارة يتمركز الاستثمار في الواردات بينما يكاد ينعدم في الصادرات ما عدا النفط . إذ نرى شركات مختلفة تعمل على توريد المواد الغذائية والصناعية والخدمية إلى العراق . ربما يكون الاستثمار ذا رأس المال المحلي فيها أقل خطورة على الاقتصاد مع ما في الاخير من انفلات وغلبة للمصلحة الفردية على مصلحة المجتمع والوطن . ولكن الخطر الاعظم يكمن في رأس المال الأجنبي المستثمر في التوريد إلى العراق , فهو الأكثر تكلفة ان لم يكن الأكثر خطرا وتدميرا , لأن المستثمر الأجنبي سوف لن يهتم كثيرا لنوع البضاعة التي يورّدها.. لأسباب عديدة, أولها ضعف أو أنعدام الرقابة والسيطرة النوعية على المستورد وثانيا أن المستثمر الأجنبي لا يهتم كثيرا بل ولا يعنى بصحة وحاجة الإنسان العراقي, وهدفه دائما الربح, ناهيك عن انعدام المنافسة. هذا إذا كان المستثمر عاديا أما إذا كان ذا أجندة سياسية معادية للعراق تخيل نوع البضاعة التي يستوردها وخاصة المستثمرين القادمين من جغرافية القاعدة وأخواتها العربيات والأسلاميات . وهنا نرى خطورة الاستثمار الأجنبي في التجارة الى العراق من خلال البضاعة الرديئة والفاسدة التي تملأ الاسواق .. وتؤكد المعطيات المادية الملموسة والمعطيات النظرية ان هذا الاستثمار ضار أكثر منه نافعا .. وعليه ينبغي أن يكون المستثمر في هذا القطاع عراقيا . لكي تعود أرباح الاتجار الى الدخل القومي للبلاد .. مع هذا يظل المستثمر العراقي غير آمن ايضا على الاقتصاد والإنسان العراقي اذا كان بدون رقابة وسيطرة نوعية حقيقية ونزيهة . ولنا في مستوردات وزارة التجارة مثلا على الاستهتار بحقوق المواطن وصحته ناهيك عن مصلحة البلد العليا. اما الاستثمار الاجنبي في السياحة والترفيه والاسكان والفنادق ومدن الألعاب والمطاعم والكازينوهات فهي الآخرى تضر بالاقتصاد العراقي أكثر مما تنفعه أذ نجد المستثمر الأجنبي يبني مجمعات سكينة وما ان تكتمل يبيعها بربح قد يزيد على ربع الكلفة ويغادر العراق آخذا معه عشرات الملايين من الدولارات عن مال وعمل يستطيع العراقيون القيام به . وفي الفنادق والمطاعم أيضا يحدث الشئ نفسه .. وهو سلبي وضار بالاقتصاد الوطني حتى مع بقاء المستثمر مديرا لمشروعه .. إذ نرى , أن الأموال التي تعود إلى المستثمر الأجنبي كارباح هي أموال عراقية يُخرجها المستثمر معه الى بلده او بلد آخر يريد الاستثمار فيه ..
لماذا الاستثمارات الأجنبية .. ؟
عادة تشجع الدولة الاستثمار الأجنبي في حالات معينة . أولى تلك الحالات انعدام رأس المال في البلاد . والسؤال هنا , هل يعاني العراق من نقص في رأس المال ..؟ اعتقد , لا. ففي العراق رؤوس أموال كبيرة جدا .. خاصة بعد سقوط النظام السابق . وعليه , يمكن ان تشجيع الدولة الاستثمار الأجنبي في حال انعدام الخبرة داخل البلاد .. فهل يعاني العراق من نقص الخبرات بميادين السياحة والفندقة والترفيه ..؟ اعتقد, لا .. ولو نظرنا في الدول المجاورة لوجدنا عراقيين كثيرين هم من أهم المستثمرين في هذه الميادين . وهذا ما نلاحظه في سوريا والأردن وحتى في الأمارات ناهك عن دول اجنبية مختلفة.. ولكن قد يكون مقبولا موضوع ضعف الخبرة وانعدامها لدى العراقيين في ميادين صناعية وتكنلوجية مختلفة, وهنا يمكن أن يكون الاستثمار الاجنبي ايجابيا . لأنه ينقل صناعة وخبرة مفقودة او صعبة التحقيق في العراق إلى داخل البلاد فيكون مردوده ذا قيمة عالية على الاقتصاد الوطني وهذا ما يجب أن تشجع عليه الدولة .. لأنه ذو نفع وربح أكبر من ربح المستثمر الأجنبي . . وهناك مشاريع أخرى مختلفة يكون فيها الاستثمار لصالح البلاد مثل المشاريع المؤثرة ايجابيا بقطاعات مختلفة كمصانع التعليب وصناعة الأغذية العراقية . اذ تعمل هذة المشاريع - زيادة على تشغيل الأيدي العاملة - على تحريض وتشجيع ودعم قطاعات انتاجية وخدمية عراقية مختلفة , فمثلا معمل تعليب وصناعة التمور. أنما يعني دعم المزارع والثروة الزراعية والعاملين العراقيين فيها حتى المصنع .. ناهيك عما ينتجه من بضاعة عراقية قابلة للتصدير تعود بأموال وعملة صعبة على الدخل القومي العراقي .وإذا كانت هذه الاستثمارات ايجابية في المنتجات الغذائية العراقية فأنها ايجابية ايضا في الصناعات البتروكيمياوية والصناعات الآخرى ذات المواد الأولية المتوفرة في العراق على ان لا يُسمح للمستثمر الاجنبي باحتكارها, وهكذا الحال في الصناعات الثقيلة .. أن مثل هكذا استثمارات أجنبية في العراق لاشك أنها تنهض بالاقتصاد العراقي ... ولا ينهض به مستثمر أجنبي يشيد فندقا أو مطعما أو مدينة ترفيهية ندفع فيها مدخولاتنا مقابل منشأ أو فعل قائم على أرض العراق فقط بينما يستورد الاجنبي لهذا المنشأ مواد البناء والاثاث وكافة التجهيزات وربما حتى الذين يقدمون الخدمة سوف يتم استيفادهم من الخارج بحجة انعام الخبرة لدى العراقيين مرة او بسبب ثقافة العيب في مجتمعنا حول بعض الاعمال واخيرا يكون العراقيون اشبه بمن يستأجر بفندق لا دور لهم في اقتصاد بلدهم . وهذا يهدد حياتهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية أي وجودهم الوطني . ينبغي اعادة التفكير بالاستثمار الاجنبي , ليكون على شكل اموال تُستثمر عراقيا لا ان تَستثمر العراقيين لصالحها, وان يكون الاستثمار خبرات تطوّر العراق ويتعلمها العراقيون لا ان يكتفوا بها عند الاجنبي المستثمر فيظلوا مستهلكين لانتاجها فقط . يجب ان يكون الاستثمار الاجنبي في العراق طريقا لان يكون العراقي مستثمرا ناجحا غدا في بلده وخارجه .
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
