مجلس محافظة بابل يخالف المادة 28 من الدستور العراقي ويجبي الاموال بلا قانون

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 2920 - 2010 / 2 / 17 - 20:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ زمن ليس بالقصير, ومجلس محافظة بابل يجبي الأموال بغير قانون, مخالفا بذلك المادة 28 "أولا " من الدستور العراقي التي تقول صراحة (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يُعفى منها إلا بقانون ) .
في دورته السابقة, كان مجلس المحافظة يُبررلنفسه جبايته للأموال بعدم صدور التشريع الخاص "قانون مجالس المحافظات" من قبل البرلمان العراقي, وتساند هذا التبرير أزمة المشتقات النفطية, التي دعت مجلس المحافظة في حينها للتدخل مباشرة من خلال إنشاء لجنة طاقة تابعة له لتخفيف هذه الأزمة عن كاهل المواطن وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة التي تعاني من البطالة , ولمكافحة الفساد وتهريب المشتقات النفطية ومحاربة السوق السوداء . ومع ما رافق عمل لجنة الطاقة التابعة لمجلس المحافظة, في حينه من اتهامات بسوء ادارة العمل والفساد الإداري والمالي وتجاوز القانون إلا أن اللجنة حققت الشيء الكثير لمجلس المحافظة وللمواطنين, فقد تمت السيطرة على قسم كبير من المشتقات النفطية وتم توزيعها على المواطنين بشكل قريب من التوزيع العادل . هذا, إضافة لما وفّرته لجنة الطاقة من الأموال لصالح المجلس الذي استخدم معظم هذه الأموال كرواتب للعاملين في لجنة الطاقة, الذين تم تعينهم من قبل المجلس . ويقول عن عمل لجنة الطاقة وايراداتها رئيس المجلس السابق وعضو المجلس الحالي محمد علي المسعودي : لقد ساهمت لجنة الطاقة بقدر كبير في ضبط سوق المشتقات النفطية داخل المحافظة, وبعد عملها بأيام وجدنا أن بعض المحطات التي كانت تتسلم عشر شاحنات يوميا من الوقود ولا تكفيها قد اكتفت بثلاث أو أربع شاحنات فقط دون نقص, مما يعني أن عمل لجنة الطاقة قد وفر في هذه المحطة فقط, من 6-7 شاحنات كانت تهرب للسوق السوداء ويضيف المسعودي قائلا ...وقد وفرت لجنة الطاقة للمجلس اموالا كبيرة كانت تذهب كأجور للعاملين في اللجنة ولتسديد بعض احتياجات المجلس ومصاريفه وكان مدور اموال لجنة الطاقة من العام 2008 إلى العام 2009 هو 600 مليون دينار عراقي..
اليوم وفي دورته الجديدة وبعد صدور قانون مجالس المحافظات رقم 21 ظلّ مجلس محافظة بابل يجبي الأموال دون قانون , من خلال لجنة الطاقة ولم يستطع تشريع اوتطبيق قانون خاص بجباية الأموال كما يفرض الدستوروالقوانين العراقية ذلك . وفي اواخر عام 2009 تم تشريع القانون اخيرا على خلفية اعتراضات كثيرة على عمل لجنة الطاقة وجبايتها للأموال ولكن لم يطبق هذا القانون الى اليوم .. ولأن مجلس المحافظة جهة رقابية تشريعية لا يجوز لها جباية الأموال مباشرة حتى مع وجود قانون بذلك .. صار لزاما على المجلس التفكر بانشاء وحدة حسابية خاصة بالإيرادات والجباية, ولكن كان على المجلس ان يُتبع وحدة الايرادات هذه الى ديوان المحافظة – الحكومة المحلية التنفيذية – لينسجم عمل الوحدة الحسابية مع الدستور والقوانين المعمول بها عراقيا وهذا الأمر لم يتم للمجلس بعدُ ايضا . ويرى مراقبون قانونيون ان تشريع المجلس لقانون يسمح له بجباية الاموال لصالحه – وان كانت ادارة الجباية بيد السلطة التنفيذية – هو حيلة قانونية لاستغلال للسلطة التشريعية الرقابية "المحضور عليها جباية الاموال" من اجل ممارسة السلطة التنفيذية التي حرّمها الدستور على السلطات التشريعية, وهو بمثابة جباية مقنعة للاموال من قبل المجلس مباشرة .
وبينما لا زال مجلس المحافظة يجبي الأموال بغير قانون, مخالفا للدستور العراقي .. تضاءلت ايرادات المجلس من الجباية في عام 2009 لاسباب غيرمعروفة ونفذ مدور الاموال من العام الماضي البالغ 600 مليون دينار مما دفع بمجلس المحافظة إلى تخفيض بعض رواتب العاملين في لجنة الطاقة من 200 الف دينار إلى 100 الف دينار . وقد صرح بأكثر من جلسة لمجلس المحافظة رئيس المجلس كاظم مجيد تومان بأن إيرادات لجنة الطاقة لا تكفي رواتب للموظفين العاملين في للجنة وعليه جرى تخفيض رواتب قسم منهم إلى مئة الف دينار مقابل تخفيض ساعات العمل إلى أن تتعافى الإيرادات لتعود الرواتب على ما كانت عليه وهو 200 الف دينار ومنذ بدء عمل المجلس في دورته الجديدة والجدل والنقاشات مستمرة بخصوص شرعية عمل لجنة الطاقة وجبايتها للاموال, اذ كثيرا ما ابلغت احلام راشد رئيسة اللجنة القانونية في المجلس, أن جباية الأموال من قبل لجنة الطاقة هو عمل غير قانوني ويخالف للدستور والقوانين العراقية . ولم تلق اعتراضات راشد صدى يذكر لها في المجلس وغالبا ما ينتهي النقاش دون الوصول إلى حل لهذه القضية .. وفي جلسة المجلس التي عقد بتاريخ 9/ 12 / 2009 حدث ما يدعوا الى مراجعة موضوع جباية الاموال بغير قانون من قبل المجلس . اذ كرر حسان محرج الطوفان رئيس لجنة الخدمات دعوته للمجلس بالتوقف عن التعيينات الجديدة التي تمول من إيرادات لجنة الطاقة واصفا هذه التعينات بغير المناسبة وتساءل الطوفان يومها عمّا وراء التعينات الجديدة وطالب رئاسة المجلس بالكشف عن اسبابها, خاصة مع شكوى رئاسة المجلس ومنذ شهور بأنخفاض الأيرادات وعدم كفايتها لتسديد رواتب الموظفين القدامى في لجنة الطاقة . ولما لم يجد الطوفان إجابة من قبل الرئاسة, هدد بأرسال المستمسكات التي بحوزته حول التعينات الجديدة وخاصة في الشهر الاخير من العام 2009 إلى هيئة النزاهة ولكن تهديده لم يثمر عن إجابة ايضا.. وظل الطوفان في تلك الجلسة يطالب الرئاسة بتقديم مبرر واحد عن سبب التعيينات الجديدة مع تخفض رواتب العاملين القدامى في لجنة الطاقة, ونتيجة اصراره هذا حدثت مشادة كلامية بينه وبين رئيس المجلس اتهم الطوفان على اثرها رئاسة المجلس ولجنة الطاقة باستغلال المال العام لأغراض انتخابية ومنافع خاصة واتهمهم بالتمادي في استغلال صلاحياتهم لتجاوز القوانين وبتسفيه القوانين العراقية وبتعين موظفين مارسوا الفساد من خلال عملهم في لجنة الطاقة . مع كل هذا لم يجد الطوفان جوابا إلا قول رئيس المجلس : أن إيرادات الطاقة لا تكفي للعاملين لذلك جرى تخفيضها .. وردا على اتهامات الطوقان أمر رئيس المجلس في حينه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الطوفان على خلفية اتهامه لرئاسة المجلس ولجنة الطاقة باستغلال المال العام لاغراض انتخابية ومنافع خاصة .. يومها طلب أحد أعضاء المجلس تحويل الجلسة إلى جلسة سرية .. ولكن رئيس المجلس رفض الطلب ودعا وسائل الإعلام إلى نقل وقائع الجلسلة الى الناس . وفي جلسة لاحقة اُحيل الاعلامي الذي نقل وقائع هذه الجلسة للتحقيق مع انه نقلها حرفيا وبشكل حيادي وبصفته كمواطن وصحفي وليس بصفته موظفا في المجلس, اذ كان يتمتع ساعة حضوره الجلسة باجازة .
وانطلاقا من المادة 27 "أولا" من الدستور العراقي والتي تقول : (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) واستناد الى المادة 20 من الدستور ايضا والتي تقول (للعراقيين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة ) وتحصنا بالمادة 38 "اولا" و"ثانيا" من الدستور العراقي التي تكفل الدولة بموجبها (حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر) ادعو من خلال تقريري الصحفي هذا وبصفتي كمواطن وصحفي أدعو مجلس النواب والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية خاصة إلى ممارسة دورها الذي أناطه بها الدستور العراقي وفق المادة 93 "اولا" والتي تخول المحكمة ب (الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة) واحصر دعوتي بخصوص هذه قضية جباية مجلس محافظة بابل للاموال بدون قانون كما ادعو محافظ بابل الى القيام بواجبه وممارسة صلاحياته التي حددها قانون مجالس المحافظات الاخير وفق المادة 31 "احد عشر" 1 والتي تنص( للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات التالية : أ – اذا كانت مخالفة للدستور والقوانين النافذة . ب – اذا لم تكن من اختصاص المجلس .) وبما ان جباية الاموال مخالفة للدستور وليس من اختصاص المجلس فعليه يكون واجب المحافظ اتخاذ الاجراءات التي نص عليها الدستور والقوانين المعمول بها والا فان الامر يُعد تقصيرا من قبل المحافظ . ولان مجلس محافظة بابل يخالف الدستور بجبايته الاموال بغير قانون فعلى المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة واذا لم يستجيب المجلس له فعله رفع القضية الى المحكمة الاتحادية . كما ادعو مجلس النواب الى ممارسة دوره كما يُشير نص الفقرة ثانيا من المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المرقم 21 والتي تقول(لمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه بناء على طلب من المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه . ومن بين تلك الاسباب المذكورة "مخالفة الدستور والقوانين" وهذا ما فعله ومستمرا بفعله مجلس محافظة بابل ..

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات